بعد سنوات من التوتر والفتور، بدأت العلاقات السورية الأردنية تتجه نحو مرحلة من التقارب السياسي والأمني والاقتصادي، عقب سقوط نظام بشار الأسد، غير أن الضربات الأردنية التي استهدفت مواقع في محافظة درعا، على خلفية الهجوم المسلح على كنيسة في محافظة الكرك، أعادت اختبار هذا المسار، وفتحت خلافاً بين البلدين حول التنسيق المسبق والسيادة السورية وسقوط ضحايا مدنيين.
ففي الوقت الذي قالت فيه عمّان إن ضرباتها استهدفت مواقع مرتبطة بالجهات التي تقف وراء الهجوم، وأكدت أنها تحركت بناءً على معلومات استخباراتية عن تهديدات لأمنها، اعترضت دمشق على تنفيذ العملية داخل أراضيها من دون تنسيق مسبق، وسط سقوط ضحايا مدنيين، ما أثار غضباً واسعاً في سوريا.
بين الروايتين، انتقلت الأزمة سريعاً من الميدان إلى المسار الدبلوماسي، مع تبادل البيانات والاحتجاجات، ثم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة للتحقيق في ملابسات الضربات وتداعياتها، وصولاً إلى زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق، والإعلان عن انتهاء للجنة من عملها وبدء إجراءات معالجة الأضرار وتعويض الضحايا.
رغم انتقال الخلاف إلى مسار دبلوماسي، أعادت الضربات تسليط الضوء على موقع الجنوب السوري في العلاقات بين البلدين، بوصفه مساحة تتقاطع فيها المصالح الأمنية والتحديات السياسية والاقتصادية.
ففي ظل التهديدات المرتبطة بالحدود، وملفات التهريب، والتوغلات الإسرائيلية، وتحديات بسط سلطة الدولة السورية، تبقى كيفية التعامل مع هذه الملفات عاملاً أساسياً في تحديد شكل العلاقة بين دمشق وعمّان، ومدى قدرتهما على بناء تعاون أمني مستقر.
الدبلوماسية تتدارك التوتر
بدأت الأزمة الأخيرة بين دمشق وعمّان عقب الهجوم المسلح الذي استهدف محيط كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، في 23 تشرين الأول 2026، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين.
وفي 26 تشرين الأول، أعلنت السلطات الأردنية اعتقال ثلاثة مشتبه بهم بتنفيذ الهجوم، قبل أن تنفذ القوات الجوية الأردنية في مساء اليوم نفسه غارات على مواقع في محافظة درعا جنوبي سوريا، قالت عمّان إنها استهدفت مجموعات مرتبطة بالهجوم وتشكل تهديداً لأمن المملكة، مشيرة إلى أن العملية نُفذت بالتنسيق مع الحكومة السورية.
في المقابل، أدانت دمشق الضربات واعتبرتها انتهاكاً لسيادتها، مؤكدة عدم وجود تنسيق مسبق بشأنها، كما أعلنت السلطات السورية انتشال جثامين سبعة قتلى، بينهم ثلاثة أطفال، قبل أن تطالب بتشكيل لجنة أمنية وميدانية مشتركة للتحقيق في ملابسات الضربات وتداعياتها، بالتزامن مع إغلاق معبر نصيب الحدودي مؤقتاً.
بعد يومين، بدأ مسار احتواء الأزمة دبلوماسياً، بعيد اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السوري أسعد الشيباني والأردني أيمن الصفدي، اتفق خلاله الطرفان على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في تفاصيل العمليات وتداعياتها، وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي.
في اليوم نفسه، أعادت دمشق فتح معبر نصيب، بالتوازي مع استدعاء السفير الأردني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية.
واستكمالاً لمسار التهدئة، زار الصفدي دمشق في 9 تشرين الثاني، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني.
وأعلن الشيباني انتهاء عمل اللجنة الأمنية والفنية المشتركة للتحقيق في ملابسات الضربات وتداعياتها، مشيراً إلى بدء العمل على معالجة الأضرار وتعويض الضحايا المدنيين، فيما أعرب الصفدي عن أسف بلاده لسقوط ضحايا، مؤكداً أن “الدم السوري غالٍ علينا كالدم الأردني”.
