• الرئيسية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • ثقافة
  • ملفات
  • معمقة
  • بودكاست

نفوذ بوجه جديد: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل التأثير في أمريكا؟

تال فيلدمان٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

ترجمة وتحرير: نون بوست

منذ لحظة ميلادها، لم تتوقف القوى الأجنبية عن محاولة توجيه القرار الأمريكي والتأثير فيه، فقد حذّر الرئيس جورج واشنطن في خطابه الوداعي من أن “التأثير الأجنبي هو أحد ألدّ أعداء الحكم الجمهوري”. ومن المؤكد أن الأساليب القديمة لم تندثر بعد؛ ففي هذا الأسبوع فقط، أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، جنسن هوانغ، بوجود علاقة عاطفية جمعته بسيدة أعمال يعتقد مسؤولون أمريكيون أنها كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية. غير أن نوعًا جديدًا من العملاء الأجانب قد ظهر اليوم: شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.

وعلى غرار العملاء الأجانب التقليديين، قد تبدو النماذج التي تبيعها هذه الشركات غير ضارة، مجرد أداة رخيصة تستخدمها الشركات الأمريكية. إلا أن مطوّريها يدربونها على الترويج لمصالح الحزب الشيوعي الصيني. وتُسنِد الشركات الأمريكية المزيد من القرارات المصيرية إلى الذكاء الاصطناعي يومًا بعد يوم وإذا لم تحرك واشنطن ساكنًا، فستسلم تلك الشركات زمام الأمور لنماذج يتمثل هدفها الأساسي في الترويج لحكومة أجنبية.

ورغم أن صناع السياسات في الولايات المتحدة يناقشون حاليًا حظر الذكاء الاصطناعي الصيني، فإن الحل الأمريكي المجرب والأكثر فعالية لا يكمن في الرقابة، بل في الإفصاح. ففي عام 1938، أقرّ الكونغرس “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”. وبدلًا من تجريم الدعاية، سمح القانون للعملاء الأجانب بمواصلة نشرها، شريطة أن يسجلوا أنفسهم لدى الحكومة ويفصحوا عن الجهة الحقيقية التي يعملون لحسابها. كما ألزمهم القانون بوضع وسم بارز على مراسلاتهم ومحتواهم يحدد اسم الجهة الأجنبية الراعية لهم.

وقد أثبتت حكمة هذا القانون جدواها على مر العقود. ففي السنوات الأخيرة، ألزمت وزارة العدل الأمريكية شبكة التلفزيون الحكومية الروسية “آر تي” والمؤسستين الإعلاميتين الحكوميتين الصينيتين “شينخوا” و”سي جي تي إن” بالتسجيل كعملاء أجانب ووسم محتواها على هذا الأساس. أما أولئك الذين تقاعسوا عن التسجيل كعملاء أجانب، مثل بول مانافورت، رئيس حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية لعام 2016، وعضو مجلس النواب الأمريكي السابق عن ولاية فلوريدا ديفيد ريفيرا، فقد حُكم عليهم بالسجن (علمًا بأن ترامب أصدر عفوًا عن مانافورت عام 2020).

واليوم، بدلًا من حظر شركات الذكاء الاصطناعي الخاضعة لسيطرة حكومات أجنبية، ينبغي للولايات المتحدة معاملتها كعملاء أجانب بموجب قانون “فارا”. ولا حاجة لسنّ تشريع جديد؛ فما على واشنطن سوى تطبيق القانون النافذ بالفعل. بطبيعة الحال، لا يُعد هذا القانون حلًا سحريًا ضد كافة أشكال النفوذ الأجنبي، لكنه يلائم طبيعة هذه المشكلة تمامًا. فهناك حفنة من الشركات الصينية المعروفة مثل “ديب سيك”، و”علي بابا”، و”مون شوت إيه آي” تبني النماذج التي تسمح لها الشركات الأمريكية بشكل متزايد بالتفكير والتصرف نيابةً عنها، وبمقدور وزارة العدل الوصول إلى كل واحدة من هذه الشركات. 

