ترجمة وتحرير نون بوست
في تموز/يوليو، نشر أكثر من 150 فنانا ومفكرا رسالة مفتوحة في مجلة “هاربر”، للتحذير مما وصفوه تنامي ثقافة الإقصاء في الولايات المتحدة. شجبت الرسالة “عدم التسامح مع الآراء المعارضة” و”ثقافة التشهير والنبذ” وأضافت أن “التضييق على حرية التعبير، سواء من قبل حكومة قمعية أو مجتمع غير متسامح، يضر دائما بأولئك الذين ليس لهم سلطة ويقوّض قدرة الجميع على أن يكونوا طرفا في العملية الديمقراطية”.
كان همّام فرح أحد الأشخاص الذين تعاطفوا مع هذه المشاعر النبيلة، وهو كندي فلسطيني ولد في قطاع غزة ونشأ بين الإمارات العربية المتحدة وكندا. أمضى فرح عدة سنوات من الدراسة حتى يصبح طبيبا نفسيا معتمدا في تورنتو. كان للرسالة وقع كبير على فرح بسبب تجربته الشخصيّة مع الحرمان من حرية التعبير، حيث تعرض لهجمات متواصلة بسبب نشاطه الطلابي المؤيد للفلسطينيين حتى بلوغه سنّ الرشد، مما سبّب مشاكل متكررة في حياته المهنية.
يقول فرح: “يتصدى الناس لثقافة الإلغاء، وهذا أمر عظيم. أنا أيضا أعارض هذه الثقافة بشدة. لكن أكثر حالات الإلغاء فظاعة تُرتكب ضدّ الفلسطينيين وأولئك الذين يتضامنون معنا. عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين الذين يدافعون عن حقوقنا، فإن الوضع يصبح صعبا للغاية. لقد تعرضت حريتنا في التعبير للهجوم مرارا وتكرارا”.
في خضم الجدل المحتدم حول حرية التعبير والرقابة في الولايات المتحدة، فإن الهجمات ضد النشطاء المؤيدين لفلسطين تظل بعيدة عن الأضواء، وتُمارس ضدهم أكثر أساليب قمع حرية التعبير قسوة.
قلة من المفكرين البارزين الذين طالبوا بحرية التعبير في الولايات المتحدة سلطوا الضوء على القمع المسلّط على الخطاب الداعم للحقوق الفلسطينية، خاصة بين الناس العاديين الذين لا يستطيعون الوصول إلى منصات النخبة. ليست هذه النقطة خافية على الناشطين المدافعين عن الحقوق الفلسطينية مثل فرح، والذين عانوا بشكل مباشر من تأثير القوائم السوداء وأشكال القمع الأخرى.
يقول فرح إنه “علينا أن نتحد معا، وعلينا أن ندرك أن هناك معايير مزدوجة بشكل صارخ، وهذا ليس صائبا”.
أصبحت عمليات القمع الفكري والرقابة فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني شائعة منذ فترة طويلة في كل من الأوساط الأكاديمية والسياسية. خلال هذا الشهر، تراجعت كلية الحقوق بجامعة تورنتو عن عرض العمل الذي قدّمته للأستاذة الجامعيّة البارزة، فالنتينا أزاروفا، إثر مزاعم بأن أحد المانحين الرئيسيين “أعرب في جلساته الخاصة عن مخاوفه بسبب ما كتبته أزاروفا سابقا عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في فلسطين”.
حتى بعد تخلي أ.هـ عن نشاطها المؤيد للفلسطينيين، وتوقفها عن نشر آرائها بخصوص الصراع في الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يزال ينتابها الخوف بسبب إسمها المدرج في القائمة
بدلا من التضامن مع الخطاب المدافع عن حقوق الفلسطينيين، يركّز الصحفيون والمثقفون في الغالب على وضعهم كنخبة. أما فيما بالأشخاص العاديين، فإن حملات القمع الفكري تبدو أكثر عنفا، منها تهديد الناشطين بعدم تسوية أوضاعهم كمهاجرين، وتهديد الحياة الشخصية والوظائف وفرض قيود على السفر إلى الخارج، وأكثر من ذلك.
على عكس الشخصيات العامة البارزة التي تُفتح لها المنابر الإعلامية إذا تم إسكاتها، لا يحظى فرح والأشخاص العاديون الآخرون المستهدفون بسبب آرائهم بأي فرصة للحديث عن معاناتهم. ونظرا لافتقارهم إلى منصات قوية، فإنهم عادة ما يتعرّضون “للقمع الفكري” دون أن يسمع بهم أحد.
