ترجمة وتحرير: نون بوست
للمرة الأولى في التاريخ، تحمّل محكمة العدل الدولية دولةً مسؤولية الإبادة الجماعية، في حكم يقوّض جزءاً مهماً من دفاع إسرائيل عن أفعالها في غزة.
تبدو المقارنة بين الدعوى المرفوعة ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية والدعوى المقامة ضد إسرائيل أمراً بالغ الحضور ويصعب تجنبه، رغم وجود فوارق جوهرية واضحة بين السياقين. فمن أبرز هذه الاختلافات أن حركة حماس تمثل تنظيماً ذا خطورة تفوق بكثير “جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان”، الذي يُعد فصيلاً مسلحاً يرتبط بقضية الروهينغا؛ وهو تباين يؤثر في طبيعة الملابسات والظروف المحيطة بكل قضية وإن ظلّت المقارنة قائمة.
ورغم تلك المعطيات، جاء حكم محكمة العدل الدولية، الصادر يوم الخميس، ليُسقط بشكل حاسم، وواحدة تلو الأخرى، الحجج القانونية التي قدمتها ميانمار في محاولة لتفنيد الاتهامات الموجهة إليها إذ رفضت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة مساعي سلطات ميانمار الرامية إلى نفي أن ممارساتها وانتهاكاتها المرتكبة بحق أقلية الروهينغا المسلمة تندرج ضمن إطار جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
ما ينبغي أن يقلق إسرائيل هو مدى التشابه بين حجج ميانمار والحجج التي قدمتها هي ردّاً على اتهامات الإبادة الجماعية. ووفقاً لخبراء، فهذا لا يعني بالضرورة أن المحكمة ستقضي بعد بضع سنوات بأن أفعال إسرائيل في غزة تشكل إبادة جماعية أيضاً.
فإلى جانب الفروق بين حماس وجيش إنقاذ الروهينغا في أراكان وغيرها من الفروق بين القضيتين، تتأثر محكمة العدل الدولية كثيراً بالضغوط السياسية. فصدور حكم ضد إسرائيل سيطال أيضاً الولايات المتحدة التي زوّدتها بالسلاح، إلى جانب دول غربية أخرى. ولذلك قد تدفع الضغوط على القضاة إلى التوصل إلى نتيجة مختلفة.
ومع ذلك، تشير قراءة أولية للحكم إلى أن الموقف القانوني لإسرائيل قد ضَعُف بشكل كبير بعد الحكم الصادر ضد ميانمار، بحسب كل التقديرات.
إن أوجه التشابه بين القضيتين كثيرة ففي ميانمار أيضاً، عانت أقلية مسلمة تعيش في غرب البلاد عقوداً من التمييز والإقصاء. وهناك أيضاً، بدأت المرحلة الأخيرة والأشد عنفاً من الصراع بهجوم مفاجئ شنّته جماعة مسلحة من الروهينغا، سيطرت خلاله على قواعد عسكرية ومراكز شرطة. وهناك أيضاً، شنّ جيش مصدوم ومهان هجوماً مضاداً وحشياً، ووصفه بأنه دفاع عن النفس.
وزعمت الحكومة كذلك أن الجماعة تستخدم المدنيين دروعاً بشرية. وتصاعد الصراع إلى عمليات قتل جماعي ودمار واسع للمجتمعات المحلية ونزوح مئات الآلاف إلى مخيمات الخيام.
وفي القضيتين، تقدمت دولة ثالثة لا صلة مباشرة لها بالصراع إلى محكمة العدل الدولية، هي غامبيا في حالة ميانمار وجنوب أفريقيا في حالة إسرائيل، طالبةً حكماً بأن أفعال القوات الأمنية تشكل إبادة جماعية. وأصبحت ميانمار أول دولة في التاريخ تُدان بمسؤوليتها عن “جريمة الإبادة الجماعية”، بعدما كان الأفراد وحدهم هم من أُدينوا بها سابقاً.
