التقارب المصري التركي.. لماذا يقلق واشنطن وتل أبيب؟

Also available in English

تخيم حالة من القلق على دوائر القرار في واشنطن وتل أبيب إزاء تنامي التعاون العسكري والأمني بين مصر وتركيا، هذا ما عبرت عنه تقارير نشرتها منصات ووسائل إعلام دولية وعبرية أشارت إلى أن مسار التقارب بين القاهرة وأنقرة لم يعد يقتصر على ترميم العلاقات السياسية، بل يتجه إلى مستوى أكثر حساسية يتصل بالتنسيق الدفاعي والأمني، وبوتيرة تبدو أسرع من المعتاد خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت هذه التقارير عن رصد أجهزة استخبارات أمريكية مؤشرات على زيادة التنسيق بين البلدين في مجالات عسكرية وأمنية، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى طلب معلومات من سفارتيها في القاهرة وأنقرة لتقييم طبيعة هذا التقارب، وحدوده، ومدى انعكاسه المحتمل على توازنات القوى في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة بطبيعة الحال شديدة الحساسية في الحسابات الأمريكية والإسرائيلية.

وتشهد المنطقة منذ حرب غزة، وما أعقبها من تصعيد أمريكي إسرائيلي ضد إيران، حالة واسعة من إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية، حيث دفعت التحولات المتلاحقة كثيرًا من القوى الإقليمية إلى إعادة تقييم تموضعها ومصالحها وأدوات نفوذها، وفي هذا السياق يبرز التقارب المصري التركي بوصفه أحد التحولات اللافتة، خاصة أن البلدين يملكان ثقلًا عسكريًا وجغرافيًا وسياسيًا لا يمكن تجاهله، لكن السؤال الأهم يبقى حاضرًا: إذا كانت كل من مصر وتركيا تحتفظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ولا تدخلان في صدام مباشر مع إسرائيل، فلماذا يثير تنامي التعاون الدفاعي بينهما كل هذا القلق في واشنطن وتل أبيب؟

– تسعى الولايات المتحدة للحصول على توضيحات بشأن توسيع العلاقات العسكرية والأمنية بين مصر وتركيا، وسط مخاوف من إعادة تشكيل الديناميكيات الاستراتيجية في منطقة شرق المتوسط.

– رصد مسؤولون أمريكيون زيادة ملحوظة في وتيرة ومستوى التنسيق الدفاعي بين القاهرة وأنقرة، مما دفع واشنطن لطلب… pic.twitter.com/Itg9XxnO4N

— نون بوست (@NoonPost) June 9, 2026

القاهرة – أنقرة.. تقارب الضرورة

بعد سنوات من التوتر الذي خيّم على العلاقات المصرية التركية منذ عام 2013، بدأت القاهرة وأنقرة تتحركان تدريجيًا نحو تخفيف حدة الاحتقان، وتقليص مساحات الصدام، والعودة خطوة إلى الوراء من قبل الجانبين، فقد بات واضحًا أن استمرار القطيعة لم يعد خيارًا قليل الكلفة، وأن فتح صفحات جديدة من التعاون المشترك أصبح أكثر واقعية، خاصة في ظل ما تمثله الدولتان من ثقل إقليمي مؤثر في معادلات الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

ومن هنا جاء التقارب المصري التركي مدفوعًا بجملة من الدوافع والعوامل والمستجدات التي ألقت بظلالها على المنطقة، وأجبرت كثيرًا من الأطراف على إعادة النظر في مواقفها وتموضعها، فالتطورات المتلاحقة لم تعد تسمح باستمرار القطيعة بين قوتين كبيرتين تمتلكان وزنًا عسكريًا وسكانيًا وجغرافيًا لا يمكن تجاهله، لذلك لا يبدو هذا التقارب تحالفًا كاملًا بالمعنى التقليدي، بقدر ما يمثل محاولة لإعادة ضبط الحسابات، والانتقال من منطق الخصومة المفتوحة إلى منطق إدارة المصالح وتقليل الخسائر.

أولى هذه الدوافع تتمثل في المتغيرات التي أفرزتها حرب غزة، والتي قلبت كثيرًا من الحسابات، وكشفت هشاشة التوازنات الإقليمية أمام الجميع، كما جاء التوتر في البحر الأحمر وشرق المتوسط، خاصة مع اتساع رقعة التصعيد الإقليمي والحرب ضد إيران، ليضيف عامل ضغط جديدًا على الاقتصاد البحري والتجاري العالمي، بما حمله من ارتدادات مباشرة على دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر وتركيا، اللتان تأثرتا بدرجات مختلفة بتعطل طرق التجارة وارتفاع كلفة الشحن واضطراب الأسواق.