تقول أ.هـ، وهي مدافعة سابقة عن القضية الفلسطينية، رفضت الكشف عن هويتها خوفا من العواقب: “إن أول ما يظهر عند البحث عن اسمي على محرّك غوغل هي الادعاءات بأنني مؤيدة للإرهاب ومتطرفة”. وخلال حديثها بعصبية عبر الهاتف، أخبرتني أنها كانت تشارك بشكل عرضي في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين، عبر كتابة التعليقات على الإنترنت وحضور الاحتجاجات.
تسبّب انخراطها في الدفاع القضية الفلسطينيّة في إدراجها ضمن قائمة “كناري ميشن”، وهو موقع يديره نشطاء مجهولون مؤيدون لإسرائيل، لتتبع النشطاء والأساتذة والطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية. لا يمكن وصف “كناري ميشن” سوى بالقائمة السوداء. وكما هو الحال مع فرح والآخرين، أثّر ملف أ.هـ المدرج على الموقع بشكل سلبي على حياتها المهنية وحياتها الشخصية وصحتها النفسية كذلك.
وبينما يحذر بعض المحافظين من تنامي “الشمولية الناعمة” التي يتبناها اليسار المتطرف في الولايات المتحدة، فإن القمع الفكري فيما يتعلق بالقضيّة الفلسطينية، والذي يبرز بوضوح من خلال القائمة السوداء لموقع “كناري ميشن”، أصبح واقعا لا مفر منه.
حتى بعد تخلي أ.هـ عن نشاطها المؤيد للفلسطينيين، وتوقفها عن نشر آرائها بخصوص الصراع في الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يزال ينتابها الخوف بسبب إسمها المدرج في القائمة.
يُعتقد أن السلطات الإسرائيلية تستخدم هذا الموقع لجمع المعلومات الاستخبارية
تقول أ.هـ في هذا الشأن “أخشى أن أتقدم لوظيفة جديدة أو أن أقوم بتحديث حسابي على “لينكد إن” لأكشف عن مكان عملي الحالي. أحيانا أقابل أشخاصا ثم يختفون لاحقا، ودائما ما أتساءل عما إذا كان ذلك بسبب ما قرأوه من معلومات عني على الإنترنت”.
وتقول الناشطة والطالبة السابقة في جامعة كولومبيا، سمية عوض: “في البداية، كنا نمزح بشأن إدراجنا على قائمة “كناري ميشن”، على أساس أنها طريقة جيدة لمعرفة أصدقاء جدد يشاطرونك الآراء السياسية”.
أُدرج إسم سمية عوض أيضا في القائمة، وقد شاركت في محاولات التصدي لهذا الموقع، وساعدت في إنشاء موقع ويب مناهض “لكناري ميشن” لتوعية الناس بخصوص هذه القائمة السوداء.
على الرغم من أن هويات المشرفين على الموقع لا تزال غير معروفة، أشارت تحقيقات سابقة حول “كناري ميشن” إلى شبكة من الداعمين الأثرياء، من بينهم المستثمر العقاري الإسرائيلي الأمريكي آدم ميلشتاين.
على عكس مسألة “القمع الفكري” التي يناقشها المثقفون الأمريكيون حاليا، فإن النموذج الذي يطرحه “كناري ميشن” أكثر خطورة في تأثيره على الحكومة الأمريكية.
يُعتقد أن السلطات الإسرائيلية تستخدم هذا الموقع لجمع المعلومات الاستخبارية. وفي الولايات المتّحدة، هناك مزاعم بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم أيضا القائمة السوداء لاستجواب بعض الأفراد بشأن نشاطهم السياسي. (رفضت “كناري ميشن” الإدلاء بأي تعليق).
بالنسبة للعديد من الأشخاص من الأقليات التي تخضع لتدقيق شديد من قبل سلطات إنفاذ القانون، أو الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية، فإن إدراجهم في القائمة السوداء يمكن أن يمثل تهديدًا جديا لفرصهم في العيش
استغلال محتوى “كناري ميشن” بشكل رسمي قد يشكّل مصدر قلق كبير لأولئك الذين أدرجت أسماؤهم في صفحاته. وتشعر عوض، وهي فلسطينية من الأردن تعيش في الولايات المتحدة، بالقلق من أن وضعها كمهاجرة يعرضها لخطر كبير بسبب هذا النوع من القائمات السوداء.
على غرار العديد من الفلسطينيين الآخرين، فإن إدراجها على هذا الموقع يسمح للجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على المعابر بمنعها من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية حتى لأسباب عادية مثل الزيارات العائلية.
في سنة 2018، ذكرت صحيفة هاآرتس أن السلطات الإسرائيلية اعتمدت على ملفات تعريفية من “كناري ميشن” لاتخاذ قرارات برفض دخول عدد الأشخاص إلى “إسرائيل”، وبالتالي إلى الأراضي الفلسطينية.
