ترجمة وتحرير: نون بوست
على مدى ثلاثة عقود، لعبت الأحزاب الممثلة للأقلية اليهودية المتشددة (الحريديم) في إسرائيل دورًا محوريًا في ترسيخ قبضة بنيامين نتنياهو على السلطة. لكن في أعقاب انتخابات الشهر الماضي، التي أسفرت عن نتائج غير حاسمة، قد تساعد أصوات هذه الأحزاب في نهاية المطاف على الإطاحة به.
وفي خضم المساومات السياسية التي أعقبت التصويت، خرج حزب “يهدوت هتوراه”، أحد الحزبين الحريديين اللذين كانا ضمن ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف، عن الصف وأجرى محادثات لتشكيل حكومة جديدة مع كتلة المعارضة التي يقودها الجنرال السابق غادي آيزنكوت.
غير أنّ المناورة التي أقدم عليها حزب “يهدوت هتوراه” — والتي تأتي في أعقاب أشهر من التوتر داخل كتلة نتنياهو بشأن الإعفاء المثير للجدل والمستمر منذ عقود للشبان الحريديم من الخدمة العسكرية — لم تُفضِ إلى نتائج بعد، فيما لا يتوقع مسؤولون في المعارضة أن تكون هذه المحادثات سهلة.
في حال التوصل إلى اتفاق، فإنّ المقاعد السبعة التي يشغلها حزب “يهدوت هتوراه” ستقرّب كتلة آيزنكوت — المؤلفة من أربعة أحزاب معارضة يهودية حصدت 48 مقعدًا في انتخابات الشهر الماضي — من عتبة الـ61 مقعدًا اللازمة لتحقيق الأغلبية البرلمانية، ما يعزز بشكل كبير فرص آيزنكوت في تشكيل حكومة جديدة.
قال أحد مسؤولي المعارضة: “يحتاج حزب “يهدوت هتوراه” إلى طرف يعمل معه، لأن البقاء في المعارضة يمثل أسوأ سيناريو بالنسبة له؛ إلا أنّ الأمر يتوقف على الثمن الذي يطلبه”. وتابع: “ربما تكون هناك مصالح مشتركة، لكن من الصعب جدًا استشفاف موقف الحزب، لأن الأمر يعود في نهاية المطاف إلى القيادة الحاخامية”.
وقد دفع الاستياء العميق الذي يشعر به حزب “يهدوت هتوراه” — الممثل لليهود الأرثوذكس المتشددين الأشكناز — إزاء حكومة نتنياهو، ولا سيما إخفاقها في إقرار قانون يكرّس إعفاء طلاب المعاهد الدينية الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية الإلزامية، الحزبَ إلى اتخاذ قرار مفاجئ باختبار إمكانية التعاون مع أحزاب لطالما شكّلت خصومًا أيديولوجيين له.
وبالنسبة إلى اليهود الأرثوذكس المتشددين، الذين يشكّلون 14 في المئة من إجمالي سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويُعرفون بالعبرية باسم الحريديم، فإنّ هذه القضية تحظى بأهمية بالغة.
على مدى السنوات الثمانين الماضية، بنى اليهود الأرثوذكس المتشددون عالمًا منفصلًا عن التيار السائد في إسرائيل؛ فهم يعيشون في أحيائهم الخاصة، ويدرسون في مدارسهم المستقلة، ويلتزمون بقواعد أكثر صرامة بكثير من تلك التي يتبعها سائر اليهود، مثل الالتزام الصارم بقواعد الطعام وفق الشريعة اليهودية (الكوشير)، والتقيد بأحكام السبت، والقيود المفروضة على الاختلاط بين الرجال والنساء.
كما يحصلون على إعانات سخية للسكن والتعليم، تتيح لنحو نصف رجالهم تكريس حياتهم للدراسة الدينية بدلًا من الانخراط في سوق العمل. وشكّل الإعفاء من الخدمة العسكرية — الذي يعود إلى اتفاق أُبرم عام 1948 بين مؤسس إسرائيل ديفيد بن غوريون وحاخامات الحريديم — ركيزة أساسية في الحفاظ على هذا النمط الذي اختاروه لأنفسهم.
لكن هذا الإعفاء لطالما أثار استياء سائر اليهود الإسرائيليين، الذين تمثل الخدمة العسكرية بالنسبة إليهم محطة أساسية للانتقال إلى مرحلة الرشد. وفي عام 2017، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية الإعفاء، لتبدأ إثر ذلك سنوات من المحاولات الفاشلة للتوصل إلى ترتيب جديد.
وعندما عاد نتنياهو إلى السلطة عام 2022 على رأس ائتلاف ضم حزب الليكود الذي يتزعمه، إلى جانب حزبين حريديين ومجموعتين من اليمين المتطرف، اعتقد كثير من الحريديم أنّ هذه القضية، إلى جانب ملفات أخرى تحظى بأولوية لديهم، ستجد طريقها إلى الحل أخيرًا.
وقال يسرائيل كوهين، المعلق والمحلل الحريدي المقرب من القيادة الحاخامية لتحالف “يهدوت هتوراه”: “اعتقدنا أنّ هذا هو الحلم؛ سنحصل على كل الوعود، وقانون ينظم الإعفاء من الخدمة العسكرية، والميزانيات”. لكن حكومة نتنياهو أخفقت في إقرار الإعفاء قانونيًا.
