لا نأتي بجديد إذا كتبنا أن المزاج العام في تونس ليس سعيدًا ولا متفائلًا بالحكومة الجديدة، ولا نعلم بعد مزاج المكلفين الجدد والاستقبال الشعبي لهم يوشك أن يكون بالحجارة والعصي. تنتج هذه الخيبة العاطفية حالة من الارتداد على الذات والبحث عن تحميل المسؤوليات لمن كان وراء الوضع الحاليّ، ومحاولة إعادة تركيب سلسلة الأخطاء تنتج وضعًا نفسيًا بائسًا، يزداد بؤسًا كلما حاول المرء بناء توقعات لما قد تفعله حكومة بلا سند شعبي أو سياسي، خاصة أن الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية لم تعرب عن مواقف نهائية وواضحة بخصوص المصادقة على الحكومة، بما يترك جمهور المهتمين بالشأن العام في حالة أقرب إلى الذهول.

هل هذه هي النخبة التونسية؟

في عملية إعادة تركيب سلسلة الأخطاء نصل إلى حقيقة فاجعة، النخبة التونسية ليست في مستوى المرحلة وتكشف عجزها المزمن عن بناء الديمقراطية. سيبدو هذا حكمًا مزاجيًا غير مسنود بمعطيات موضوعية مما يحب علماء الاجتماع، لكن كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟ متى بدأت علامات العجز تظهر؟ ولماذا لم يتم تلافيها ليكون هناك حد أدنى من العمل السياسي المؤمن بالتعايش، التعايش الضامن للديمقراطية ولو سارت بخطى السلحفاة؟

كنا نميل إلى القول بأن النخب التي عاشت دومًا في معارضة النظام القديم كانت محرومة من التدرب السياسي وتخريج الكفاءات القيادية، فالنظام قمع كل محاولة لبناء نخبة معارضة قادرة على استلام السلطة، لكن يبدو أننا كنا نمارس الشفقة المتعاطفة مع هذه النخب، فعشر سنوات من الثورة كشفت أنها نخب لا تتعلم ولا تتطور بل ترتد عن طموحات الشعب الواضحة والبسيطة في آن واحد، فلم يكن مطلوبًا منها إعادة تعريف السياسة بل إعادة اكتشاف مطالب الشعب ثم العمل على تحقيقها بتدرج بحسب الإمكانات المتاحة في البلد.. لم يحصل ذلك.

صراع الأحزاب على خلفيات أيديولوجية اتخذه الرئيس حجة عليها وبالقليل من الكلام وكثير من الاحتقار الصامت ألب عليها قطاعًا واسعًا

انصرفت المكونات الحزبية ذات العناوين السياسية إلى عمل واحد أتقنته سابقًا وهو الصراع فيما بينها على مسائل ليست في جدول مطالب الثورة والناس التي أنجزتها، فوجدت ملهاتها القديمة فاستسهلت البقاء فيها، تتمتع بانتصارات يحصل أغلبها في فيسبوك التونسي وليس في الواقع.

تلك الصراعات القديمة المتجددة منعت كل الأحزاب من الانصراف إلى الأساسي المطلوب شعبيًا الذي كان سينقذها من نفسها أولًا ويمكنها من الحكم الدائم بحسب أحجامها التي يحددها الصندوق ويمكن أن يوسعها في كل انتخابات، فإذا المنظومة القديمة تعيد تنظيم صفوفها وتجد الثغرات لتعود وتتحكم في المشهد وتقدم لنا الآن حكومة من الصفوف الخلفية للتجمع المقبور، ونحن نشاهد النخبة تتباكى على ما ضيعت، لقد انتبهت بعد فوات الأوان، ولات ساعة مندم.

الرئيس تسرب من أخطاء الأحزاب

صراع الأحزاب على خلفيات أيديولوجية اتخذه الرئيس حجة عليها وبالقليل من الكلام وكثير من الاحتقار الصامت ألب عليها قطاعًا واسعًا من الشعب الذي انتظر الإنجازات وخاب، فجعل سبب خيبته في الأحزاب وبرر تجاوزها عمليًا بتقديم حكومة من خارجها.

