ترجمة وتحرير: نون بوست
في ربيع عام 2024، هاجمت إيران الأراضي الإسرائيلية بشكل مباشر لأول مرة، مطلقة أكثر من 300 طائرة مسيّرة وصاروخ، وقد اعترضتها بسرعة القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والأردنية. كانت الرسالة واضحة لعواصم الخليج: عندما تهاجم إيران إسرائيل، سيكون الرد الذي تقوده الولايات المتحدة فوريًا وجماعيًا. لكن بقي سؤال مقلق وغير معلن دون إجابة: ماذا لو هاجمت إيران الخليج؟
باتت إجابة هذا السؤال واضحة الآن. عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في 28 فبراير/ شباط – وهي حرب عارضتها حكومات الخليج – ردّت إيران بضرب مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومحطات تحلية المياه في الدول الخليجية.
ورغم أن القوات الأمريكية ساعدت في اعتراض بعض الهجمات، إلا أن الضرر أصاب المنطقة كملاذ آمن للأعمال، وهو ما كان بلا شك هدف النظام الإيراني. كما أغلقت إيران فعليًا مضيق هرمز، لتمنع صادرات البحرين والكويت وقطر بالكامل، وتعيق صادرات عُمان والسعودية والإمارات.
على مدى عقد تقريبا، حافظت دول الخليج على أمنها من خلال محاولة التظاهر بالحياد في الأزمات مع إيران، وتوطيد علاقات دفاعية عميقة مع واشنطن، والحفاظ على خط اتصال مفتوح مع طهران لمنع التصعيد العسكري. لكن حكومات الخليج الآن تعيد النظر في هذه الاستراتيجيات الثلاث، إن لم تكن بصدد التخلي عنها.
كما ترفض دول الخليج الافتراض الأمريكي والإسرائيلي بأنه يمكن دمجها ضمن بنية أمنية إقليمية قائمة على الهيمنة الإسرائيلية، بنية تمنح إسرائيل تفوقًا عسكريًا حاسمًا على جيرانها، وحرية حركة عبر الحدود، وقدرة على فرض شروطها على الآخرين.
كان هذا الترتيب يبدو منطقيًا بالنسبة للقادة الأمريكيين والإسرائيليين، إذ كانت إسرائيل ودول الخليج العربية متحدة في موقفها من البرنامج النووي الإيراني، ومن حلفاء طهران في العراق ولبنان واليمن. كان الاعتقاد السائد بأنه يمكن لإسرائيل ودول الخليج ردع إيران من خلال العمل المشترك.
لكن الحرب الحالية على إيران أوضحت أن طموحات إسرائيل في الهيمنة الإقليمية تضع الخليج في مرمى الخطر. إسرائيل مستعدة لخوض حروب استباقية لتحقيق أهدافها، متجاهلةً مصالح الدول المجاورة.
لذلك يسعى قادة الخليج لإيجاد طرق بديلة لحماية أنفسهم. لن يكون من السهل إرساء نظام إقليمي جديد، إلا أن قادة الخليج بدأوا بتنويع مصادر السلاح والشراكات الأمنية. وليكون تأثيرهم أكبر في مجرى الأحداث، يحتاجون إلى تعزيز التنسيق فيما بينهم عسكريًا ودبلوماسيًا.
عدو عدوي
أصبحت اتفاقات التطبيع إحدى الأدوات التي حاولت الولايات المتحدة من خلالها إقحام حكومات الخليج في نظام إقليمي مبني على فكرة تفوق إسرائيل الدائم على جيرانها. على مدى عقود، تعهدت جميع دول الخليج بأنها لن تعترف رسميًا بإسرائيل إلا إذا انسحبت من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت جميع الدول العربية هذا الالتزام من خلال التوقيع على “مبادرة السلام العربية” لعام 2002، ومن خلال تأييد المبادرة في السنوات اللاحقة.
لكن خلال العقد الماضي، طبّعت بعض دول الخليج علاقاتها مع إسرائيل (أو فكرت في القيام بذلك) متجاهلة حق تقرير المصير، مما حرم السلطة الفلسطينية من ورقة ضغط مهمة. بالنسبة لدول مثل الإمارات العربية المتحدة، جاء التطبيع مصحوبًا بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والإسرائيلية المتطورة، والصفقات التجارية مع إسرائيل، وفرصة الاندماج بشكل أعمق في بنية الأمن الإقليمي الأمريكية.
