عانى الاقتصاد السعودي، في السنوات الخمس الأخيرة، من خسائر كبيرة، حيث هوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في بداية العام الحالي لأقل مستوى منذ عام 2011، كما تفاقم العجز، وتراجعت أرباح البنوك، حتى اضطرت السلطات إلى الاقتراض الأجنبي وإصدار سندات دولية بالدولار وباليورو وفرض ضرائب على المواطنين والمقيمين، والعديد من الإجراءات الأخرى التي سببها انهيار أسعار النفط وأزمة كوفيد-19 الحالية.
نتناول في هذا التسلسل الزمني أهم الإجراءات الاقتصادية والسياسات النقدية التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.