يصبح السؤال الآن كيف تكون حياة سياسية بلا أحزاب؟ فيكون رد الرئيس وفريقه السياسي غير المتشكل حزبيًا كيف تكون حياة سياسية بمثل هذه الأحزاب؟ وهكذا ندخل حلقة مفرغة، فتجد أحزاب البرلمان نفسها ملزمة بالتصديق على حكومة ليست منها ولا لها وإلا فإنها تتحمل عبء ما قد يصيب البلد من انهيار في غياب حكومة، ويقطف الرئيس النتيجة، وعندما يصل التحليل إلى هذه النقطة نضطر إلى السؤال القديم لماذا رضيت الأحزاب بالقانون الانتخابي الحاليّ الذي لم يمكن حزبًا من تحمل مسؤولية الحكم أمام الشعب؟

هل هذه بداية سلسلة الأخطاء؟ نعم من هناك بدأت عملية تفتيت العملية السياسية حتى وصلنا إلى الوضع الحاليّ، حيث الأحزاب تتفرج على نهايتها باكية، فلماذا لم يتهم الرئيس القانون الانتخابي السابق؟ لقد فعل لكن ليس في اتجاه إعادة تأسيس عملية سياسية حزبية بل تكلم بما يشبه إلغاء مسار العمل الحزبي بديمقراطية مباشرة أو مجالسية (طبعًا لم يتقدم بأي مبادرة تشريعية في الغرض وهو مخول بذلك) بل تسرب من الفشل ليوجه الحكم نحو نظام لم تتبين ملامحه لغيره أو لفريقه السري.

اختبار حقيقي للنخبة التي فشلت حتى الآن في العمل السياسي الديمقراطي المشترك

هل خالف الرئيس الدستور؟ سيكون هذا سؤال الأشهر والسنوات القادمة، لقد خول لنفسه حق تأويله في غياب محكمة دستورية، والأحزاب ليست في وضع الاعتراض على تأويله إلا في السوشيال ميديا أما مواقفها الرسمية فمتوجسة وخائفة أو تؤجل اتخاذ مواقف ضمن صراعها القديم، حتى لا ينصر الرئيس بعضها على بعض.

هل هي نهاية مرحلة الديمقراطية التمثيلية؟

حتى الآن البرلمان متعدد طبقًا لنتائج انتخابات 2019، فهل سيذهب الرئيس إلى حله طبقًا لقراءته الدستورية الخاصة، وهل ستستفيق الأحزاب من صفعات الرئيس وتعيد ترتيب مواقفها على أساس الحفاظ على عملية سياسية عادية؟

اختبار حقيقي للنخبة التي فشلت حتى الآن في العمل السياسي الديمقراطي المشترك، ونميل إلى سوء الظن بقدرتها ونتوقع لها مصيرًا حزينًا بحسب أحجامها، وسيكون من عارها أن شخصًا واحدًا مفردًا تسرب إلى السلطة دون أن تدرك نواياه وأنه فعل بها ويفعل ما يريد وهو الفرد الذي لم يتحزب.

لقد كشفت عجزها وجهلها وقلة حيلتها وسيزداد ذلك وضوحًا وهي تصادق مكرهة على حكومة تعاديها وترذلها، سنراها في خطاب المزايدة الثوري الديمقراطي يوم المصادقة ولكن آخر الجلسة ستخرج حكومة التكنوقراط منتصرة على السياسيين الذين سيصير وجودهم البرلماني عبئًا على الشعب ويكمل الإعلام المعادي ترذيلهم أفرادًا وجماعات وكتلًا، فهل سينتفضون على الرئيس وحكومته؟ ستكون تلك معجزة نتمنى حصولها لكن مدى علمنا بالنخبة وطرق عملها وخلفيات مواقفها يسمح لنا بالسير على أرض الخيبات الكبيرة والخديعة الكبرى.

هل يمكن أن يكون هناك سير في غير اتجاه؟ تونس تفقد اتجاهها، فهي تدور على محور ثابت كبغل المعصرة.