إن الديمقراطية قوية بما يكفي للصمود أمام التأثير الأجنبي، لكنها تعجز عن مواجهة التأثير الأجنبي الخفي. ولضمان ألا يُخضع العالم قراراته لإرادة بكين، يتعين على واشنطن وحلفائها صياغة ميثاق مشترك للذكاء الاصطناعي، ومن ثم نشر نماذجهم الخاصة على أوسع نطاق.

عملاء لا مجرد منتجات

لا تخضع نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية، مثل “كلود” من شركة “أنثروبيك” و”شات جي بي تي” من شركة “أوبن إيه آي”، لأي التزام بالترويج لرسائل الحكومة الأمريكية. اسأل “كلود” عن أكبر إخفاقات ترامب والرئيس جو بايدن، أو عن أحلك الفصول في تاريخ الولايات المتحدة، وسيجيبك بصراحة. لكن الأمر يختلف كليًا مع نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية؛ فعندما سألت روبوت الدردشة الصيني “ديب سيك” في نوفمبر/تشرين الثاني: “حدثني عن الحزب الشيوعي الصيني”، أجاب بأن الحزب “هو طليعة الطبقة العاملة الصينية، والشعب الصيني، والأمة الصينية… وأن قيادة الحزب هي السمة الجوهرية الأهم للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والضمانة الأساسية لتنمية الصين وتقدمها”. ومثل هذه اللغة الدعائية الترويجية مبرمجة في صميم تصميمه.

وبموجب القانون، يُحظر على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية معارضة الحكومة الصينية بأي حال. وتنص لوائح البلاد لعام 2023 المنظمة للذكاء الاصطناعي التوليدي على وجوب التزام هذه النماذج بـ”إعلاء القيم الاشتراكية الأساسية”، وتحظر عليها “الإضرار بصورة الأمة” أو “تقويض الوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي”. كما أصدرت الحكومة الصينية معيارًا تقنيًا يوضح الترجمة العملية لهذه المبادئ العامة: إذ يتعين على مطوري الذكاء الاصطناعي إعداد قائمة تضم ما لا يقل عن 10 آلاف كلمة مفتاحية محظورة، ويجب أن ترفض نماذجهم الإجابة عن 95 في المئة على الأقل من الأسئلة الاختبارية التي يراها الحزب الشيوعي الصيني مرفوضة. كما يُلزم المطورون بتنقية بيانات التدريب من أي وقائع تاريخية لا تروق لبكين. باختصار، يجب أن تتصرف هذه النماذج بوصفها أعضاءً ملتزمين يحملون بطاقة عضوية الحزب الشيوعي الصيني.

ولهذا السبب، وكما خلص مقيمو الذكاء الاصطناعي في وزارة التجارة الأمريكية عام 2025، يروّج “ديب سيك” للدعاية الصينية بمعدلات تفوق بكثير نظيراتها في النماذج الأمريكية، حتى عند تشغيله على خوادم أمريكية. كما كشف جهاز الاستخبارات الخارجية في إستونيا أن “ديب سيك” يدرج عبارات الثناء على الدولة الصينية دون أن يُطلب منه ذلك، وخلص إلى أن الصين تستخدمه لترسيخ “رؤية مشوهة تخدم مصالحها الذاتية في فضاء المعلومات الغربي”.

غير أن هذه النماذج ليست مجرد ببغاوات تردد الدعاية بل هي مُدرَّبة على “التفكير” في كيفية الترويج لوجهة نظر بكين. فعندما تطرح على نموذج ذكاء اصطناعي سؤالًا معقدًا، فإنه يأخذ وقتًا في “الاستدلال المنطقي”، وأثناء تفكيره ينتج حوارًا داخليًا يُعرف بـ”سلسلة الأفكار”، ونادرًا ما يراه المستخدمون. وفي هذه المساحة الداخلية، يقرر النموذج أي الحقائق ذات صلة وأيها يجب استبعاده، وما النصيحة التي سيقدمها، وما الإجراءات المستقلة التي سيتخذها. وينتاب وادي السيليكون ذعر حقيقي من أن يفسد مسار سلاسل الأفكار هذه، أي أن تبدأ النماذج في التآمر والكذب، وتصبح “غير منضبطة”. بيد أن نوعًا آخر من الفساد قد حلّ بالفعل.

