Also available in English
تتجه الأنظار في السابع والثامن من يوليو/تموز الحالي إلى العاصمة التركية أنقرة، إذ تحتضن القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي في مجمّع بَشْتَبه الرئاسي، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها تركيا قمة للحلف بعد قمة إسطنبول عام 2004، لكن الحدث الأبرز عربيًا ليس في جدول الأعمال الأطلسي التقليدي المثقل بملفَّي أوكرانيا والإنفاق الدفاعي إلى جانب حرب إيران، بل في حضور وفود من أربع دول خليجية هي قطر والكويت والإمارات والبحرين القمة الأطلسية.
وقلّما تكتسب قمة من قمم حلف شمال الأطلسي هذا القدر من الرمزية قبل انعقادها، فقمة أنقرة ليست مجرد اجتماع دوري في سجل الحلف، بل استفتاء ضمني على مكانة تركيا داخل المنظومة الأطلسية، وعلى قدرة الحلف نفسه على البقاء متماسكًا في لحظة تتقاطع فيها حرب أوكرانيا المستمرة مع حرب شرق أوسطية أشعل فتيلها الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي المزدوج على إيران، ومع تصدعات داخلية حول الإنفاق الدفاعي وتقاسم الأعباء لم يعرف الحلف مثيلًا لها منذ عقود.
لعل أبلغ شهادة على ثقل هذه القمة جاءت من واشنطن، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال لقائه الأمين العام للحلف مارك روته في البيت الأبيض في 25 يونيو حزيران الماضي، عزمه الحضور إلى أنقرة “احترامًا للرئيس أردوغان”، قائلًا بلهجته وطريقته المعهودة في تحويل السياسة إلى علاقات شخصية: “لولا أن القمة ستُعقد في تركيا، وبدعوة منه، لما كنتُ حضرتها”.
وأيًا كان نصيب المجاملة في العبارة، فإنها تختزل حقيقة استراتيجية أن الرئيس الأمريكي الذي لم يُخفِ يومًا ضيقه وضجره من التزامات الحلف ومؤسساته، يجد في أنقرة تحديدًا، وفي علاقته الشخصية بأردوغان ما يستحق عناء الرحلة والمشاركة في القمة، ملمحًا إلى إمكانية تقديم عرض دفاعي كبير لتركيا، قد يشمل طائرات مقاتلة من طراز إف-35.
حرب إيران عززت مكانة تركيا
ليست مكانة أردوغان لدى ترمب تفصيلًا عابرًا في حسابات هذه القمة، فتركيا خرجت من حرب الأشهر الماضية على إيران بموقع مركّب فريد.. عضو في الحلف يملك ثاني أكبر جيوشه، ووسيط إقليمي حافظ على خطوط اتصال مفتوحة مع طهران في ذروة المواجهة، وقوة صناعية دفاعية صاعدة باتت مسيّراتها تقاتل في ساحات ثلاث قارات. من هذا الموقع بالذات، تقدّم أنقرة نفسها في القمة جسرًا بين الحلف وجواره الجنوبي المشتعل، وتدفع نحو دور أكبر في مبادرات الدفاع الأوروبية، مستثمرة لحظة نادرة تحتاج فيها واشنطن والعواصم الأوروبية معًا إلى خدماتها.
وفي قلب هذه الهندسة التركية للقمة يقع الحضور الخليجي المشار إليه أعلاه، فدعوة قادة قطر والكويت والإمارات والبحرين إلى أنقرة ليست منفصلة عن مساعي أردوغان لتوسيع دائرة الحلف جنوبًا عبر بوابته هو، ولا عن حاجة الحلف إلى شركاء يملكون الطاقة والمال والجغرافيا في لحظة انكشاف ممرات الإمداد العالمية. وهنا يطرح السؤال الذي يشغل هذا التقرير: ماذا يفعل العرب على طاولة أطلسية، وماذا يريدون منها؟
بطبيعة الحال تراهن تركيا على أن مشاركة القادة الخليجيين الأربع لن تكون مجرد مجاملة بروتوكولية لمضيف حريص على استعراض ثقله داخل الحلف، بل لحظة مفصلية في مسار علاقة ظلت لأكثر من عقدين حبيسة الأطر الرمزية. فالقمة ال36 لحلف شمال الأطلسي، العائدة إلى الأراضي التركية بعد اثنين وعشرين عامًا على قمة إسطنبول 2004، من المنتظر أن تجمع قادة الدول الأعضاء ال32 إلى جانب مسؤولين كبار من دول الخليج ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفق ما ذكرته الجزيرة نت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
تشارك قطر والإمارات والكويت والبحرين في قمة الناتو بصفتها أعضاء في “مبادرة إسطنبول للتعاون” التي أطلقها الحلف عام 2004 فيما بقيت السعودية وسلطنة عُمان خارجها، وقد كشفت وسائل إعلام أن أنقرة أجرت مشاورات مع حلفائها لتوجيه الدعوة إلى دول المبادرة، في وقت وصف فيه الرئيس رجب طيب أردوغان القمة بأنها “محطة فارقة في مستقبل الحلف”. أما الدوحة، فقد أكد المتحدث باسم خارجيتها ماجد الأنصاري، في تصريحات أن المشاركة تأتي في إطار “الشراكات الدفاعية الرئيسية” للدولة.
