اعترفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد 28 يونيو/حزيران، بما سمته بـ”الإبادة الجماعية للأرمن” عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك بناءً على مقترح قدمه وزير الخارجية جدعون ساعر. ولا يزال القرار بحاجة إلى مصادقة الكنيست حتى يدخل حيز التنفيذ.
رفضت أنقرة القرار، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن “الحكومة الإسرائيلية، التي تضطهد الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج أمام العالم أجمع، وتُحاكم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد سكان غزة، تهدف إلى التستر على جرائمها بهذا القرار السياسي المتعلق بأحداث عام 1915”.
كما رفضت أذربيجان، التي تتمتع بعلاقات قوية مع كل من تركيا وإسرائيل، قرار حكومة الاحتلال، ودعتها إلى إعادة النظر في هذه الخطوة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إنها قلقة للغاية إزاء القرار الذي يشوه الحقائق التاريخية المحيطة بأحداث عام 1915.
بينما كان موقف أرمينيا لافتًا، إذ رفض رئيس الوزراء الأرمني استخدام هذه القضية كسلاح سياسي، وقال إن من مصلحة بلاده عدم الانخراط في استخدامها لهذا الغرض. وتعمل كل من تركيا وأرمينيا على تجاوز الماضي والعمل على تطبيع العلاقات، بدءًا من النشاط الاقتصادي والتجاري وإعادة فتح الحدود بين البلدين.
العلاقات بين الاحتلال وتركيا
تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية تصعيدًا غير مسبوق منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ انهارت قنوات التواصل السياسي بين الجانبين، وتبادلت القيادتان التركية والإسرائيلية اتهامات حادة، بينما علّقت أنقرة معظم أشكال التعاون التجاري والعسكري مع إسرائيل، ورفعت مستوى انتقادها للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. في المقابل، اتهم مسؤولون إسرائيليون تركيا بدعم حركة حماس.
وامتد التوتر التركي الإسرائيلي إلى الساحة السورية، حيث عبّرت إسرائيل مرارًا عن مخاوفها من تنامي النفوذ التركي بعد سقوط نظام الأسد، وسعي أنقرة إلى توسيع حضورها السياسي والأمني في سوريا. وتزايدت التحذيرات داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية من تنامي نفوذ تركيا الإقليمي.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن تركيا قد تصبح التحدي الاستراتيجي التالي لإسرائيل بعد إيران، فيما ذهب بعضهم إلى اعتبارها أكثر خطورة على المدى البعيد، بسبب امتلاكها قدرات عسكرية متطورة، وعضويتها في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وسعيها إلى ترسيخ نفوذها في سوريا وشرق المتوسط.
وفي ضوء هذا التصعيد، يصعب فصل توقيت الاعتراف الإسرائيلي بـ “الإبادة الأرمنية” عن حالة القطيعة المتصاعدة بين البلدين، بما يعزز الانطباع بأن القضية استُحضرت ضمن سياق سياسي يتجاوز بعدها التاريخي والحقوقي.
روايتان متنازعتان حول ذاكرة 1915
يسعى الأرمن، عبر جماعات ضغط في دول عدة، إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تعرض أرمن الأناضول لعملية “إبادة وتهجير” على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918).
وتؤكد أنقرة أن ما حدث كان مأساة مشتركة للأتراك والأرمن على حد سواء، وأنه لا يمكن إطلاق صفة “الإبادة الجماعية” على تلك الأحداث، مشيرة إلى مقتل آلاف المدنيين الأتراك والمسلمين أيضًا في هجمات نفذتها مجموعات أرمنية مسلحة خلال الحرب. وتقول إن ما جرى كان تهجيرًا احترازيًا داخل أراضي الدولة العثمانية، بسبب تعاون عصابات أرمنية مع الجيش الروسي.