لا تبدو الأزمة الأخيرة معزولة عن السياق الأوسع للعلاقات السورية الأردنية، التي لم تكن مستقرة خلال السنوات السابقة لسقوط النظام البائد، إذ شهدت توتراً منذ عام 2011، قبل أن تبدأ مساعي التقارب بين البلدين عام 2021، وصولاً إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2023.
كما أن التقارب السياسي لم ينهِ الخلافات المتعلقة بأمن الحدود وتهريب المخدرات والأسلحة، التي ظلت من أبرز الملفات العالقة بين الطرفين، ومع سقوط النظام، دخلت العلاقات مرحلة جديدة فرضت على البلدين إعادة ترتيب أولوياتهما الأمنية والسياسية تجاه الجنوب السوري والحدود المشتركة.
ماذا تغيّر في الجنوب بعد الأسد؟
لم يؤد سقوط نظام الأسد إلى انتقال السيطرة على الجنوب السوري بصورة كاملة إلى الحكومة الجديدة، إذ ورثت دمشق واقعاً أمنياً معقداً تشكّل خلال سنوات الحرب، مع تعدد الفصائل المسلحة وغياب بنية عسكرية وأمنية موحدة.
ففي درعا، واجهت السلطات الجديدة تحدي دمج الفصائل المحلية التي شاركت في إسقاط النظام ضمن مؤسسات الدولة، إذ احتفظت مجموعات مسلحة بنفوذها ومناطق انتشارها، قبل أن تبدأ الحكومة خطوات لدمج بعضها في وزارة الدفاع وتوسيع حضور قوات الأمن العام.
أما في السويداء، فبقيت السيطرة أكثر تعقيداً، مع استمرار نفوذ الفصائل المحلية ورفض مجموعات منها الاندماج الكامل في الأجهزة الأمنية التابعة لدمشق، وهو ما تعمق بعد الاشتباكات التي شهدتها المحافظة في تموز 2025، والتدخلات الإسرائيلية التي أعقبتها.
امتد هذا التعقيد إلى ملف التهريب، إذ أدى سقوط النظام إلى تفكيك جانب كبير من منظومة إنتاج الكبتاغون وتهريبه التي كانت مرتبطة بأجهزة النظام السابق وشبكاته، لكنه لم ينهِ التجارة بصورة كاملة.
فبحسب تحقيق نشره “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP)، في 22 أيلول 2025، استمرت عمليات الإنتاج والتهريب على نطاق أصغر، مع انتقال بعض الأنشطة إلى مختبرات متنقلة ومناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية بصورة فعالة.
كما أشار تقرير لمعهد “نيو لاينز” في 10 شباط 2026 إلى أن انهيار المنظومة المركزية السابقة أتاح دخول فاعلين قدامى وجدد إلى سوق التهريب، وتحولها إلى شبكات أكثر تشتتاً وصعوبة في الملاحقة.
وبذلك، لم ترث الحكومة الجديدة منظومة التهريب السابقة بحجمها وتركيبتها نفسها، لكنها ورثت شبكات محلية وخبرات وعلاقات عابرة للحدود يصعب تفكيكها بمجرد تغيير السلطة.
وإلى جانب التحديات المرتبطة بالتهريب وتعدد القوى المسلحة، فرض التوسع العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري واقعاً أمنياً جديداً على المنطقة بعد سقوط نظام الأسد.
ووسعت إسرائيل في كانون الأول 2024 وجودها العسكري في المنطقة العازلة بالجولان، ونفذت عمليات توغل داخل أجزاء من محافظتي القنيطرة ودرعا، بالتوازي مع سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية سورية ومنشآت تابعة للجيش السابق.
ووفقاً لتقييم وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الصادر في تموز 2026، سجلت الأمم المتحدة نحو 900 توغل بري إسرائيلي في محافظة القنيطرة بين كانون الأول 2024 ونهاية 2025، فيما استمرت الدوريات والاقتحامات خلال عام 2026.
سيادة دمشق وأمن عمّان.. أولويات متشابكة
يشكل الجنوب السوري في حسابات الحكومة السورية الجديدة عمقاً استراتيجياً أساسياً يرتبط مباشرة باستعادة السيادة وإعادة بناء الدولة بعد التغيير السياسي الكبير في الاستراتيجية والعقلية السورية.