ووفقًا لتقرير سابق لوكالة بلومبيرغ، فإنّ دعوة دول الخليج لحضور قمة أنقرة هدفها تنسيق الأمن ومواجهة التهديدات الإقليمية المشتركة، وأشار التقرير إلى أن الدعوة موجهة على مستوى وزراء خارجية قطر والإمارات والبحرين والكويت للمرة الأولى لتعزيز الشراكات في منطقة الشرق الأوسط وتأمين خطوط الملاحة.
غير أن ما يمنح هذا الحضور دلالته الحقيقية هو توقيته، فالقمة تنعقد على وقع أخطر أزمة أمنية تشهدها المنطقة منذ عقود بعد الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط 2026، وما تلاها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز وهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة طالت قواعد أمريكية ودولًا خليجية. فقد انتقلت دول الخليج، بحكم الجغرافيا من موقع الشريك التكتيكي الذي يشتري السلاح ويستضيف القواعد، إلى موقع الطرف الذي يطالب بمقعد في هندسة الأمن الإقليمي ذاته، وهذا التحول من الشراكة الرمزية إلى الأمن الصلب هو ما تدور حوله طاولة أنقرة.
قطر والكويت تطلبان ضمانات لا مرافقات
يتصدر ملف أمن الطاقة والملاحة أجندة الجانب الخليجي بلا منازع، وتقوده الدوحة والكويت تحديدًا، فكلتاهما رهينة مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، إضافة إلى الحصة الأكبر من صادرات الغاز الطبيعي المسال القطري.
تضررت العاصمتان من الحرب الأخيرة، إذ أغلقت طهران المضيق منذ نهاية فبراير/شباط، وزرعت ألغامًا بحرية وفق ما أفادت مصادر استخبارات عسكرية أمريكية في 10 مارس/آذار، قبل أن تطلق واشنطن في 19 من الشهر ذاته حملة جوية وبحرية لإعادة فتحه، لكن ورغم الكثافة الجوية واستخدام القوة البحرية الأمريكية ضمن “مشروع الحرية”، واجهت الحملة عقبات ميدانية حاسمة تمثلت في نشر إيران ألغامًا بحرية واستخدامها قوارب سريعة وصواريخ لشن هجمات مضادة على القواعد السفن التجارية مما أدى إلى عزوف شركات الشحن عن استخدام الممر، وهو ما أدى إلى إدراك إدارة الرئيس الأمريكي ترمب بأن تكلفة الاستمرار في خيار الحرب ستكون باهظة جدًا على الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة، فانتهى الأمر إلى وقف إطلاق نار في 8 أبريل/نيسان ومذكرة تفاهم أمريكية- إيرانية دخلت حيز التنفيذ لاحقًا.
ورغم توقيع المذكرة ما تزال الملاحة هشة ومشروطة، فقد أفادت تقارير متطابقة أن تطهير المضيق من الألغام قد يستغرق ما بين 21 و53 يومًا في الحقول المعقدة، وأن باريس ولندن اقترحتا تشكيل تحالف بحري أوروبي لنزع الألغام، فيما نقلت الجزيرة نت عن طهران حديثها عن “آلية مع سلطنة عُمان” لإدارة المضيق مع تهديدات بإجراءات مضادة إذا لم تلتزم واشنطن وتل أبيب بتعهداتهما. وفي المقابل، وافق سفراء دول الحلف، وفق نص اطلعت عليه رويترز في 3 يوليو/تموز، على أن يعلن القادة في أنقرة أن على إيران “الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز” وألا تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا.