على سبيل المثال، وافقت إدارة ترامب الأولى على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 للإمارات لتسهيل صفقة التطبيع مع إسرائيل. (انتهى الأمر بتعثر الصفقة في عهد إدارة بايدن، لكن اتفاق التطبيع مضى قدمًا). كما أجرت الولايات المتحدة محادثات مع المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية دفاعية بشرط تطبيع الرياض علاقاتها مع إسرائيل.
لكن حتى العواصم الخليجية التي قبلت بالتطبيع لم تتبنَّ فكرة دعم الهيمنة الإسرائيلية بشكل مباشر أو غير مباشر. كانت إسرائيل في علاقة سيئة مع كثير من الدول العربية، كما أن ردّها على هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 زاد من تدهور مكانتها الإقليمية.
قتلت إسرائيل أكثر من 70 ألف فلسطيني في حملتها على غزة، وشرعت في ضم الضفة الغربية، وقصفت لبنان وسوريا، ونفذت توغلات في كلا البلدين. وفي سبتمبر/ أيلول 2025، انتهكت إسرائيل السيادة القطرية بشن ضربات جوية على منزل في الدوحة لاستهداف أعضاء من حماس كانوا يشاركون في مفاوضات بوساطة أمريكية.
بالنسبة لقادة الخليج، الحرب على إيران هي الدليل الأوضح حتى الآن على أن مصالحهم لا تتوافق مع مصالح إسرائيل. ويعتقد كثير منهم أن إسرائيل أقنعت إدارة ترامب بشن الهجوم على إيران في 28 فبراير/ شباط، ما أجبر دول الخليج على دفع ثمن حرب لم يرغبوا بخوضها.
نصحت حكومات الخليج واشنطن علنًا وخلف الكواليس بعدم مهاجمة إيران، ودعت إلى التفاوض معها، وأكدت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها كمنصة للهجوم عليها. في الواقع، عملت دول الخليج لسنوات على تحسين العلاقات مع طهران لتفادي التصعيد. على سبيل المثال، وقّعت الرياض اتفاق تهدئة مع إيران عام 2023 بعد نحو عقد من التوتر.
لكن هذه الجهود لم تؤدِ إلى حماية الخليج من الضربات الإيرانية. بعد ساعات من أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية، هاجمت إيران كل دول الخليج. بالنسبة لطهران، لم يكن يهمها نوايا الحكومات الخليجية أو مصدر الضربات الأولى، بل موقع تلك الدول ضمن بنية أمنية تدعم العمليات الأمريكية والإسرائيلية.
الحياد الذي لا تعترف به الأطراف المعنية غير قابل للتطبيق، حتى إن عُرض بصدق. بالنسبة لإيران، لا يمكن لدول الخليج أن تكون محايدة إذا كانت تستضيف قواعد أمريكية، وتتدرب بشكل مشترك مع الجيش الأمريكي، وتشتري أسلحة أمريكية.
ومع تحول الصراع إلى حرب استنزاف، انقسمت دول الخليج إلى ثلاثة معسكرات. تبنّت عُمان نهج ضبط النفس رغم استهداف ميناء الدقم، إذ هنأت إيران بتعيين المرشد الأعلى الجديد بعد مقتل سلفه في الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وأصدرت بيانًا يدين هجمات جميع الأطراف.
أما الإمارات، التي تعرضت لأكبر عدد من الضربات الإيرانية، فقد خلصت إلى أن جهودها لإعادة التواصل مع طهران قبل الحرب كانت بلا جدوى، فحظرت دخول معظم الإيرانيين، وأبدت استعدادًا للانضمام إلى الجهود الأمريكية لتأمين مضيق هرمز، وأعلنت نيتها تعزيز علاقاتها الثنائية مع واشنطن وتل أبيب. كما اصطفت البحرين -التي وقّعت بدورها على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل- مع الموقف الإماراتي المتشدد. أما الكويت وقطر والسعودية فاتخذت موقفًا وسطًا بين عُمان والإمارات.
هذه التباينات ليست جديدة، بل تعكس اختلافات طويلة الأمد في تقدير التهديدات ومستوى تحمّل المخاطر، إضافة إلى المنافسة بين دول الخليج. كما تنبع هذه الاختلافات من وجود صراعات داخلية بين حكومات الخليج حول ما ترغب في تحقيقه مستقبلاً.
يتطلع حكام الخليج لإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الحياة إلى طبيعتها، لكنهم يخشون من أن بقاء إيران على الوضع الراهن سيجعلها قادرة وراغبة في ضرب الخليج مستقبلًا. تاريخيًا، كان تماسك دول الخليج يبلغ ذروته في الأزمات الحادة، لكنه نادرًا ما بلغ مرحلة التنسيق الاستراتيجي طويل الأمد. إلا أن الأزمة الحالية كشفت عن أسئلة جوهرية حول أمن الخليج أكثر من أي أزمة سابقة في التاريخ الحديث.
