• الرئيسية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • ثقافة
  • ملفات
  • معمقة
  • بودكاست

حركة “جيل زد” تحرك المياه الراكدة في مصر.. هل تلتقط المعارضة الخيط؟

فريق التحرير١٦ نوفمبر ٢٠٢٦

بعيدًا عن الجدل المثار بشأن الاستفتاء الذي أجرته حركة “جيل زد” عبر الموقع الإلكتروني “صوت مصر“، حول الأسماء المطروحة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها عقب انتهاء الولاية الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2030، فإن الدلالة السياسية الأبرز لهذه الخطوة تكمن في إعادة ملف الاستحقاق الرئاسي إلى دائرة النقاش العام، بعدما بدا وكأنه دخل مرحلة من الجمود السياسي، في ظل حالة من التسليم المسبق بحسم المنصب الرئاسي، حتى قبل انطلاق الماراثون الانتخابي ودخول أطرافه إلى حلبة المنافسة.

كانت الحركة قد طرحت استفتاءً ضم عددًا من الأسماء المرشحة والمحتملة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، استنادًا إلى ترشيحات زوار الموقع، وذلك في أعقاب تصريحات السيسي الأخيرة بشأن انتهاء فترة حكمه بانقضاء ولايته الرئاسية الحالية، وتأكيده عدم اعتزامه الترشح مجددًا أو إجراء تعديلات دستورية تتيح له البقاء في السلطة لمدد رئاسية إضافية، وهي التصريحات التي أعادت بدورها طرح التساؤلات بشأن مرحلة ما بعد عام 2030، ومستقبل السلطة في مصر.

بصرف النظر عن القيمة السياسية لهذا الاستفتاء، ومدى قدرته على التعبير عن المزاج الشعبي المصري أو عكس التوجهات الحقيقية للشارع، فإنه نجح، على الأقل في نطاق الجدل الذي أثاره، في إعادة فتح ملفات ظلت بعيدة نسبيًا عن صدارة النقاش العام، وفي مقدمتها مستقبل السلطة، والتعددية السياسية، وتداول الحكم، والضمانات الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

مثل هذا الحجر الذي أُلقي في مياه هذا الملف الراكدة، يفتح الباب أمام تساؤلات أكثر إلحاحًا بشأن موقع المعارضة المصرية، بأحزابها وكياناتها وتياراتها المختلفة، من هذا الحراك، باعتبارها الطرف الذي يُفترض أن يكون الأكثر انخراطًا في مثل هذه المبادرات، والأقدر على تحويلها من مجرد تفاعل رقمي محدود إلى نقاش سياسي ومجتمعي أوسع حول مستقبل الاستحقاق الرئاسي.. فهل تلتقط المعارضة الخيط، وتبادر إلى فتح ملف الانتخابات الرئاسية مبكرًا، أم تكتفي، كعادتها بمراقبة المشهد من خارج الملعب؟

تحريك مبكر لملف الرئاسة

رغم أنه لا يمكن التعويل على نتائج هذا الاستفتاء باعتبارها مؤشرًا دقيقًا وواقعيًا على اتجاهات الرأي العام المصري، بالنظر إلى طبيعته الافتراضية وافتقاره إلى الضوابط المنهجية التي تضمن تمثيله الحقيقي لمختلف شرائح المجتمع، فإن البعض يرى في تلك المبادرة تحولًا لافتًا في قراءة المشهد السياسي المصري، يمكن مقاربته من زاويتين رئيسيتين، تتجاوزان مجرد الأسماء المطروحة للتصويت أو النتائج التي أسفر عنها.

الزاوية الأولى تتعلق بحجم التفاعل الشعبي مع المبادرة، إذ تشير الأرقام المعلنة عن الاستفتاء إلى اقتراب عدد المشاركات في التصويت من حاجز 16.5 مليون خلال نحو شهر واحد، وهو رقم يصعب تجاهله من حيث دلالته على حجم التفاعل الرقمي الذي أثارته المبادرة، حتى وإن كان لا يعكس بالضرورة عددًا مماثلًا من المصوتين الفعليين أو يمثل عينة معبرة عن المجتمع المصري.

أما الزاوية الثانية فتتعلق بالتنافسية والتعددية السياسية وكسر منطق الإقصاء والاستبعاد، حيث اتسمت قائمة الأسماء المطروحة في الاستفتاء بتنوع لافت في الخلفيات والانتماءات السياسية والفكرية، إذ ضمت شخصيات محسوبة على الحرس القديم، من بينها جمال مبارك وحسام بدراوي وعمرو موسى، وأسماء ذات خلفية عسكرية، مثل أسامة عسكر ومحمود حجازي.