لا تتمحور مخاوف عوض حول الحدود التي تسيطر عليها “إسرائيل” فحسب، بل إنها أضحت قلقة بشأن التأثير المحتمل لإدراجها في القائمة السوداء على طلب الهجرة الذي قدمته للسلطات الأمريكية.
بالنسبة للعديد من الأشخاص من الأقليات التي تخضع لتدقيق شديد من قبل سلطات إنفاذ القانون، أو الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية، فإن إدراجهم في القائمة السوداء يمكن أن يمثل تهديدًا جديا لفرصهم في العيش داخل الولايات المتحدة.
في هذا السياق، تقول عوض:” لاحقا، عندما تقدمت بطلب الهجرة، لاحظت أن الصفحة الخاصة بي في موقع كناري ميشن تستخدم عبارات مخيفة وغير حقيقية، مثل متعاطف مع الإرهاب وحركة حماس ومعاداة السامية. وكانت من أولى النتائج التي تظهر في قائمة البحث على محرك غوغل”.
وتضيف: “لقد أصبحت قلقة حقًا بشأن القائمة السوداء، وكنت خائفة إذا رفضوا طلب الهجرة دون أن يخبروني أن هذا هو السبب الحقيقي الذي يقف وراء ذلك.”
لقائمة السوداء المنشورة على موقع كناري لعبت دورا مهما في إسكات الناس وجعلهم يعتقدون أن حرية التعبير ليست من حقهم
في الواقع، لا يوجد شيء في الملف الشخصي لعوض، الذي يتضمن اتهامات بدعم الحركة التي يقودها ناشطون فلسطينيون لمقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على تل أبيب، يشير فعلا إلى أنها شاركت في أي وقت مضى في نشاط غير قانوني أو حتى تبنت آراء يمكن اعتبارها عنيفة ومتطرفة أو معادية للسامية. (ينطبق الأمر نفسه على العديد من الأشخاص الآخرين الذين أجرى معهم موقع الإنترسبت مقابلات عن هذا الموضوع).
يستخدم الموقع منطقا غريبا لإدانة سمية عوض عبر محاولة ربط اسمها بالتنظيمات الإرهابية العالمية.
لحذفهم من القائمة، يتعين على النشطاء اتخاذ بعض الخطوات التي تشمل تقديم اعتذار مكتوب عن نشاطهم السابق والتبرأ مما قاموا به. يتم نشر عدد من هذه الاعتذارات المجهولة على الموقع في صفحة تسمى الكناريين السابقين.
اطلع موقع الإنترسبت على مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني التي تُظهر حوارا بين أحد الأشخاص والمشرفين على موقع كناري ميشن، وقد أُجبر “الكناري السابق” على حذف منشوراته “المعادية لإسرائيل” على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعود لسنوات ماضية، مع تقديم اعتذار يتبرأ فيه من آرائه السابقة ويتعهّد بعدم الانخراط في أي نشاط مؤيد للفلسطينيين مرة أخرى.
على الرغم من مخاوفها من إدراجها على القائمة السوداء، لم تقبل عوض هذا العرض، وظل ملفها على موقع كناري ميشن موجودا على الإنترنت. وتؤكد عوض أنه عدا عن تأثيره على حياتها الخاصة، فإن إدراجها على القائمة السوداء كان له تأثير كبير في إسكات المحيطين بها.
في هذا الصدد، تقول عوض أن” القائمة السوداء المنشورة على موقع كناري لعبت دورا مهما في إسكات الناس وجعلهم يعتقدون أن حرية التعبير ليست من حقهم”. وأضافت “إنه يزرع فيك شعورًا قويًا بالخوف والارتياب، حيث يجعلك تخشى من عدم قبولك في وظيفة معينة، أو رفض طلبك بتأجير شقة، أو مواجهة مشكلة في السفر”.
من جانبه، واجه فرح همام صعوبات على مدى سنوات جراء ملفه التعريفي على موقع كناري ميشن. وقد واجه هذه المشكلات بسبب شعوره بالواجب الأخلاقي وانخراطه في النشاط السياسي.
انخرط فرح في النشاط السياسي المناهض لإسرائيل عندما كان طالبا في جامعة تورنتو.
خلال زياراته العائلية للأراضي الفلسطينية المحتلة في شبابه، أصبح فرح أكثر ارتباطًا بالقضية الفلسطينية بعد أن شاهد معاناة أصدقائه وعائلته في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
يقول فرح: “توفي أجدادي في غزة، ولم أتمكن من العودة لرؤيتهم بسبب الحصار الإسرائيلي.. أثّر ذلك عليّ كثيرا عندما كنت شابا، وتأثرت برؤية الحياة البائسة التي يعيشها الفلسطينيون أثناء الزيارات العائلية”.
