صادق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على تعيين أفيغدور ليبرمان رئيسًا للجنة الخارجية والأمن المؤقتة، بأصوات ثمانية أعضاء ودون أي معارضة، في تعيين جاء ضمن تفاهمات وزّع بها “معسكر التغيير”، بقيادة غادي آيزنكوت، المواقع المفصلية في الكنيست الـ26، بعد انتخابات أوصى فيها 67 نائبًا بآيزنكوت لتشكيل الحكومة، مقابل 46 أوصوا ببنيامين نتنياهو.
المنصب ليس جديدًا على ليبرمان، فقد شغله عام 2013 حين غادر وزارة الخارجية خلال محاكمته في قضية فساد انتهت بتبرئته، ويعود إليه اليوم من مقاعد المعارضة، وفي يده جدول أعمال واضح الوجهة يتضمن نقاش قانون تجنيد الحريديم، واستدعاء رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك، ومطالبة الشاباك والشرطة بالتحقيق في ما وصفه بتدخل مكتب نتنياهو في انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول.
تتحول اللجنة بذلك إلى منصة في مشروع لخّصه ليبرمان قبل الانتخابات بعشرة أيام، في منشور على منصة “إكس”: “يجب إزاحة بيبي”. وتعهّد في المنشور ذاته بالعمل، فور أداء الكنيست الجديد اليمين، على استبدال رئيسه أمير أوحانا، (وهو ما جرى فعلًا الثلاثاء، بانتخاب ماتان كاهانا خلفًا له)، ثم تمرير “قانون المتّهَم” الذي يمنع من يواجه لائحة اتهام من تولي رئاسة الحكومة.
يُعدّ ليبرمان من أبرز رموز ما يُسمى إسرائيليًا “معسكر التغيير”، لكنه لا يتعجل الدخول إلى الحكومة بأي ثمن. فهو يشترط خروج نتنياهو قبل أي ترتيب، ويرفض الاعتماد على الأحزاب العربية، ووضع أمام آيزنكوت معادلة صريحة نقلها موقع “واينت”: “تخلَّ عن دعمهم، وأنا أضمن لك إدخال الأحزاب الحريدية”. ولأجل هذه المعادلة أسقط فيتو تمسّك به سنوات على الشراكة مع الحريديم، وأعلن استعداده لـ”المرونة” في قانون التجنيد، وهو الملف ذاته الذي أفشل به محاولة نتنياهو تشكيل الحكومة عام 2019، فدخلت “إسرائيل” سلسلة من الانتخابات المتكررة.
خلف هذه المناورة مسار طويل شغل خلاله، كل المناصب الحكومية الرفيعة باستثناء رئاسة الحكومة، من الأمن إلى الخارجية والمالية. ويتحرك اليوم من كتلة انتخابية شبه ثابتة منحته سبعة مقاعد، ومن سجل طويل من المواقف المتطرفة تجاه الفلسطينيين والمواطنين العرب، يجعلانه من آخر اللاعبين المخضرمين في المشهد السياسي الإسرائيلي.
من كاخ إلى عصابات الجنازير
وُلد أفيغدور ليبرمان في 5 يوليو/تموز 1958 بمدينة كيشينيف، عاصمة مولدافيا السوفيتية آنذاك، لعائلة يهودية تتحدث الروسية واليديشية. درس في معهد الزراعة بالمدينة، وكتب في تلك الفترة مسرحية بعنوان “طلاب”، وعمل حارسًا في ملهى ليلي، فيما يروي موقعه الرسمي أن حلمه الكبير كان أن يصبح كاتب سيناريو، وأن نصوصه ظلت حبيسة الدرج.
هاجر مع عائلته إلى فلسطين المحتلة عام 1978، في نحو العشرين من عمره، قبل أن يُنهي دراسة هندسة المياه، وبدأ بسنة تحضيرية في جامعة بن غوريون ببئر السبع، ثم التحق عام 1979 بالجامعة العبرية في القدس لدراسة العلاقات الدولية والدراسات السلافية. وفي الحرم الجامعي عمل حارسًا على باب نادي الطلبة “شبلول”، وهي صورة الحارس الفظ التي رافقته طويلًا في الصحافة الإسرائيلية.
