تسعى تركيا إلى توظيف استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين للمناخ “COP31” لتعزيز نفوذها الدبلوماسي وتوسيع موقعها في أسواق الطاقة والصناعة، مستفيدة من علاقاتها المتشعبة مع القوى الكبرى وموقعها الجغرافي بين أوروبا وآسيا.
وتراهن أنقرة على استقطاب التمويل والتكنولوجيا وتطوير شبكات جديدة لتجارة الكهرباء، ضمن استراتيجية تجعل التحول الأخضر جزءًا من حسابات أمن الطاقة والتنافسية الصناعية، في ظل تغير قواعد التجارة الدولية وتزايد الضغوط لخفض الانبعاثات.
لكن هذه الطموحات تواجه تحديات تتعلق بحدود نفوذ تركيا في المفاوضات المناخية، وقدرتها على تحويل الاتفاقيات إلى استثمارات منتجة، والتوفيق بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات البيئية.
فبينما تتوسع أنقرة في الطاقة الشمسية والرياح وتطرح مبادرات دولية لتسريع التحول الكهربائي، تواصل دعم الفحم وتطوير إنتاج النفط والغاز، في مسار يثير انتقادات المؤسسات المناخية المستقلة، ويضع المكاسب الاقتصادية والدبلوماسية المرتقبة أمام اختبار السياسات الداخلية.
دبلوماسية المناخ.. أنقرة تبحث عن نفوذ يتجاوز أنطاليا
حصلت تركيا على استضافة المؤتمر، المنعقد في أنطاليا بين 9 و20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعد منافسة مع أستراليا انتهت بتسوية أُعلنت خلال مؤتمر المناخ السابق في البرازيل في نفس الشهر من عام 2025.
بموجب الاتفاق، تولت أنقرة رئاسة المؤتمر وقيادة أجندة العمل المناخي، بينما أُسندت إدارة المفاوضات الرسمية إلى وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين، مع تنظيم اجتماعات تحضيرية في دول المحيط الهادئ لإبراز المخاطر المناخية التي تواجهها.
ويكشف توزيع الصلاحيات طبيعة النفوذ الذي حصلت عليه أنقرة، إذ تتمتع أستراليا بسلطة حصرية لقيادة المفاوضات واختيار الميسرين وإعداد مسودات القرارات، بينما تتولى تركيا أجندة التنفيذ وحشد الشراكات والاستثمارات.
يتيح هذا الترتيب للرئاسة التركية توسيع حضورها الدبلوماسي عبر المبادرات الاقتصادية والتمويلية، لكن تحويلها إلى التزامات دولية يتطلب التنسيق مع أستراليا والحصول على توافق الدول الأطراف.
وفي تحليل نشرته مؤسسة كونراد أديناور الألمانية للدراسات السياسية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، رأى الباحث ماركوس هيلدبراند أن المؤتمر يمنح تركيا فرصة لتعزيز مكانتها قوة متوسطة مؤثرة في الدبلوماسية المناخية عبر مقاربة تربط العمل البيئي بالتنمية الاقتصادية وأمن الطاقة.
وأشار إلى أن أنقرة سعت خلال التحضير للقمة إلى إشراك مؤسسات التمويل والشركات الصينية، بما فيها صندوق طريق الحرير والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مع الحفاظ على قنوات التعاون مع المستثمرين الأمريكيين رغم تراجع انخراط إدارة الرئيس دونالد ترامب في العمل المناخي الدولي.
تستفيد أنقرة من علاقاتها بهذه الأطراف لتوسيع شراكاتها في التكنولوجيا النظيفة والصناعة والتمويل، بالتوازي مع تعميق التعاون الأوروبي. وتتشارك تركيا وألمانيا منذ عام 2026 في رئاسة “نادي المناخ”، وهو إطار دولي أطلقته مجموعة السبع لدعم خفض الانبعاثات الصناعية وتطوير أسواق المنتجات منخفضة الكربون.
لكن هيلدبراند يشير إلى أن الرئاسة المشتركة لم تنتج حتى الآن مبادرات أو نتائج تفاوضية محددة يمكن نسبتها إليها مباشرة، ما يعكس الصعوبات التي تواجه تحويل الحضور المؤسسي إلى نفوذ ملموس.
تحاول تركيا كذلك تقديم نفسها وسيطًا بين الدول المتقدمة والنامية في قضايا التمويل ونقل التكنولوجيا، رغم وضعها الخاص داخل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إذ تندرج ضمن دول الملحق الأول للاتفاقية، مع الاعتراف بظروفها التنموية الخاصة.
