ترجمة وتحرير: نون بوست
سعى المحللون جاهداً طيلة الأسبوع الفائت إلى استيعاب “التسونامي الأزرق” الذي اجتاح الولايات المتحدة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني حيث حصد الديمقراطيون أغلبية تاريخية في مجلسي النواب والشيوخ، مما يمهد لعامين من المواجهة المحتدمة مع الرئيس دونالد ترامب.
من الواضح أن العديد من الناخبين أرادوا من مسؤوليهم المنتخبين التوقف عن كتابة شيكات على بياض لإسرائيل، وإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس عقب الانتخابات أن نحو 6 من كل 10 ناخبين أمريكيين رأوا أن مهاجمة إيران كانت قراراً خاطئاً.
كما كشف استطلاع أجراه مجلس شيكاغو أن 68 بالمئة من الأمريكيين قالوا إن الحرب لم تكن تستحق تكلفتها. ووفقاً للدراسة نفسها، فضّل 56 بالمئة خفض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل أو إلغاءها. وأفاد مجلس شيكاغو أيضاً بأن 57 بالمئة من الأمريكيين أيّدوا فرض قيود لمنع المساعدات العسكرية الأمريكية من دعم العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ويبدو أن البيت الأبيض قد التقط الرسالة إذ كتب نائب الرئيس، جيه دي فانس، على منصة “إكس” قائلاً: “إن السبب الحقيقي لخسارتنا واضح للجميع تقريباً… لقد خسرنا بسبب الحرب”. كما أشار إلى أن الرغبة في “تغيير علاقتنا بإسرائيل” كانت أحد الدوافع التي جعلت بعض ناخبي ترامب يصوتون لصالح الديمقراطيين.
وفي معرض تعليقه على خسارة الجمهوريين، أقرّ ترامب نفسه لصحيفة “وول ستريت جورنال” بأن “إيران كانت جزءاً من السبب”. وفي اعتراف ضمني بالتكلفة السياسية لدعم المساعدات العسكرية لإسرائيل، أعلن ترامب يوم الانتخابات أن الولايات المتحدة ستنهي مساعداتها العسكرية السنوية لإسرائيل ، البالغة 3.8 مليار دولار، بحلول نهاية العام الجاري مضيفاً لاحقاً في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” أن “هناك نفوراً كبيراً، وبشكل لا يُصدق، تجاه إسرائيل”.
يمثل إعلان ترامب نقطة تحول فارقة في السياسة الخارجية الأمريكية، غير أن المساعدات لإسرائيل لن تتوقف بمجرد تصريح أو مكالمة هاتفية. فاتفاقية المساعدات العسكرية الحالية تمتد حتى السنة المالية 2028، ولم يوضح ترامب الآلية التي ستوقف بها واشنطن هذا التمويل قبل موعده.
والأهم من ذلك، أن تقليص حزمة المساعدات السنوية سيترك الباب مفتوحاً أمام التمويل العسكري التكميلي، كما أنه لن يمنع إسرائيل من شراء الأسلحة الأمريكية عبر الصفقات الحكومية والعقود التجارية.
بالنسبة للسلطات الإسرائيلية ومؤيديها، فإن ضمان استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية أهم بكثير من هوية الجهة التي تدفع ثمنها. فإذا تكفلت إسرائيل، بدلاً من دافعي الضرائب الأمريكيين، بدفع ثمن قنبلة ما، فإن ذلك لن يخفف من وطأتها عندما تسقط فوق رؤوس عائلة فلسطينية. وستظل الولايات المتحدة شريكة في الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري اللذين تمارسهما إسرائيل طالما استمر تدفق السلاح الأمريكي إليها.
لذا، يتعين على الكونغرس الجديد وقف جميع شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، ويمكنه استهلال ذلك بشطب مبلغ الـ 3.8 مليار دولار المخصص للمساعدات العسكرية من ميزانية السنة المالية 2027، وحظر أي تمويل عسكري تكميلي. وكان مجلس النواب قد أقرّ بالفعل مشروع قانون إنفاق يخصص هذه المليارات لتسليح إسرائيل، مما يوجب على الكونغرس إلغاء هذا البند قبل أن يصبح المشروع قانوناً نافذاً.
