في بلد أنهكته الحرب ومزّقته الانقسامات السياسية، لم تكن المنظومة القانونية بمنأى عن هذا التشظي، بل كانت من أكثر القطاعات تأثرًا، في ظل تداخل العوامل الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما انعكس على أداء مؤسسات العدالة، وأضعف قدرتها على فرض سيادة القانون وحماية الحقوق.
وتبرز وزارة الشؤون القانونية كإحدى الجهات المعنية بإعادة تقييم الإطار التشريعي، من خلال مراجعة القوانين القائمة وتحديثها بما يواكب التحولات المتسارعة، سواء على مستوى تطور أنماط الجريمة، أو التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها سنوات الحرب، وبين الحاجة إلى إصلاحات جذرية، وضغوط الواقع، ومحدودية الإمكانيات، يظل التساؤل قائمًا حول فرص إعادة بناء الثقة في القانون كمظلة جامعة.
في هذا الحوار مع معالي وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، القاضية إشراق فضل عبدالله المقطري، نفتح عددًا من الملفات المرتبطة بواقع المنظومة القانونية، وتحديات تطبيق العدالة، إلى جانب قضايا الفساد، والعدالة الانتقالية، وحقوق المرأة، ودور القانون في دعم مسارات الاستقرار.
والمقطري من الكفاءات القانونية المعروفة بخبرتها في مجالات القضاء وحقوق الإنسان، ومشاركتها في عدد من المهام المرتبطة بالتحقيق في الانتهاكات والعمل القانوني على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب اهتمامها بقضايا العدالة وحقوق المرأة.
في السطور التالية، تطرح وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة التي جرى تشكيلها في فبراير/شباط 2026، رؤيتها حول هذه القضايا، مستعرضةً التحديات القائمة، وأولويات العمل، وحدود الإصلاح الممكنة في ظل المعطيات الحالية.
معالي الوزيرة، كيف تقيّمين واقع المنظومة القانونية في اليمن اليوم في ظل الانقسام السياسي وتعدد السلطات؟
حقيقةً، المنظومة القانونية في اليمن بحاجة إلى كثير من التحديث والتطوير، فالوضع الحالي لا يمكن فصله عن الانقسام السياسي وتعدد السلطات، لكن فيما يخص السلطة التشريعية فهي واحدة متمثلة في البرلمان، والذي يتواجد أغلب أعضائه في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية أو منسجمين معها.
ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في أن العديد من التشريعات أصبحت قديمة ومهترئة وغير منسجمة مع الواقع، مما يستدعي مراجعتها وتعديلها بشكل عاجل، إضافة إلى الحاجة لإصدار قوانين جديدة تواكب التغيرات، خاصة في ظل تطور الجريمة وتغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وما ينعكس عنه من تأثير على الحقوق.
ما أولويات وزارة الشؤون القانونية في هذه المرحلة الحساسة؟
وضعت وزارة الشؤون القانونية ضمن أولوياتها في هذه المرحلة مراجعة التشريعات والقوانين التي أصبحت قديمة وغير ملائمة، والعمل على تحديثها، كما نركز على إعداد قوانين جديدة تمثل ضرورة ملحة، خصوصًا في ما يتعلق بالجرائم التي تمس الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في الحياة، إضافة إلى القوانين المرتبطة بالاستثمار وتمكين القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي. بدأنا فعليًا ببرنامج عمل للعام 2026 يركز على دراسة مكامن الخلل في التشريعات عبر تشكيل فرق قانونية متخصصة.
هل يمكن الحديث عن سيادة القانون في اليمن حاليًا؟ وما الشروط اللازمة لتحقيقها؟
نعم، يمكن الحديث عن سيادة القانون طالما هناك أهداف وطنية واضحة ضمن برنامج الحكومة، تقوم على الحوكمة، بحيث يكون عمل كافة مؤسسات الدولة قائمًا على القانون. سيادة القانون تتحقق عندما تكون القرارات والعقود والإجراءات صادرة وفق أطر قانونية واضحة، وعندما تلتزم الجهات الضبطية والقضائية بالقانون دون تجاوز، وجود حكومة ومجلس قيادة رئاسي يتبنى هذا التوجه يعزز إمكانية تحقيق سيادة القانون.