ويؤثر هذا التصنيف في أهليتها للاستفادة من بعض آليات التمويل المخصصة للدول النامية، فيما تتقاطع مصالحها معها في المطالبة بتسهيل الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا اللازمة للتحول.
تبرز مبادرة “35 بحلول 35” بوصفها الاختبار الأوضح لهذه المقاربة، إذ تستهدف رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا من نحو 23% إلى 35% بحلول 2035، عبر التوسع في استخدامها في الصناعة والنقل والمباني.
وتنسجم المبادرة مع المصالح الصناعية التركية في السيارات الكهربائية والبطاريات ومعدات الطاقة والشبكات، كما تساعد صيغتها الطوعية على استقطاب دول تختلف مواقفها بشأن مستقبل الوقود الأحفوري. لكن اجتماعات 10 نوفمبر/تشرين الثاني كشفت خلافًا حول غياب اشتراط صريح بأن تأتي الكهرباء الإضافية من مصادر نظيفة.
وبينما أعلنت أستراليا وألمانيا والنرويج دعم المبادرة، امتنع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن تأييدها صراحة خلال جلسة وزارية، مع تأكيدهما أهمية التوسع في الكهرباء النظيفة.
وأوضح وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين أن تحقيق الهدف يتطلب زيادة وتيرة التحول الكهربائي عالميًا بأكثر من أربعة أضعاف، فيما رأى مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن المبادرة ترسل إشارة مهمة إلى المستثمرين بشأن مستقبل الطلب على الكهرباء.
تزامن هذا الخلاف مع تقديم البرازيل، التي استضافت المؤتمر السابق، خريطة طريق للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، تشمل الإنتاج والاستهلاك والآثار الاقتصادية لهذا الانتقال.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئاستي تركيا وأستراليا إلى دفع هذه الخريطة بخطوات واضحة وجداول زمنية، ما وضع المقاربة التركية القائمة على التوسع الكهربائي أمام مطالب دولية تتناول مستقبل الفحم والنفط والغاز بصورة مباشرة.
ويكشف التباين حدود الرهان الدبلوماسي لأنقرة، إذ تتيح المبادرات المرنة بناء تحالفات واسعة بين الدول الصناعية والمنتجة للوقود الأحفوري، بينما تتطلب القرارات المتعلقة بخفض استخدامه توافقات أكثر تعقيدًا.
وستتحدد قدرة تركيا على توظيف رئاستها سياسيًا بمدى نجاحها في إدراج مبادرتها ضمن المخرجات النهائية للمؤتمر، والتعامل مع مطالب التحول عن الوقود الأحفوري، وتحويل الشراكات التي ترعاها إلى برامج تستمر بعد انتهاء القمة.
من المصانع إلى شبكات الطاقة.. رهانات الاقتصاد التركي
تتزامن استضافة المؤتمر مع إعلان الحكومة التركية رؤية “الطاقة الوطنية 2040″، التي تتطلب استثمارات بنحو 500 مليار دولار تشمل الكهرباء والطاقة النووية والنفط والغاز والبنية التحتية.
وخلال اجتماعات أنطاليا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، عرض وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار خطة لرفع القدرة الكهربائية المركبة من نحو 128 إلى 281 غيغاواط بحلول 2040، منها 175 غيغاواط من الطاقة الشمسية والرياح، ضمن توجه يستهدف تقليل الاعتماد على واردات الوقود وتعزيز استخدام الكهرباء.
تعكس هذه الأرقام احتياجات استثمارية طويلة الأجل تتجاوز المشروعات المرتبطة بالمؤتمر، فيما تتعلق فرص أنطاليا المباشرة بتعبئة التمويل وتوسيع الشراكات.
وفي مراجعة نشرتها في سبتمبر/أيلول 2026، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب التركي على الكهرباء نما بمتوسط يقارب 5% سنويًا بين عامي 2005 و2024، وهو الأعلى بين الدول الأعضاء فيها. ويجعل هذا النمو تحديث الشبكات والتخزين ومرونة التشغيل عناصر أساسية لتلبية الطلب والتوسع في إنتاج الكهرباء النظيفة.
لكن الدافع الاقتصادي الأكثر إلحاحًا يرتبط بالأسواق الأوروبية، التي استوعبت 42.7% من الصادرات السلعية التركية عام 2025، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
فمنذ يناير/كانون الثاني 2026، دخلت آلية تعديل الكربون الأوروبية على الحدود مرحلتها النهائية، لتشمل منتجات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين، على أن يبدأ تسليم شهادات الكربون عن واردات 2026 في سبتمبر/أيلول 2027.
