ترجمة وتحرير: نون بوست
في الأول من سبتمبر/ أيلول 2025، أثار قرار إداري غير ملحوظ صادر عن الهيئة التنظيمية المالية في واحدة من أصغر دول أوروبا عاصفة قانونية ما زالت تتصاعد؛ فقد وافقت لجنة مراقبة القطاع المالي (CSSF) على نشرة إصدار برنامج سندات الشتات الإسرائيلي، ما أتاح بيع “سندات إسرائيل” للمستثمرين الأفراد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقد رُوّج لهذه السندات بشعار صريح: “قفوا مع إسرائيل. إسرائيل في حالة حرب”، وجاءت فرصة موافقة لوكسمبورغ عليها في ظل تصاعد الغضب والاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بسبب أفعالها في غزة.
وكان مقر البرنامج لأعوام في إيرلندا، حيث كان البنك المركزي الأيرلندي بمثابة مقره التنظيمي، لكن المعارضة البرلمانية والمجتمعية المستمرة في دبلن – التي ربطت مبيعات السندات بتمويل العمليات العسكرية في غزة – خلقت ضغطًا كافيًا دفع الجهة المصدرة للسندات، وهي “مؤسسة تنمية إسرائيل” (DCI) ومقرها الولايات المتحدة، إلى السعي إلى نقل المقر.
وبموجب لوائح الاتحاد الأوروبي، يمكن للجهة المُصدِرة للسندات أن تطلب تفويض “صلاحية الموافقة” على نشرة إصدار معينة لهيئة تنظيمية في دولة عضو أخرى.
ووافقت لوكسمبورغ على ذلك، لتتولى هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ دور الجهة التنظيمية، لكن ما حدث لاحقًا كان أمرًا غير اعتيادي على الإطلاق بالنظر إلى الجدل السياسي المحيط بهذه السندات: إذ لم تستشر هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية قبل الموافقة على نشرة الإصدار.
لم تُخفِ فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، انتقادها حين تحدثت عن هذا الترتيب الشهر الماضي في مؤتمر نظمته منظمة العفو الدولية في لوكسمبورغ لبحث الموقف القانوني للبلاد بسبب إسرائيل.
وقالت: “بيع هذه السندات غير قانوني بموجب القانون الدولي لأنه يذهب مباشرة لتمويل الإبادة الجماعية”، وأضافت: “القانون الدولي يُلزم جميع الفاعلين الماليين بالامتناع عن الارتباط المباشر بجرائم حقوق الإنسان. ومن أجازوا بيع هذه السندات متورطون. بيع هذه السندات خطأ أخلاقي وقانوني”.
وتصدر الحكومات السندات لجمع الأموال من أجل الإنفاق العام أو لسداد الديون، أما بالنسبة لإسرائيل، فقد كانت مبيعات السندات حاسمة في تمويل حروبها في غزة ولبنان وإيران.
سندات تسوّق للحرب
لفهم سبب اعتبار الخبراء القانون والبرلمانيين موافقة لوكسمبورغ الآن انتهاكًا محتملًا للقانون الدولي، لا بد من فهم ماهية “سندات إسرائيل” التي تصدرها “مؤسسة تنمية إسرائيل”.
على عكس السندات الحكومية الإسرائيلية التقليدية التي تُباع للمستثمرين المؤسسيين (كما تناول ذلك موقع “ميدل إيست آي”)، تُسوّق سندات إسرائيل مباشرةً للمستثمرين الأفراد والمنظمات الدينية وصناديق البلديات، وذلك غالبًا عبر شبكات الشتات ونداءات التضامن.
لم تترك مواد “مؤسسة تنمية إسرائيل” الترويجية وقت موافقة لوكسمبورغ أي مجال للغموض حول الغرض منها: دعم ميزانية إسرائيل في زمن الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جمعت سندات إسرائيل 7.7 مليارات دولار للحكومة الإسرائيلية، وفقاً لموقع “مؤسسة تنمية إسرائيل” وصفحتها على إنستغرام.
وتتدفق عائدات هذه السندات كتمويل عام غير مقيّد إلى خزينة إسرائيل في وقت ارتفعت فيه النفقات العسكرية من نحو 20 بالمئة إلى أكثر من 30 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
أظهر تقرير مفصل صدر الشهر الماضي – أعده فريق من خبراء القانون والاقتصاد والرقابة المالية وقدّم في مؤتمر العفو الدولية في لوكسمبورغ – المخاطر التي تُشكلها سندات إسرائيل على لوكسمبورغ نفسها وعلى المستثمرين أيضًا.
