منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد “حيدر العبادي” في جلسة طارئة عقدت مساء البارحة الإثنين، مع بقاء حقيبتي الدفاع والداخلية شاغرتين، على أن يتم تعيينهما خلال أسبوع.
وترأس الجلسة التي بثها التليفزيون العراقي رئيس المجلس “سليم الجبوري” وحضرها الرئيس العراقي “فؤاد معصوم” ورئيس الوزراء السابق “نوري المالكي” ووزراء آخرين من الحكومة السابقة.
وشهدت الجلسة أداء أعضاء حكومة العبادي اليمين الدستورية بعد التصويت لصالح منحها الثقة، وطلب العبادي مهلة أسبوعًا لإتاحة الوقت أمام القوى السياسية للتوافق على اسمي المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع.
وانطلقت الجلسة بحضور 182 من أصل 328 نائبًا، وصوت 177 نائبًا لصالح منح الثقة للحكومة لتتولى المسئولية لمدة أربعة أعوام.
وأعلن العبادي في كلمة أمام المجلس خطة عمل حكومته التي تضمنت “تفعيل اللامركزية لإدارة البلاد بثورة إدارية لإعادة مؤسسات الدولة، وتفعيل مبدأ المحاسبة والمسائلة ووضع مؤشرات لقياس الأداء، والفصل بين المناصب السياسية والإدارية”.
وتضم حكومة العبادي كل من “صالح المطلك” و”هوشيار زيباري” و”بهاء الأعرجي” نوابًا لرئيس الوزراء، “إبراهيم الجعفري” وزيرًا للخارجية، “روز نوري شاويس” وزيرًا للمالية، “عادل عبد المهدي” وزيرًا للنفط، “حسين الشهرستاني” وزيرًا للتعليم العالي، “حيدر الزاملي” وزيرًا للعدل، “محمد البيات” وزيرًا لحقوق الإنسان، “فلاح حسن زيدان” وزيرًا للزراعة، “نصير العيساوي” وزيرًا الصناعة، و”قاسم الفهداوي” وزيرًا للكهرباء.
كما تضم كلا من “طارق الخيكاني” وزيرًا للإسكان، “باقر الزبيدي” وزيرًا للنقل، “كاظم الراشد” وزيرًا للاتصالات، “فلاح السوداني” وزيرًا للعمل والشئون الاجتماعية، “عديلة حسين” وزيرة للصحة، “قتيبة جبوري” وزيرًا البيئة، “محمد إقبال” وزيرًا للتربية، “ملاس عبد الكريم الكسنزاني” وزيرًا للتجارة، “فرياد راوندوزي” وزيرًا للثقافة، “أحمد الجبوري” وزيرًا للدولة لشئون المحافظات، و”عبد الكريم يونس” وزيرًا للبلديات.
وشهدت الجلسة أيضًا تصويت نواب البرلمان بالموافقة على تعيين كل من “نوري المالكي” الرئيس السابق للحكومة، و”أسامة النجيفي” الرئيس السابق للبرلمان، و”إياد علاوي” الرئيس الأسبق للحكومة، رئيس كتلة ائتلاف الوطنية، نوابًا لرئيس الجمهورية.
وتتولى حكومة العبادي المسئولية في ظروف عصيبة وربما غير مسبوقة تعصف بالعراق، حيث تقاتل القوات الحكومية، بدعم جوي أمريكي، مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف إعلاميًا بـ “داعش”، الذي سيطر على مساحات واسعة في محافظات بشمال وغربي البلاد، وهدد بالزحف على العاصمة بغداد لإسقاط حكومة نوري المالكي السابقة.
وكانت حكومة نوري المالكي قد واجهت في عامها الأخير انتقادات حادة من معظم الكتل السياسية، ولاسيما السنية منها، في ظل اتهامات له بانتهاج سياسة التهميش والإقصاء الطائفي بحق السنة.
وتميزت حكومة العبادي بمشاركة الأكراد الحاصلين على 62 مقعدًا في مجلس النواب العراقي.
وذكر زعماء الأحزاب الكردية بإقليم شمال العراق، أن مشاركتهم في الحكومة الجديدة مرهونة بتحقيق مطالبهم في أول ثلاثة أشهر، وإلا فإنهم سينسحبون من التشكيلة الجديد حال عدم تنفيذ تلك المطالب.
وجاء موقف الأحزاب الكردية، عقب اجتماع طارئ عقدوه بمدينة السليمانية، مساء أمس، قيموا فيه المرحلة الجديدة التي ستبدأ مع تشكيل الحكومة الجديدة.
وعقب الاجتماع الذي استمر لسبع ساعات تحت رئاسة رئيس الحكومة “ناجيرفان بارازاني”، أدلى “خوشيار زيباري” رئيس الوفد الكردي المفاوض بتصريحات صحفية أوضح فيها دعمهم المشروط للحكومة الجديدة.
وقال “زيباري” الذي أمهل الحكومة 3 أشهر لتنفيذ مطالبهم: “سوف نتابع خلال تلك الفترة مواقف الحكومة الجديدة من استقاطاعات الميزانية، والمادة الـ 140 من الدستور المتعلقة بالوثائق مثار الجدل، والمساعدات العسكرية اللازمة لقوات البيشمركه، فإذا لم يتحقق ما طلبنا فلن نشارك في تشكيلة الحكومة الجديدة”.
وكان نواب أكراد قالوا في تصريحات سابقة إن صرف رواتب البيشمركة -جيش إقليم شمال العراق -، وموظفي الإقليم ستكون أولى مطالب الأكراد في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وضمن المطالب حسم المناطق المتنازع السيطرة عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق وخاصة في كركوك، وكذلك حل أزمتي تصدير النفط من الإقليم والموازنة.
ويتمحور الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق، حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي إقليم شمال العراق والتي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير العام الجاري، ردًا على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة اعتراضًا على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية، وتصدير النفط بدون موافقة الحكومة الاتحادية.
وجراء خلافات مع بغداد، لا يحصل إقليم شمال العراق على حصته البالغة 17% من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم، اعتبارًا من الأول من يناير الماضي، إلى تصدير النفط في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين.
