في لحظة تبدو فيها اللغة القانونية عاجزة عن إخفاء جوهر ما يحدث، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، كخطوة تعيد تعريف العلاقة بين القانون والسلطة، وتدفع بها نحو مسار أكثر حدة وخطورة، إذ لم يعد النص التشريعي مجرد أداة لتنظيم العقوبات، بل إطارًا يُعاد من خلاله تشكيل معنى العدالة وحدودها، في سياق مشحون بالسياسة والصراع.
في هذا السياق، تقدم مركز عدالة، بالتعاون مع منظمات حقوقية وأعضاء كنيست، بالتماس عاجل أمام المحكمة العليا، في محاولة لوقف تطبيق القانون. تقود هذه الجهود سهاد بشارة، مديرة الدائرة القانونية في المركز، واضعةً المسألة في قلب نقاش قانوني يتجاوز حدود النص إلى ما يحمله من دلالات على مستوى الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.
يأتي هذا الحوار لتفكيك أبعاد القانون وتداعياته، وقراءة ما يكشفه من تحولات في بنية النظام القانوني، في لحظة تتقاطع فيها الاعتبارات القانونية مع الأسئلة الإنسانية الأوسع. وبين مسار الالتماس وما سيؤول إليه، تتشكل معركة قانونية مفتوحة، تضع هذا التشريع تحت مجهر المتابعة الدولية، وتربط نتائجه بسياق أوسع يتصل بمكانة العدالة في عالم تتزايد فيه الاختبارات.
إلى أي مدى تملك محكمة العدل العليا صلاحية فعلية لإلغاء قانون أقره الكنيست، خاصة إذا قُدِم ضمن إطار أمني؟
على المستوى الإجرائي، تمتلك المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين وإمكانية إلغائها، باعتبارها الجهة القضائية الأعلى في هذا المجال، غير أن ممارسة هذه الصلاحية لا تتم في فراغ قانوني بحت، بل تتداخل فيها اعتبارات سياسية وأمنية إلى جانب الأسس القانونية.
مع ذلك، نرى أن الالتماس المقدَم يستند إلى مرتكزات قانونية ودستورية متينة، فضلاً عن دعمه بمبادئ القانون الدولي، فالقانون المطروح يُعد استثنائياً، سواء في السياق القانوني الداخلي أو على المستوى الدولي. داخلياً، نحن أمام قانون يُراد تطبيقه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يشكل سابقة خطيرة، فقد شهدنا في السابق قانوناً سُن بهدف إضفاء شرعية على بعض المستوطنات في الضفة الغربية، قبل أن تقضي المحكمة بعدم دستوريته وتُبطله.
أما هذا القانون، فيمثل محاولة جديدة من الكنيست لفرض تشريعاته بشكل مباشر على الضفة الغربية وعلى الفلسطينيين، ما يطرح إشكالية جوهرية تتعلق بانعدام الصلاحية، إذ إن إسرائيل، وفق القانون الدولي، ليست صاحبة سيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وبالتالي لا تملك الكنيست صلاحية التشريع لها.
وتتعزز هذه الإشكالية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تحكم إدارة الأراضي المحتلة، وكذلك قرارات الهيئات والمحافل الدولية التي أكدت مراراً على وضعية الضفة الغربية كأرض محتلة، وعلى عدم سريان القانون الإسرائيلي فيها. وهذا يشكل أحد أهم أوجه الطعن.
أما على الصعيد الدستوري، فنحن أمام قانون يتعارض بشكل صارخ مع الاتجاه العالمي الرافض لعقوبة الإعدام، إذ تتجه غالبية دول العالم، منذ عقود، نحو إلغائها، فيما تؤكد توصيات الأمم المتحدة أن هذه العقوبة غير إنسانية، وتدعو إلى الامتناع عن سن تشريعات جديدة تكرسها. كما أن منظومة حقوق الإنسان الدولية، بما فيها الاتفاقيات الأوروبية، رسخت هذا التوجه، حيث ألغت معظم الدول الأوروبية عقوبة الإعدام بشكل كامل.
حتى الدول التي لم تُلغِ هذه العقوبة رسمياً، امتنعت عملياً عن تنفيذها، ما يجعلها في حكم الملغاة فعلياً. في المقابل، تبقى الدول التي لا تزال تطبقها محدودة جداً وتشكل استثناءً في المشهد الدولي.
في جوهر المسألة، نحن أمام مساس مباشر بالحق في الحياة، وهو حق أساسي ومطلق لا يقبل الانتقاص أو التراجع، وهذا ما يمنح هذا القانون طابعاً استثنائياً وخطيراً، سواء في الإطار القضائي أو في منظومة حقوق الإنسان، ويعزز من فرص الطعن فيه وإبطاله.