في سنواته الأولى بعد الهجرة، انخرط ليبرمان لفترة قصيرة في حركة “كاخ” التي أسسها الحاخام مائير كاهانا، بحسب ما نشرته صحيفة “هآرتس” استنادًا إلى شهادة اثنين من ناشطيها، بيما نفى ليبرمان الرواية ووصف النشر بأنه “استفزاز مدبَّر”، وحركة “كاخ” هي حركة صهيونية متطرفة دعت إلى طرد العرب من فلسطين، وحُظرت عام 1988 ثم صنّفتها “إسرائيل” والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
المسافة الفكرية بين الرجل والكاهانية ظلت موضع جدل دائم، ففي مقال نشرته “هآرتس” بعنوان “كاهانا انتصر”، رأى كاتبه أن الفارق بين “كاخ” و”يسرائيل بيتينو” تكتيكي، إذ يطالب ليبرمان بـ”اختبار ولاء” شرطًا لمنح المواطنة للعرب، بينما دعا كاهانا إلى إلغائها دون شروط.
في الجامعة العبرية انضم ليبرمان إلى الخلية الطلابية “كاستل”، وهو اسم مختصر لـ”مجموعة الطلبة القوميين”، التي جمعت ناشطين من حزبي “حيروت” و”هتحيا” اليمينيين. ومن بوابتها دخل الليكود عام 1980، إلى جانب رفاق سيصبحون لاحقًا من أعمدة الحزب، أبرزهم تساحي هنغبي ويسرائيل كاتس، ويصف موقع ليبرمان الرسمي تلك المرحلة بأنها البداية الفعلية لمسيرته السياسية “العاصفة”.
خاضت “كاستل” معاركها ضد الحركة الطلابية الفلسطينية بالعضلات والحديد، فحين فاز كاتس باسمها برئاسة اتحاد الطلبة في يونيو/حزيران 1980، قاد مع هنغبي ما سمياه مواجهة “العنف والتحريض ضد دولة “إسرائيل” من قبل الطلبة العرب”، وفرّق مظاهرة للطلبة العرب بالجنازير الحديدية، بحسب سيرته المنشورة في الموسوعة العبرية، وضمن هذه البيئة تشكّل وعي ليبرمان السياسي، ومنها انطلق جيل كامل من قيادات اليمين الإسرائيلي.
تتباين الروايات حول خدمته العسكرية ما بين كونه جُنّد عام 1983 أمينًا للمخزن في سلاح المدفعية بالجولان المحتل، وخدمته لنحو عام في وحدة صيانة تابعة للحكم العسكري في الخليل، وتسريحه برتبة عريف. وفي الحالتين كانت خدمة قصيرة ومتواضعة، وهو ما سيُستحضر عام 2016 حين تسلّم وزارة الأمن.
أوضح ما بقي من تلك المرحلة تصريح أدلى به ليبرمان الشاب في تقرير للقناة الأولى الإسرائيلية عام 1980، أعادت نشره “يديعوت أحرونوت”: “عدت من الاحتياط في غزة. برأيي، التعامل مع العرب في غزة يعكس التعامل الصحيح مع السكان العرب”، في جملة قصيرة تحمل مبكرًا جوهر ما سيصبح لاحقًا برنامجًا سياسيًا كاملًا.
في السنوات التالية تنقّل ليبرمان بين مواقع تنظيمية، منها عضوية مجلس إدارة مؤسسة اقتصادية في القدس عام 1986، والمشاركة في تحرير أسبوعية بالروسية وتأسيس “المنتدى الصهيوني الجديد” للمهاجرين. وانتقل عام 1988 للسكن في مستوطنة غيلو جنوب القدس، ثم إلى مستوطنة نوكديم قرب بيت لحم حيث يقيم حتى اليوم. وفي العام نفسه التقى بنيامين نتنياهو لأول مرة.
من مدير الليكود إلى “إسرائيل بيتنا”
منذ لقائهما عام 1988 عمل ليبرمان إلى جانب نتنياهو عقدًا كاملًا، إذ تولى مطلع التسعينيات منصب المدير العام لحزب الليكود، وقاد حملة أخرجت الحزب من أزمة مالية خانقة، وحين فاز نتنياهو برئاسة الحكومة عام 1996، عيّنه مديرًا عامًا لمكتبه.
لم تطل التجربة، إذ استقال ليبرمان عام 1997 وتوجّه إلى الأعمال الخاصة. وفي خطاب ألقاه بعد استقالته، دعا الليكود إلى “العودة إلى قيمه”، في إشارة مبكرة إلى أنه يرى في نفسه حارسًا لهوية الحزب أكثر من موظف في جهازه.