ويفيد التقرير بأن استراتيجية “مؤسسة تنمية إسرائيل” التسويقية تستغل المشاعر السياسية والعاطفية لتغطي على العديد من المشاكل المالية والقانونية؛ فعلى الرغم من أن تقارير إسرائيل المالية الرسمية في الولايات المتحدة تحذر من انكماش اقتصادي حاد، تؤكد “مؤسسة تنمية إسرائيل” للمشترين أن الاقتصاد “مرن” وقادر على التفوق على اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى.
ويسمي التقرير ذلك “علاوة وطنية”، أي أن المشترين يقبلون بعوائد أقل بكثير مما تستحقه المخاطر بدافع التضامن لا الحسابات المالية.
فعلى سبيل المثال، المستثمر الذي يقرض أوكرانيا لعام واحد يطلب عائدًا يقارب 25 بالمئة؛ أما مقرضي روسيا يطلبون عائدًا يقدر بحوالي 15 بالمئة. باختصار، إقراض الدول التي في حالة حرب عادة ما يعني عوائد مرتفعة.
لكن سندات إسرائيل تدر عائدًا بنحو 4 في المائة فقط على الرغم من أن البلاد في حالة حرب وتعاني عجزًا يقارب 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
ويؤكد معدو التقرير أن الفجوة تُملأ بالعاطفة لا بالاقتصاديات السليمة، وأن المستثمرين الأفراد يتحملون مخاطر لم يُكشف لهم عنها بشكل كافٍ.
هل تتجاهل لوكسمبورغ القانون الدولي؟
ويرتكز الإطار القانوني للتقرير على ثلاثة أوامر بتدابير مؤقتة أصدرتها محكمة العدل الدولية عام 2024، أكدت جميعها احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، رغم أن أن الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لا تزال جارية.
ويستشهد التقرير أيضًا برأي استشاري أصدرته المحكمة في يوليو/ تموز 2024، فرض التزامات بعدم المساعدة وعدم التعاون على جميع الدول فيما يتعلق بالاحتلال غير القانوني لإسرائيل.
وقالت شهد الحموري من منظمة “القانون من أجل فلسطين”، وهي من أبرز المتحدثين في المؤتمر: “إن تداول سندات إسرائيل في أسواق الاتحاد الأوروبي هو بلا شك انتهاك جسيم للقانون الدولي”، وأضافت: “لا يمكن تبرير هذا الفعل باعتبارات مالية أو بيروقراطية”.
وذهبت شهد أبعد من ذلك، حيث جادلت بأن هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ كانت تمتلك الأدوات اللازمة للرفض ولم تستخدمها، وقالت: “كان لدى لوكسمبورغ سلطة تقديرية بموجب لائحة نشرة الاكتتاب لرفض الموافقة عندما تكون هناك مخاطر منهجية على المصلحة العامة والسلام واستمرار نظام غير قانوني. وعدم ممارسة هذه السلطة التقديرية عند وجود خطر التواطؤ بعد بالفعل خرقًا واضحًا لواجباتهم”.
والأمر الأخطر الذي أكدته شهد الحموري هو أن هذا القرار قد يترتب عليه مسؤولية جنائية شخصية.
وقالت شهد مؤكدة: “من خلال تسهيل معالجة العائدات القابلة للاستبدال من سندات إسرائيل، فإن لوكسمبورغ تساعد وتشارك وفق معايير التسهيل… ومن اتخذ قرار الموافقة على النشرة يتحمل بالفعل مسؤولية جنائية شخصية عن تسهيل أعمال الإبادة الجماعية”.
ويعرض التقرير مقابلًا صريحًا مع تاريخ لوكسمبورغ نفسه؛ ففي الفترة بين عامي 1967 و1975، قدّم بنك “كريديتبنك لوكسمبورغ” قروضًا بقيمة نحو 625 مليون دولار لجنوب أفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري، فيما سُجلت القروض الأوروبية الممنوحة لذلك النظام في بورصة لوكسمبورغ.
وقد توجت الاستجابة الدولية في نهاية المطاف بإقرار “قانون مكافحة الفصل العنصري الشامل” في الولايات المتحدة عام 1986، الذي حظر صراحة شراء ديون حكومة جنوب أفريقيا.
ويشير التقرير إلى أن “الإطار الحالي أقوى من الناحية المادية”، إذ يستند إلى قرارات ملزمة من محكمة العدل الدولية لا إلى ضغوط سياسية متراكمة.