إلى جانب شخصيات من التيار الثوري، أبرزها زياد العليمي وأحمد طنطاوي، وأخرى من التيار الليبرالي، مثل أيمن نور وجميلة إسماعيل، فضلًا عن شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتها حلمي الجزار ويحيى موسى.

يعكس هذا التنوع، وفقًا لهذه القراءة، محاولة لفتح المجال أمام مختلف التيارات والتوجهات السياسية، دون استثناءات مسبقة على أساس الانتماء أو الخلفية الأيديولوجية، بما يعيد طرح مفهوم التنافسية السياسية بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لأي استحقاق انتخابي، وإن كان إدراج هذه الأسماء في الاستفتاء لا يعني بالضرورة إعلان أصحابها نية الترشح أو استيفاءهم الشروط الدستورية والقانونية اللازمة لخوض الانتخابات.

ما الأهمية ولماذا الآن؟

بصرف النظر عن الوزن السياسي لهذا الاستفتاء، ومدى دقة نتائجه أو قدرته على إحداث تأثير فعلي في موازين القوى داخل المشهد المصري، فإن الرسالة الأبرز التي يقرأها البعض في هذه المبادرة تتمثل في ضرورة إعادة فتح ملف الاستحقاق الرئاسي مبكرًا، وعدم إرجاء النقاش بشأن مستقبل السلطة إلى اللحظات الأخيرة التي تسبق الانتخابات، بما يفسح المجال أمام نقاش مجتمعي واسع حول قواعد المنافسة وضماناتها.

كما يمنح مختلف التيارات والقوى السياسية فرصة لطرح رؤاها وتصوراتها بشأن المرحلة المقبلة، انطلاقًا من أن مستقبل الرئاسة وتداول السلطة ليس شأنًا حزبيًا أو صراعًا بين أشخاص، وإنما قضية وطنية تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، وترتبط بمستقبل الدولة المصرية ومسارها السياسي خلال السنوات المقبلة.

من زاوية أخرى، يكتسب هذا الحراك أهمية إضافية بالنظر إلى السياق السياسي الذي يتزامن معه، في ظل بروز أصوات وتوجهات تدعو إلى إعادة النظر في النصوص الدستورية المنظمة لمدد الرئاسة، مستندة إلى أن الدستور ليس نصًا مقدسًا، وأن تعديله يظل أمرًا جائزًا من الناحية القانونية والسياسية.

وبالفعل ذهبت بعض الأصوات الإعلامية المحسوبة على السلطة إلى طرح فكرة تعديل الدستور والتمديد للسيسي مبكرًا، رغم التصريحات المنسوبة إليه بشأن عدم اعتزامه تعديل الدستور أو الاستمرار في الحكم بعد انتهاء ولايته الحالية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة هذه الدعوات ودوافعها، ومدى تعبيرها عن توجهات سياسية أوسع، أو اقتصارها على اجتهادات ومواقف فردية.

من هنا، يرى أصحاب هذا التوجه أن إعادة طرح ملف الانتخابات الرئاسية على طاولة النقاش العام من الآن تكتسب بعدًا يتجاوز مجرد الاستعداد المبكر للاستحقاق الانتخابي، لتصبح معركة سرديات في المقام الأول، سردية في مواجهة أخرى، وجزءًا من سجال سياسي ودستوري أوسع بين اتجاه يدعو إلى الالتزام بالقواعد الحالية المنظمة لتداول السلطة، وآخر يطرح إمكانية تعديلها وتمديد الولاية الرئاسية.

في هذا السياق، ينظر أنصار هذا الطرح إلى مثل المبادرات التي تعيد ملف الاستحقاق الرئاسي إلى واجهة الاهتمام العام باعتبارها فرصة لإبقاء قضية تداول السلطة والالتزام بالنصوص الدستورية والتعهدات السياسية المعلنة حاضرة في النقاش الوطني، بدلًا من تركها رهينة اللحظات الأخيرة أو الحسابات السياسية المغلقة، بما يفتح المجال أمام نقاش أوسع حول مستقبل الحكم في مصر، والضمانات اللازمة لاستقرار قواعد المنافسة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

هل تلتقط المعارضة الخيط؟

إذا كان ثمة طرف سياسي يُفترض أن يكون الأقدر على التقاط خيط هذا الحراك، والبناء عليه، وتوسيع نطاقه من مجرد مبادرة رقمية إلى نقاش سياسي ومجتمعي شامل، فهو المعارضة المصرية بمختلف مكوناتها وتياراتها، أحزابًا وكيانات، وشخصيات عامة ومنظمات مجتمع مدني، باعتبارها الطرف المعني، بحكم طبيعة دوره السياسي، بإثارة مثل هذه الملفات وطرحها على الأجندة الوطنية، فضلًا عن الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما بعد تصريحات السيسي.