أسس ليبرمان عام 1999 حزب “يسرائيل بيتينو” (إسرائيل بيتنا)، منصةً للمهاجرين الناطقين بالروسية ممن يتبنون خطًا متشددًا تجاه الفلسطينيين، وفاز الحزب في أول انتخاباته بأربعة مقاعد، ثم قفز إلى 11 مقعدًا عام 2006 حين خاض الانتخابات منفردًا، وبلغ ذروته بخمسة عشر مقعدًا عام 2009.
قام برنامج الحزب، على فكرة تبادل الأراضي والسكان عبر نقل مناطق ذات أغلبية عربية مثل أم الفحم ووادي عارة وأجزاء من المثلث إلى الدولة الفلسطينية المفترضة، مقابل ضم الكتل الاستيطانية. ورفع شعار “لا مواطنة بلا ولاء”، واقترح قسم ولاء يُحرم من يرفضه من حق الانتخاب والترشح.
وأضاف إلى ذلك الدعوة إلى نظام رئاسي بدل البرلماني، واقتصاد سوق حرة، وأجندة علمانية تلبّي حاجات قاعدته الروسية من زواج مدني ومواصلات عامة يوم السبت. ومنذ 2006 يطرح تحديد ولايات رئيس الحكومة، وهي الفكرة التي تحوّلت لاحقًا إلى سلاح في معركته ضد نتنياهو.
يتكرر في سجل ليبرمان نمط واضح إذ يدخل الحكومات ثم يغادرها احتجاجًا على أي خطوة يراها تنازلًا للفلسطينيين. كان أريئيل شارون قد عيّنه وزيرًا للبنى التحتية عام 2001، فاستقال مطلع 2002 بحجة أن شارون لا يتصرف بالقوة الكافية ضد الفلسطينيين. وعاد وزيرًا للمواصلات عام 2003، فأقاله شارون في 4 يونيو/حزيران 2004 حين عزم على التصويت ضد خطة فك الارتباط عن غزة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006 دخل حكومة إيهود أولمرت نائبًا لرئيس الحكومة ووزيرًا للشؤون الاستراتيجية، وخرج منها في 16 يناير/كانون الثاني 2008 احتجاجًا على مفاوضات أنابوليس. وقال حينها، إن مهمته الأساسية في الحكومة كانت عرقلة مسار أنابوليس. وأضاف أنه نجح خلال وجوده فيها في إزاحة خطة الانطواء، التي نصّت على الانسحاب من معظم الضفة الغربية، عن جدول الأعمال.
منحته مقاعد 2009 الخمسة عشر موقع الشريك الأول لنتنياهو، فأدى اليمين وزيرًا للخارجية في 31 مارس/آذار 2009. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012 أعلن الرجلان خوض انتخابات 2013 بقائمة موحدة هي “الليكود بيتنا”، في خطوة جعلت ليبرمان حينه “الوريث الظاهر” لنتنياهو. وبعد استقالته من الخارجية بسبب لائحة الاتهام، أبقى نتنياهو الحقيبة شاغرة حتى عاد إليها على أثر تبرئته في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
لم يصمد التحالف طويلًا. في 7 يوليو/تموز 2014، وسط خلاف حول الرد على صواريخ غزة، أعلن ليبرمان فضّ الشراكة قائلًا إن “الخلافات بيني وبين رئيس الحكومة أصبحت جوهرية”، مع بقائه في الائتلاف. ثم عاد في مايو/أيار 2016 وزيرًا للأمن، وقال إن نتنياهو دفع ثمن مقاعده الستة بـ”وزارة الأمن، وعقوبة الإعدام، وإصلاح المعاشات”.
القطيعة النهائية بدأت مع استقالته من وزارة الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، التي فتحت الطريق إلى انتخابات مبكرة. وبعد انتخابات أبريل/نيسان 2019 أوصى بنتنياهو لتشكيل الحكومة، لكنه رفض الانضمام إليها ما لم يُقرّ قانون تجنيد الحريديم دون تغيير “فاصلة واحدة”، وقال أمام الكنيست إن حزبه “يرفض الانضمام إلى حكومة شريعة”، ما أدى إلى فشل نتنياهو في تجميع أغلبية، وانحلّ الكنيست، ودخلت “إسرائيل” سلسلة انتخابات متكررة.
