دخلت قوات من الأمن السوري، السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى مخيم “روج” الواقع في ريف مدينة المالكية (ديريك) بمحافظة الحسكة قرب الحدود العراقية، رفقة وفد حكومي سوري وممثلين عن سفارات الصومال والسودان وإندونيسيا، بهدف متابعة أوضاع مواطنين من هذه الدول يقيمون داخل المخيم، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم، زيارة أعادت إلى الواجهة قصة آخر مخيم في شمال شرقي سوريا، ويؤوي عوائل مقاتلي تنظيم “داعش”.
ما هو مخيم “روج”؟
تأسس مخيم “روج” في يونيو/حزيران 2015 ليُخصَّص حينها للنازحين الفارّين من المعارك ضد تنظيم الدولة “داعش” في الحسكة، قبل أن يستقبل لاحقًا لاجئين عراقيين ونازحين سوريين من مناطق الجزيرة وريف حلب، وكانت من بين الوافدين العراقيين نساء أجنبيات كُنَّ جزءًا من عائلات التنظيم.
ازداد الإقبال على المخيم عقب سقوط بلدة الباغوز على الحدود العراقية السورية أقصى شرقي دير الزور عام 2019، وهي آخر معاقل التنظيم، حيث احتجزت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، الآلاف ممن فرّوا من المعارك، ليتحول المخيم لاحقًا إلى مكان احتجاز خاص بعائلات مقاتلي تنظيم “داعش” الأجانب.
ومع إغلاق مخيم “الهول”، في يناير/كانون الثاني 2026 إثر هجوم الجيش السوري على “قسد” وانسحاب الأخيرة، وتفريغه من قاطنيه البالغ عددهم أكثر من 23 ألف شخص، ينتمي جزء كبير منهم إلى عائلات التنظيم، غدا مخيم “روج” المرفق الرئيسي والوحيد المتبقي لإيواء عائلات التنظيم والأفراد المرتبطين به.
ولا تزال كوادره الإدارية السابقة تتولى تسيير شؤونه الداخلية بالتنسيق مع الحكومة السورية حتى اليوم، وذلك على الرغم من اندراج المخيم ضمن خطة الاندماج الحكومي الشاملة المترتبة على الاتفاق المُبرم مطلع العام الجاري بين دمشق وقوات “قسد”، والذي تلاه إعلان حل “قسد” والإدارة الذاتية في أغسطس/آب الماضي عقب تعيين قائدها مظلوم عبدي مستشارًا للرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
ومؤخرًا تداول نشطاء أنباء تفيد بتسلُّم قوى الأمن السورية المخيم، لكن هذا الكلام نفاه لنون بوست مصدر خاص من الإدارة الذاتية المنحلة، وأكد أن جميع الكوادر التي تدير المخيم اليوم هي نفسها الكوادر الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” المنحلة التي كانت تتولى شؤونه سابقًا.
تصاعد العنف وتدهور الأوضاع المعيشية
بعد سيطرة القوات الحكومية على غالبية مناطق الجزيرة، وتوقيع اتفاقية اندماج “قسد” في الجيش السوري، تبدلت الأوضاع تمامًا داخل مخيم “روج”، حيث بات يعيش على وقع توترات أمنية متصاعدة خلال عام 2026، وفي شهادة خاصة لـ”نون بوست”، قالت “علياء”، وهي إحدى قاطنات المخيم (اسم مستعار حفاظًا على سلامتها): “الأوضاع في المخيم تسوء بشكل كبير مقارنة بالسابق، فقد كان يوليو/تموز أكثر الشهور قسوة على النساء والأطفال بسبب كثرة العمليات الأمنية التي نفذتها القوات الكردية داخله، حيث اقتحمته عدة مرات، أشدها تلك الحملة التي حصلت في 31 يوليو/تموز، والتي جاءت بعد أيام من مظاهرة نظّمتها نساء المخيم تنديدًا بسوء المعاملة”، بحسب وصفها، وتضيف “علياء”:
“تجدد التصعيد في منتصف سبتمبر/أيلول باقتحام المخيم وإطلاق الرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة طفل أوزبكي الجنسية يُدعى محمد، لا يتجاوز عمره 13 عامًا، برصاص القوات الكردية، وتواصل النهج الأمني لاحقًا عبر مداهمة المخيم عدة مرات في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، مما كرّس حالة عدم الاستقرار والتضييق داخل المخيم الذي يضم أعدادًا كبيرة من الأطفال، وباتت أصوات الرصاص لا تتوقف”، وتتابع في حديثها:
“من جهة ثانية، تتفاقم التحديات الإنسانية داخل روج بعد خروج غالبية المنظمات غير الحكومية التي كانت تنشط فيه وتقدم خدماتها خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشدة، وباتت غالبية النساء عاجزات عن توفير الاحتياجات الأساسية”.
