“الحزام العربي”: قنبلة الماضي الموقوتة في الحسكة

لا تزال تداعيات عملية الاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تؤثر في الحياة اليومية للسكان في محافظة الحسكة، فما إن تهدأ الأوضاع ميدانياً لبُرهة حتى تعود التوترات إلى التصاعد بأشكال متعددة ولأسباب مختلفة، وتقف خلف هذا المشهد المعقد مشكلات جمّة تراكمت عبر عقود، وظلت كالجمر تحت الرماد، وباتت أطراف عدة تستغلها لتغذية الحساسية القومية بين العرب والأكراد في المحافظة.

ازدادت هذه الحساسية خلال سنوات الثورة السورية، وأسهم كل من نظام الأسد المخلوع وقوات قسد في تفاقمها، ولعل من أبرز هذه القضايا ما يُعرف بمسألتي “الحزام العربي” و”المغمورين”، اللتين تحولتا إلى شماعة سياسية وإعلامية لا تنتهي في أدبيات الأحزاب الكردية حتى اليوم، ووصلت بعض الخطابات العنصرية الكردية إلى حد المطالبة بتهجير السكان العرب الذين أُسكنوا في تلك المناطق، ووصمهم بـ”المستوطنين والدخلاء”.

جذور قضية الحزام العربي وتوصيات الهلال

تبلور مفهوم “الحزام العربي” مصطلحاً رئيسياً في سرديات الأحزاب الكردية، واستُخدم لعقود رمزاً لما يُوصف بأنه “مشروع تعريب قسري واحتلال استيطاني”، يسعى إلى تفريغ الشريط الحدودي في الحسكة من المكون الكردي وإحلال العنصر العربي محله.

لكن بالعودة إلى الجذور التاريخية لهذه السردية، وظروف تلك المرحلة ومجرياتها، يتضح الشرخ الهائل بين الدعاية التي تروجها الأحزاب الكردية من جهة، والواقع الميداني لما نُفّذ على الأرض من جهة أخرى، ويظهر زيف هذه السردية القائلة بحدوث “تطهير عرقي واستبدال سكاني”، والتي لم تكن سوى أسطورة سياسية استُغلت لتغذية النزعات الانفصالية وتعزيز مظلومية تاريخية، مع تجاهل أصل القضية، المتمثل في المشروع الذي تبنته الحكومة السورية آنذاك لمعالجة المشكلة التي فرضها بناء سد الفرات.

ومن أجل فهم السياق الذي نشأت فيه قضية “الحزام العربي”، لا بد من العودة إلى مطلع ستينيات القرن الماضي؛ ففي أواخر عهد الانفصال عام 1962، اتخذت حكومة الرئيس خالد العظم قراراً بإجراء ما سُمّي “الإحصاء الاستثنائي” في محافظة الحسكة، وترافق ذلك مع إطلاق برنامج تنموي حمل اسم “إصلاح الجزيرة”.

وتمثل الهدف المعلن للبرنامج في سد الفجوة التنموية والعمرانية الحادة بين مناطق الجزيرة السورية النائية والمدن السورية الداخلية الكبرى، خصوصاً أن المنطقة بدأت تكتسب أهمية استراتيجية مضاعفة بعد اكتشاف النفط في حقول الحسكة، مثل رميلان وكراتشوك.

لكن الهاجس الأمني كان حاضراً بقوة لدى الحكومة السورية آنذاك، وتركز حول القلق من تدفقات الهجرات الكردية المتواصلة والوافدة من الأراضي التركية، إثر النزاعات والأحداث السياسية التي شهدتها تركيا منذ عشرينيات القرن الماضي.

وأثار ذلك مخاوف لدى أجهزة الدولة السورية من حدوث اختلال ديموغرافي طارئ في الشريط الحدودي لمحافظة الحسكة، ما دفع سعيد السيد، محافظ الحسكة آنذاك، واللواء عزيز عبد الكريم، وزير الداخلية، إلى إعداد مسودات أمنية وإدارية لضبط حركة الحدود وحصر التملك بالمواطنين السوريين.

وفي خضم هذا المناخ المشحون، ظهرت عام 1963 دراسة شخصية أعدّها الملازم أول في الأمن السياسي آنذاك، محمد طلب هلال، وتضمنت الدراسة أفكاراً تعريبية راديكالية وتوصيات متطرفة تدعو إلى تهجير الأكراد، وإحلال السكان العرب محلهم، وحرمان غير العرب من الامتيازات والحقوق.

واقترح هلال إخلاء الشريط الحدودي من الأكراد بالكامل، وإسكان عرب من قبيلة شمر مكانهم، ولم تُنفَّذ هذه الدراسة، لكن مقترحات هلال تعرضت لاحقاً لتضخيم متعمد لا يزال مستمراً حتى اليوم، وجرت المبالغة في تصويرها ضمن أدبيات الأحزاب الكردية، حتى بدت كأنها “الدستور والسُّنة” اللذان رسما سياسات الدولة السورية تجاه الأكراد.