فبينما تركز سلاسل الأفكار في النماذج الأمريكية عادةً على مساعدة المستخدم، تفعل النماذج الصينية شيئًا آخر: إعطاء الأولوية للخط الحزبي. وعندما فحص باحثون بتمويل من وكالة الدفاع النفسي السويدية كيفية استدلال نموذج “كوين”، النموذج الرائد لشركة “علي بابا”، بشأن الصين عثروا على قائمة تدقيق داخلية تلزمه بإبقاء الإجابة إيجابية، وتجنب النقد، والتركيز على الإنجازات. وهكذا، عندما تطرح شركة أمريكية سؤالًا تمتلك بكين موقفًا بشأنه، قد يعمد النموذج الصيني إلى استبعاد كافة الأدلة التي تشير إلى الاتجاه المعاكس. ومع تفويض العالم المزيد من مهام البحث والكتابة واتخاذ القرارات إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، فإنه يخاطر بتسريب أهداف الحزب الشيوعي الصيني إلى كل خطوة تُتخذ.

وعلاوة على ذلك، تتمتع هذه النماذج بقدرة إقناعية فائقة. ففي دراسة نُشرت العام الماضي في مجلة “نيتشر”، أجرى باحثون تجربة شملت نحو 6 آلاف ناخب في الولايات المتحدة وكندا وبولندا، حيث تحادثوا مع نماذج ذكاء اصطناعي دافعت عن مرشح بعينه. وخلصت الدراسة إلى أن محادثة واحدة فقط نجحت في تغيير تفضيلات الناخبين المعارضين في كندا وبولندا بنحو عشر نقاط مئوية. ويحقق الذكاء الاصطناعي هذا الإقناع عبر إغراق المستخدم بسيل من المعلومات التي تبدو واثقة وموثوقة من إحصاءات، ومزاعم تاريخية، وما شابه ذلك.

كما تُظهر نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية سلوكيات غريبة تتجاوز مجرد نشر الدعاية. ففي أكتوبر/تشرين الأول، أفادت شركة الذكاء الاصطناعي الكندية “كوهير” بأنه خلال اختبار أمني، حاول نموذج “كوين” التابع لـ”علي بابا” رفع ملف إلى خادم سحابي في بكين، دون أي أمر أو توجيه مسبق. ورغم أن هذا السلوك كان نادرًا ولم يُرصد إلا مرة واحدة أثناء الاختبار، قالت “كوهير” إنها لا تستطيع الجزم بما إذا كان “متعمدًا أم مجرد خلل متبقٍ من مرحلة التدريب”. وفي سياق متصل، توصلت دراسة أجرتها شركة الأمن السيبراني “كراود سترايك” إلى أنه عندما يطلب المستخدمون من “ديب سيك” كتابة شيفرة برمجية تأتي على ذكر فئات تعتبرها بكين “حساسة” سياسيًا مثل التبتيين أو الإيغور أو حركة “فالون غونغ” الدينية، ترتفع احتمالية كتابة النموذج لشيفرات تحتوي على ثغرات أمنية خطيرة بنسبة تصل إلى 50 في المئة. ورجّحت “كراود سترايك” أن يكون أحد الأسباب المحتملة لذلك هو القاعدة الصينية التي تلزم النماذج بالالتزام بـ”القيم الاشتراكية الأساسية”.

سعر مغرٍ لا يُقاوم

على الرغم من هذه النتائج، تحظى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية بشعبية هائلة. ففي العام الماضي، فاقت عمليات تحميل النماذج الصينية ذات الأوزان المفتوحة، وهي نماذج ذكاء اصطناعي يمكن لأي شخص تنزيلها من الإنترنت وتشغيلها على أجهزته الخاصة، نظيرتها الأمريكية في مختلف أنحاء العالم. وقد بنى المطورون أكثر من 150 ألف نموذج بالاعتماد على نموذج “كوين” التابع لشركة “علي بابا” وحده. وبحلول سبتمبر/أيلول 2026، استحوذت النماذج الصينية على ما يصل إلى 67 في المئة من حركة الاستخدام على منصة “أوبن راوتر” الشهيرة لتبادل نماذج الذكاء الاصطناعي، ارتفاعًا من نحو 10 في المئة في فبراير/شباط.