وتدعو أنقرة إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية من منظور “الذاكرة العادلة”، الذي يقوم على التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهّم كل طرف ما عاشه الآخر. وترى أن الحل يكمن في تشكيل لجان تاريخية مشتركة، وإبقاء القضية بعيدًا عن التداول السياسي.
وفي 23 أبريل/نيسان 2014، أصدر رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان رسالة تعزية غير مسبوقة إلى أحفاد الأرمن الذين فقدوا حياتهم خلال أحداث 1915، وقال: “لا يمكن إنكار أن السنوات الأخيرة للإمبراطورية العثمانية شهدت أحداثًا مؤلمة تعرض لها ملايين المواطنين العثمانيين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم، من أتراك وأكراد وعرب وأرمن”.
اعترفت أكثر من 30 دولة رسميًا، عبر برلماناتها أو حكوماتها أو رؤساء دولها، بأن ما تعرض له الأرمن في الدولة العثمانية عام 1915 يندرج تحت وصف “الإبادة الجماعية”. لكن هذه الاعترافات لم تأت جميعها ضمن سياق تاريخي أو إنساني أو حقوقي فقط، إذ يكشف تتبع مواقف الدول الكبرى أن القضية الأرمنية كثيرًا ما تُستخدم أداة ضغط سياسي على أنقرة في فترات التوتر معها.
الاعتراف الفرنسي في سياق التوتر مع تركيا
اعترفت الحكومة الفرنسية في يناير/كانون الثاني 2001 بـ”الإبادة الجماعية للأرمن”، وكانت أول دولة أوروبية ذات وزن سياسي تعترف بها. ورغم وجود خلافات حينها بين فرنسا وتركيا بشأن انضمام الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن العوامل الرئيسية الدافعة إلى الاعتراف ارتبطت بالشأن الداخلي الفرنسي.
وتضم فرنسا أكبر جالية أرمنية في الاتحاد الأوروبي، والثالثة عالميًا. وحظي تمرير مشروع القانون بتأييد انتخابي في بعض الدوائر التي تضم جاليات أرمنية كبيرة، كما مارست منظمات الجالية ضغطًا سياسيًا لسنوات طويلة من أجل اعتراف رسمي. وجاء الاعتراف أيضًا ضمن مناخ سياسي تبنت فيه فرنسا توجهًا للاعتراف بجرائم تاريخية مختلفة، في إطار ما يُعرف بـ”قوانين الذاكرة”.
حاولت فرنسا لاحقًا إقرار قانون لتجريم إنكار الإبادة، في محاولتين باءتا بالفشل بسبب تعارضهما مع حرية التعبير، وأسقطهما المجلس الدستوري. جاءت المحاولة الأولى عام 2011، إلى جانب العوامل الانتخابية الداخلية، في سياق خلافات طويلة مع تركيا، من أبرزها استمرار فرنسا في التحفظ الشديد على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، واستخدام القضية الأرمنية أداة ضغط في هذا المسار، في وقت كانت أنقرة تعتبره هدفًا استراتيجيًا لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.
كما أولى الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي اهتمامًا خاصًا بتطوير العلاقات مع كل من قبرص وأرمينيا، وهما دولتان ترتبطان بخلافات تاريخية وسياسية مع تركيا، ما ساهم في زيادة التباعد السياسي بين باريس وأنقرة.
أما المحاولة الثانية فجاءت عام 2016، في سياق توتر متصاعد بين فرنسا وتركيا، تداخلت فيه مستويات عدة من الخلاف، وسط اتهامات تركية متزايدة لفرنسا بتغذية الإسلاموفوبيا والضغط على الجالية المسلمة في البلاد.