اتهمه زعيما “يهدوت هتوراه” يعقوب ليتسمان وموشيه غافني بأنه استغل ملف التجنيد ذريعة لمناورة سياسية ضد نتنياهو، وخرجت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من رئيس الحكومة بعنوان “خدعة اسمها ليبرمان”. أما ليبرمان فقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إنه “بلا دوافع شخصية أو ثأر” تجاه نتنياهو، ثم قرر بعد أشهر قليلة دعم مشروعي قانونين يستهدفانه: تحديد الولايات، ومنع المتّهم من رئاسة الحكومة.
منذ ذلك الحين صارت إزاحة نتنياهو البند الثابت في خطابه، وشغل وزارة المالية في حكومة بينيت-لابيد (2021-2022)، وحين تفككت قال: “لو كان نتنياهو يهتم حقًا بدولة “إسرائيل” والمعسكر القومي وحزبه، لتنازل عن رئاسة الليكود والحكومة”، مؤكدًا أن هدف حزبه الرئيسي منع عودته إلى الحكم. وفي موسم 2026 استقطب نوابًا وقيادات غاضبة من الليكود نفسه، منهم النائب دان إيلوز، وأعلن رفيق “كاستل” القديم تساحي هنغبي أنه سيصوّت له بعد نحو خمسين عامًا في الليكود.
متطرف حاد، ومناور سياسي
يجمع ليبرمان في الشأن الداخلي بين مواقف حادة يرفعها إلى مرتبة المبدأ، وقدرة على التراجع عنها حين تقتضي الحسابات. ثلاثة ملفات تكشف هذه المعادلة: تجنيد الحريديم، والتعديلات القضائية، والموقف من الحضور العربي.
بنى ليبرمان جزءًا واسعًا من حضوره على معاداة الأحزاب الحريدية، مستندًا إلى قاعدة روسية علمانية تضيق بهيمنة المؤسسة الدينية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وصف الأحزاب الحريدية بأنها “معادية للصهيونية بشكل متزايد”، وقرنها بالنواب العرب، فردّ نواب حريديون بتشبيه كلامه بمذبحة كيشينيف، مدينة ميلاده.
ظل هذا الموقف ثابتًا حتى عشية انتخابات 2026، حين رسم خطوطه الحمراء بلا نتنياهو ولا حريديم ولا أحزاب عربية، واختار أن يزور مكتب التجنيد في تل هشومير يوم استدعاء الشبان الحريديم في أغسطس/آب. لكن النتائج أبقت معسكر التغيير دون أغلبية يهودية مستقلة، فانقلب الخط خلال أيام.
في 6 نوفمبر/تشرين الثاني أعلن ليبرمان استعداده لأن يكون “مرنًا” في قانون التجنيد لتشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، وقال إنه بات يرى التسوية ضرورة لمنع بقاء نتنياهو في الحكم. وكشفت تقارير إسرائيلية أنه أدار قناة اتصال خلفية مع الحريديم منذ أشهر. وفي أول جلسة يترأسها في لجنة الخارجية والأمن تحدث عن صيغة يقبلها رئيس الأركان والمحكمة العليا والحاخام دوف لاندو، أحد أبرز مرجعيات التيار الحريدي الليتواني، وقال: “لن يعني تجنيد الجميع، لكنه سيكون القانون الأكثر عدلًا”.
الملف نفسه الذي أسقط به محاولة نتنياهو عام 2019 يتحول اليوم إلى ورقة تفاوض لإسقاطه، فيما يتداول محللون إسرائيليون فرضية أبعد، مفادها أن ليبرمان قد يترك محاولة آيزنكوت تفشل، وينتظر فشل نتنياهو بدوره، ثم يسعى إلى أغلبية 61 بدعم الحريديم حين يعود التكليف إلى الكنيست.
حين طرحت حكومة نتنياهو خطة وزير القضاء ياريف ليفين مطلع 2023، قدّم ليبرمان موقفًا مركّبًا لخصه في مقابلة مع “يسرائيل هيوم” بقوله: “أنا مع الإصلاح القضائي، لكن ليس حين يكون المسدس على الطاولة”. وما لبث أن تشدّد أكثر من شركائه في المعارضة، فطالب غانتس ولابيد بالانسحاب من محادثات التسوية في مقر الرئاسة، ووصفها بأنها “شرعنة للاشرعي”.
وبحسب القناة 13، أبلغ ليبرمان شركاءه في 8 نوفمبر/تشرين الثاني أنه لن يدعم إلغاء القوانين القضائية التي مرّرها ليفين “على الأقل ليس الآن”، ودعا إلى تركيز الجهد على انتخاب رئيس جديد للكنيست وتحديد ولايات رئيس الحكومة.