وفي الحقيقة، لم تُقرّ القيادة السياسية السورية هذه الدراسة ولم تعتمدها قط؛ إذ رفضها المؤتمر القطري لحزب البعث في أيلول/سبتمبر 1963، كما رفضت رئاسة المؤتمر إدراج ورقة هلال في جدول أعماله، واستبعدتها تماماً لكونها غير واقعية وتتنافى مع منطلقات الحزب ورؤيته الاجتماعية والفلاحية.

وعلى العكس، نظر تيار اليسار في حزب البعث آنذاك إلى الأكراد في الجزيرة على أنهم فلاحون فقراء، متساوون في الحقوق والواجبات مع الفلاحين العرب والسريان. وفي نيسان/أبريل 1963، صدرت قرارات بتثبيت جميع الفلاحين في الحسكة في الأراضي التي يشغلونها، وإقرار حيازتهم لها، من دون أي تمييز قائم على القومية أو اللغة، وقد استفاد الجميع من قرارات الإصلاح الزراعي التي طبقها حزب البعث.

مشروع بناء سد الفرات وبداية مأساة المغمورين

يجسد مصطلح “الحزام العربي” اليوم نوعاً من التضليل في الدعاية القومية الكردية؛ إذ ارتبط المشروع مباشرة بأحد أكبر المشاريع في تاريخ سوريا الحديث، وهو بناء “سد الفرات” وتشكُّل “بحيرة الأسد” خلفه، بعيداً عن الرواية التي تقدمه خطة استيطانية لطرد الأكراد أو تطبيقاً لتوصيات محمد طلب هلال.

وبدأت الحكاية على أرض منطقة الطبقة في محافظة الرقة عام 1966، عقب توقيع اتفاق ثنائي بين سوريا والاتحاد السوفياتي لإقامة سد تخزيني على نهر الفرات، وبدأ العمل في المشروع نهاية عام 1968، واستمر على مراحل عدة حتى إنجازه بالكامل. وتطلب إنشاء السد تكوين بحيرة ضخمة خلفه، سُمّيت “بحيرة الأسد”، امتدت بطول يتراوح بين 80 و82 كيلومتراً، وعرض بين 8 و12 كيلومتراً، وبلغت مساحتها نحو 650 كيلومتراً مربعاً.

وعندما حوّلت الدولة مجرى النهر وبدأت التخزين الفعلي بين عامي 1973 و1975، عند منسوب 300 متر فوق سطح البحر، غمرت المياه أكثر من 60 ألف هكتار من أجود الأراضي الزراعية، إلى جانب آلاف الهكتارات من المراعي والمساحات العمرانية، وأكثر من 250 قرية ومزرعة وتجمعاً سكانياً في ريفي الرقة وحلب.

وتسبب هذا الغمر المائي الضخم في تهجير عشرات الآلاف من السكان من أراضيهم، وكان معظمهم ينحدرون من عشيرة الولدة، المتفرعة من قبيلة البوشعبان، وعُرف هؤلاء لاحقاً باسم “فلاحي الغمر” أو “المغمورين”.

وأظهر إحصاء المتضررين من الغمر أن أعدادهم تراوحت بين 57 ألفاً و100 ألف نسمة، أي نحو 9749 عائلة متضررة. وأصبحت هذه العائلات بلا مأوى أو أراضٍ، ما وضع الحكومة السورية أمام مسؤولية جسيمة لإعادة إسكانها.

ورغم أن الخطة الأولية كانت تهدف إلى توطينهم في مشاريع استصلاح جديدة في حوض الفرات ومزارع مسكنة بريف حلب، إضافة إلى ما يُسمى “المشروع الرائد” في الرقة، فإن الطاقة الاستيعابية لهذه المشاريع كانت محدودة جداً، وتأخر إنجازها سنوات عدة.

كما وزعت مؤسسة حوض الفرات بعض الأراضي المستصلحة على العاملين فيها، ليجد الأهالي أنفسهم أمام خذلان كبير وواقع مرير، ورفض بعضهم قرارات الترحيل وقاوموها، واضطروا إلى نقل قراهم نحو المرتفعات المجاورة للبحيرة، أو الانتقال إلى مدينة الرقة والبادية، وظلوا بلا تعويضات حتى اليوم.

والجدير بالذكر أن الأديب السوري الراحل عبد السلام العجيلي وثّق هذه المأساة الإنسانية المنسية في روايته الشهيرة “المغمورون”، التي خلّدت عذابات عرب الغمر بتفاصيلها.