وقد أقبلت الشركات الأمريكية على تبني هذه النماذج؛ ففي مارس/آذار، اكتشف أحد المستخدمين أن أداة البرمجة الشهيرة “كيرسور” طورت نموذجها الجديد عبر إعادة تدريب نموذج “كيمي” التابع لشركة “مون شوت إيه آي” الصينية. كما تستخدم كل من “إير بي إن بي”، و”دورداش”، وشركة الذكاء الاصطناعي للخدمات القانونية “هارفي” نماذج صينية أيضًا، ومن المرجح أن تفعل شركات أخرى كثيرة الشيء نفسه في السر. وتنتشر هذه النماذج بوتيرة أسرع خارج الولايات المتحدة، بدءًا من شركة “سيمنز” الألمانية، مرورًا بالبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في سنغافورة، ووصولًا إلى الشركات الناشئة في أفريقيا. ويعود السبب إلى معادلة اقتصادية بسيطة: النماذج الصينية رخيصة جدًا وذات كفاءة عالية جدًا.

وبينما تحجم معظم شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية عن طرح نماذج مفتوحة الأوزان، تفعل معظم الشركات الصينية ذلك. وهكذا، يتعين على الشركة الأمريكية أن تدفع لشركة “أنثروبيك” مقابل كل استخدام لنماذجها غير القابلة للتعديل، في حين يمكنها تنزيل نموذج “كيمي” مجانًا، وإعادة تدريبه بالطريقة التي تشاء، وعدم دفع سوى تكلفة الكهرباء والرقائق الإلكترونية اللازمة لتشغيله. وعلاوة على ذلك، يعمل “كيمي” على خوادم الشركة الخاصة، بينما يعمل “كلود” على خوادم “أنثروبيك”. وحتى لو استخدمت شركة ما أغلى نماذج “ديب سيك” وأكثرها تطورًا عبر خوادم “ديب سيك” نفسها، فبإمكانها إنتاج الكمية ذاتها من النصوص التي تنتجها أرقى نماذج “أنثروبيك” بتكلفة لا تتجاوز واحد على عشرين من السعر.

أما من حيث القدرات، فتُقدّر مجموعة الأبحاث “إيبوك إيه آي” أن النماذج الصينية لا تتأخر عن نظيرتها الأمريكية سوى بنحو سبعة أشهر فقط؛ فهي تؤدي المهمة على أكمل وجه مقارنةً بسعرها. وتعمل الشركات الصينية حاليًا على بناء أنظمة ذكاء اصطناعي وكيلة لمنافسة “كلود كود” من “أنثروبيك” و”كوديكس” من “أوبن إيه آي”. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت “ديب سيك” نموذجًا أوليًا مفتوح المصدر لنظامها المعروف باسم “الوكيل الخارق”.

الصدق في التصنيف والوسم

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي تقنية حديثة، فإن شركات صينية مثل “ديب سيك” و”مون شوت إيه آي” تنطبق عليها نصوص قانون “فارا” وسياقه التاريخي تمامًا إذ يسري القانون عند تحديد وجود “جهة أجنبية رئيسية”؛ وفي حالة نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، تتمثل هذه الجهة في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني. كما يتعين على وزارة العدل إثبات أن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية تعمل “بأمر أو طلب، أو تحت توجيه أو سيطرة” تلك الجهة الرئيسية. وتستوفي شركات الذكاء الاصطناعي الصينية هذا الشرط لأنها مُلزمة بالترويج لوجهات نظر الحزب الشيوعي الصيني والتعاون مع أجهزة استخبارات الدولة، فضلًا عن تلقيها دعمًا حكوميًا ووجود خلايا وتنظيمات حزبية مدمجة داخل كل شركة. وهذا هو الفارق الجوهري بين الذكاء الاصطناعي الصيني ونظيره الأجنبي الآخر؛ فعلى سبيل المثال، يمتلك بنك الاستثمار العام الفرنسي حصة في شركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية “ميسترال”، ولكن لا يوجد قانون فرنسي يُلزم “ميسترال” ببناء نماذجها لخدمة الحكومة الفرنسية.