أثبت مواقف ليبرمان وأقساها تتصل بفلسطينيي الداخل، يوم أداء حكومة أولمرت اليمين عام 2006 بعد أن طالب بمحاكمة النواب العرب الذين التقوا قادة حماس بوصفهم متعاونين “كما في محاكمات نورمبرغ”، وأن يلقوا المصير ذاته. وحين ألغت المحكمة العليا شطب قوائم عربية عشية انتخابات 2009، قال إنها “منحت العرب رخصة لقتل الدولة بوصفها دولة يهودية”.
وفي مارس/آذار 2015، وهو وزير للخارجية، قال في مؤتمر انتخابي بهرتسليا: “من معنا يجب أن يحصل على كل شيء، ومن ضدنا لا خيار معه، علينا أن نرفع الفأس ونقطع رأسه”، وأضاف أنه لا سبب لأن تكون أم الفحم جزءًا من “إسرائيل”. وفي مناظرة تلفزيونية في العام نفسه قال لأيمن عودة: “أنت غير مرغوب فيك هنا”، وحين ذكّره عودة بأن العرب يشكلون 20% من المواطنين ردّ: “حتى الآن”.
انتقل الخطاب إلى التشريع والمال، فهو من دفع نحو رفع نسبة الحسم إلى 3.25%، في خطوة فهمتها الأحزاب العربية محاولةً لإخراجها من الكنيست فردّت بتشكيل القائمة المشتركة. وحين كان وزيرًا للمالية عام 2022 أمر بفحص تقليص ميزانية جامعة بن غوريون بعد أن رفع طلاب عرب الأعلام الفلسطينية في ذكرى النكبة. أما القائمة المشتركة فوصفها مرارًا بـ”الطابور الخامس”، وقال عنها حين كان وزيرًا للأمن إنها “الممثل الأعلى للمنظمات الإرهابية في الكنيست”.
ومع ذلك جلس ليبرمان بين عامي 2021 و2022 في حكومة بينيت-لابيد التي كانت القائمة العربية الموحدة جزءًا من ائتلافها. وليلة انتخابات 2026 تهرّب من الالتزام بعدم الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية، ومن الأسئلة عن منصور عباس، ثم اشترك مع شركائه في ترشيح متان كهانا لرئاسة الكنيست، وهو ترشيح توقف نجاحه على أصوات النواب العرب.
مجرم حرب، ومن مهندسي الحصار
بعد نحو عام ونصف من فوز حماس بالانتخابات التشريعية، وقبل أن تسيطر على القطاع، كان ليبرمان قد وضع التصور الذي سيحكم حياة مليوني فلسطيني لأكثر من عقدين. في مايو/أيار 2007، وهو نائب لرئيس الحكومة ووزير للشؤون الاستراتيجية، عرض خطة تقضي بإعلان غزة “كيانًا سياسيًا مستقلًا معاديًا لكل الأغراض”، وبدء قطع كل الصلات مع القطاع ابتداءً من 2008.
شرح ليبرمان فكرته لإذاعة الجيش قائلًا: “أخرجنا كل اليهود من غزة وغادرناها تمامًا، لكننا ما زلنا نزوّدها بالدعم الاقتصادي والماء والكهرباء”، وطالب بقطع الكهرباء التي تزوّدها محطة روتنبرغ، مبررًا ذلك بأنها تشغّل المسابك التي تصنع صواريخ القسام، ودعا إلى “فصل غزة عن إسرائيل، وفصلها عن يهودا والسامرة” أي الضفة الغربية.
بعد أربعة أشهر، في 19 سبتمبر/أيلول 2007، أعلن المجلس الوزاري المصغّر قطاع غزة “كيانًا معاديًا”، بتوصية من وزير الأمن إيهود باراك، وفتح القرار الباب أمام قطع الوقود والكهرباء وتقييد دخول البضائع، وصار ما كان اقتراحًا من أقصى اليمين سياسةً رسمية للدولة، ودُشنت جريمة “الحصار” التي رافقت أهالي غزة لما يقارب العقدين من الزمن.
في ذروة الحرب على غزة مطلع 2009، وقف ليبرمان في جامعة بار إيلان ليطالب باستمرار العدوان حتى تفقد حماس “الإرادة على القتال”، وقال “علينا أن نواصل قتال حماس كما فعلت الولايات المتحدة مع اليابانيين في الحرب العالمية الثانية”، في تشبيه ضمني لنهاية تلك الحرب في هيروشيما وناغازاكي.