وفي آذار/مارس 1974، اتخذت الحكومة السورية قراراً بنقل جزء من هؤلاء الفلاحين المتضررين وتعويضهم بأراضٍ تابعة لأملاك الدولة العامة في محافظة الحسكة، من فائض أراضي قانون الإصلاح الزراعي، وهددت كل من يرفض الانتقال إليها بحرمانه من التعويض، كما نقلت قيودهم المدنية إلى الحسكة عنوةً.

ومن هنا بدأت معاناتهم الطويلة التي خلقتها الإجراءات الحكومية بحقهم. وباتوا كذلك شماعة للأحزاب الكردية، التي استغلت وجودهم لتكريس المظلومية واختلاق صورة نمطية سوداء عنهم، عبر إطلاق ألقاب مثل “المستوطنين” و”المحتلين” عليهم، مدعية أن السلطة استخدمتهم لسلب أراضي الفلاحين الأكراد ومنحها لهم. وأدى ذلك إلى تصاعد الأصوات المطالبة بطردهم، والتي لا تزال تتردد حتى اليوم.

الحزام العربي في الميزان

تردد الدعاية السياسية للأحزاب الكردية مقولة مفادها أن مشروع “الحزام العربي” أدى إلى طرد السكان الأكراد ومصادرة أراضيهم، ويتكرر هذا الكلام في بيانات العديد من الأحزاب، لكن المعطيات على الأرض تشير إلى بقاء جميع الأكراد السوريين في قراهم، وعدم هدم أو إخلاء أي قرية كردية لصالح المغمورين.

وكانت الأراضي التي وزعتها الدولة عليهم مسجلة رسمياً ضمن “أملاك الدولة”، وخالية أو خاضعة لقوانين الإصلاح الزراعي، أو مدرجة ضمن ما يُسمى فائض قرارات الإصلاح الزراعي، التي طالت المُلّاك العرب قبل الأكراد، أما الفلاحون الأكراد الذين جُرّدوا من الجنسية بموجب إحصاء عام 1962، والمعروفون بـ”أجانب تركيا”، فظلوا محتفظين بأراضيهم وحيازاتهم من دون أن تُنزع منهم.

ويُضاف إلى ذلك أن حجم المغمورين السكاني يُظهر أنهم كانوا أقلية في الحسكة؛ إذ نُقلت 4453 عائلة فقط، أي ما بين 24 ألفاً و25 ألف نسمة، لإعادة توطينهم في المحافظة، ويمثل هذا العدد نحو 25% من مجموع المتضررين من الغمر، كما لم تتجاوز نسبة هذه العائلات 5.6% من إجمالي سكان المحافظة عام 1974، ومن المثير للسخرية القول إن عدداً محدوداً كهذا كان قادراً على إحداث تغيير ديموغرافي في محافظة كالحسكة.

والجدير بالذكر أن الحكومة السورية وزعت هؤلاء المهجّرين على شريط حدودي يمتد بطول 300 كيلومتر وعمق يتراوح بين 10 و15 كيلومتراً، بمحاذاة الحدود التركية، بدءاً من المثلث الحدودي السوري العراقي التركي عند المالكية شرقاً، وصولاً إلى رأس العين غرباً، وبُنيت 41 قرية، تفصل بينها مسافات تتراوح بين 6 و15 كيلومتراً، على مساحة تُقدّر بـ68,708 هكتاراً من أملاك الدولة.

وتوزعت هذه القرى على النحو الآتي: 12 قرية في منطقة المالكية، على امتداد نهر دجلة حتى القحطانية، و12 قرية في منطقة القامشلي، تمتد من القحطانية إلى غرب عامودا، و17 قرية في منطقة رأس العين، تمتد من الدرباسية حتى حدود محافظة الرقة غرباً.

وبالنظر إلى النسب المئوية لمجموع قرى المحافظة، نجد أن إجمالي عدد القرى في الحسكة يبلغ 1717 قرية، ولا تمثل قرى المغمورين الإحدى والأربعون سوى 2.4% منها، كما تعادل هذه القرى نحو 3.5% من عدد القرى العربية في المحافظة، البالغ 1161 قرية، ونحو 9% من عدد القرى الكردية، البالغ 453 قرية.

وجرت أيضاً عملية تعريب “صورية” لأسماء بعض القرى الكردية، لكن أسماءها السابقة ظلت متداولة حتى اليوم، واستمر السكان المحليون، من عرب وأكراد، في استخدام الأسماء التاريخية المعروفة، وعليه، كان أثر ما سُمّي “الحزام العربي” محدوداً في تغيير التركيبة القومية للجزيرة.