وتضع الآلية الصناعات التركية كثيفة الانبعاثات أمام ضغوط لتحديث عمليات الإنتاج، مع احتمال ارتفاع تكاليف دخول منتجاتها إلى السوق الأوروبية.
استجابة لهذه التحولات، أعلنت وزارة التجارة التركية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني خطة العمل المحدثة للاتفاق الأخضر للفترة 2026–2030، التي تتضمن 41 هدفًا و142 إجراءً موزعة على 11 مجالًا، تشمل تسعير الكربون والتحول الصناعي والرقمي والطاقة والتمويل. وربطت الوزارة الخطة صراحة بتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات التركية، في ظل التغيرات التنظيمية الأوروبية.
في هذا السياق، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية في سبتمبر/أيلول 2026 منصة الاستثمارات الصناعية لإزالة الكربون، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والمعنية بتمويل القطاع الخاص.
وتستهدف المنصة تعبئة خمسة مليارات يورو بحلول 2030 لتمويل مشروعات في الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة، مع السعي إلى خفض الانبعاثات بأكثر من 20 مليون طن سنويًا عند تنفيذ الاستثمارات.
وتوضح دراسة أصدرتها مؤسسة “أغورا للصناعة” الألمانية المتخصصة في التحول الصناعي، بالتعاون مع مركز إسطنبول للسياسات وجمعية أبحاث الاقتصاد والتمويل المستدام التركية، يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حجم العوائد الممكنة من إصلاح سياسة الكربون.
فقد قدرت الدراسة أن نظامًا فعالًا لتسعير الانبعاثات قد يتيح لتركيا الاحتفاظ بإيرادات تصل إلى 1.5 مليار يورو سنويًا، يمكن توجيهها لتحديث صناعة الصلب، بدل انتقال جزء من هذه الإيرادات إلى الاتحاد الأوروبي عبر الرسوم الكربونية.
وتقدر أيضًا أن التحول المتسارع لصناعة الصلب قد يخلق نحو 29 ألف وظيفة جديدة في سلاسل إنتاج الحديد منخفض الانبعاثات والهيدروجين والطاقة المتجددة، ويخفض انبعاثات القطاع بنسبة تتجاوز 90% بحلول 2050.
لكن تحقيق هذا السيناريو يتطلب استثمارات وتطوير تقنيات إنتاج جديدة وتسعيرًا للكربون يمنح الشركات حافزًا اقتصاديًا للتحول، بينما قد يدفع ضعف هذا الحافز المصانع إلى زيادة الاعتماد على واردات الحديد منخفض الانبعاثات، مع انتقال جزء من القيمة الصناعية والوظائف المحتملة إلى الخارج.
وتكشف هذه التقديرات أحد الرهانات الاقتصادية الرئيسية لأنقرة، إذ يمكن أن يمنحها التحول الأخضر فرصة للحفاظ على موقعها الصناعي في السوق الأوروبية وتطوير منتجات أكثر تنافسية، لكنه يفرض أيضًا تكاليف تمويل وتحديث كبيرة. وفي هذا الإطار، تصبح قدرة الحكومة على توفير التمويل طويل الأجل وتوجيه عائدات الكربون إلى الصناعة عاملًا مؤثرًا في تحديد المستفيدين من التحول.
على المستوى الإقليمي، وقعت تركيا وأذربيجان وجورجيا وبلغاريا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني اتفاق شراكة لتطوير ممر لنقل الكهرباء النظيفة من القوقاز إلى الأسواق الأوروبية.
ووصف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار المشروع بأنه “تاناب الكهرباء”، في إشارة إلى خط أنابيب الغاز العابر للأناضول، الذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا. ويستهدف الممر تعزيز الربط الكهربائي وتوسيع تجارة الطاقة النظيفة، ضمن مسار يستفيد من موقع تركيا بين مناطق الإنتاج والأسواق المستهلكة.
وتلتقي في المشروع مصالح أذربيجان الراغبة في تنويع صادرات الطاقة، وجورجيا التي تسعى إلى تطوير شبكات النقل، وبلغاريا بوصفها منفذًا إلى السوق الأوروبية، بينما تراهن تركيا على توسيع دورها في البنية التحتية العابرة للحدود.
تعتمد العوائد التجارية للمشروع على تطوير خطوط الربط واتفاقات التشغيل وضمان وجود طلب مستدام على الكهرباء المنقولة، وهي متطلبات تجعل أثر الاتفاق مرتبطًا بحجم الاستثمارات التي ستدخل مرحلة التنفيذ.