من الضروري أيضاً أن يحذف الكونغرس المادة 219 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027 الذي أقره مجلس النواب. فمن شأن هذا البند توسيع التعاون العسكري مع إسرائيل من خلال التطوير والإنتاج المشترك للأسلحة.
وعلى وجه الخصوص، سيوجه البند وزارة الدفاع بتعيين وكيل تنفيذي لتوسيع التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية مع البلاد. وتُعزز المادة 219 المشاريع المشتركة، والإنتاج المشترك، ودمج التكنولوجيا المطورة بشكل مشترك أو ذات المنشأ الإسرائيلي في الأنظمة العسكرية الأمريكية.
يجب على الكونغرس أيضاً رفض مشروع القانون “إتش.آر 10796” الذي قدمه النائب الجمهوري دون بيكون، والذي من شأنه أن يدفع بمبادرة مماثلة. فالإنتاج المشترك مع البنتاغون يحافظ على الآلية التي تمكّن إسرائيل من ارتكاب الانتهاكات، دون الضمانات التي وضعها الكونغرس في القانون لمنع الولايات المتحدة من تسليح الأنظمة القمعية.
وأخيراً، ينبغي لمجلس الشيوخ اعتماد قرار السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن المستند إلى المادة “502ب” من قانون المساعدات الخارجية، والتي تحظر تقديم المساعدة الأمنية لأي حكومة متورطة في نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي حال الموافقة عليه، سيجبر القرار وزارة الخارجية على تقديم تقرير، في غضون 30 يوماً، يغطي الانتهاكات ضد الأمريكيين والفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وفي 29 سبتمبر/أيلول، أيد 47 عضواً في مجلس الشيوخ، بمن فيهم جميع الديمقراطيين باستثناء واحد، اقتراحاً للمضي قدماً في القرار، لكن 51 صوتوا ضده، وبذلك فشل القرار.
في حال اعتمد مجلس الشيوخ الجديد القرار، فستكون وزارة الخارجية ملزمة بكتابة مثل هذا التقرير. وإذا تجاوزت الوزارة المهلة المحددة بـ 30 يوماً للقيام بذلك، فستحظر المادة “502ب” تسليم المساعدات الأمنية الأمريكية إلى إسرائيل إلى أن تقدم وزارة الخارجية تقريراً يخلص إلى أن إسرائيل غير متورطة في نمط مستمر من انتهاكات حقوق الإنسان.
ويمكن للكونغرس أيضاً استخدام إجراءات المادة “502ب” لتقييد المساعدات أو إنهائها من خلال التشريعات. ولا يغطي القانون المساعدات العسكرية فحسب، بل يشمل أيضاً مبيعات الأسلحة وتراخيص الصادرات الدفاعية.
برز فان هولن كمنافس محتمل للسيناتور تشاك شومر على منصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ومن شأن وجود صوت مبدئي مثل صوته في دور قيادي أن يمهد الطريق لتغيير أوسع في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الحزب الديمقراطي يدرك التفويض الذي تلقاه للتو من الشعب الأمريكي.
وبغض النظر عمن سيتولى زمام الأمور في مجلس الشيوخ، يجب على الكونغرس تمرير قرار مشترك بشأن صلاحيات الحرب يوجّه بإنهاء حرب إيران، التي تخوضها الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع إسرائيل منذ فبراير/ شباط. وينبغي للكونغرس إقران هذا الإجراء بتشريع يحظر تخصيص أموال لمواصلة أو توسيع العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، بحيث يشمل كلاً من الإنفاق العسكري المباشر والتحويلات الطارئة إلى إسرائيل.
تواصل إدارة ترامب إرسال رسائل متضاربة حول مسار الحرب، ولكن بعد إحاطة سرية في أكتوبر، وصف السيناتور كريس مورفي الخطة العسكرية الأمريكية بأنها “مجنونة”. إن حرباً بهذا الحجم، والتي قتلت وشوّهت وشردت آلاف المدنيين، كما ألحقت أضراراً بالبنية التحتية والاقتصادات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، قد تُركت لأهواء ترامب لفترة طويلة جداً.
فيما يتعلق بكل من إسرائيل وإيران، قال الشعب الأمريكي كلمته: إنه يريد من الكونغرس إعادة تأكيد دوره الدستوري الحاسم وإنهاء القتال. والآن يجب على المشرّعين التحرك.
المصدر: فورين بوليسي