ما التحديات التي تواجه تطبيق العدالة حاليًا؟
التحديات كبيرة ومتعددة، أبرزها التحدي الأمني، خاصة مع وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، كذلك هناك مشكلة القوانين القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة الواقع، بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ماسة لتأهيل الكوادر الأمنية والقضائية لمواكبة التطورات الدولية، خصوصًا في تعريف الجرائم والانتهاكات وآليات التعامل معها. كما أن الجرائم الحديثة، خاصة الإلكترونية، تمثل تحديًا كبيرًا بسبب غياب التشريعات والأدوات التقنية اللازمة، ولا يمكن إغفال أن استمرار الحرب في عدد كبير من المحافظات يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تطبيق العدالة.
كيف تتعامل الوزارة مع ملف الانتهاكات الحقوقية، خاصة في ظل التقارير الدولية المتكررة؟
الوزارة ليست الجهة المباشرة المعنية بهذا الملف، لكنها تضطلع بدور مهم من الناحية القانونية، من خلال العمل على إعداد تشريعات وطنية تجرّم هذه الانتهاكات وتمنع الإفلات من العقاب، وتضمن حقوق الضحايا. كما أن هناك اهتمامًا بإعادة النظر في مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2013، حيث نعمل حاليًا على مراجعته والاستماع لآراء المجتمع المدني والضحايا والمنظمات.
هل هناك خطوات فعلية نحو تحقيق العدالة الانتقالية، أم أن هذا الملف لا يزال مؤجلًا؟
الملف لم يعد مؤجلًا بالكامل، بل هناك توجه لإعادة طرحه ودراسته بشكل جدي، خاصة في ظل التوجه نحو السلام، تحقيق السلام الشامل يتطلب إطارًا قانونيًا يضمن حقوق الضحايا، وهو ما يجعل العدالة الانتقالية جزءًا أساسيًا من أي عملية سلام.
ما القوانين التي تعملون على تعديلها أو إصدارها حاليًا؟
نعمل على تعديل قانون الجرائم والعقوبات، نظرًا لظهور جرائم جديدة لم تكن موجودة سابقًا، مثل الجرائم الإلكترونية والعنصرية. كما أن العقوبات الحالية أصبحت غير رادعة، وهناك تناقضات في بعض النصوص. الهدف من هذه التعديلات هو مواكبة التطورات الاجتماعية وضمان حماية الحقوق بشكل أفضل.
إلى أي مدى تواكب التشريعات اليمنية التحولات السياسية والاجتماعية؟
التشريعات الحالية لا تواكب بشكل كافٍ هذه التحولات، خاصة مع التغيرات الكبيرة في العلاقات الاجتماعية وانتشار وسائل التواصل، لذلك هناك حاجة ملحة لتحديث القوانين بما يضمن تنظيم هذه العلاقات وحماية الحقوق في ظل هذا التنوع الاجتماعي والاقتصادي والفكري.
هل هناك خطة واضحة لإصلاح القضاء أم أن التحديات الحالية تعيق ذلك؟
إصلاح القضاء يبدأ بإصلاح التشريعات، لكن ذلك غير كافٍ. هناك حاجة لتأهيل القضاة وتحديث معارفهم، خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع القضايا الحديثة. كما أن هناك تحديات أمنية تعيق عمل القضاء، إلى جانب الحاجة لتطوير المناهج في معهد القضاء.
ما دور وزارتكم في مكافحة الفساد، وهل لديكم أدوات قانونية فعالة لذلك؟
للوزارة دور قانوني ورقابي مهم، حيث تعمل على ضمان سلامة الإجراءات القانونية داخل مؤسسات الدولة، وقد بدأنا بالفعل في تصحيح بعض آليات العمل، خاصة في ما يتعلق بالفتاوى القانونية والتشريعات وقرارات التعيين والترقية.
كيف تردّين على الانتقادات التي تقول إن المنظومة القانونية تُستخدم أحيانًا كغطاء لتبرير الفساد؟
المشكلة ليست في النصوص القانونية بحد ذاتها، بل في ضعف تطبيقها وغياب الرقابة في فترات سابقة، مما أدى إلى استشراء الفساد، المنظومة القانونية الإجرائية لم تكن مفعّلة بالشكل المطلوب، خاصة في المؤسسات الرقابية.