وفي مسار موازٍ، وقعت أنقرة والرياض خلال القمة مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات رياح بقدرة ثلاثة آلاف ميغاواط، مدعومة بأنظمة تخزين وشبكات نقل، استكمالًا لاتفاق حكومي وُقع في فبراير/شباط 2026 لتطوير خمسة آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة عبر شركة “أكوا باور” السعودية المتخصصة في استثمارات الطاقة والمياه.
وتشمل المرحلة الأولى محطات شمسية بقدرة ألفي ميغاواط في سيفاس وقارامان، بينما تتطلب مشروعات الرياح الجديدة استكمال ترتيبات التمويل والتنفيذ. وتبقى قدرة أنقرة على تحويل الاتفاقيات إلى استثمارات منتجة عاملًا حاسمًا في تقييم المكاسب الاقتصادية للمؤتمر، خصوصًا في ظل صعوبات التمويل وتقلب تكاليف الإنتاج.
وقد أظهرت تجربة شركة “بي واي دي” الصينية لصناعة السيارات الكهربائية جانبًا من هذه العقبات، بعدما تأخر تنفيذ مشروع مصنع اتفقت على إنشائه في تركيا عام 2024، ما دفع الحكومة إلى تعليق استفادة الشركة من الحوافز مطلع 2026، مع استمرار الاتفاق والتزاماتها الاستثمارية.
اختبار المصداقية.. الفحم والغاز في مواجهة التعهدات المناخية
تواجه الطموحات التركية اختبارًا يتعلق بمدى اتساقها مع السياسة المناخية المحلية، فقد أقرت أنقرة قانون المناخ في يوليو/تموز 2025، وأكدت هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2053، كما قدمت تعهدًا لعام 2035 يستهدف حصر الانبعاثات عند 643 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، مع احتساب قطاع استخدام الأراضي والغابات.
لكن تقييم هذه الالتزامات يختلف عند مقارنتها بالانبعاثات الفعلية، إذ تعتمد تركيا في احتساب التخفيضات على سيناريو افتراضي لارتفاع الانبعاثات مستقبلًا.
وفي تحليل نشره مشروع “متعقب العمل المناخي”، وهو مبادرة بحثية دولية مستقلة لتقييم السياسات المناخية، في يونيو/حزيران 2026، قُدر أن تعهد 2035 يعادل نحو 694 مليون طن عند استبعاد قطاع الأراضي والغابات، بزيادة تبلغ نحو 31% عن مستويات 2018.
صنف المشروع التعهد بأنه “غير كافٍ بدرجة حرجة”، معتبرًا أن التوافق مع مسار حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية يتطلب خفض الانبعاثات بنحو 47% مقارنة بمستويات 2018 بحلول 2035.
وتكشف مقارنة التعهد بمسار السياسات الحكومية ضعفًا إضافيًا في مستوى الطموح، إذ يقدر المشروع أن الانبعاثات التركية قد ترتفع خلال 2035 بما يتراوح بين 7% و25% فوق مستويات 2018 وفق الإجراءات الحالية، وهي زيادة أقل من السقف الذي يسمح به التعهد الرسمي.
ويعني ذلك أن تركيا قد تحقق هدفها المعلن وتتجاوزه مع استمرار ارتفاع انبعاثاتها، في ظل افتقار التعهد إلى أهداف قطاعية واضحة وجدول زمني للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وفي قطاع الكهرباء، ارتفعت مساهمة الشمس والرياح إلى نحو 22% من الإنتاج خلال 2025، مقارنة بنحو 12% عام 2020، لكن الفحم ظل المصدر الأكبر بحصة بلغت 34%، وفق تقرير أصدرته مؤسسة “إمبر” المستقلة لأبحاث الطاقة يوم 8 أبريل/نيسان 2026.
وأشار التقرير إلى أن نحو ثلثي الكهرباء المولدة من الفحم تعتمد على الفحم المستورد، بينما بلغت مساهمة جميع المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرومائية، نحو 43% من إنتاج الكهرباء.
وتستند الحكومة في استمرار دعم الفحم إلى اعتبارات أمن الإمدادات واستقرار الأسعار والمحافظة على الوظائف المرتبطة بالتعدين ومحطات التوليد.