ما هو الأساس القانوني الأقوى الذي يمكن البناء عليه للطعن في قانون إعدام الأسرى؟
تتمثل صلاحية المحكمة العليا في هذا السياق في فحص مدى دستورية القانون وفق قوانين الأساس الإسرائيلية، وقد تصل إلى نتيجة تقضي بعدم دستوريته. كما يمكنها، على أقل تقدير، أن تحكم بعدم سريان القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لغياب صلاحية الكنيست في التشريع لها.
وبناءً على ذلك، تبرز عدة سيناريوهات محتملة، أولًا اعتبار القانون دستورياً من حيث المبدأ، مع عدم جواز تطبيقه في الأراضي المحتلة، وثانيًا الحكم بعدم دستورية القانون بشكل كامل، سواء في الداخل أو في الضفة الغربية، وبالتالي إلغاؤه بصورة شاملة، وهو الهدف الذي يُسعى إليه.
هل لدى المحكمة سوابق في إلغاء أو تقييد قوانين ذات طابع أمني أو عقابي مشابه، وإلى أي مدى يمكن الاستناد إلى هذه السوابق في الطعن بهذا القانون؟
بشكل عام، تميل المحكمة إلى عدم التدخل في القرارات التي تُقدَم على أنها قائمة على اعتبارات أمنية؛ إذ إن المؤسسة الإسرائيلية غالباً ما تستخدم هذا التوصيف كغطاء لتمرير سياسات معينة، وفي مثل هذه الحالات تتعامل المحكمة بحذر. غير أن اللافت في هذا القانون أن الطابع المعلن له ليس أمنياً بالمعنى التقليدي.
نحن أمام قانون جنائي بالأساس؛ صحيح أن الأفعال التي يتناولها تُصنَف، وفق القانون الإسرائيلي، ضمن إطار “الإرهاب”، ما يمنحه بُعداً أمنياً، إلا أن جوهره الحقيقي هو عقابي. وبالتالي، فهو لا يندرج ضمن المفهوم التقليدي للإجراءات الأمنية التي اعتادت المحكمة عدم التدخل فيها.
المشرع الإسرائيلي نفسه ينص صراحة على أن الهدف من القانون هو “الردع”. إلا أننا، ومن خلال الالتماس، قدمنا تفنيداً معمقاً لهذا الادعاء، وأوضحنا أن فكرة الردع لم تثبت، لا أمام المشرع الإسرائيلي ولا في أي مرحلة من مراحل النقاش التشريعي. وقد أرفقنا آراء مختصين وباحثين في هذا المجال، تشير دراساتهم في دول عديدة إلى أن عقوبة الإعدام لا تشكل عامل ردع فعلي، سواء في الجرائم العادية أو حتى في تلك المرتبطة بدوافع أيديولوجية. وبالتالي، فإن الركيزة الأساسية التي يستند إليها القانون، سواء سُميت أمنية أو ردعية، تفتقر إلى أساس واقعي مثبت. وعليه، نأمل أن تتمكن المحكمة من الاقتناع بهذا الطرح.
إلى جانب ذلك، يبرز خلل جوهري آخر في القانون، لا يقل خطورة عن مسألة عقوبة الإعدام ذاتها، يتمثل في البعد التمييزي (الفصل العنصري) الكامن في نصه. فالقانون، بصيغته الحالية، يُطبَق عملياً على الفلسطينيين دون غيرهم، سواء في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل، وهو ما يعكس ازدواجية قانونية واضحة.
ويمكن توضيح ذلك من خلال ثلاث حالات افتراضية:
- فلسطيني في الضفة الغربية يُدان بقتل متعمد في ظروف تُصنَف “إرهابية”، يُحاكم أمام محكمة عسكرية، ويكون عرضة لعقوبة الإعدام وفق هذا القانون، إلا في حالات استثنائية.
- مستوطن إسرائيلي يُدان بالفعل ذاته، وفي الظروف ذاتها، لا يُحاكم أمام محكمة عسكرية، ولا يُطبَق عليه نفس القانون، ولا يكون مهدداً بعقوبة الإعدام.
- فلسطيني داخل إسرائيل، في حال إدانته بقتل متعمد ضمن تعريف “الإرهاب”، ومع إضافة عنصر مرتبط بهدف المساس بوجود الدولة، قد يُعرَض أيضاً لعقوبة الإعدام وفق التعديلات المقترحة.
هذا التمييز الصريح، في التطبيق والمعايير، يكرس نظاماً قانونياً مزدوجاً يقوم على أساس قومي، ويشكل إشكالية دستورية خطيرة، إضافة إلى تعارضه الواضح مع مبادئ القانون الدولي.