وبناء على ذلك، فإن ما تسعى إليه الدوحة والكويت في أنقرة يتجاوز عمليات المرافقة البحرية الظرفية نحو ترتيبات دائمة تشمل توسيع برامج المراقبة البحرية والإنذار المبكر وتبادل المعلومات ضمن أطر المبادرة، وربط أمن تدفقات الغاز والنفط الخليجية بمنظومة الأمن الأطلسي بوصفها جزءًا من منظومة الأمن الدولي الأوسع كما بات الحلف نفسه يصنّفها، ويعزز هذا التوجهَ أن الحلف يعاني انقسامًا داخليًا حول تقاسم الأعباء، مع شكاوى أمريكية علنية من إحجام الحلفاء عن المشاركة في إعادة فتح المضيق، ما يجعل الطاقة الخليجية ورقة تفاوضية لا مجرد سلعة تحتاج حماية.
البحرين والإمارات: مظلة صاروخية بلا قطيعة مع طهران
بالنسبة لأبوظبي والمنامة، شكّلت حرب فبراير/شباط 2026 اختبارًا وجوديًا لمنظومات الدفاع الجوي، فقد امتد الرد الإيراني الصاروخي وبالطائرات المسيّرة إلى قواعد أمريكية ودول خليجية، وكانت البحرين التي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس في مقدمة الأهداف الإيرانية إلى حد أنها دعت مجلس الأمن الدولي في 2 أبريل/نيسان 2026 إلى تبنّي قرار يجيز استخدام جميع الوسائل اللازمة لفتح مضيق هرمز، في خطوة عارضتها روسيا والصين وفرنسا.
وتأتي المشاركة الخليجية في أنقرة تزامنًا مع مساعي الأمين العام للحلف مارك روته إلى إظهار موقف موحد تجاه ما وصفه ب”التهديدات الباليستية الإيرانية العابرة للحدود”، لافتًا إلى أن التوسع في القدرات الصاروخية لإيران يشكل خطرًا مباشرًا، حبث يُعد الملف أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الحلف للتعامل مع التوترات في الشرق الأوسط.
وتمتلك المنامة بنية شراكة متقدمة نسبيًا مع الحلف ممثلة في برنامج الشراكة والتعاون الفردي منذ 2016، والانضمام إلى “منصة التشغيل البيني” للأنظمة الدفاعية عام 2017، وهي منصة تضمن التوافق التشغيلي مع قوات الحلف، في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع الولايات المتحدة وحلفائها، مما يسهم في بناء شبكات دفاع إقليمي متكاملة، وتعزيز تبادل المعلومات، وتوحيد إجراءات الاتصال لمواجهة التهديدات المشتركة.
عليه، فإنّ فإن الطموح الإماراتي-البحريني في القمة يتمثل في البناء على هذه الأطر نحو شبكة دفاع جوي متكاملة متوافقة مع معايير الحلف، تربط الرادارات ومنظومات الاعتراض بقدرات الإنذار المبكر الأطلسية لردع المسيّرات والصواريخ الباليستية.
لكن المفارقة الخليجية تكمن في السقف السياسي لهذا الطموح، فالعواصم الأربع ما تزال حريصة على تجنب أي ترتيبات دفاعية جماعية قد تُفسَّر على أنها موجهة ضد طرف إقليمي بعينه، حفاظًا على هامش الاستقلالية في قراراتها الأمنية. فالإمارات التي تريد مظلة صاروخية أطلسية هي ذاتها التي تدير قنوات اقتصادية مفتوحة مع طهران، والبحرين التي طلبت تفويضًا أمميًا بالقوة تدرك أن جغرافيتها لا تحتمل حربًا مفتوحة، وهكذا يصبح المطلوب خليجيًا معادلة دقيقة: ردع أطلسي مادي ملموس، مع إبقاء الدبلوماسية الخليجية حرة الحركة في مسارات التهدئة، وهي المعادلة نفسها التي تجعل عُمان والسعودية خارج القاعة.
من الشراء إلى توطين الصناعات العسكرية
خلف اللغة السياسية للقمة تجري مفاوضات ذات طابع تجاري- صناعي صريح، ففي ملف المسيّرات، سبق أن وقّعت الإمارات عام 2023 عقدًا لشراء 120 طائرة من طراز “بيرقدار تي بي 2” تسلّمت أكثر من 20 منها في العام نفسه، ثم تسلّمت أولى مسيّرات أكنجي الثقيلة في ديسمبر/كانون الأول 2024، وفق إعلانات شركة بايكار التركية.
أما الكويت، فتعاقدت في يونيو/حزيران 2023 على مسيّرات بيرقدار تي بي 2 بقيمة 367 مليون دولار وفق وزارة دفاعها. وهذا ما يدفع للاعتقاد بأن الكويت والإمارات قد تدخلان قمة أنقرة وقد تجاوز سقفهما منطق الشراء الخالص نحو التفكير في إنشاء محطات تجميع وصيانة محلية على غرار النموذج الذي منحته أنقرة لإندونيسيا في مايو/أيار 2026، حين شملت صفقة مسيّرات «قزل إلما» الشبحية إنشاء مراكز دعم فني داخل الأراضي الإندونيسية، وفق موقع الدفاع العربي.