هذه المنطقة ليست مجرد امتداد جغرافي، بل هي البوابة الجنوبية التي تربط سوريا بالأردن والخليج عبر معابر حيوية، وهي في الوقت نفسه الخط الأول في مواجهة التوغلات الخارجية والحفاظ على وحدة الأراضي، بحسب الباحث السياسي محمد السليمان.
يقول الباحث في حديث لـ”نون بوست”، إن السيطرة الفعالة على الجنوب بالنسبة لدمشق تعني تعزيز الشرعية الداخلية وإثبات القدرة على فرض سلطة مركزية في مناطق كانت تعاني لسنوات من التفتت والفوضى، أما الأردن فيرى في الجنوب عمقاً أمنياً مباشراً لأمنه الوطني، فأي فراغ أو اضطراب هناك ينعكس فوراً على حدوده الشمالية من خلال التهريب والتسلل والتهديدات الإرهابية.
ويضيف أن الأولويات بين الجانبين تتطابق إلى حد بعيد في السعي إلى جنوب مستقر تحت سلطة مركزية فعالة وقوية، وفي رفض أي مشاريع تقسيمية أو تدخلات خارجية تعيد إنتاج الفوضى، وفي تحويل المنطقة من مصدر تهديد إلى ممر للتعاون الاقتصادي والأمني.
من جهته، يرى الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة في حديثه لـ”نون بوست” أن الجنوب السوري كان ولا يزال نقطة تهديد بالنسبة للأردن، إذ يرى الأردن أن عدم استقرار هذه المنطقة يشكل تهديداً مباشراً له.
ويقول إن السنوات الماضية شهدت تشكّل بعض الفصائل الإرهابية وعمليات نقل السلاح، وصولاً إلى تطور تجارة المخدرات واستيطان بعض الميليشيات المعادية للأردن في هذه المنطقة.
ويضيف أن هذه العوامل وضعت هذه المنطقة تحت مجهر المتابعة الأردنية المستمرة، باعتبارها منطقة لا يمكن اعتبارها مستقرة أو خالية من التهديدات، مشيراً إلى أن المشهد سيستمر خلال الأيام المقبلة بغض النظر عن شكل التغيير في دمشق، وإن كانت فكرة توظيف هذه الجغرافيا لاستهداف الأردن قد تكون أقل حالياً، فإن ذلك لا ينفي وجود تهديدات مباشرة.
كما يرى الباحث محمد السليمان أن دمشق تواجه تحديات حقيقية في ضبط الجنوب تنبع من تعدد مراكز القوة المحلية وضعف السيطرة المركزية في بعض المناطق، خاصة السويداء حيث تظل الفصائل المحلية والتكوينات العسكرية تمارس نفوذاً واسعاً، إضافة إلى وجود شبكات تهريب متجذرة وخلايا متبقية تستغل الثغرات الحدودية، وهذه التحديات تتفاقم بسبب التوغلات الإسرائيلية المتكررة التي تخلق مناطق رمادية وتعيق بسط السلطة السورية الكاملة.
ويشير إلى أن النتيجة المباشرة على الحدود الأردنية هي استمرار محاولات التهريب، خصوصاً المخدرات والأسلحة، حتى لو تراجعت نسبتها مقارنة بالسنوات السابقة، مما يبقي الضغط الأمني قائماً ويجبر عمان على البقاء في حالة تأهب دائم.
كما أن الفراغ الأمني الجزئي يحول الجنوب إلى منطقة انتقالية يمكن أن تتسرب منها المخاطر بسهولة، سواء كانت إرهابية أو إجرامية، وهذا يجعل أمن الحدود الأردنية مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بقدرة دمشق على استعادة السيطرة التدريجية والشاملة.
تقارب سياسي يختبره التنسيق الميداني
تعكس الضربات الأردنية الأخيرة داخل الأراضي السورية في جوهرها، بحسب السليمان، فجوة عملية في آليات التنسيق الميداني أكثر مما تعكس قطيعة استراتيجية أو فقدان ثقة كاملة، وعندما يشعر الأردن بأن التهديد المباشر يستدعي رداً سريعاً في مناطق لا تزال السيطرة السورية فيها غير مكتملة، يلجأ إلى التحرك المنفرد لحماية أمنه، حتى لو أدى ذلك إلى توتر ظرفي مع دمشق، وهذا السلوك يشير إلى أن التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين قد تقدم أسرع من بناء آليات أمنية مشتركة فعالة قادرة على الاستجابة الفورية وتبادل المعلومات بدقة.