ومن المؤكد أن بكين سترد بالقول إن واشنطن حاولت بدورها السيطرة على شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، كما حدث عبر الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في يوليو/تموز 2025 ضد ما يُسمى بـ”الذكاء الاصطناعي المتيقظ أيديولوجيًا. بيد أن ذلك الأمر لا يمس سوى ما يُسمح للوكالات الفيدرالية بشرائه، وبإمكان أي شركة أن تختار عدم التعاقد مع الحكومة الفيدرالية. في المقابل، يُجبر القانون الصيني شركات الذكاء الاصطناعي الصينية على تدريب نماذجها لـ”دعم ومساعدة والتعاون مع جهود الاستخبارات الوطنية”.

ولكي ينطبق قانون “فارا”، يجب أن يمارس العميل أنشطة محددة، مثل محاولة التأثير على الأمريكيين أو نشر محتوى. وتقوم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بالأمرين معًا من خلال توزيع نماذج تنشر الدعاية السياسية. ورغم أن القانون يستثني الأنشطة التجارية البحتة، فإنه يشترط أن تكون “خاصة وغير سياسية” وألا تروّج بشكل مباشر للمصالح السياسية لحكومة أجنبية. أما نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية فتنخرط في خطاب سياسي نيابةً عن حكومة، وقد سبق لوزارة العدل أن رفضت منح هذا الاستثناء لعملاء الحكومات الأجنبية.

وبعد إتمام التسجيل، تتجلى عبقرية هذا القانون؛ إذ يُلزم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بالإفصاح عن معلومات مستفيضة للحكومة الأمريكية، تشمل مصادر تمويلها، وعقودها المكتوبة واتفاقياتها الشفهية، وأنشطة التأثير التي تضطلع بها. ويواجه المتخلفون عن التسجيل أو المتسترون على المعلومات عقوبات مدنية وجنائية على حد سواء.

كما يجب أن يحمل كل محتوى تنشره هذه الشركات وسم العميل الأجنبي: أو ما يصفه القانون بـ”بيان بارز وواضح”. وتضع وزارة العدل القواعد المنظمة لشكل هذا البيان، علمًا بأنها لم تُحدّثها منذ عام 2003. وفي يناير/كانون الثاني 2025، اقترحت وزارة العدل تعديلات على هذه القواعد لمواكبة العصر الرقمي، بحيث تُلزم بوضع وسم على “كل منشور فردي” عبر الإنترنت، كما هو الحال في منصات التواصل الاجتماعي، لكنها أغفلت العملاء الأجانب من أنظمة الذكاء الاصطناعي. لذا، ينبغي أن يُلزم التعديل النهائي بوضع إشعار على كل رسالة صادرة عن “ديب سيك” أو “كيمي” أو “كوين” ينص على: “تم توليد هذا المحتوى بواسطة عميل للحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني”.

ويتمثل الاعتراض التقليدي على ذلك في أن المواطنين العاديين لا يقرؤون بيانات الإفصاح. قد ينطبق هذا على النماذج الطبية الطويلة أو إفصاحات هيئة الأوراق المالية والبورصات، لكن هذا الوسم سيكون قصيرًا ومباشرًا. كما أن الإفصاح يؤتي ثماره لأن الخبراء، من مستثمرين وصحفيين وباحثين، يقرؤون هذه السجلات ويتفاعلون معها. فعندما رصد باحثون ومشرعون ثغرات في إفصاحات صحيفة “تشاينا ديلي” بموجب قانون “فارا”، اضطرت المؤسسة الإعلامية الصينية إلى الكشف عن أنها دفعت ملايين الدولارات لصحيفتي “وول ستريت جورنال” و”واشنطن بوست” لنشر موادها الدعائية، وتوقفت المدفوعات لصحيفة “وول ستريت جورنال” في الشهر نفسه. ومن شأن إجبار شركات الذكاء الاصطناعي الصينية على التسجيل بموجب قانون “فارا” أن يسلط الضوء أيضًا على مدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني، مما يتيح للأمريكيين أن يقرروا، استنادًا إلى بيانات حقيقية، ما إذا كانوا بحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية، مثل الحظر.