هنا يبرز تساؤل يفرض نفسه بقوة: هل تلتقط المعارضة المصرية خيط المبادرة، وتنجح في نقل ملف الانتخابات الرئاسية من نطاق التفاعل الرقمي إلى فضاء النقاش السياسي والمجتمعي الأوسع؟ وهو تساؤل يضع المعارضة أمام اختبار حقيقي لفاعليتها وحضورها وقدرتها على المبادرة، وربما لمستقبلها السياسي برمته.

إذ إن عجزها عن فتح ملف بهذه الأهمية، بينما نجح كيان شبابي حديث النشأة وغير رسمي، مثل حركة “جيل زد”، في إثارته وإعادته إلى واجهة الاهتمام، من شأنه أن يعمق التساؤلات بشأن جدوى وجودها ومدى قدرتها على التعبير عن تطلعات الشارع المصري، ويضعف من مشروعية ادعائها تمثيل قطاعات واسعة منه.

في هذا السياق، يمكن قراءة الدور المنتظر من المعارضة، حال قررت الانخراط الفعلي في هذا النقاش، من خلال محورين رئيسيين، أولهما المحور الدستوري، المتعلق بالدفاع عن استقرار القواعد الدستورية المنظمة لتداول السلطة، والتمسك بالنصوص التي أقسم  السيسي على احترامها، في مواجهة الدعوات التي أطلقتها بعض الأصوات المحسوبة على السلطة لإعادة النظر فيها، بحجج تتعلق بالتحديات الداخلية، والظروف الإقليمية، وضرورة استكمال المشروعات القائمة، أو غياب البديل السياسي.

أما المحور الثاني فيتعلق بمستقبل التنافسية السياسية والتداول السلمي للسلطة، من خلال استثمار الظرف السياسي الراهن في فتح نقاش وطني واسع حول الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وتعددية، تتيح تنافسًا حقيقيًا بين مختلف التيارات والاتجاهات السياسية، وتؤسس لمرحلة جديدة من انتقال السلطة عبر صناديق الاقتراع.

على أمل تكرار تجربة الانتخابات الرئاسية عام 2012، التي اعتبرها عدد من المراقبين واحدة من أبرز التجارب الانتخابية التنافسية في التاريخ المصري الحديث، بوصفها نموذجًا يمكن الاستفادة من دروسه عند مناقشة مستقبل العملية الانتخابية، رغم ما أحاط بتلك المرحلة من خلافات واستقطابات سياسية حادة.

في المحصلة، يظل استفتاء حركة “جيل زد”، رغم التحفظات المتعلقة بطبيعته الافتراضية، والانتقادات الموجهة إلى منهجيته ومدى افتقاره إلى المعايير العلمية والموضوعية اللازمة لقياس اتجاهات الرأي العام، محاولة أولية لإعادة ملف الانتخابات الرئاسية إلى دائرة الاهتمام والنقاش المجتمعي، وفتح المجال أمام طرح قضايا الالتزام بالدستور، والتعددية السياسية، وتداول السلطة، بعد فترة من الجمود النسبي الذي خيّم على هذا الملف.

ويبقى السؤال الأبرز: هل تنجح المعارضة المصرية في التقاط هذه المبادرة والبناء عليها لتوسيع النقاش حول مستقبل الاستحقاق الرئاسي، بما يتناسب مع دورها المفترض في الحياة السياسية، أم تترك هذه المساحة مجددًا لمبادرات شبابية وكيانات ناشئة غير رسمية، داخلية كانت أو خارجية،  بما يعيد طرح التساؤلات بشأن وجودها من الاساس ومستوى حضورها في معادلة السياسة المصرية؟

مواضيعالانتخابات المصرية ، الدستور المصري ، الشأن المصري ، جيل زد

قد يعجبك ايضا

سياسة

حسابات أنقرة الجديدة.. من عقود السلاح إلى عهود الدفاع

خالد أصلان١٥ نوفمبر ٢٠٢٦
سياسة

الرباط وتل أبيب.. ما وراء باب المكتب الدفاعي

عماد عنان١٥ نوفمبر ٢٠٢٦
سياسة

سوريا والأردن.. تقارب تحكمه تعقيدات الجنوب

زينب مصري١٣ نوفمبر ٢٠٢٦

بعض الحقوق محفوظة تحت رخصة المشاع الإبداعي

↑