في كل مرة تُعلن الحكومة السورية عن تعيينات جديدة في مواقع إدارية أو تنفيذية، تعود النقاشات إلى الواجهة حول المعايير التي تحكم اختيار المسؤولين، ويظهر هذا الجدل بوضوح على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تتباين القراءات بين الترحيب بأسماء والتشكيك في أخرى.

تتصاعد هذه النقاشات عند إسناد مناصب حساسة في مؤسسات الدولة، وفي كثير من الأحيان، لا تقتصر ردود الفعل على تقييم الأسماء بحد ذاتها، بل تمتد لتشمل أسئلة أوسع حول طبيعة المرحلة وأولوياتها، والمعايير التي يُفترض أن تحكم إدارة الدولة في العهد الجديد، وبينما يستند بعض المتابعين إلى السير الذاتية والخبرات المعلنة في تقييمهم، تميل نقاشات أخرى إلى الاعتماد على الانطباعات العامة أو الخلفيات السياسية، ما يجعل الجدل مفتوحًا على تفسيرات متعددة دون معايير واضحة ومتفق عليها للحكم.

يعكس هذا الجدل تصورًا واسعًا يرى الدولة بوصفها الجهة المسؤولة عن مختلف جوانب الحياة، من توزيع الوظائف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، غير أن هذا التصور، حتى حين يُطرح في سياق النقد، يسهم بشكل غير مباشر في ترسيخ مركزية الدولة ومنحها دورًا يتجاوز حدودها، في مقابل تراجع الانتباه إلى أهمية المجتمع المحلي وقدرته على المبادرة ومعالجة المشكلات.

التعيينات تحت المجهر

لم ينشغل السوريون على مدى عقود بمتابعة التعيينات الحكومية أو مناقشتها، إدراكًا منهم أن الأسماء كانت تُحدَّد سلفًا ضمن منظومة تضمن الولاء والانصياع لحكم الأسد، لا التنافس والكفاءة، لكن هذا الواقع تغيّر مع المرحلة الجديدة، إذ تصاعدت النقاشات سريعًا حول تعيينات الوزراء والمسؤولين ومن سيتولى إدارة المؤسسات المختلفة، في مؤشر واضح على عودة الاهتمام بالشأن العام بعد انقطاع طويل.

منذ مطلع عام 2025، تحوّلت التعيينات الحكومية إلى واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل في الفضاء العام السوري، حيث فجّرت سلسلة من القرارات موجات متلاحقة من الانتقادات والنقاشات الحادة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصلت في بعض الأحيان إلى ما يشبه “حروبًا رقمية” بين اتجاهات متعددة، وقد تصدّر ملف التعيينات الدبلوماسية هذا الجدلَ، لا سيما مع تعيين قائمين بالأعمال وممثلين في عواصم رئيسية كواشنطن وبرلين وموسكو، إذ رأى منتقدون أن بعض هذه التعيينات لا تعكس خبرات دبلوماسية متراكمة أو مسارًا مهنيًا داخل السلك الدبلوماسي، في حين دافع مؤيدون عن الحاجة إلى شخصيات منسجمة مع التوجهات السياسية الجديدة في مرحلة انتقالية معقّدة.

وامتد الجدل إلى وزارة الداخلية، حيث أثارت قرارات الترقية والتعيين في مواقع أمنية حساسة تساؤلات واسعة حول آليات الاختيار، خاصةً في ظل محدودية المعلومات الرسمية المتاحة، مما ضاعف من حجم التفسيرات والتأويلات، كذلك أثارت بعض التعيينات في دوائر الرئاسة ردود فعل لافتة، مع تصاعد النقاش حول حدود العلاقة بين القرب الشخصي وتولّي المناصب العليا، ما أعاد إلى الواجهة خطابَ “الشللية” ومخاوفَ إعادة إنتاج شبكات النفوذ بصيغ جديدة.

ولم تسلم التعيينات القضائية والإدارية العليا من الجدل؛ إذ تحوّل النقاش فيها من التركيز على الأسماء إلى التشكيك في آليات الاختيار ذاتها، وسط مطالبات متزايدة بإرساء معايير واضحة وقابلة للقياس، في المقابل، رافق تشكيلَ مؤسسات المرحلة الانتقالية نقاشٌ حول طبيعة هذه الكيانات ومدى استقلاليتها الفعلية عن السلطة التنفيذية.