في الوقت نفسه فإن سرعة احتواء الخلاف وتشكيل لجان مشتركة للتحقيق والتنسيق يظهران أن الطرفين يدركان أن المصالح المشتركة أكبر من أي توتر مؤقت، وأن الاستمرار في الردود الأحادية يضعف الطرفين معاً أمام التحديات الإقليمية الأكبر
من جهته، يرى السبايلة أن الأردن ودمشق تربطهما حالة من الثقة، وهناك رغبة في بناء علاقة إيجابية بينهما، لافتاً إلى أن الخطوات الأردنية كانت واضحة، وأنها لم تُقَس بما تقدمه دمشق بقدر ما استندت خلال الفترة الماضية إلى وجود رغبة أردنية في إقامة علاقات جيدة مع سوريا، تكون طويلة الأمد وذات بعد استراتيجي.
لكنه يوضح أن ذلك لا ينفي وجود قناعة لدى الأردن بضرورة مراقبة كل ما يهدد أمنه، خصوصاً أن هناك مناطق قد تكون خارجة عن سلطة دمشق وقابلة للتوظيف من أطراف متعددة، إلى جانب استمرار ظواهر تهريب المخدرات والسلاح ووجود الميليشيات.
وفيما يتعلق بالضربات الأردنية الأخيرة، يقول السبايلة إن نتائجها يمكن أن تشير إلى وجود خلل في المعلومة الاستخباراتية، سواء في شكلها أو توقيتها، أو حتى إلى احتمال وجود تضليل.
ويرى أن طريقة إدارة الملف لاحقاً تثبت وجود رغبة في التنسيق وإيجاد نقاط تواصل، والعمل على تشكيل عملية تنسيق أكبر مستقبلاً، خصوصاً فيما يتعلق بالعمليات التي يمكن أن تفيد الطرفين وتساعدهما في إنهاء التهديدات التي تتشكل أو تقوى أو تتجذر في بعض المناطق.
الاستقرار بوابة التعاون الاقتصادي
ويرى السبايلة أن الاعتبارات الأمنية هي الأساس في هذه المرحلة، لكن كلما تبددت التهديدات الأمنية زادت فرص الاستثمار المشترك، وأن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة يستفيد منها الطرفان.
ويضيف أن المسألة ترتبط بالأولويات، فالجنوب منطقة جغرافية مهمة بالنسبة للأردن وسوريا، وتربط الطرفين، وهناك فرص كبيرة للتنمية والتطوير وإقامة المشاريع الكبرى، لكن كل شيء يبدأ اليوم بإنهاء وتجفيف منابع الخطر القادم من هذه المنطقة، وهو ما يصب في مصلحة دمشق وعمّان.
ويشير إلى أن زيادة تعاون الطرفين في هذه المرحلة لإنهاء حالة الخطر والتهديدات الموجودة في المنطقة ستزيد فرص تحويلها إلى مناطق استراتيجية يستفيد منها البلدان.
فيما يرى الباحث محمد السليمان أن فرص تحويل التنسيق الحالي إلى تعاون مستدام، تتجاوز الملف الأمني الموجودة بقوة، بحسب الباحث، فإذا نجح الجانبان في ربط الاستقرار الأمني بمصالح اقتصادية ملموسة، والجنوب يمكن أن يتحول إلى ممر تجاري وطاقي يربط سوريا بالأردن والخليج، مدعوماً بتطوير المعابر ومشاريع الغاز والكهرباء والماء وإعادة الإعمار، مما يخلق حوافز مشتركة للحفاظ على الاستقرار.
يصبح التنسيق الأردني السوري ضرورة استراتيجية لكلا البلدين، في ظل التوغلات الإسرائيلية المستمرة والتحديات الاقتصادية والسياسية الداخلية في الجنوب، شرط أن ينتقل من ردود الفعل إلى آليات مؤسسية دائمة تجمع بين الأمن والاقتصاد والسياسة، والنجاح في هذا المسار يعتمد على قدرة دمشق على بسط سيطرة تدريجية وفعالة، وعلى بناء ثقة ميدانية متبادلة تجعل الأردن يرى في السلطة السورية شريكاً موثوقاً لا عبئاً يحتاج إلى التعويض عنه بتحركات منفردة.