وعقب حكم أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية، كثّفت السلطات اعتقال المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، ما وضع نحو 90 ألفًا من الحريديم المتهربين من التجنيد في مأزق. كما قلّصت الإعانات المقدمة للمدارس الدينية الحريدية، المعروفة باسم “اليشيفات”، والتي يرتادها شبان لم يؤدوا الخدمة العسكرية.
وقال يسرائيل كوهين: “لدى كل أسرة حريدية ابن أو اثنان أو ثلاثة لا يجرؤون حتى على تجاوز إشارة المرور وهي حمراء، إذ إن توقيفهم قد يؤدي إلى سجنهم وتسليمهم إلى الشرطة العسكرية”. وأضاف: “وفوق ذلك، خُفّضت ميزانيات اليشيفات… وخُفّضت إعانات السكن، كما خُفّضت ميزانيات رياض الأطفال. لقد كان حجم خيبة الأمل هائلًا”.
وفي الوقت الراهن، يتمسك حزب “شاس”، وهو الحزب الحريدي الثاني، بالبقاء ضمن كتلة نتنياهو، ويستمد جانبًا كبيرًا من دعمه من أوساط الحريديم السفارديم والمزراحيم.
لكن محللين يرون أنّه إذا توصل تحالف “يهدوت هتوراه” إلى اتفاق مع المعارضة يحسم مسألة تجنيد الحريديم، فقد يجد حزب “شاس” نفسه مضطرًا إلى الانضمام إليها، إذ يمكن لمقاعده الستة أن ترفع رصيد كتلة آيزنكوت إلى عتبة الـ61 مقعدًا.
وقال جلعاد مالاخ، الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: “مطالب شاس بشأن الخدمة العسكرية لا تختلف كثيرًا عن مطالب يهدوت هتوراه”. وأضاف: “لن يكون شاس أول من يبادر إلى التحرك، لكنه قد يحذو حذو يهدوت هتوراه”.
لكن رغم الاتصالات بين “يهدوت هتوراه” والمعارضة، يرى محللون أن التوصل إلى أي اتفاق يقضي بانضمام الحزب إلى حكومة تقودها المعارضة، أو تقديم الدعم لها من خارجها، سيكون أمرًا صعبًا.
أدّت الحرب التي تشنّها إسرائيل على حماس في غزة — وهي الأطول في تاريخ البلاد — إلى تصاعد مطالب قطاعات أخرى من المجتمع الإسرائيلي اليهودي بفرض التجنيد الإلزامي على الجميع؛ ويُعد تجنيد الحريديم إحدى القضايا القليلة التي توحّد الأطياف المتباينة سياسيًا داخل كتلة آيزنكوت.
من جانبه، أقرّ أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع السابق المعروف بمواقفه المتشددة، والذي لطالما عارض بشدة إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، بأن تشكيل حكومة جديدة وتجنب إجراء انتخابات جديدة سيتطلبان تقديم تنازلات، واقترح الاستناد إلى مشروع قانون التجنيد الذي طرحه عام 2018 كنقطة انطلاق.
وقال خلال مراسم أداء أعضاء البرلمان الإسرائيلي الجديد اليمين الدستورية، يوم الثلاثاء: “تحدثنا عن… تجنيد الجميع. لكن بات واضحًا اليوم أننا سنضطر إلى اعتماد نموذج مختلف… قانون تجنيد يجتاز اختبار المحكمة العليا”.
لكن ليس واضحًا ما التنازلات التي سيكون أعضاء آخرون في الكتلة مستعدين لتقديمها، مثل يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين اليساري، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت. وقال آيزنكوت إنه منفتح على إجراء محادثات، لكنه شدد على أنه لن يتخلى عن هدفه المتمثل في “الخدمة للجميع”.
وأضاف يوم الثلاثاء: “الخدمة العسكرية، والخدمة الوطنية، والخدمة المدنية؛ لن نتخلى عن هذا المبدأ”.
وفي المقابل، يبذل نتنياهو جهودًا حثيثة لإقناع نواب “يهدوت هتوراه” بعدم الانضمام إلى حكومة يقودها آيزنكوت. وقال مالاخ إن التوصل إلى اتفاق بين “يهدوت هتوراه” وآيزنكوت، حتى لو تحقق، سيكون أمرًا صعبًا، ولا سيّما في ظل اختلاف وجهات نظر الطرفين بشأن العلاقة بين الدين والدولة.
وقال ملاخ: “في كل أسبوع أو كل شهر، ستبرز مسألة ما؛ فعلى سبيل المثال، قد يقرر وزير النقل السماح بإصلاح السكك الحديدية يوم السبت، وهو ما سيعارضه “يهدوت هتوراه”. أو قد تصدر المحكمة العليا قرارًا يفرض قيودًا على القضاة الحاخاميين، فتطالب يهدوت هتوراه بتعديل التشريعات”.
وأضاف: “سيكون من الصعب جدًا التعامل مع مثل هذه المواقف”.
واتفق كوهين على أن كتلة نتنياهو اليمينية المتطرفة تمثل حليفًا أكثر انسجامًا مع يهدوت هتوراه، لكنه أشار إلى أن بعض قيادات الحزب الحاخامية، على الأقل، تريد معرفة ما يمكن أن تعرضه المعارضة. وقال: “نحن الآن نختبر أمرًا غير مألوف، لكنه ربما يكون حلًا”.
المصدر: فايننشال تايمز