التشدد والابتزاز داخل أسوار المخيم
لا تتوقف الأزمة في مخيم “روج” عند حدود الظروف المعيشية الصعبة، بل تتجلى الكارثة الكبرى في مصير عشرات الأطفال الذين وُلدوا وترعرعوا داخل أسواره دون أن يعرفوا شيئًا عن العالم الخارجي، إذ لم تقع أعينهم سوى على الخيام والأسلاك الشائكة وعناصر الحراسة المدججين بالسلاح، وفي ظل غياب التعليم وأي شكل من أشكال الحياة الطبيعية للأطفال، يقتصر ما يتلقاه هؤلاء الصغار على ما تُلقّنه لهم أمهاتهم، وهو أمر يثير مخاوف جدية نظرًا لوجود نساء متشددات لم تنقطع روابطهن بتنظيم “داعش”.
وتكشف “علياء” أن الحوالات المالية لا تزال تصل إلى بعض النساء من شخصيات مرتبطة بالتنظيم من عدة دول، مشيرة إلى أن عددًا من القاطنات ما زلن يدعون في صلاتهن لـ”الخليفة”، زعيم “داعش”، وتوضح أن هذه الأموال، تُنفق في شؤون الحياة اليومية وتغطية تكاليف العلاج للحالات المرضية الصعبة، في ظل الغلاء الفاحش للمواد الغذائية بالمخيم، ما يجعل التمويل القادم من مناصري التنظيم في الخارج الشريان شبه الوحيد لإعالة غالبية النساء هناك، تزامنًا مع غياب المنظمات الإغاثية.
وفي سياق متصل، كانت صحيفة “التايمز” قد نشرت تقريرًا عن تصاعد وصفته بالخطير في التوترات الأمنية والإنسانية داخل مخيم “روج” بريف الحسكة، مشيرة إلى تحوّل المخيم تدريجيًا إلى بؤرة توتر أمني جراء الأنشطة الممنهجة لخلايا نسائية متطرفة تدين بالولاء للتنظيم، وبحسب التقرير، يواجه المحتجزون المعتدلون والنساء الرافضات للفكر المتطرف أصنافًا قاسية من الترهيب والاعتداءات الجسدية والنفسية، تهدف إلى فرض سيطرة مطلقة داخل المخيم، وتتفاقم هذه الهواجس وسط مخاوف وضغوط تجعل “روج” عرضة لانفجار أمني محتمل، بحسب التقرير.
وعلى الرغم من عدم صدور خطر أمني مباشر من هذه النساء خارج الأسوار، فإن القاطنات لا ينجون من التضييق من قبل عناصر حراسة المخيم، إذ تشير شهادات إلى تعرضهن للابتزاز المالي فور وصول أي حوالة خارجية، فضلًا عن المداهمات المستمرة للخيام ومصادرة الهواتف المحمولة، وهي حملات غالبًا ما تفشل في تحقيق أهدافها لأن مهام التواصل الخارجي تتركز بيد نساء محددات، وبينما يراود حلم المغادرة جميع القاطنات، تُسجّل بين الحين والآخر محاولات تهريب عبر شبكات مرتبطة بعناصر من حرس المخيم، إلا أن غالبيتها تُرصد وتفشل، ونادرًا ما ينجح أحد في الفرار، بحسب شهادات من داخل المخيم.