هل هناك ملفات فساد كبرى تم تحريكها مؤخرًا؟ وما نتائجها حتى الآن؟
هذا الملف يتعلق بشكل أكبر بالأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولا تتوفر لدي تفاصيل دقيقة حول ملفات كبرى تم تحريكها مؤخرًا.
إلى أي مدى تتمتع وزارتكم بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية؟
الوزارة تتمتع باستقلالية نسبية من خلال قوانينها الخاصة ولوائحها التنظيمية، لكنها في النهاية تعمل ضمن إطار حكومي متكامل، وبالتالي هناك تنسيق مع بقية الوزارات لتحقيق الأهداف العامة.
هل تواجهون ضغوطًا سياسية عند التعامل مع قضايا حساسة؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن؟
الواقع السياسي بطبيعته يفرض تحديات وضغوطًا، لكن التوازن يتحقق من خلال الالتزام بالقانون والعمل المؤسسي، والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية.
كيف تقيمين وضع المرأة في المنظومة القانونية اليمنية؟
هناك حاجة واضحة لإصلاحات جذرية، خاصة في قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات، رغم وجود بعض النصوص الإيجابية، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يشهد تمييزًا بسبب غياب استراتيجيات واضحة لمعالجة هذه الإشكالات.
هل القوانين الحالية تنصف المرأة أم تحتاج إلى إصلاحات جذرية؟
القوانين بحاجة إلى إصلاحات جذرية لضمان إنصاف المرأة، سواء من حيث النصوص أو من حيث التطبيق.
ما موقفك من قضايا مثل زواج القاصرات والعنف الأسري؟
زواج القاصرات يمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق، ويجب تجريمه بنص قانوني واضح يحدد سن الزواج، كما أن العنف الأسري، بمختلف أشكاله، يجب أن يُجرّم بشكل صريح، نظرًا لآثاره الخطيرة على المرأة والمجتمع.
كيف أثّرت الحرب على بنية النظام القانوني في اليمن؟
الحرب أثّرت بشكل كبير على المؤسسات القانونية، بما في ذلك القضاء والنيابة والأجهزة الأمنية، وأضعفت قدرتها على أداء مهامها، كما عطلت عمليات التحديث والتطوير.
هل هناك تنسيق قانوني بين مختلف الأطراف أم أن كل منطقة تعمل بمنظومة منفصلة؟
هناك تنسيق داخل مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة للحكومة، لكن الانقسام السياسي يحدّ من وجود منظومة قانونية موحدة على مستوى البلاد.
ما هو دور القانون في تمهيد الطريق نحو السلام؟
القانون يلعب دورًا محوريًا في بناء السلام، من خلال ضمان الحقوق ووضع إطار قانوني لأي اتفاق سلام، بما يحقق العدالة والاستقرار.
ما التحديات التي واجهتكِ شخصيًا في هذا المنصب؟
أبرز التحديات هي ضعف الإمكانيات، سواء المالية أو البشرية، إلى جانب حجم العمل الكبير مقارنة بالموارد المتاحة، فضلًا عن التحديات السياسية والأمنية.
ما الذي لم تتمكنوا من تحقيقه حتى الآن؟ ولماذا؟
ما زلنا في مرحلة العمل المؤسسي، ولم نحقق بعد الطموحات الكاملة بسبب محدودية الإمكانيات وتعقيد الوضع العام.
هل تشعرين أن لديكِ القدرة الحقيقية على إحداث تغيير أم أن الواقع السياسي يفرض قيودًا؟
التغيير ممكن، لكنه يتطلب جهدًا جماعيًا وتعاونًا بين مختلف مؤسسات الدولة، رغم التحديات والضغوط.
ما الرسالة التي تودين توجيهها للمواطن اليمني الذي فقد ثقته في العدالة؟
نتفهم فقدان الثقة، لكن هناك جهود حقيقية لإعادة بنائها، وهذا يتطلب وقتًا، إضافة إلى تعاون المجتمع لرفع مستوى الوعي لدعم أي إصلاحات.