ويزداد التناقض وضوحًا بالنظر إلى أن لوكسمبورغ اعترفت رسميًا بدولة فلسطين في 22 سبتمبر/ أيلول 2025 – بعد ثلاثة أسابيع فقط من موافقة هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ على نشرة السندات.
“التقاعس ليس خيارًا”
وجمع مؤتمر منظمة العفو الدولية الذي عُقد في لوكسمبورغ في 18 مايو/ أيار 2026 أكثر من 200 شخص، من بينهم ألبانيزي، والاقتصادية السياسية شير هيفر، والسيناتور الأيرلندية أليس-ماري هيغينز، والعديد من أعضاء برلمان لوكسمبورغ.
وقالت هيغنز، التي ساهمت في دفع عملية النقل من إيرلندا: “هذه السلطات لديها أدوات يجب أن تستخدمها لضمان عدم تجديد هذه السندات في سبتمبر”. وأضافت أنه إذا لم يحدث ذلك، ولم توافق أي دولة أخرى في الاتحاد على إصدار السندات، فلن يكون بالإمكان بيعها داخل الاتحاد الأوروبي.
وأسفر المؤتمر عن خمسة دعوات عملية من المقرر تنفيذها في غضون 6 إلى 12 شهرًا، وأكثرها إلحاحًا هو الموعد النهائي الذي يتم فيه تجديد نشرة السندات سنويًا في سبتمبر/ أيلول 2026.
وأوضحت هيغينز، وهي إحدى السياسيات اللواتي ساعدن في دفع عملية النقل الأصلية خارج أيرلندا، أنه لا ينبغي لدبلن ولا لوكسمبورغ تسهيل عملية النقل التالية.
وقالت: “تمتلك هذه السلطات أدوات يجب أن تستخدمها لضمان عدم تجديد هذه السندات في سبتمبر/ أيلول”، وأضافت أنه إذا حدث ذلك، ولم توافق أي دولة أخرى في الاتحاد على إصدار السندات، فلن يكون بالإمكان بيعها داخل الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت هيغينز أيضًا بشكل مباشر ميل الحكومات إلى التستر وراء استقلالية الهيئات التنظيمية التابعة لها، وقالت: “الحكومة تريد خلق مبرر للإنكار بالقول إن استقلالية السلطة المختصة تعني أنه لا يوجد ما يمكننا فعله. هذا موقف غير مقبول”.
وقال فرانز فايوت، النائب اللوكسمبورغي عن حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الوسطي، إن فريقه نشر بالفعل رأيين قانونيين – أحدهما من باحثين في جامعة لوكسمبورغ، والآخر من جامعة أوتريخت في هولندا – وكلاهما خلص إلى أن جسامة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لا جدال فيها، وأن تقاعس لوكسمبورغ ليس خيارًا.
وأضاف فايوت: “تم التأكيد بوضوح شديد على أن لوكسمبورغ لديها حتى الآن إمكانيات للتحرك اقتصاديًا من خلال فرض عقوبات، وكذلك لاتخاذ إجراءات من خلال قطاعها المالي. هذا هو النفوذ الكبير الذي نملكه”.
وتعهد فايوت بأن النقاش البرلماني – الذي ينظمه مع حزب الخضر وحزب اليسار (لينك) – سيفضي إلى مقترحات ملموسة.
وقال مؤكدًا: “سنقترح بلا شك مبادرات ومقترحات معينة، وربما مشاريع قوانين لتحسين الإطار الحالي ومحاسبة الحكومة حقًا”.
التملص السياسي
وقد استجابت الحكومة الائتلافية اليمينية الوسطية في لوكسمبورغ حتى الآن للضغوط بمراوغة محسوبة بعناية؛ فعندما سُئل الوزراء في البرلمان أواخر مايو/ أيار 2026 عمّا إذا كانت موافقة هيئة الرقابة المالية في سبتمبر/ أيلول 2025 قد حمّلت لوكسمبورغ مسؤولية دولية، رفضوا الإجابة، مشيرين إلى استقلالية الهيئة الرقابية.
وعندما سُئلوا عمّا إذا كانت الحكومة تنوي التدخل لمنع تكرار الأمر، كرروا الموقف ذاته: هيئة الرقابة المالية تعمل باستقلالية كاملة، والحكومة لا يمكنها التدخل في قراراتها.