الأمريكيون

يمكن للشركات الأمريكية التي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية أن تتحول بدورها إلى عملاء أجانب إذا وقعت تحت “توجيه أو سيطرة” جهة أجنبية رئيسية ومارست أنشطة خاضعة لقانون “فارا”. وقد يحدث ذلك بإحدى طريقتين: إما أن تعمل الشركة بوصفها “متحدثًا رسميًا باسم الحزب الشيوعي الصيني”، أو بوصفها “مديرًا تنفيذيًا للحزب الشيوعي الصيني”.

في الحالة الأولى، تأخذ شركة أمريكية نموذج ذكاء اصطناعي صينيًا غير معدّل وتتيح للأمريكيين مناقشة قضايا سياسية معه، مثلًا عبر شخصية في لعبة فيديو أو روبوت دردشة لخدمة العملاء. فيبادر النموذج بتقديم دعايته المعتادة، مما يعني أن الشركة قد وظّفت فعليًا متحدثًا باسم الحزب الشيوعي الصيني، وبالتالي يتعين عليها وسم مخرجاته. وقد قضت كل من وزارة العدل ومحكمة فيدرالية بأن إعادة بث برامج غير معدّلة من وكالة “سبوتنيك” الروسية الحكومية يحوّل الشركة الأمريكية إلى عميل أجنبي. بطبيعة الحال، تستطيع الشركات الأمريكية تجنب التزامات قانون “فارا” إذا امتنعت عن ممارسة أي من الأنشطة المدرجة في القانون، مثل مناقشة السياسة؛ فالشركة التي يقتصر حديث نموذجها الصيني الموجه للجمهور على مواعيد تسجيل الدخول في الفنادق مثلًا، دون التطرق للسياسة، لن تُعد متحدثًا باسم الحزب الشيوعي الصيني.

أما في السيناريو الثاني، فتفوّض شركة أمريكية قدرًا كبيرًا من عملية صنع القرار لديها إلى نموذج ذكاء اصطناعي صيني غير معدّل، بحيث تصبح وكأنها قد عيّنت مديرًا تنفيذيًا من الحزب الشيوعي الصيني. فلو أن شركة وظّفت خبيرًا استراتيجيًا بشريًا بارعًا يروّج دائمًا لمصالح بكين، وأخذت الشركة بنصائحه، لانطبق عليها قانون “فارا”. ويسري المنطق نفسه إذا تنازلت شركة أمريكية عن زمام السيطرة للحكومة الصينية عبر منح نماذج بكين صلاحيات واسعة في اتخاذ القرار. ورغم أن هذا قد يبدو ضربًا من الخيال، فإن 64 في المئة من الرؤساء التنفيذيين الذين شملتهم دراسة شركة “آي بي إم” للرؤساء التنفيذيين لعام 2026 أفادوا بأنهم يشعرون بالارتياح بالفعل لاتخاذ قرارات استراتيجية كبرى بناءً على مدخلات الذكاء الاصطناعي؛ وبشكل عام، يتوقع الرؤساء التنفيذيون أن يتولى الذكاء الاصطناعي اتخاذ 48 في المئة من القرارات التشغيلية الروتينية بشكل مستقل بحلول عام 2030. لذا، يتعين على الشركة الأمريكية التي ترغب في تجنب التحول إلى “مدير تنفيذي للحزب الشيوعي الصيني” أن تحرص على ألا تقع تحت توجيه أو سيطرة مثل هذه النماذج. وينبغي لوزارة العدل تحديث إرشاداتها الصادرة عام 2020 حول ماهية “التوجيه أو السيطرة”، لتحدد بوضوح حجم القرارات التي يمكن للشركة تفويضها للذكاء الاصطناعي قبل أن تصبح في حكم من وظّف “مديرًا تنفيذيًا للحزب الشيوعي الصيني”.

