أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني أمس السبت، اعتزامه مقاضاة رئيس حزب الأمة القومي، أكبر الأحزاب المعارضة في السودان، الصادق المهدي، بشأن مشاركته في أنشطة ضد البلاد، دون تحديدها.
وأوضح جهاز الأمن، في بيان أنه “قرر مقاضاة المهدي بعد تقييم قانوني واف من الجهاز، وبناء على معلومات ووثائق توفرت لهم، تتعلق بأنشطة المهدي منذ توقيع إعلان باريس مع الجبهة الثورية في آب/ أغسطس الماضي، وما تلاه من لقاءات وتحركات واجتماعات (لم يحددها) تضع المهدي تحت المساءلة القانونية”.
والجبهة الثورية تحالف يضم أربع حركات مسلحة تحارب الحكومة في ثمان ولايات من أصل 18 ولاية سودانية خمس منها في إقليم دارفور غربي البلاد، أما إعلان باريس فهو اتفاق وقعه المهدي مع زعماء الجبهة الثورية في آب/ أغسطس الماضي.
وأضاف البيان أن الأمن سيشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المهدي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وطالب الرئيس السوداني عمر البشير، الصادق المهدي، بأن يتبرأ من اتفاق وقعه مع حركات مسلحة في أغسطس الماضي، كشرط للانضمام مجددا لعملية الحوار التي دعا لها في يناير الماضي وقاطعتها غالبية أحزاب المعارضة الرئيسية.
وكان حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، انسحب من عملية الحوار التي دعا لها البشير؛ احتجاجا على اعتقال زعيمه المهدي في أيار/ مايو الماضي قبل الإفراج عنه بعد نحو شهر.
وبانسحاب حزب الأمة من عملية الحوار لم يبق أي حزب معارض منخرط بها الآن باستثناء حزبي المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي والإصلاح الآن وكلاهما منشقان عن الحزب الحاكم.
وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيدا من جانب المهدي وقع الرجل في أغسطس الماضي – بعد مداولات استمرت يومين في باريس- على اتفاق مع زعماء الجبهة الثورية باسم “إعلان باريس” وضعا فيه شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.
وكانت السلطات السودانية قد أفرجت في التاسع من الشهر الجاري عن مريم المهدي نائبة رئيس حزب الأمة بعد أن ظلت رهن الاعتقال نحو شهر، وكان جهاز الأمن والمخابرات قد اعتقلها في 11 أغسطس الماضي عقب عودتها إلى البلاد قادمة من باريس حيث وقع حزبها ميثاقا مع الجبهة الثورية التي تقاتل القوات الحكومية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وحذر الطرفان حزب المؤتمر الوطني الحاكم من لجوئهما بالتنسيق مع كل القوى السياسية بالبلاد إلى خيار “الانتفاضة الشعبية” ما لم يستجب لشروط الحل السلمي وأبرزها وقف الحرب وكفالة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ومنذ التوقيع على الاتفاق، لا يزال المهدي خارج البلاد متنقلا في عدد من العواصم من بينها القاهرة وأديس أبابا.
وكانت قوات الأمن السودانية قد اعتقلت في الأسابيع الماضية عشرات الناشطين وكوادر أحزاب معارضة، وهو ما دعا الأخيرة إلى القول بعدم جدية الحكومة في تحقيق متطلبات الوفاق السياسي والانتقال السلمي للسلطة في البلاد.
المصدر: وكالات