تقارير دولية تحذر من تدهور الأوضاع
كشف تقرير صادر عن منظمة (Repatriate the Children) السويدية غير الحكومية، حمل عنوان “انهيار مخيم الهول” THE COLLAPSE OF AL HOL CAMP واستند إلى شهادات أكثر من 40 امرأة، عن تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية داخل مخيم “روج”، ووفقًا للتقرير، يفتقر قاطنو المخيم إلى أي أطر قانونية، إذ يُحتجزون بلا تهم أو محاكمات خلف أسلاك شائكة وأبراج مراقبة تحرمهم من حرية التنقل.
وتشير بيانات المنظمة إلى أن الأطفال والنساء يشكلون الغالبية العظمى من السكان، بواقع 63% للأطفال و35% للنساء، وينحدر 94% منهم من دول ثالثة، وقد قضى معظم هؤلاء الأطفال حياتهم أو أجزاءً كبيرة منها قيد الاحتجاز في ظروف وصفتها المنظمة بأنها ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية، وتنطوي على انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وعنف قائم على التمييز الاجتماعي.
ويرصد التقرير تسارع الانهيار الأمني والمعيشي في المخيم مطلع عام 2026، فمع تصاعد العمليات العسكرية بين الجيش السوري و”قسد”، أقامت الأخيرة سواتر ترابية حول المخيم، مما أثار مخاوف القاطنين من تحوّله إلى ساحة مواجهة، بالتزامن مع إجلاء المنظمات الدولية موظفيها وغياب الرقابة الخارجية، وبحسب الشهادات الموثقة، رافق هذا الفراغ تصاعد في المداهمات الليلية العنيفة والانتهاكات من قبل قوات حراسة المخيم، شملت إطلاق النار والتهديد بالقتل والاعتداءات الجسدية ومصادرة الأموال، إضافة إلى الاحتجاز التعسفي لفصل الأطفال عن أمهاتهم وابتزاز الأسر ماليًا.
وعلى الصعيد الخدمي والصحي، يوثق التقرير انهيارًا شبه تام في المقومات الأساسية، نتيجة قطع الكهرباء ونقص إمدادات التدفئة وشح الغذاء وارتفاع أسعاره، كما تسبب غياب الرعاية الطبية في تسجيل وفيات، من بينها وفاة امرأة فرنسية إثر نوبة قلبية في أبريل/نيسان 2026، وذلك في ظل بقاء عمليات الإعادة إلى الوطن والمغادرة عند أدنى مستوياتها بحسب التقرير.
تحركات دبلوماسية ومطالبات بإعادة الرعايا
يضم المخيم اليوم نحو 2300 شخص تقريباً يمثلون 729 عائلة تنتمي إلى أكثر من 50 جنسية (أوروبية وآسيوية وعربية)، ويشكل الأطفال النسبة الأكبر من قاطنيه. وتتصدر الجنسية الروسية أعداد المحتجزين، تليها جنسيات أخرى كفرنسا (التي يُحتجز 110 من أطفالها في المخيم منذ 7 سنوات)، إلى جانب دول أخرى كألمانيا، وتركيا، وتونس، والمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن العام الجاري 2026 شهد ترحيل 11 مواطناً أسترالياً وتونسيَّيْن اثنين، إضافة إلى 12 امرأة إندونيسية مع أطفالهن، و30 امرأة صومالية، وتسع نساء سودانيات.
على الصعيد الرسمي، يرتبط هذا الملف بالمساعي الحكومية الرامية إلى إنهاء ظاهرة المخيمات في البلاد، وحثّ الدول المعنية على استعادة رعاياها. وفي هذا الإطار، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، خلال جلسات مجلس الأمن حول “الأطفال والنزاع المسلح”، أنه لا يمكن تناول ملف الطفولة في سوريا دون التطرق إلى مخيمي “الهول” و”روج”، اللذين يضمان آلاف النساء والأطفال المحرومين منذ سنوات من الرعاية الصحية والتعليم. ودعا علبي، وفق ما نقلته وكالة “سانا”، الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتعاون العاجل لإيجاد حلول دائمة وإعادة مواطنيها، مشدداً على التزام دمشق باتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها عام 1993، والتي باتت جزءاً من الإعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس من العام الماضي.