وشعورًا بواجبه في الدفاع عنهم، انخرط فرح في النشاط السياسي المناهض لـ”إسرائيل” عندما كان طالبا في جامعة تورنتو. كان هذا هو السبب في إدراجه على قائمة كناري ميشن السوداء سيئة السمعة.
يحاول ملفه التعريفي ربطه بالجماعات الإرهابية ومعاداة السامية والعنف، مما قد يؤدي إلى نبذه وتشجيع الآخرين على القيام بذلك.
تسبب إدراجه في القائمة، وبعض الهجمات الأخرى الذي استهدفته، في تعرّضه لمشاكل كبيرة أثناء دراسته الجامعية. ولكن حتى بعد تخرّجه، استمرت المشاكل في ملاحقته في حياته المهنية كطبيب نفسي. في عدة مناسبات، ظلت بعض الطلبات المتعلقة بعمله مؤجلة، ناهيك عن مخاوف المرضى من الادعاءات الواردة في ملفه التعريفي على موقع كناري ميشن بأنه يدعم الإرهاب.
خلال هذا الصيف، وفي الأسبوع الذي صدرت فيه رسالة مجلة هاربر الشهيرة، أُبلغ فرح أن طلبه للحصول على ترخيص من كلية العلاج النفسي في أونتاريو قد تم تأجيله بسبب إدراج اسمه في قائمة كناري ميشن السوداء.
يتمنى أن يسلّط بعض المثقفين الذين يقفون وراء حملة حرية التعبير، الضوء على التهديدات المروعة لحرية التعبير التي واجهها أناس عاديون مثله لسنوات.
بعد أن أجرى بعض الاتصالات للحصول على الدعم، أصدرت “شبكة الصحة النفسية الأمريكية الفلسطينية”، رسالة مفتوحة تفيد بأنه كان “ضحية استهداف خبيث من قبل منظمة سياسية تقوم بإدراج الأشخاص الذين لا يتفقون معها ضمن قائمة سوداء”.
بعد هذا التدخل، حصل فرح على الترخيص المطلوب. بصفته ناشطًا يملك شبكة علاقات قوية، كان قادرًا على حل المشكل، وهو يعتبر نفسه أحد المحظوظين.
لكنه يشعر رغم ذلك بقلق حقيقي من المشاكل المستقبلية التي قد تعترضه بسبب إدراج اسمه في القائمة السوداء. يقول فرح إنه “عندما يواجه أي تأخير في قضاء شؤونه، تكون هذه القائمة هي أول ما يتبادر إلى ذهنه”.
بصفته ناشطا، شعر فرح بالخوف من استهدافه بسبب خطابه السياسي، ويقول إنه “يشعر بتعاطف حقيقي مع أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات مختلفة، مثل الموقعين على رسالة هاربر، الذين يعبرون عن مشاعر مماثلة”. ويضيف أنه “منذ سنوات وحتى يومنا هذا، تمّ إلغاء طلباته وطلبات أشخاص آخرين بشكل غير مبرر دون أن يستفيدوا من تعاطف المجتمع المدني”.
ويؤكد فرح أن “الضغوط ذاتها التي يتعرض إليها العديد من الموقعين على رسالة هاربر – مثل المطالب بالتعبير ضمن “المساحات الآمنة” على حساب النقاش الحر والمفتوح – تُستخدم ضد المدافعين عن القضية الفلسطينية”.
يوضح فرح قائلا: “كانت هناك حالات استخدم فيها المدافعون عن إسرائيل الحجج التي تم الاستناد إليها لإسكات أصوات الجناح اليميني في الحرم الجامعي، من أجل تكميم أفواه المؤيدين لفلسطين”؛ وأضاف أن الجناح المؤيد لـ”إسرائيل” في الحرم الجامعي كان يعبر باستمرار للمسؤولين عن الجامعة عن مخاوفه بسبب النشاط المؤيد للقضية الفلسطينية.
فيما يتعلق برسالة هاربر، أوضح فرح “أنه يدعمها ويساند هذا الموقف منذ سنوات عديدة، منذ أن رأى وعاش تجربة الرقابة والأعمال الانتقامية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الفلسطينيين”.
لهذا السبب، يتمنى أن يسلّط بعض المثقفين الذين يقفون وراء حملة حرية التعبير، الضوء على التهديدات المروعة لحرية التعبير التي واجهها أناس عاديون مثله لسنوات.
المصدر: الإنترسبت