المغمورون اليوم 

شكّلت الهجرات الكردية نحو الداخل السوري، منذ تأسيس كيان سوريا الحالي، معضلة كبيرة للحكومات المتعاقبة، وكان التعامل معها فوضوياً في الغالب، فقد أدى غياب الاستقرار الداخلي في تركيا إلى مشكلات متعددة، تسببت في توالي موجات الهجرة التي كانت الحسكة وجهتها الرئيسية.

وتعود المقترحات الرامية إلى حل هذه المعضلة إلى فترة مبكرة، إذ سبقت مقترح محمد طلب هلال، وكان من أبرزها مقترح وزير المعارف في الحكومة السورية آنذاك، محمد كرد علي، وهو من أصول كردية، فقد زار الجزيرة السورية عام 1931، وقدم تقريراً إلى رئيس الحكومة تاج الدين الحسيني، حذّر فيه من أخطار الهجرة من تركيا إلى الجزيرة السورية على أمن سوريا.

وقال في تقريره: “إن جمهرة المهاجرين في الحقيقة هم أكراد نزلوا الحدود”، واقترح “إسكانهم في أماكن بعيدة من حدود كردستان، لئلا تحدث من وجودهم في المستقبل القريب أو البعيد مشاكل سياسية، تؤدي إلى اقتطاع الجزيرة أو معظمها من جسم الدولة السورية؛ لأن الأكراد إن عجزوا اليوم عن تأليف دولتهم، فالأيام كفيلة بأن تنيلهم مطالبهم، إذا ظلوا على التناغي بحقهم، والإشادة بقوميتهم”.

وأشار كرد علي أيضاً إلى “أن المهاجرين يتوطنون على ضفاف دجلة والخابور ونهري جغجغ والبليخ والفرات، ويقتطعون من شطوط تلك الأنهار ما يروقهم من المساحات، ولا يبعد أن يجيء يوم تتملك فيه تلك الشواطئ، مع أن أكثرها ملك للدولة”.

والجدير بالذكر أن الهجرات الكردية استمرت حتى تسعينيات القرن الماضي، مع ظهور حزب العمال الكردستاني (PKK). واليوم، بعد سقوط نظام الأسد وتبلور العهد الجديد في سوريا، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026، القاضي بمنح الجنسية السورية وحق المواطنة للكرد المقيمين في سوريا.

ومع سير عملية الدمج بين الحكومة وقسد، التي يشوبها نوع من المحاصصة في إدارة الحسكة، بدأت تظهر إلى العلن نداءات من بعض الأحزاب الكردية وجماهيرها تطالب بطرد “عرب الغمر” من أراضيهم، وتصفهم بـ”المستوطنين”، مستندة إلى أسطورة “الحزام العربي” ذاتها.

وتتجاهل هذه الدعوات حقيقة توطينهم، الذي جاء نتيجة لبناء “سد الفرات”، وجرى على أراضٍ مملوكة للدولة السورية، مع بقاء القرى الكردية وسكانها في أماكنهم. ومؤخراً، صدرت بيانات عن عدة قرى كردية تطالب بطرد “عرب الغمر”، على غرار ما حدث في قرية روباريا بريف المالكية/ديريك، وكذلك ما صدر عن أهالي قرية علي فرو بريف القامشلي.

وعقب هذه التوترات، عقد نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، اجتماعاً مع وجهاء من عرب الغمر، نوقشت خلاله الإشكالات المتعلقة بحراثة عدد من المزارعين أراضيهم، ومحاولة مجموعات كردية من القرى المجاورة منعهم من ذلك، وأكد الهلالي رفض أي تصرف من شأنه المساس بالأمن والسلم الأهلي، فيما شددت مديرية الأمن الداخلي على دورها في حماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على الاستقرار.

وفي الختام، يمكن القول إن مسألة “الحزام العربي” باتت اليوم ورقة سياسية في يد الأحزاب الكردية، تستخدمها في سجالها مع الحكومة السورية، كما تحولت إلى قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع الهشة أصلاً في الحسكة، التي لم تعرف الهدوء حتى اليوم، فيما لا تزال عملية الاندماج فيها تمر بمخاض عسير.

المصادر:

1. التوزع السكاني في محافظة الحسكة السورية القامشلي: التجمع الوطني للشباب العربي، 2012 -دراسة ميدانية.
   هلال محمد طلب، دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية، الاجتماعية السياسية
   محمد جمال باروت، التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية، الدوحة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، (2013).
2. مجلة قلمون، رحلة الغمر وثلاثية المطمح السياسي وطمس الهوية ومأساة الغربة دراسة اجتماعية إحصائية للباحث حسن عبد الله الخلف، العددان التاسع عشر والعشرون تموز/ يوليو 2022.
3. محمد كرد علي، المذكرات
4. عبد السلام العجيلي، رواية “المغمورون”.