يمتد المسار ذاته إلى ما هو أعمق من المنصات مثل الربط التقني، فمنصة التشغيل البيني للأنظمة الدفاعية – التابعة للناتو – والتي انضمت إليها البحرين توفر أصلًا قناة مؤسسية لدمج أنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي الخليجية ضمن شبكات القيادة والسيطرة الأطلسية، وهو دمج يتحول من خيار إلى ضرورة إذا أريد للمظلة الصاروخية المنشودة أن تعمل بالفعل.
كما تلعب الدوحة ورقتها الأثمن على طاولة مختلفة، فبوصفها أكبر مورّد محوري للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا التي تحتاجه أكثر من أي وقت مضى بعد أزمة هرمز، تمتلك قطر أداة ضغط تفاوضية لانتزاع ما يصعب شراؤه بالمال وحده، أي برمجيات الدفاع الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكري من الشركات الأطلسية، وهي تقنيات باتت تركيا نفسها تعرضها، كما يظهر من كشف شركة هافلسان (HAVELSAN) التركية رسميًا في مايو/أيار 2026 عن نظامها الجديد “أدفنت” (ADVENT-AI)، وهو النسخة المطورة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من نظام إدارة القتال القتال البحري المعزز بالذكاء الاصطناعي.
أما المنامة فأولويتها أكثر إلحاحًا، ذلك أن الزوارق السريعة والمسيّرات الانتحارية الإيرانية في مياه الخليج، والتي استدعت من واشنطن نشر طائرات هجومية ومروحيات مخصصة لصيد هذه الأهداف خلال محاولة فتح المضيق – قد تدفع البحرين، نحو صفقات رادارات ساحلية وصواريخ اعتراضية قصيرة المدى لحماية مياهها الإقليمية ومنشآتها الحيوية بما فيها مقر الأسطول الخامس ذاته من دون انتظار المظلات الإقليمية الكبرى.
سيناريوهات ما بعد المشاركة في قمة أنقرة
تتوزع مآلات المشاركة الخليجية في القمة على سيناريوهين رئيسيين: الأول، صياغة ميثاق دفاعي ممأسس بين الحلف والدول الخليجية الأربع يرقى إلى التزامات متبادلة ويعيد رسم خارطة الأمن الإقليمي بشكل دائم، وهو سيناريو تدفع نحوه أنقرة الساعية لدور أكبر في هندسة الدفاع الأوروبي والإقليمي، لكن المعطيات الراهنة لا تسنده، فلا الحلف المنقسم حول الإنفاق وأوكرانيا مستعد لتوسيع مظلة المادة الخامسة جنوبًا، ولا العواصم الخليجية ذاتها راغبة في التزام جماعي يستفز طهران، كما تشير التقارير المشار إليها آنفًا.
الثاني، وهو الأرجح في تقديرنا، الاكتفاء بحزمة تفاهمات تكتيكية منفردة مثل بيان قمة يتضمن لغة حازمة حول حرية الملاحة في هرمز والملف النووي الإيراني، وبرامج شراكة فردية محدّثة، وعقود تسليح وتوطين ثنائية تتقدم فيها تركيا كبوابة خليجية إلى السوق الدفاعية الأطلسية، من دون أي التزام دفاعي جماعي مكتوب، وهو سيناريو يشبه إعادة تفعيل لمبادرة إسطنبول أكثر مما يشبه ولادة حلف جديد.
لكن هناك مكسبًا آخر قد يكون أهم من أي نص تصدره القمة، فمجرد جلوس وزراء خارجية الدول الأربع على طاولة الناتو، بدعوة من الحلف نفسه، يمنحهم ورقة قوة سياسية في الغرب. ذلك أن اللوبيات المعادية في واشنطن وأوروبا، التي طالما صوّرت بعض الدول الخليجية عدوًا للمصالح الغربية أو حاضنة لخصومها – سيصعب عليها إقناع أحد بذلك بينما الحلف يتعامل معها كشريك أمني مباشر في أخطر ملفات المرحلة، وهكذا قد يكون أثمن ما يعود به الوزراء الخليجيون من أنقرة ليس صفقة ولا اتفاقية، بل اعترافًا أطلسيًا بأنهم جزء من معادلة الحل لا مشكلة تحتاج إلى إدارة.