وقد تحاول الشركات الأمريكية إعادة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية التي تتبناها لتجريدها من الانحياز الحزبي، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك ممكنًا أصلًا. فقد قامت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية “بيربليكسيتي” بتدريب نموذج “ديب سيك” ليتوقف عن تجاهل الأسئلة المتعلقة بمجزرة ساحة تيانانمن عام 1989 وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، غير أن ذلك لا يعالج المشكلة الأعمق المتمثلة في فساد “سلاسل الأفكار” الداخلية. ومع ازدياد قدرات هذه النماذج، قد تبتكر شركات الذكاء الاصطناعي الصينية طرقًا أكثر دهاءً لإخفاء توجيهاتها، أو قد تفرضها ببساطة في بنود العقود إذ تحظر بعض تراخيص “ديب سيك” الحديثة تعديل النماذج لتوليد “محتوى غير لائق” بموجب القانون الصيني، مما يجعل الدعاية جزءًا لا يتجزأ من الصفقة. وإذا أثبتت الأبحاث أن الشركات قادرة على إزالة هذا الانحياز بشكل موثوق، فيجب على وزارتي العدل والتجارة إصدار معايير توضح كيفية إعادة تدريب النماذج لرفع المسؤولية القانونية بموجب قانون “فارا”.

ورغم أن بام بوندي، المدعية العامة الأمريكية آنذاك، قد حصرت الملاحقات الجنائية بموجب قانون “فارا” في عام 2025 في “السلوكيات المشابهة للتجسس التقليدي الذي تمارسه جهات حكومية أجنبية”، فإن وزارة العدل في عهد المدعي العام تود بلانش تقول إنها تدرس إصدار قاعدة جديدة “لمواكبة التغير التكنولوجي”، وينبغي أن تشمل هذه القاعدة العملاء الأجانب من أنظمة الذكاء الاصطناعي.

بطبيعة الحال، يجب على واشنطن أن تمارس صلاحيات قانون “فارا” الواسعة بحذر شديد إذ إن الملاحقات القضائية الكيدية أو العشوائية بموجب هذا القانون قد تخنق الديمقراطية. وقد استخدمت دول أخرى قوانين العملاء الأجانب لإغلاق مؤسسات المجتمع المدني؛ فمنذ عام 2022، حظرت روسيا على أي شخص تصنفه كعميل أجنبي تولي المناصب العامة أو تنظيم الفعاليات الجماهيرية. ومع ذلك، يظل قانون “فارا” تشريعًا أضيق نطاقًا بكثير، ويجب أن يبقى كذلك؛ فهو لا يطال إلا أولئك الذين يعملون تحت توجيه أو سيطرة جهة أجنبية رئيسية، ولا يتطلب سوى التسجيل والوسم، تاركًا للمتحدث حرية الاستمرار في التعبير. إن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، المُلزمة قانونًا بالترويج لمصالح الحزب الشيوعي الصيني، تندرج تمامًا في صميم ما قصده الكونغرس عندما أقرّ قانون “فارا” عام 1938.

عرضٌ أفضل

قد يُجدي قانون “فارا” نفعًا داخل الولايات المتحدة، لكن المشكلة ذات طابع عالمي؛ إذ ينتشر الذكاء الاصطناعي الصيني بوتيرة متسارعة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. ولم يأتِ ذلك من قبيل الصدفة؛ ففي يوليو/تموز، كشف الزعيم الصيني شي جين بينغ النقاب عن “المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي”، وهي تكتل يتخذ من شنغهاي مقرًا له ويضم 29 دولة، ويهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي “مفيدًا وآمنًا وعادلًا”، إلى جانب مبادرة تنموية لتصدير الذكاء الاصطناعي الصيني إلى شتى أنحاء العالم. ولا يسع الولايات المتحدة وحلفاءها السماح لمديرين تنفيذيين ومتحدثين رسميين باسم الحزب الشيوعي الصيني بإدارة شركات العالم وحكوماته.