ولم يكن الرد على حراك الشارع مختلفًا؛ فعندما احتج ناشطو حملة “أوقفوا سندات إسرائيل” أمام وزارة المالية، أصدر مكتب وزير المالية جيل روث بياناً مقتضبًا قال فيه فقط إن “هيئة الرقابة المالية هي السلطة المختصة”.
وكرر الوزراء الموقف ذاته أمام الصحفيين في فبراير/ شباط 2026.
أما هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ نفسها فقد أكدت أن دورها تقني بحت، ويقتصر على التحقق مما إذا كانت المعلومات الواردة في نشرة سندات إسرائيل كاملة ومتسقة ومفهومة.
وشددت على أن الموافقة لا تشكل حكمُا على الجدوى الاقتصادية أو المالية للصفقة، ولا على جودة أو موثوقية الجهة المصدرة.
ويرى المنتقدون بأن هذا الموقف لا يمكن الدفاع عنه قانونيًا.
وقال أنس عبيدات، وهو ناشط مقيم في لوكسمبورغ وأحد المشاركين في إعداد التقرير، لموقع “ميدل إيست آي”: “الاختباء وراء الجوانب الفنية لا يعفي من المسؤولية. لا يمكن استخدام آليات التباعد القانوني والمالي كدرع ضد المساءلة عمّا يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودور لوكسمبورغ في تسهيل تمويل جرائم الحرب”.
عاصمة الاستثمار المستدام في أوروبا
وهناك بُعد آخر لهذا الجدل قد يكون مزعجًا لقطاع لوكسمبورغ المالي؛ فقد استثمرت الدويلة بكثافة في ترسيخ مكانتها كأكبر مركز أوروبي للتمويل المستدام والاستثمار في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة.
وقد سحب “صندوق التقاعد الحكومي النرويجي” – الذي تعد قائمته السوداء معيارًا مرجعيًا لمجتمع الاستثمار المستدام عالميًا – استثماراته بالفعل من شركات مرتبطة بالاحتلال غير القانوني، إلى جانب سلسلة من المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى.
غير أن صندوق التقاعد العام في لوكسمبورغ ما زال يستثمر في عدة شركات مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات الداعمة للمستوطنات الإسرائيلية.
ويشير التقرير إلى أن “لوكسمبورغ هي أكبر مركز للاستثمار المستدام في أوروبا”، وأن موافقة هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ على نشرة سندات إسرائيل “تضع هذه المكانة تحت ضغط كبير على صعيدي السمعة والسياسة”.
وقدمت شهد الحموري رؤية أوسع لما قد يعنيه تحرك لوكسمبورغ: “إن وجود حركة سياسية في لوكسمبورغ تنظّم القطاع المالي بطريقة يستحيل معها المساهمة في انتهاكات جسيمة في سياقات الحرب أو الاستفادة منها ستكون ثورية بالنسبة للاقتصاد العالمي”.
الموعد النهائي يقترب
ويُقال إن هناك دعوى قضائية يجري إعدادها في لوكسمبورغ ضد هيئة الرقابة المالية، استنادًا إلى إخفاقها المزعوم في حماية المستثمرين من المخاطر التي لم تكشف عنها النشرة بشكل كافٍ، على غرار قضية رُفعت في دبلن ضد البنك المركزي الإيرلندي قبل عملية النقل.
وتنسّق حملة “أوقفوا سندات إسرائيل”، التي أُطلقت في مؤتمر مايو/ أيار، ضغوط المجتمع المدني في جميع أنحاء لوكسمبورغ وأيرلندا والاتحاد الأوروبي بشكل عام، بهدف صريح هو منع انتقال السندات ببساطة إلى ألمانيا أو أي دولة مضيفة أخرى إذا رفضت لوكسمبورغ تجديدها.
ومع اقتراب موعد سبتمبر/ أيلول بسرعة، يُطرح الآن سؤال عما إذا كانت حكومة لوكسمبورغ ستواصل الإصرار على أن يديها مقيدة، أم أن البرلمان والمجتمع المدني إلى جانب الضغط المتزايد للرأي القانوني الدولي سيجبرها على موقف مختلف قبل تجديد نشرة “سندات إسرائيل”؟
وكما قالت مارتينا باتوني، وهي مؤلفة مشاركة أخرى في التقرير، لموقع “ميدل إيست آي”: “ما هو مكتوب في هذا التقرير ليس مجهولاً لحكوماتنا الأوروبية. لكن إبقاؤه على الورق سيذكّر المستقبل بما حدث، ونأمل أن يكشف في الحاضر أولئك الذين اختاروا عدم التحرك”.
المصدر: ميدل إيست آي