ثم يأتي ملف الطاقة وشرق المتوسط باعتباره أحد الدوافع المحورية وراء هذا التقارب، فقد أدركت القاهرة وأنقرة أن التنافس القديم حول الغاز وترسيم الحدود والتحالفات البحرية لم يحقق مكاسب صافية لأي منهما، وأن استمرار الاستبعاد أو التصادم يفتح المجال أمام أطراف أخرى لتعظيم نفوذها على حسابهما، ومن ثم، فإن التفاهم، ولو في حدوده الدنيا، قد يمنح البلدين قدرة أكبر على التأثير في معادلات الطاقة والنقل البحري، ويعيد لهما هامشًا أوسع في صياغة الترتيبات الإقليمية المرتبطة بالمتوسط.

ويرتبط بهذا الملف العامل الاقتصادي، بوصفه أحد المحفزات القوية للتقارب، فتركيا تبحث عن سوق واسع وواعد للاستثمار والتجارة، بينما ترى مصر في تركيا فرصة لتعزيز اقتصادها وجذب استثمارات متنوعة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات المختلفة، وفي ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها البلدان، بدا التقارب خيارًا عمليًا يسمح بتحويل الخلافات السابقة إلى فرص تعاون، ويفتح الباب أمام مصالح متبادلة أكثر جدوى من استمرار التوتر.

وفق هذا المنظور، تتحرك القاهرة وأنقرة بمنطق براغماتي واضح، يقوم على تنحية الخلافات قدر الإمكان، وتقديم المصالح والتحديات المشتركة على حساب الذاكرة السياسية المتوترة، فكل طرف يرى في الآخر شريكًا ضروريًا، أو على الأقل قوة إقليمية لا يمكن تجاهلها، في لحظة لم تعد تحتمل العزلة أو الخصومة المجانية. ومن هنا تبدو عودة الدفء إلى العلاقات المصرية التركية جزءًا من إعادة تموضع أوسع في الإقليم، لا مجرد مصالحة ثنائية عابرة.

تنامي التعاون الدفاعي

لم يُترجم التقارب المصري التركي في صورته السياسية والاقتصادية فحسب، بل امتد إلى مستوى أكثر حساسية يتمثل في تعميق التعاون العسكري والدفاعي، وهو مؤشر يعكس رغبة البلدين في نقل العلاقات إلى مرحلة أكثر تماسكًا وصلابة، انطلاقًا من إدراك مشترك لحجم التحديات الإقليمية المتصاعدة، وضرورة امتلاك أدوات أوسع للتعامل معها.

واتخذ هذا التعاون الدفاعي أكثر من مسار، كان أبرزها استئناف المناورات البحرية المشتركة بين البلدين في شرق البحر المتوسط، والمعروفة باسم “بحر الصداقة”، بعد توقف دام 13 عامًا، ولم يكن استئناف هذه المناورات مجرد إجراء عسكري بروتوكولي، بل حمل دلالة سياسية واضحة على حجم التحول في العلاقات بين القاهرة وأنقرة، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حين اعتبر أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى أفضل مستوياتها في التاريخ الحديث.

وتشير تقارير عدة إلى أن مصر أبدت اهتمامًا ملحوظًا بعدد من المنتجات الدفاعية التركية المتقدمة، من بينها صاروخ TRLG-230، والذخائر الذكية الصغيرة من طرازات MAM-C وMAM-L وMAM-T، فضلًا عن أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات مثل L-UMTAS الموجه بالليزر، كما لفت عرض نماذج من طائرات بيرقدار المسيّرة خلال معرض الصناعات الدفاعية EDEX 2023 في القاهرة الانتباه، خاصة مع ظهور الطائرات والذخائر وهي تحمل العلم المصري، بما عُدّ رسالة رمزية على مستوى الانفتاح الدفاعي بين البلدين.

يعيد التقارب المصري التركي رسم ملامح الإقليم من تجاوز الجمود إلى شراكة قائمة على المصالح في توقيت حساس، وسط مؤشرات عن احتمال تشكّل تحالف ثلاثي مع الرياض. pic.twitter.com/SzvgDYNmzJ

— نون بوست (@NoonPost) February 6, 2026

وفي السياق ذاته، وقّعت مصر وتركيا العام الماضي اتفاقًا للتصنيع المشترك للطائرات المسيّرة ذات الإقلاع والهبوط العمودي، كما بدأ إنتاج مركبات أرضية مسيّرة في إطار شراكة بين شركة “هافيلسان” التركية ومصنع “قادر” المصري، وتذهب بعض المؤشرات إلى أن التعاون قد يتجاوز مستوى البيع والشراء إلى التصنيع المشترك ونقل الخبرات، وهو ما يمنح العلاقة الدفاعية بين البلدين بعدًا أكثر استراتيجية، ويجعلها جزءًا من معادلة أوسع لتطوير القدرات الذاتية وتنويع مصادر التكنولوجيا العسكرية.