وارتبط جزء من التوتر بأزمة الهجرة والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا (2015-2016)، إذ برزت تركيا كطرف أساسي في إدارة تدفق اللاجئين السوريين نحو أوروبا، باعتبارها دولة عبور ومضيفًا لملايين اللاجئين، ما منحها نفوذًا تفاوضيًا مهمًا في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. وتخوفت باريس من توظيف أنقرة ملف اللاجئين كورقة ضغط سياسية في المفاوضات المتعلقة بالتمويل الأوروبي للاجئين في تركيا، وتسهيلات التأشيرات، ومسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتبنت فرنسا خطابًا نقديًا حادًا تجاه السياسات الداخلية التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، واستخدمت ملف حقوق الإنسان والحريات العامة أداة ضغط سياسي على أنقرة. في المقابل، اعتبرت تركيا هذا النهج تدخلًا في شؤونها الداخلية ومحاولة للتأثير على استقرارها السياسي في مرحلة حساسة.
وامتدت الخلافات إلى ملفات جيوسياسية أوسع في شرق المتوسط، حيث دعمت فرنسا مواقف قبرص واليونان في ملفات الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز، في مقابل رفض تركي لهذه السياسات، واعتبارها تجاهلًا لمصالحها وحقوقها في المنطقة. كما برزت لاحقًا خلافات بين الطرفين في الملف الليبي.
وفي عام 2019، وفي ظل تزايد الخلاف الفرنسي التركي، اعتمدت فرنسا رسميًا تخصيص 24 نيسان/أبريل يومًا وطنيًا لإحياء “ذكرى الإبادة الأرمنية”، بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. واعتبرت تركيا الخطوة استمرارًا لتوظيف القضية في الخلافات الثنائية، أكثر من كونها إجراءً محايدًا. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية حينها، إبراهيم كالن، إن ماكرون، المحاصر بالمشاكل السياسية وأشهر من الاحتجاجات، يحاول إنقاذ نفسه باستخدام الأحداث التاريخية وقودًا سياسيًا.
الاعتراف الأمريكي في ذروة تصاعد الخلافات مع أنقرة
أقرّ الكونغرس الأمريكي، في ديسمبر/كانون الأول 2019، عبر مجلسي النواب والشيوخ، قرارات الاعتراف، ثم أعلن الرئيس جو بايدن، في أبريل/نيسان 2021، الاعتراف الرسمي باسم الإدارة الأمريكية.
تزامن هذا التطور مع اتساع الفجوة بين واشنطن وأنقرة، نتيجة تراكم خلافات استراتيجية متعددة. فقد جاء في ظل تصاعد التوتر حول الملف السوري، خصوصًا بعد دعم الولايات المتحدة لـ”قسد” في شمال شرق سوريا، التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK)، بينما تصنفها واشنطن شريكًا في الحرب ضد تنظيم داعش. وأثارت العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا انتقادات أمريكية، وعمّقت الخلاف داخل حلف الناتو.
وفي عام 2018، تصاعدت الأزمة بين البلدين على خلفية احتجاز أنقرة القس الأمريكي أندرو برونسون، واتهامه بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة، قبل أن تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين.
وامتد الخلاف بعد ذلك إلى القوقاز، حيث دعمت تركيا أذربيجان في حرب قره باغ، ما زاد حساسية العلاقة مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. كما برز ملف شرق المتوسط ساحةً إضافية للتوتر، إذ اعتبرت أنقرة أن واشنطن تميل إلى دعم مواقف اليونان وقبرص في نزاعات الحدود البحرية وموارد الطاقة.
إلا أن التحول الأبرز تمثل في شراء تركيا منظومة S-400 الروسية عام 2019، وما تبعه من استبعادها من برنامج مقاتلات F-35، وفرض عقوبات على قطاعها الدفاعي. كما تداولت وسائل إعلام، في تلك الفترة، تسريبات لجو بايدن يدعو فيها إلى التعاون مع المعارضة التركية لإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويشير ذلك إلى أن الاعتراف الأمريكي جاء عند مستويات متقدمة من التوتر السياسي، ما منح الملف وظيفة ضمن أدوات الضغط الدبلوماسي غير المباشر في إدارة العلاقة مع تركيا.