أما فيما يتعلق بسوابق المحكمة، فقد شهدنا بالفعل إلغاء قوانين سابقة، من بينها قانون “تسوية المستوطنات”، الذي اعتُبر غير دستوري. وقد استند قرار الإلغاء، في جوهره، إلى التمييز الواضح بين المستوطنين والفلسطينيين، سواء في أهداف التشريع أو في مضمونه. وهذه السابقة تُعد ذات صلة مباشرة، إذ يمكن البناء عليها في الطعن بالقانون الحالي.
غير أن القانون المطروح اليوم يُعد أكثر خطورة واتساعاً، كونه يمس بالحق في الحياة بشكل مباشر، ما يجعل تداعياته أشد وأعمق.
بناءً على ذلك، يمكن القول إن هناك بالفعل سوابق قضائية تم الاستناد إليها في صياغة الالتماس. ومع ذلك، فإن توظيف الخطاب الأمني والردعي كتبرير للقانون قد يضع المحكمة أمام معضلة حقيقية. ورغم ذلك، تبقى جميع الاحتمالات قائمة، خاصة أن هذا القانون يُعد استثنائياً حتى ضمن المنظومة القانونية الإسرائيلية نفسها، ما يفتح الباب أمام إمكانية الطعن فيه وإبطاله.
ما السيناريوهات القانونية المتوقعة بعد تقديم الالتماس: إلغاء القانون، تجميده، أم تقليص نطاق تطبيقه؟ وبرأيك، أي هذه السيناريوهات هو الأقرب للتحقق؟
نحن نسعى بشكل واضح إلى إلغاء القانون بالكامل، لكن، كما أشرت، هناك عدة سيناريوهات محتملة. في المرحلة الأولى، تقدمنا بطلب لإصدار أمر مؤقت يقضي بتجميد تنفيذ القانون، إلى حين البت النهائي في الالتماس. وحتى الآن، لم تصدر المحكمة قراراً بهذا الشأن، حيث قررت منح الكنيست والنيابة العامة مهلة للرد، تمتد حتى نهاية شهر أيار/مايو، قبل اتخاذ أي إجراء مؤقت أو نهائي.
بعد استكمال هذه المرحلة، ستكون المحكمة أمام مجموعة من السيناريوهات، الأول تجميد تنفيذ القانون مؤقتاً إلى حين صدور قرار نهائي.
والسيناريو الثاني تقليص نطاق تطبيقه، بحيث تقرر المحكمة عدم سريانه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، استناداً إلى عدم صلاحية الكنيست في التشريع لتلك المناطق، مع بحث دستوريته في ما يتعلق بتطبيقه داخل إسرائيل.
أما السيناريو الثالث (الأوسع)، فالحكم بعدم دستورية القانون بشكل كامل، وبالتالي إلغاؤه دون الحاجة إلى الخوض في مسألة الصلاحيات التشريعية. وهذا المسار سبق أن اعتمدته المحكمة في قضايا مشابهة، عندما اعتبرت أن القانون، في جوهره، غير دستوري، بغض النظر عن نطاق سريانه.
هذا السيناريو الأخير يبقى قائماً، خاصة إذا رأت المحكمة أن القانون ينطوي على مساس جوهري بالحقوق الأساسية.
برأيكم، هل يشكل القضاء عائقاً حقيقياً أمام تنفيذ هذا القانون، أم أن قدرته على التعطيل تبقى محدودة؟
نظراً لأن القانون لا يُطبَق بأثر رجعي، فمن غير المتوقع أن تكون له تداعيات فورية مباشرة. ومع ذلك، نحن نتابع التطورات عن كثب. وفي حال ظهرت مؤشرات على نية تطبيقه في حالات محددة، سنتوجه مجدداً إلى المحكمة العليا، خصوصاً إذا لم يكن قد صدر قرار بتجميد تنفيذه.
وفي مثل هذا السيناريو، سنسعى إلى استصدار أمر مؤقت فوري يوقف تنفيذ القانون إلى حين البت النهائي في الالتماس.
بمعنى آخر، يبقى دور القضاء قائماً ومؤثراً، لكنه مرتبط بمدى استعداد المحكمة للتدخل، وبتوقيت هذا التدخل، في ظل التعقيدات القانونية والسياسية التي تحيط بهذا القانون.
هل يمكن أن يتجاوز الموقف الأوروبي الرافض لعقوبة الإعدام حدود التصريحات السياسية ليصبح ضغطاً فعلياً مؤثراً؟
أصدرت العديد من الدول الأوروبية، خلال مرحلة التشريع وبعد إقراره، مواقف واضحة وصريحة ضد عقوبة الإعدام. وهذا يعكس موقفاً أوروبياً موحداً إلى حد كبير، يستند إلى حقيقة أن جميع الدول الأوروبية تقريباً ألغت هذه العقوبة، باعتبارها غير إنسانية وتعسفية. وتزداد خطورة الأمر في الحالة المطروحة، خصوصاً في الضفة الغربية، حيث نتحدث على الأقل عن عقوبة إعدام ذات طابع إلزامي، باستثناء حالات نادرة جداً.