لكن دراسة نشرها محلل الطاقة تشاغلار تشيليك أوز لدى مؤسسة “إمبر” في أكتوبر/تشرين الأول 2025 قدرت القيمة الإجمالية للكهرباء المشمولة بضمانات الشراء من محطات الفحم المحلي خلال أربع سنوات بنحو 8.7 مليارات دولار، بـ 75 دولارًا للميغاواط/ساعة، أعلى بنحو 12% من متوسط سعر السوق الذي استخدمته الدراسة، ويغطي ما يصل إلى 60% من الإنتاج المؤهل.
ورأت المؤسسة أن توجيه موارد مماثلة لتحديث الشبكات قد يساعد على استيعاب قدرات إضافية من الشمس والرياح، في ظل تراجع تكاليف توليد الكهرباء المتجددة.
تبرز هنا مفاضلة اقتصادية تتعلق بإطالة العمر التشغيلي لمحطات الفحم القائمة وما توفره من إنتاج ووظائف، مقابل زيادة الإنفاق على البنية التحتية اللازمة لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما يحد الاعتماد الكبير على الفحم المستورد من قدرة هذه السياسة على تحقيق الاستقلال الطاقي الذي تستهدفه الحكومة.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من استمرار المخاطر المالية والبيئية المرتبطة بالفحم، ودعت إلى وضع مسار منظم للتحول يراعي العمال والمناطق المتأثرة. كما أوصت بتطوير أسعار الطاقة بصورة تعزز كفاءة الاستهلاك والاستثمار، مع حماية الأسر الأكثر هشاشة، في ظل ارتفاع الطلب المحلي واستمرار تأثر الاقتصاد بتقلبات أسعار الوقود المستورد.
ويمتد التحدي إلى نظام تداول الانبعاثات التركي، الذي دخل مرحلته التجريبية خلال 2026، بعد إقرار قانون المناخ ووضع قواعده التنظيمية.
وبموجب الترتيبات المعلنة، يقتصر عام 2026 على الإبلاغ عن الانبعاثات، بينما تبدأ الالتزامات المتعلقة بانبعاثات 2027 مع تخصيص مجاني للحصص بنسبة 100% وفق المعايير المرجعية المعتمدة، على أن يحل أول موعد لتسليم الحصص في نوفمبر/تشرين الثاني 2028.
وتخفف هذه الآلية الأعباء المباشرة عن المصانع خلال المرحلة التجريبية، لكنه يثير تساؤلات بشأن قوة الحوافز المالية التي ستدفعها إلى تحديث الإنتاج.
توضح دراسة “أغورا للصناعة” أن تسعير الكربون بمستوى فعّال قد يسمح لتركيا بالاحتفاظ بعائدات مالية كبيرة وإعادة استثمارها محليًا، فيما يؤدي ضعف الإشارة السعرية إلى تأخير بعض الاستثمارات في الإنتاج منخفض الانبعاثات وزيادة تعرض الصادرات للتكاليف الأوروبية.
في هذا السياق، تمثل خطة الاتفاق الأخضر المحدثة للفترة 2026–2030 خطوة حكومية لتعزيز التنسيق بين المؤسسات وربط التحول البيئي بالتنافسية الصناعية.
لكنها تضع تنفيذ الإجراءات المعلنة تحت اختبار يتعلق بسرعة تطوير الأنظمة التنظيمية، وتعبئة التمويل، وقدرة الشركات على تحمل التكاليف، فيما تبقى مستويات الانبعاثات الفعلية المعيار الأهم للحكم على تقدم السياسات.
تزداد صعوبة هذه الخيارات مع استمرار نمو الطلب على الكهرباء وتطوير إنتاج النفط والغاز المحليين ضمن استراتيجية تقليل واردات الطاقة.
فالتوسع في الشمس والرياح يمكن أن يتزامن مع ارتفاع الاستهلاك الإجمالي للوقود الأحفوري، بما يبقي الانبعاثات عند مستويات مرتفعة، وهو ما يفسر مطالبة المؤسسات المناخية المستقلة بربط أهداف الطاقة المتجددة بمسارات محددة لخفض استخدام الفحم والغاز.
وبذلك تواجه تركيا اختبارًا يمتد إلى خياراتها الاقتصادية الداخلية، من دعم الكهرباء وتسعير الكربون إلى مستقبل محطات الفحم واستثمارات المصانع.
ومع اتساع الفجوة بين سقف تعهداتها المناخية ومسار الخفض المطلوب دوليًا، ستظل قدرتها على تحويل استضافة أنطاليا إلى مكسب دبلوماسي واقتصادي مستدام مرتبطة بحجم الاستثمارات المنفذة، وبمدى تأثير سياساتها في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الفعلية.