الاعتراف الألماني في ظل التوتر الأوروبي التركي
اعتمد البرلمان الألماني، في يونيو/حزيران 2016، قرارًا يعترف بأن ما تعرض له الأرمن عام 1915 يندرج ضمن “الإبادة الجماعية”. ورغم أن النقاش حول الاعتراف كان مطروحًا في ألمانيا منذ سنوات، وتضمن أيضًا إشارة إلى المسؤولية التاريخية الخاصة لألمانيا، باعتبارها الحليف الرئيسي للدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، فإن إقراره عام 2016 جاء في سياق تزامن مع توتر متزايد في العلاقات الألمانية التركية.
وازداد التباعد بين البلدين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو/تموز 2016، إذ انتقدت الحكومة الألمانية حملة الاعتقالات والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطات التركية، في حين اتهمت أنقرة برلين بإيواء معارضين ومنتمين إلى حركة غولن، وعدم الاستجابة لطلبات تسليمهم، وعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد أنشطة حزب العمال الكردستاني (PKK) على الأراضي الألمانية، معتبرة أن استمرار أنشطته وجمع التبرعات وتنظيم الفعاليات يعكس تساهلًا من السلطات الألمانية.
كما جاء القرار في مرحلة كانت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تمر بحساسية كبيرة بسبب أزمة اللاجئين السوريين وتدفقهم إلى أوروبا. وقد دفعت هذه الظروف أنقرة إلى اعتبار قرار الاعتراف جزءًا من الضغوط السياسية الأوروبية عليها.
روسيا وإرث القوقاز وحسابات الخصومة مع أنقرة
اعتمدت روسيا رسميًا توصيف الإبادة الجماعية عام 1995، وبذلك يكون الموقف الروسي من أقدم المواقف الدولية الداعمة للاعتراف بما تعرض له الأرمن عام 1915. ويعكس هذا الموقف صراع الإمبراطورية الروسية الطويل مع الدولة العثمانية في القوقاز خلال الحرب العالمية الأولى، كما استقبلت روسيا أعدادًا كبيرة من اللاجئين الأرمن، ما أسهم في تشكيل رواية تاريخية أقرب إلى السردية الأرمنية داخل الذاكرة السياسية الروسية.
ومع ذلك، تستخدم موسكو القضية الأرمنية والإشارات “المشبوهة” إلى تاريخ الدولة العثمانية في خطابها الإعلامي والسياسي خلال فترات التوتر مع تركيا، كما حدث عقب إسقاط تركيا الطائرة الروسية عام 2015، وفي فترات الخلاف حول الملف السوري.
وفي سوريا، قبل سقوط نظام الأسد، اعتمد مجلس الشعب في فبراير/شباط 2020 قرارًا يعترف بما تعرض له الأرمن عام 1915 بوصفه إبادة جماعية. وجاء القرار في سياق سياسي مرتبط بمرحلة “إعادة تعويم” نظام الأسد واستعادة سيطرته على أجزاء واسعة من البلاد، بعد سنوات طويلة من قطع العلاقات السورية التركية عقب الثورة السورية.
تكشف مراجعة سياقات الاعترافات الدولية بـ”الإبادة الأرمنية” عن تداخل الاعتبارات التاريخية والقانونية والحقوقية مع الحسابات الداخلية والانتخابية والجيوسياسية. لكن تتبع توقيت الاعترافات، ولا سيما في الدول ذات الثقل السياسي، يكشف أن القضية تحولت، في كثير من الأحيان، إلى ورقة تُستحضر خلال فترات التوتر مع تركيا، بما يمنحها وظيفة سياسية تتجاوز بعدها التاريخي.
وهذا ما يدفع أنقرة باستمرار إلى التمسك بروايتها الرسمية، والدعوة إلى معالجة أحداث عام 1915 من خلال البحث التاريخي والحوار، بعيدًا عن توظيفها في الصراعات السياسية والدبلوماسية المعاصرة.