ويرى الباحث السياسي والأمني السوري، ضياء قدور، أن معالجة ملف مخيم “روج” تصطدم بتحديات كبيرة ومعقدة. ويقول قدور في حديث خاص لـ “نون بوست”:
“إن المخيم يشكل ما يشبه قنبلة موقوتة بسبب استمرار بث الأفكار المتطرفة بين الأطفال والمراهقين، ووجود نساء شغلن مناصب قيادية سابقة داخل التنظيم ويُشتبه في استمرار تواصلهن مع خلايا خارجية”.
ويضيف قدور أن السلطات تواجه صعوبة بالغة في التمييز بين الحالات التي تستوجب المساءلة القضائية وتلك القابلة لإعادة التأهيل أو الترحيل، يُضاف إلى ذلك الضغط الإنساني المتزايد جراء طول أمد الاحتجاز وتردي الظروف المعيشية، والحاجة إلى تنسيق دولي فعال وسط تباين المواقف السياسية للدول المعنية. ويخلص الباحث إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تحويل هذا الملف من عبء أمني وإنساني مزمن إلى مسار قانوني منظم يحفظ أمن المنطقة، ويحترم حقوق الأفراد، ويضع حداً نهائياً لظاهرة عائلات المقاتلين الأجانب في سوريا.
بدوره، أشار تقرير صحيفة “التايمز” إلى أن جهود الإعادة تصطدم بمعضلة تجريد بعض النساء من الجنسية، منبهاً إلى التناقض القائم بين التحذيرات الإنسانية المتواصلة والتعنت الحكومي الغربي في استعادتهن. ويأتي كل ذلك في ظل بيئة إنسانية هشّه ونقص حاد في الدعم الدولي، بينما تفرض قوات الحراسة طوقاً أمنياً مشدداً لاحتواء هذا الواقع المعقد.
وهذا الرأي يؤيده الدبلوماسي السوري السابق، السفير بسام بربندي، الذي أوضح لـ “نون بوست” قائلاً:
“لا توجد إرادة دولية جادة لاستعادة رعايا تلك الدول من مخيمات سوريا، لأن هذا الأمر يصطدم بوضع قانوني مقلق، إذ لا يتوفر دليل أو إدانة لغالبيتهم بالضلوع في جرائم حرب في سوريا أو العراق. وحتى في حال الإدانة، تبرز مخاوف من إيداعهم السجون خشية تحولها إلى بيئة لبث هذه الأيديولوجيا بين نزلاء آخرين. لذلك، تفضل غالبية الدول الغربية إبقاءهم في سوريا والعراق ومحاكمتهم وفق قوانين البلدين. ببساطة، ليست هناك جدية غربية لإعادة مواطنيهم من مخيم روج”.
يبقى ملف مخيم “روج” اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية والمحلية على حد سواء، فاستمرار احتجاز آلاف النساء والأطفال في فراغ قانوني وظروف معيشية وأمنية متدهورة لا يهدد بوقوع كارثة إنسانية فحسب، بل ينذر بتنشئة جيل كامل داخل بيئة خصبة للتطرف والانتقام. وفي ظل تباطؤ الدول المعنية عن استعادة رعاياها وتملصها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، تظل الحاجة مُلحّة لتحرك دولي جاد يوازي الجهود المحلية، ويضع مساراً واضحاً لإعادة التأهيل والدمج أو المحاكمة العادلة، قبل أن تتحول هذه القنبلة الموقوتة إلى انفجار تتجاوز شظاياه حدود المخيم. وهذا الحمل الكبير سيسبب مزيد من المشاكل في بلد كسوريا يعاني أصلاً من صعوبات كثيرة، ويحاول التعافي.