وسط هذه الوقائع المتعددة، ظلّ ملف تعيينات الأقارب والمحسوبيات حاضرًا بقوة، فيما رصد مراقبون وإعلاميون أمثلةً على تعيين شخصيات لها صلات عائلية أو شخصية بمسؤولين، مما عزّز مناخ الشك العام في ظل غياب معايير معلنة وواضحة، ولم تعد التعيينات تُقاس فقط بكفاءة أصحابها، بل بمدى قدرة السلطة على إقناع الرأي العام بعدالة قراراتها، ما حوّل الجدل إلى نقاش أوسع يمس طبيعة النظام الإداري برمّته وإمكانية بناء ثقة مستدامة بين الدولة والمجتمع.

وجهات النظر: بين منطق الدولة ومنطق النقد

في أعقاب موجة تعيينات الدبلوماسيين، ظهر انقسام واضح بين مؤيد يرى فيها جزءًا من إعادة تشكيل الجهاز الإداري بما يشمل اعتبارات الاستقرار والانسجام داخل الفريق، وناقد يعتبرها مؤشرًا على غياب الشفافية وتفضيل الولاءات الشخصية على الكفاءة، ويرى المؤيدون أن الحكم على التعيينات يجب أن يكون بعد تقييم الأداء الفعلي، بينما يحذّر المنتقدون من أن غياب قواعد واضحة قد يغذي الشكوك ويعيد إنتاج أنماط الشللية.

في هذا السياق، يرى الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الرحمن الحاج، مدير مؤسسة الذاكرة السورية والمستشار السابق للتعليم لدى رئيس الحكومة السورية المؤقتة في حديثه لـ”نون بوست”، أن الإشكالية لا تتعلق فقط بغياب المعايير، بل بطبيعة القاعدة الاجتماعية التي تُبنى عليها هذه التعيينات، ويشير إلى أن الحكومة تسعى إلى إجراء تغييرات سريعة وموثوقة، غير أن هذه العملية شهدت مبالغةً واضحة؛ إذ “تركّزت التعيينات بدرجة كبيرة على الانتماء السابق إلى هيئة تحرير الشام، ثم على القرب من القوى العسكرية الشريكة، في مقابل تهميش واسع للقوى السياسية التي تشكّلت خلال الثورة، إضافة إلى استبعاد فئات مدنية ومنشقين، بمن فيهم دبلوماسيون كان يمكن الاستفادة من خبراتهم”.

ويضيف الحاج أن هذا النهج ترافق مع عدم إعادة عدد كبير من الموظفين إلى وظائفهم بذريعة قانونية، رغم إمكانية معالجة أوضاعهم عبر مراسيم تشريعية، مما عمّق شعورًا بالحيف داخل القاعدة الاجتماعية المفترضة للحكم الجديد، ويتضاعف هذا الشعور مع الإبقاء على نسبة كبيرة من موظفي النظام السابق في مواقعهم، بما يخلق مفارقة بين تهميش أبناء الثورة والحفاظ على امتيازات المرتبطين بالبنية القديمة. ويخلص إلى أن “استمرار هذه السياسات قد يوسّع فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع، ما يستدعي إعادة النظر في قاعدة الشراكة السياسية وتوسيعها لضمان تمثيل أوسع وتوازن أكثر استقرارًا”.

من جدل المعايير إلى مساءلة الأداء

في خضم هذا الجدل، يتجه النقاش تدريجيًا بعيدًا عن ثنائية التأييد والرفض نحو سؤال أعمق يمس بنية النظام الإداري ذاته: هل تكمن المشكلة في طبيعة المعايير المعتمدة، أم في غياب آليات واضحة لقياسها ومراقبة تطبيقها؟

يرى محمد منير الفقير، السياسي السوري ومسؤول التنظيم في تيار سورية الجديدة في حديثه لـ”نون بوست”، أن التعيينات الحكومية تواجه مشكلة أساسية تتمثل في غياب آليات واضحة ومنهجية محددة. فغياب نظام تعيين محدد وسلّم وظيفي واضح وإجراءات شفافة تخضع لقوانين موحدة، يتيح استمرار المحسوبيات والاعتماد على الصلات الشخصية أكثر من الكفاءة، ويضعف قدرة الدولة على تعيين الأشخاص المؤهلين. ويقترح أنه إذا لم تصدر قوانين جديدة عن البرلمان، يمكن العودة مؤقتًا إلى القوانين السابقة لحين تطوير البنية القانونية.

ويضيف الفقير أن كثيرًا من التعيينات تشمل أشخاصًا لهم ارتباط بالنظام السابق أو تورطوا في انتهاكات دون أي تحقق، بدلًا من الاستفادة من منظومة العدالة الانتقالية لضمان توظيف الكفاءات الحقيقية، ويؤكد أن “التوظيف يجب أن يقوم على السيرة الذاتية والمؤهلات والكفاءة، وليس على الولاء السياسي فقط، مع ضرورة تطبيق آليات تقييم دورية وشفافة لضمان المساءلة وتحقيق بيئة مؤسسية عادلة وفعّالة”.