ولا يقتصر هذا الرفض على الدول الأوروبية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى مؤسسات دولية، بما في ذلك هيئات مختلفة داخل الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان الدولية، فالقانون يحظى بمتابعة دولية واسعة، نظراً لطابعه الاستثنائي وخروجه الواضح عن المسار العالمي في المجالين القانوني والحقوقي.
هذه المواقف، بلا شك، مهمة وتشكل عنصر ضغط سياسي ومعنوي. لكن ما إذا كانت ستتحول إلى خطوات عملية ملموسة، فهذا يعتمد بالدرجة الأولى على الإرادة السياسية، وحجم الجهود المبذولة، والتطورات في السياقين الإقليمي والدولي. لذلك، من الصعب الجزم بمسار محدد في المرحلة المقبلة، أو التنبؤ بشكل دقيق بالخطوات التي قد تتخذها الدول المختلفة.
ما الأدوات الأكثر واقعية التي قد يستخدمها الاتحاد الأوروبي للتأثير على مسار هذا القانون؟
يمتلك الاتحاد الأوروبي بالفعل أدوات ضغط على إسرائيل، خاصة في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية التي تربط الجانبين، والتي تتضمن إشارات واضحة إلى احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد عبر الاتحاد الأوروبي في هذا السياق عن موقفه، مشيراً إلى أن هذا القانون يمس بهذه المبادئ بشكل مباشر.
مع ذلك، تبقى الفجوة قائمة بين المواقف السياسية المعلنة والإجراءات الفعلية، فالانتقال إلى خطوات عملية يحتاج إلى وقت، وجهد دبلوماسي مكثف، وتوافقات سياسية داخلية بين الدول الأوروبية. كما أن هناك عوامل متعددة تؤثر في هذا المسار، من بينها الاعتبارات الإقليمية والدولية، ما يجعل من الصعب التنبؤ بمدى تصعيد هذه الضغوط أو طبيعتها في المرحلة القادمة.
بعبارة أخرى، الأدوات موجودة، لكن تفعيلها يظل مرهوناً بحسابات سياسية معقدة.
هل يمكن أن يعزز الضغط الدولي موقف المحكمة داخلياً، أم أن القرار القضائي يبقى منفصلاً عن أي تأثير خارجي؟
لا يمكن النظر إلى قرارات المحكمة العليا باعتبارها معزولة عما يجري في الداخل الإسرائيلي أو في الساحة الدولية. فالمحكمة، بطبيعتها، تعمل ضمن سياق أوسع يتأثر بالتطورات المحلية، وكذلك بالمواقف الدولية، سواء في أوروبا أو داخل أروقة الأمم المتحدة.
في هذا الإطار، تبرز أهمية البعد الدولي في الالتماس نفسه، إذ تم تخصيص جزء كامل منه لتسليط الضوء على الانتقادات الدولية الموجهة لهذا القانون، فنحن نتحدث عن تشريع يمس بشكل واضح ويخالف معايير القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. ومن هنا، تكتسب مواقف الرأي العام الدولي، وكذلك مواقف الدول والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، أهمية خاصة في دعم هذا المسار.
لهذا السبب، كان من الضروري إدماج هذه العناصر ضمن الالتماس، إلى جانب العمل على تكثيف الجهود مستقبلاً في هذا الاتجاه. فالمحكمة، في نهاية المطاف، ليست منفصلة عن محيطها، بل هي واعية لما يجري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وقد تأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتها.
في ضوء ذلك، هل تشكل هذه العوامل مجتمعة تأثيراً حقيقياً على تنفيذ القانون، أم أنها تبقى ضمن حدود التأثير الشكلي؟
من الصعب الجزم بالنتيجة النهائية للالتماس، أو التنبؤ بما إذا كان القانون سيُلغى أم لا. ومع ذلك، وبالاستناد إلى السوابق القضائية، وآراء المختصين التي أُرفقت ضمن الالتماس، خصوصاً فيما يتعلق بضعف حجة “الردع”، يمكن القول إن هناك فرصاً قائمة للتأثير على مسار القرار.
قد لا تكون هذه الاحتمالات محسومة أو مضمونة، لكنها تبقى قائمة ومؤثرة. وفي جميع الأحوال، يظل هذا المسار القضائي هو الأداة الأساسية، وربما الوحيدة، القادرة فعلياً على وقف هذا القانون أو إلغائه.