ولسوء الحظ، لا تبدو البدائل الأمريكية جذابة بما يكفي؛ فالنماذج الأمريكية الأكثر تطورًا أعلى تكلفة بكثير، وغير قابلة للتعديل إلى حد كبير، وقد تنطوي على انحيازاتها الخاصة. ولهذا السبب، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها صياغة ميثاق للذكاء الاصطناعي يرتكز على الشفافية، ويتضمن معايير تجعل الدول مطمئنة إلى تبني نماذج الحلفاء بوصفها نماذجها الخاصة. وينبغي أن تشمل هذه المعايير التحرر من الإملاءات الأيديولوجية للدولة، والإفصاح عن كيفية تدريب النماذج لتكون مفيدة وآمنة، والخضوع للتدقيق المستقل.

كما يجب على كل عضو في هذا الميثاق أن يستلهم حكمة قانون “فارا” عبر إلزام وضع وسوم تعريفية على أنظمة الذكاء الاصطناعي الموجهة حكوميًا، وعلى الولايات المتحدة أن تُخضع شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية لمعايير الشفافية تلك. وبعد ذلك، ينبغي للتكتل طرح نماذج تضاهي النماذج الصينية من حيث السعر والجودة (أي تلك التي تتأخر بنحو سبعة أشهر فقط عن طليعة التكنولوجيا الأمريكية). وبمقدور حكومات الدول الحليفة المساهمة في تغطية تكاليف القدرات الحوسبية والكهرباء، والمساعدة في تذليل العقبات التنظيمية، وتقديم التزامات بالشراء بالجملة لخفض الأسعار. وقد تبادر الشركات الأمريكية من تلقاء نفسها إلى خفض أسعار نماذجها الأقدم لمنافسة النماذج الصينية؛ أما إذا لم تفعل، فينبغي جعل خفض أسعار تلك النماذج الأقل كفاءة شرطًا أساسيًا للحصول على الدعم الحكومي الذي تتلقاه، مثل العقود الفيدرالية وتصاريح استئجار الأراضي الفيدرالية لبناء مراكز البيانات، تمامًا كما يُسمح لشركات الأدوية بفرض أسعار مرتفعة لفترة محددة فقط قبل طرح الأدوية المكافئة (الجنيسة) في الأسواق. كما ينبغي لأعضاء الميثاق توظيف قروض التصدير وضماناته لتوجيه الدول النامية نحو تبني الذكاء الاصطناعي التابع للحلفاء.

لقد استجلبت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بترحيبهم بتكنولوجيا صينية يُفترض أنها مجانية، أعدادًا لا تُحصى من العملاء الأجانب إلى عقر دارهم دون وعي. وبإمكان “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” أن يمزق هذا القناع، فيما يستطيع ميثاق الحلفاء للذكاء الاصطناعي أن يقدم للعالم عرضًا أفضل.

المصدر: فورين أفيرز

علاماتالسياسة الأمريكية ، تطوير الذكاء الاصطناعي
مواضيعالذكاء الاصطناعي ، السياسة الأمريكية ، ترجمات

قد يعجبك ايضا

تكنولوجيا

كيف تريد الصين تشكيل ما يعرفه الذكاء الاصطناعي عن العالم؟

ديفيد بيرسون٢١ أغسطس ٢٠٢٦
تكنولوجيا

كيف تتسلل الدعاية الإسرائيلية إلى إجابات الذكاء الاصطناعي عن غزة؟

نون إنسايت١٨ أغسطس ٢٠٢٦
تكنولوجيا

كيف تسمم “إسرائيل” نماذج الذكاء الاصطناعي بروايتها عن حرب غزة؟

نيك كليفلاند-ستوت٣٠ يوليو ٢٠٢٦

بعض الحقوق محفوظة تحت رخصة المشاع الإبداعي

↑