نحو التعددية
قد تشكل الهجمات الإيرانية حافزًا لدول الخليج لتجاوز خلافاتها وإقامة بنية أمنية مشتركة. على مدى عقود، دافعت هذه الدول عن نفسها من خلال صفقة مع واشنطن: زودت دول الخليج الولايات المتحدة بالطاقة ورأس المال والقواعد العسكرية، مقابل افتراض ضمني بالحماية، يستند إلى مجموعة متنوعة من الوثائق القانونية.
صنف المسؤولون الأمريكيون البحرين والكويت والسعودية كـ”حلفاء رئيسيين من خارج حلف الناتو”. وتتيح عمان للولايات المتحدة الوصول إلى مطارات عسكرية مختلفة بموجب اتفاقية استغلال منشآت تعود لعام 1980. وتستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي بموجب اتفاقية تم توقيعها عام 1991.
وبعد أن قصفت إسرائيل قطر عام 2025، وقعت إدارة ترامب أمرًا تنفيذيًا يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن قطر.
ورغم أن جميع هذه الترتيبات لا تُلزم الولايات المتحدة قانونيًا بالدفاع عن دول الخليج، إلا أنها خلقت توقعات معقولة بالحصول على الدعم في مواجهة أي عدوان خارجي.
ومنذ أن أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن استراتيجية “التحوّل نحو آسيا” عام 2011، ساورت المخاوف دول الخليج من تراجع الدعم الأمريكي لأمنها. إلا أن الحكومات الأخرى لا تستطيع توفير الأمن لدول لخليج كما تفعل واشنطن. تعتمد المنطقة على الولايات المتحدة في الحصول على الأسلحة والطائرات والسفن الحربية والصيانة والتدريب، والأهم من ذلك، التكنولوجيا العسكرية الأكثر تقدمًا.
بالتالي، ما إن تهدأ الأوضاع في الشرق الأوسط، ستجد حكومات الخليج نفسها أمام خيارات محدودة. فهي لن ترضخ لمطالب إيران بطرد القواعد الأمريكية أو التخلي عن التعاون الأمني مع واشنطن، لأنها لا تملك وسيلة أخرى (على المدى المتوسط) للدفاع عن نفسها، وسلوك إيران ذاته يثبت أنها بحاجة إلى حماية.
العداء لإيران متجذر في دول الخليج بسبب ما فعلته طهران وحلفاؤها في العراق ولبنان واليمن، وقد تفاقم بسبب الضربات الأخيرة على أراضي الخليج. من المرجح أن تتبنى دول الخليج سياسة أكثر حزما تجاه إيران لاحتواء التهديدات، لكنها في الوقت نفسه لا ترغب في الانخراط في الخطط الإسرائيلية للمنطقة.
وقد صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يعتقد أن الحرب ستغيّر “ميزان القوى في الشرق الأوسط”، وطرح فكرة بناء خطوط أنابيب تمرّ من شبه الجزيرة العربية نحو الموانئ الإسرائيلية لتجاوز مضيق هرمز.
لن تقبل معظم دول الخليج أن تبني أمنها على أساس الهيمنة الإسرائيلية، إذ ترى في إسرائيل تهديدًا لا يقلّ خطورة عن إيران. منذ عام 2023، هاجمت إسرائيل جيرانها مرارًا واحتلت مزيدًا من الأراضي في لبنان وسوريا. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، وخلصت الجمعية العالمية لعلماء الإبادة الجماعية إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في الأراضي المحتلة.
قلب العدوان الإسرائيلي موازين المنطقة، وباتت مكروهة إلى حد يجعل التعاون معها غير مقبول بالنسبة لمعظم قادة الخليج. حتى قبل أن تؤدي الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى دمار في الخليج، صرّح وزير الخارجية العُماني بأن “إسرائيل – وليس إيران – هي المصدر الأساسي لانعدام الأمن في المنطقة”. لذلك، لا توجد رغبة تُذكر في الانضمام إلى نظام إقليمي تهيمن عليه إسرائيل (رغم أن الإمارات مستعدة لتعميق التعاون العملياتي معها في مواجهة تهديدات محددة).