وفي تطور لافت، أشارت وسائل إعلام تركية في وقت سابق إلى موافقة أنقرة على انضمام القاهرة إلى برنامج مقاتلة الجيل الخامس  KAAN، فيما ذكرت مجلة The National Interest أن مصر انضمت رسميًا إلى البرنامج، ووصفت الخطوة بأنها تطور بارز في مسار التعاون الدفاعي داخل الشرق الأوسط، معتبرة أن اشتراك مصر في البرنامج قد تسهم في إعادة تشكيل ديناميكيات القوة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالنظر إلى ما تمثله القاهرة من ثقل عسكري، وما تسعى إليه أنقرة من توسيع شراكاتها في الصناعات الدفاعية المتقدمة.

ويهدف برنامج KAAN، الذي تقوده شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية TAI، إلى إنتاج مقاتلة من الجيل الخامس ثنائية المحرك، قادرة على العمل في مختلف الظروف الجوية، ومزودة بقدرات تخفٍ متقدمة، وإمكانات مناورة عالية، ودمج متطور لأجهزة الاستشعار، وأنظمة مرتبطة بمفهوم القتال الشبكي، ومن ثم فإن أي انخراط مصري في هذا البرنامج، سواء على مستوى الشراكة أو التصنيع أو نقل الخبرة، لا يمكن قراءته بوصفه صفقة عسكرية عابرة، بل بوصفه مؤشرًا على انتقال التعاون الدفاعي المصري التركي إلى مساحة أكثر عمقًا، قد تكون لها انعكاسات مهمة على موازين القوة في الإقليم.

لماذا القلق الأمريكي الإسرائيلي؟

بات واضحًا أن واشنطن لا تنظر إلى التقارب المصري التركي باعتباره مجرد عودة طبيعية للعلاقات بين بلدين مرّا بسنوات من التوتر السياسي، بل تتعامل معه من زاوية أوسع تتصل بتداعياته المحتملة على خريطة الشرق الأوسط وتوازنات القوى داخله، فالرؤية الأمريكية، ومن خلفها الإسرائيلية، ترى في هذا التقارب تحولًا قد يتجاوز حدود العلاقات الثنائية، ليمتد أثره من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر، ومن غزة إلى ليبيا، وسط مخاوف من أن يبدأ الإقليم في الخروج تدريجيًا عن الإيقاع الأمريكي التقليدي الذي حكم توازناته لعقود.

ومن هذا المنظور يمكن فهم أسباب القلق الأمريكي، والتي في مقدمتها الثقل الذي تمثله الدولتان، فمصر تمتلك موقعًا جيوسياسيًا فريدًا يربط قناة السويس بالبحر الأحمر وشرق المتوسط، فضلًا عن تماسها المباشر مع ملفات شديدة الحساسية مثل غزة وليبيا والسودان، أما تركيا فتملك قوة عسكرية وصناعية متنامية، ونفوذًا داخل حلف الناتو، وحضورًا فاعلًا في ليبيا والقرن الأفريقي وشرق المتوسط، وإذا ما اقتربت هاتان القوتان من بعضهما، حتى دون الوصول إلى تحالف كامل، فإنهما قد تشكلان معادلة إقليمية وازنة يصعب على واشنطن تجاهلها أو التعامل معها بالأدوات القديمة نفسها.

ويزداد القلق الأمريكي مع اتساع التعاون الدفاعي بين القاهرة وأنقرة، إذ قد يؤدي هذا المسار إلى تقليص اعتماد مصر النسبي على السلاح الأمريكي، أو على الأقل منحها بدائل أوسع في التسليح والتكنولوجيا العسكرية، فتركيا حققت خلال السنوات الأخيرة قفزة واضحة في مجالات الطائرات المسيّرة، والذخائر الذكية، وأنظمة الدفاع، والتصنيع العسكري المشترك، ومن ثم، فإن انفتاح مصر على هذه القدرات قد يحد من قدرة واشنطن على استخدام ورقة التسليح كأداة ضغط سياسية، ويخصم من رصيد نفوذها التقليدي لدى القاهرة.