وحين صار وزيرًا للخارجية تولّى الدفاع عن الحصار في المحافل الدولية، وبعد اقتحام سفينة “مافي مرمرة” عام 2010، الذي اُستشهد فيه تسعة متضامنين أتراك، حمّل تركيا المسؤولية كاملة وقال إن الأتراك هم من عليهم الاعتذار.
قبل أن يتسلم وزارة الأمن بشهر، قال ليبرمان في أبريل/نيسان 2016: “إذا كنت وزيرًا للأمن، سأمنح السيد هنية 48 ساعة: إما أن تعيد الجثث والمدنيين، أو أنت ميت”. وأضاف أن على هنية أن يحجز لنفسه قبرًا في أقرب مقبرة، ومرّت الساعات الثماني والأربعون وتلتها سنتان ونصف، ثم غادر ليبرمان الوزارة وهنية بقي في موقعه.
بين هذين التاريخين أدار ليبرمان الرد على مسيرات العودة الكبرى عام 2018، وقبل انطلاقها وجّه رسالة بالعربية حذّر فيها من أن “كل من يقترب من السياج يعرّض حياته للخطر”، ووضع القناصة على الحدود. وبعد عشرة أيام استُشهد فيها 30 فلسطينيًا قال للإذاعة العامة: “لا يوجد أبرياء في قطاع غزة”، زاعمًا أن أكثر من 90% من المشاركين تلقوا أموالًا من حماس.
وحين استقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، كان اعتراضه على قلّة القوة المستخدمة، ووصف وقف إطلاق النار بأنه “استسلام للإرهاب”، وأكد أنه لم يوافق قط على إدخال الوقود القطري والمنحة النقدية البالغة 15 مليون دولار إلى القطاع. حتى التخفيف المحدود من الحصار عدّه هزيمة.
بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بنى ليبرمان خطابه على الانتقال من “جولات بلا حسم” إلى “الحسم”، وجعل أولويته هزيمة إيران وحزب الله وحماس، وحملت حملته الانتخابية عام 2026 اسم “الحسم”. وفي ذروة المجاعة قال إن “المساعدات الإنسانية ما كان يجب أن يُسمح بدخولها منذ بداية الحرب”، ووصف خطة أمريكية لإدخالها بأنها “تطور سلبي جدًا”.
مع صفقة يناير/كانون الثاني 2025 أبدى ليبرمان قبولًا مشروطًا، فقال: “بصفتي من صوّت ضد صفقة شاليط، هذه صفقة لا خيار فيها”، مؤكدًا ضرورة استعادة كل الأسرى قبل العودة إلى القتال. وحين دخل اتفاق أكتوبر/تشرين الأول 2025 حيز التنفيذ ضمن خطة ترامب، انتقل إلى الهجوم على من يديره، حيث شكر بسخرية “رئيس الحكومة بالوكالة جاريد كوشنر” و”عضو المجلس الوزاري المصغّر ستيف ويتكوف”، وقال عن مقاتلي رفح إن أمامهم “خيارين فقط: الاستسلام أو الموت”.
وحين نشرت القناة 12 أنباء عن تفاهمات المرحلة الثانية، التي تقضي بتخزين سلاح المقاومة مقابل وقف الاغتيالات والانسحاب من “الخط الأصفر”، علّق ليبرمان بكلمتين: “عودة إلى الكونسبتسيا“. المصطلح الذي يلخّص به الإسرائيليون فشل السابع من أكتوبر.
يجلس ليبرمان اليوم على رأس اللجنة التي تراقب الجيش والأجهزة الأمنية، والقطاع ما زال معلقًا بين هدنة هشّة ومرحلة ثانية لم تكتمل، ومهما كان شكل الحكومة القادمة يرجّح سجلّه أن يستخدم هذا الموقع للضغط نحو مزيد من القوة في غزة وتجاه الفلسطينيين عمومًا.
وبالتالي فإن من يراهن على أن رحيل نتنياهو سيفتح بابًا مختلفًا أمام الفلسطينيين سيجد في أحد أبرز منافسيه على الوراثة رجلًا خاض معاركه ضد نتنياهو من يمينه، وأن خلاف ليبرمان مع حليف الأمس يدور على الحكم والائتلافات ومحاكمة الفساد، أما حين يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني وحقوقه فكثيرًا ما وقف على الجبهة الأكثر تطرفًا من كل خصومه السياسيين.