بالنظر إلى هذه القراءات المختلفة، يتجاوز الجدل حول التعيينات الخلافَ الظاهر ليعكس صراعًا أوسع بين متطلبات إدارة الدولة واستقرارها من جهة، وضرورات الشفافية والعدالة والمساءلة من جهة أخرى، وتبرز بين هذين البعدين الحاجةُ إلى مقاربة مؤسسية متوازنة تقوم على إعلان معايير التعيين بشكل صريح، وربطها بآليات تقييم دورية وشفافة تتيح تتبع أداء المسؤولين بعد توليهم مناصبهم.

المجتمع.. الغائب الأبرز في معادلة التعيين

على الرغم من أهمية الانتقادات الموجّهة لأداء الدولة، فإن التركيز المفرط عليها بوصفها الفاعل المركزي في كل مفاصل الحياة العامة يسهم، بشكل غير مباشر، في تكريس هذا الدور وتعزيزه، فحين يُختزل النقاش العام في مساءلة الدولة وحدها دون الالتفات إلى أدوار المجتمع، يُعاد إنتاج صورة الدولة الشاملة، بما قد يفتح المجال تدريجيًا أمام تغوّل السلطة على حساب الفضاء العام.

يشير الحاج إلى أن معالجة مشكلات المجتمع المحلي ما تزال تتم بمنطق مركزي، مما يُقلل من دور هذا المجتمع في المبادرة وحل المشكلات، ويلفت إلى أنه لاتوجد اليوم مجالس أحياء، ولا تتمتع مجالس المحافظات والبلديات والنقابات باستقلالية حقيقية، ولم تُجرَ انتخابات لمعظمها، مما يزيد العبء على الدولة ويُركّز المسؤولية عليها بدلًا من توزيعها على المجتمع.

أما منير الفقير، فيرى أننا لم نشهد حتى الآن حالةً تنظيمية حقيقية للمجتمع المدني؛ صحيح أن الحديث عن دور المجتمع في الرقابة والمساءلة متكرر، لكن الواقع يكشف ضعفًا كبيرًا في هذه البنى، ويضيف أن الأصوات المتناثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تُشكّل مجتمعًا قادرًا على تنظيم نفسه أو مراقبة التعيينات الحكومية بشكل مؤثر.

ويشير الفقير إلى أن المرحلة الأولى بعد تشكيل الحكومة شهدت استجابة السلطة للترندات الاجتماعية والضغط الشعبي، لكن الحكومة اليوم لم تعد تتجاوب بنفس الطريقة، لأن البنية التي تقوم عليها هذه الضغوط ضعيفة وغير متماسكة، ما يجعل المجتمع المدني عاجزًا عن ممارسة دور ضاغط وفاعل، كما يلفت إلى أن بعض المنظمات تعمل مؤقتًا أو تبعًا للتمويل الخارجي، ما يقلل من قدرتها على تحقيق تأثير مستدام في توعية المواطنين أو الضغط نحو الشفافية والمساءلة.

تاريخيًا، لم تكن الدولة وحدها مسؤولة عن تنظيم الحياة العامة، بل تشاركت مع المجتمع عبر شبكات مستقلة كالأوقاف ونقابات الحرفيين وشبكات العلماء والأنشطة الاقتصادية، مما منح المجتمع استقلالًا نسبيًا وقدرةً على إدارة شؤونه بعيدًا عن السيطرة المباشرة للسلطة. وقد بيّنت التجارب القانونية والدينية، من الشريعة إلى دور العلماء المستقلين، فضلًا عن الجذور الفكرية عند ابن خلدون، أن استقرار الدولة مرتبط بوجود بنية اجتماعية متماسكة قادرة على التنظيم المستمر.

إن استحضار هذه التجارب لا يهدف إلى المقارنة التاريخية بقدر ما يسلّط الضوء على فكرة أساسية مفادها أن قوة الدولة لا تنفصل عن حيوية المجتمع، وأن توازن العلاقة بينهما يشكّل شرطًا لاستقرار أي نظام سياسي، ومن هنا، فإن إعادة الاعتبار لدور المجتمع بوصفه شريكًا لا متلقّيًا تبدو خطوةً ضرورية لإعادة صياغة معادلة الحكم، بما يحدّ من التركّز المفرط للسلطة ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع وأكثر فاعلية.