ومن بين الملفات التي تثير قلق واشنطن وتل أبيب أيضًا احتمال اهتزاز الترتيبات القديمة في شرق المتوسط، والتي بُني جزء كبير منها على واقع التوتر المصري التركي، فقد استفادت كل من اليونان وقبرص وإسرائيل من هذا التباعد في بناء مسارات تعاون وتحالفات مرتبطة بالطاقة والأمن البحري، أما اليوم، فإن تنامي العلاقات بين القاهرة وأنقرة قد يفرض معادلة جديدة، تُضعف من هامش الحركة الذي تمتعت به هذه الأطراف، وتدفع أثينا ونيقوسيا وتل أبيب إلى إعادة حساباتها في ملفات الغاز وترسيم الحدود والتحالفات البحرية.

لوجستيًا واستراتيجيًا، قد ينعكس هذا التقارب على ملفات شديدة الحساسية بالنسبة للمصالح الأمريكية، من ليبيا والصومال والقرن الأفريقي إلى البحر الأحمر والسودان، فهذه المناطق تشهد أصلًا تنافسًا متصاعدًا بين قوى دولية وإقليمية، بينها روسيا والصين وإيران. ومن ثم، فإن أي تنسيق مصري تركي واسع قد يخلق هامشًا إقليميًا مستقلًا، لا يتطابق بالضرورة مع المقاربات الأمريكية، وقد يعرقل بعض ترتيبات واشنطن أو يحد من قدرتها على إدارة تلك الملفات منفردة.

من المسيّرات إلى الصواريخ الفرط صوتية.. #تركيا تتحرك بسرعة نحو بناء قوة ردع إقليمية، بينما يتصاعد القلق الإسرائيلي من فقدان التفوق التقليدي في المنطقة.#إسرائيل#الحرب_الأمريكية_ضد_إيران#يلدريم_خان https://t.co/D7j2iJVmv0

— نون بوست (@NoonPost) May 11, 2026

أما إسرائيليًا، فتبدو المخاوف أكثر مباشرة، فتل أبيب ترى أن التقارب المصري التركي قد يضيق هامش حركتها في ساحات متعددة، خاصة غزة وسوريا وشرق المتوسط والبحر الأحمر، كما أنه يغلق الباب أمام سياسة طالما استفادت من التباينات بين القاهرة وأنقرة لتعزيز نفوذها الإقليمي.

وفي حال تحول هذا التقارب إلى تنسيق سياسي وأمني أكثر انتظامًا، فقد تجد إسرائيل نفسها أمام واقع جديد، لا تستطيع فيه اللعب على تناقضات القوى الكبرى في المنطقة كما فعلت سابقًا، بل أمام قوتين إقليميتين قادرتين على التأثير في ملفات تمس أمنها ومصالحها المباشرة.

في المحصلة، يمكن القول إن القلق الأمريكي من التقارب المصري التركي، وإن كانت إسرائيل تغذيه وتدفع باتجاه تضخيمه، لم يصل بعد إلى مستوى الإنذار الحاد أو الخطر المباشر، فمصر وتركيا ما زالتا، في نهاية المطاف، شريكين مهمين للولايات المتحدة، لم يخرجا حتى اليوم عن مظلتها،، كما أن التقارب بينهما لم يتحول بعد إلى تحالف صلب أو محور مكتمل الأركان قادر على تحدي الترتيبات الأمريكية في المنطقة بصورة مباشرة.

لكن منسوب هذا القلق مرشح للارتفاع إذا انتقل التنسيق بين القاهرة وأنقرة من مستوى إدارة المصالح وفتح قنوات التعاون إلى مستوى توحيد الرؤى وبناء مواقف مشتركة في الملفات التي تتقاطع مع المصالح الأمريكية، خاصة في شرق المتوسط، والبحر الأحمر، وغزة، وليبيا، والقرن الأفريقي، وقد يصبح المشهد أكثر حساسية إذا ترافق هذا التقارب مع انفتاح قوى أخرى عليه، مثل بعض دول الخليج أو باكستان، بما قد يخلق مساحة إقليمية أوسع تتحرك نسبيًا خارج الإطار الأمريكي التقليدي.

ومع ذلك، تبقى المعضلة الأهم أن أي مسار جاد للتعاون المصري التركي لن يتحرك في فراغ، بل سيواجه، على الأرجح، محاولات خارجية لاحتوائه أو تفكيكه أو دفعه إلى التباطؤ، وهنا يبرز السؤال الحاسم: هل تستطيع القاهرة وأنقرة حماية هذا التقارب من الضغوط والفخاخ، وتحويله إلى شراكة مستقرة قائمة على المصالح المتبادلة؟ أم أن الحسابات القديمة، والتدخلات الخارجية، وحساسية الملفات الإقليمية ستعيد البلدين إلى مربع الشكوك؟ الإجابة ستتوقف على قدرة الطرفين على إدارة الخلافات ببراغماتية، وعدم السماح للآخرين بكتابة حدود علاقتهما نيابة عنهما.