ويعتبر كثير من مواطني دول الخليج أن طموحات إسرائيل في الهيمنة الإقليمية تتعارض جذريًا مع سيادة دولهم، وهو بُعد غالبًا ما يتجاهله أولئك الذين رأوا في التطبيع الخليجي الإسرائيلي بديلًا عن حل القضية الفلسطينية.
ورغم أن دول الخليج ستزيد على الأرجح تعاونها مع الولايات المتحدة خوفا من هجمات جديدة على أراضيها، إلا أنها لا ترى واشنطن الضامن الوحيد لأمنها على المدى الطويل، بسبب علاقتها الوثيقة بإسرائيل، وتجاهلها للمصالح الخليجية، وفشلها في ردع إيران بشكل فعال، وسجلها الضعيف في حماية دول المنطقة.
نتيجة لذلك، بدأت حكومات الخليج تنوّع شراكاتها. في عام 2024، أقامت الإمارات مشاريع مشتركة مع شركات تركية لصناعة الطائرات المسيّرة. وفي العام الماضي، وقّعت السعودية وباكستان اتفاق دفاع مشترك.
وقد بدأت دول الخليج أيضًا بالبحث عن بدائل للأسلحة والمعدات الأمريكية: مقاتلات تركية، وأنظمة دفاع صاروخي من كوريا الجنوبية، وطائرات مسيّرة أوكرانية، وصواريخ اعتراضية يابانية، وصواريخ بريطانية منخفضة التكلفة مضادة للطائرات المسيّرة.
في أبريل/ نيسان، قال رئيس المجلس الأوروبي إن أوروبا “شريك موثوق لدول الخليج” و”مستعدة للتعاون”. ويتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليا على اتفاق تجارة حرة مع الإمارات، وقد يبيع لدول الخليج تكنولوجيا الطائرات المسيّرة.
ومن المرجح أن تسعى دول الخليج إلى صفقات اقتصادية وتقنية مع الصين، لكنها ستتجنب ضمانات دفاعية صريحة حتى لا تتجاوز الخطوط الحمراء الأمريكية. وبوجود عدد أكبر من الشركاء، سيكون لدى دول الخليج نفوذ أكبر في التعامل مع أي دولة.
نادي الخليج
ولكن كما ذكرت صحيفة “عمان ديلي أوبزرفر” فإن “الاعتماد على الضمانات الخارجية، مهما كانت قوية، لا يمنح دول الخليج سيادة أمنية حقيقية”.
بالتالي، ستحتاج دول الخليج إلى تعزيز الروابط الدفاعية فيما بينها لتحقيق استقلالية حقيقية، وذلك على سبيل المثال، من خلال تبادل بيانات رادارات الإنذار المبكر، وتنسيق الدفاعات الجوية، وتوحيد أنظمة التكنولوجيا المضادة للطائرات المسيرة.
نظريًا، يمتلك مجلس التعاون الخليجي، وهو هيئة مكونة من الدول الخليجية الست، قيادة عسكرية موحدة، لكن التنافس بين الدول الأعضاء حال دون تحقيق تكامل دفاعي فعال.
ينبغي للخليج أيضًا تطوير صناعاته الدفاعية المحلية، مع التركيز على الدفاع الجوي بشكل خاص. وقد سعت السعودية والإمارات إلى تأسيس شركات دفاع مملوكة للدولة، مثل “الشركة السعودية للصناعات العسكرية” التي تهدف إلى توطين 50 بالمائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030، و”إيدج غروب” الإماراتية التي بدأت بإنتاج أعداد كبيرة من الذخائر الموجهة.
لكن خلال الحرب الحالية، واجهت دول الخليج نقصًا حادًا في الصواريخ الاعتراضية، وهو نقص لا تستطيع أي صناعة محلية سدّه في الوقت الراهن.
كما تحتاج دول الخليج إلى التكاتف دبلوماسيًا ليكون لها وزن أكبر – ونفوذ أقوى على واشنطن – للتأثير في القرارات التي تحدد مصيرها.
لطالما صاغت واشنطن استراتيجيتها الإقليمية على الادعاء بأن أمن إسرائيل وأمن دول الخليج متكاملان، وأن التطبيع الذي تدعمه الولايات المتحدة سوف يؤدي إلى الاستقرار.
لكن أحداث العام الماضي كشفت زيف هذا الافتراض. فالفجوة بين رؤية نتنياهو للشرق الأوسط الجديد وتطلعات الدول العربية أوسع من أن يتم ردمها
ما تريده دول الخليج هو نظام أمني يراعي مصالحها بكل جدية وفق شروطها الخاصة، لا باعتبارها ملحقًا لطموحات إسرائيل أو إيران.
المصدر: فورين أفيرز