وكما فعلت إسرائيل، دفعت ميانمار بأن عملياتها العسكرية لا يمكن أن تشكل إبادة جماعية لأن نسبة صغيرة فقط من السكان قُتلت. ودفعت أيضاً بأنه لو كان الجيش ينوي ارتكاب إبادة جماعية، لكان بوسعه قتل المدنيين على نطاق أوسع بكثير. ورفض القضاة الحجتين بشكل قاطع.
وكتب القضاة: “في حين أن العدد النسبي المرتفع للوفيات قد يكون عاملاً مهماً يمكن أن يُستدل به على القصد الإبادي، فإن انخفاض نسبة الوفيات نسبياً لا يحول بحد ذاته بالضرورة دون إثبات القصد الإبادي”.
ولا يقدم عدد القتلى لإسرائيل ما يدعو إلى الطمأنينة. فبحسب المحكمة، قُتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في حملة ميانمار، أي 1.2 في المئة من سكان الروهينغا. أما في غزة، فقد قُتل ما لا يقل عن 75 ألف شخص، أي نحو 3.5 في المئة من السكان.
كما شدد القضاة في حيثيات قرارهم على أن معيار التقييم القانوني لجريمة الإبادة الجماعية لا ينبغي أن يقتصر بأي حال من الأحوال على إحصاء أعداد القتلى فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل جميع المتضررين الذين كابدوا صنوفاً أخرى من المعاناة الإنسانية؛ ومن بين هؤلاء الجرحى والمصابون، والمدنيون الذين دُمّرت منازلهم وفقدوا مأواهم، إضافة إلى السكان الذين أُجبروا على النزوح القسري، مؤكدةً أن جميع هذه الفئات تعرضت فعلياً لما يُصنَّف قانونياً ضمن “الأفعال الإبادية”.
ويقول شموئيل ليدرمان، الباحث في الإبادة الجماعية في الجامعة المفتوحة في إسرائيل: “قررت المحكمة أنه حتى لو قُتلت نسبة صغيرة فقط من الروهينغا، فهذا لا يستبعد الإبادة الجماعية، لأن آخرين عانوا أيضاً من أفعال إبادية. وهذا ينطبق أيضاً على إسرائيل”.
وقضت أغلبية القضاة كذلك بأن طرد السكان وتدمير المنازل وإجبار الناس على العيش في مخيمات الخيام يمكن أن تشكل مجتمعةً أفعالاً إبادية، بسبب الأذى النفسي الجسيم الذي يلحق بالمدنيين.
وهذا أيضاً ينبغي أن يقلق إسرائيل، التي أجبرت نحو مليوني شخص على العيش في الخيام، وتركت المنازل في أنحاء غزة ركاماً، دون ظروف معيشية أساسية، منذ ثلاث سنوات.
ويمنح الحكم إسرائيل سبباً إضافياً للقلق. فمثل إسرائيل، رفضت ميانمار التعاون مع لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، بحجة أنها متحيزة. لكن القضاة لم يقتنعوا. فقد اعتبروا تقارير اللجان موثوقة، واعتمدوا عليها في إثبات الوقائع، وانتقدوا رفض ميانمار التعاون مع التحقيقات.
والتقارير الصادرة عن هيئات التحقيق الأممية بشأن إسرائيل شديدة الإدانة على نحو استثنائي، وقد خلصت بالفعل إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية.
وبالمثل، منح القضاة أهمية بالغة وثقلاً قانونياً كبيراً للتصريحات التحريضية ذات الطابع العنصري التي صدرت عن قادة ميانمار، معتبرين إياها قرينة ودليلاً جوهرياً يثبت توافر “القصد الإبادي” لديهم. وفي المقابل، برزت هذه الظاهرة في حالة إسرائيل بصورة أشد فجاجة وقسوة وأوسع نطاقاً وانتشاراً بكثير، حيث لم تقتصر على أطراف هامشية بل امتدت لتشمل مختلف مستويات صنع القرار والقيادة.
وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة عشرات الصفحات من التصريحات المتطرفة لقادة ومسؤولين إسرائيليين، من وزراء وأعضاء كنيست أعلنوا أنه “لا أبرياء في غزة”، إلى إشارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عماليق. ويقول ليدرمان: “إذا طُبقت المعايير نفسها على إسرائيل، فسيكون لذلك وزن حقيقي”.
ومن أوجه التشابه الأخرى التي تعمل ضد إسرائيل فشل ميانمار في التحقيق بجدية مع الجنود والضباط المتورطين في جرائم حرب أو محاكمتهم. فقد أُدين سبعة جنود وضباط حوكموا بتهمة قتل 10 أشخاص، وحُكم عليهم بالسجن 10 سنوات، لكنهم نالوا العفو بعد ثمانية أشهر فقط.
وفي سياق قضائي منفصل، واجه عدد من الصحفيين المحاكمة والملاحقة لمجرد قيامهم بكشف وتوثيق جرائم قتل طالت مدنيين أبرياء، لينتهي بهم المطاف بقضاء فترة عقوبة داخل السجون بلغت ضعف المدة الزمنية التي قضاها الجنود المتورطون فعلياً في تنفيذ تلك الجرائم؛ وهي مفارقة قانونية وأخلاقية لافتة تستحق أن يستحضرها ويتأملها الوزراء الذين بادروا باقتراح سجن ومعاقبة صناع فيلم “نازا” بسبب عملهم.
وأورد القضاة في صلب حكمهم أن المحكمة تخلص إلى أن سلطات ميانمار تقاعست عن إجراء تحقيقات جادة ومستقلة بحق جنودها وقادتها المتورطين، ولم تُقدِم على محاكمتهم قضائياً متى استدعى الأمر ذلك، كما أنها لم تفرض عليهم عقوبات رادعة أو جزاءات يمكن عدّها متناسبة بأي شكل مع جسامة جريمة الإبادة الجماعية؛ مما يبرز إخلالاً جسيماً بواجب المساءلة والمحاسبة الداخلية.
أخفقت ميانمار تماماً في التذرع بأن تعدد دوافع حملتها العسكرية، كمحاربة الإرهاب أو طرد السكان، يحول دون إثبات “القصد الإبادي” لديها. وحول ذلك يوضح ليدرمان خلاصة ما انتهت إليه المحكمة قائلاً: “لقد سلمت المحكمة بوجود قتال ضد جماعة إرهابية، غير أنها شددت على أن هذا الأمر لا ينفي وقوع الإبادة الجماعية”.
كما أسقط القضاة الذريعة القائلة بأن عمليات الجيش كانت تهدف إلى التهجير والطرد فحسب، مستندين إلى أدلة تثبت إطلاق الجنود النار على مدنيين وقتلهم أثناء محاولتهم الفرار والنجاة. وهو نمط يتقاطع مع اتهامات مماثلة وُجهت لإسرائيل، لا سيما عقب سقوط مئات القتلى في غارات جوية استهدفت مناطق كان الجيش الإسرائيلي نفسه قد أعلنها “مناطق آمنة”.
ومع ذلك، هناك فروق كبيرة بين القضيتين الإسرائيلية والميانمارية. فهجوم حماس في 7 أكتوبر تضمن القتل الجماعي للمدنيين، واختطاف 251 شخصاً إلى قطاع غزة حيث احتُجزوا في ظروف قاسية، وقصفاً صاروخياً كثيفاً استهدف التجمعات السكانية الإسرائيلية. ولم يحدث في ميانمار ما يماثل ذلك. وهجوم حماس يعزز بشكل كبير حجة إسرائيل بأنها كانت تتصرف دفاعاً عن النفس.
ويمكن لإسرائيل أيضاً أن تحتج بأن حماس واصلت القتال في منطقة حضرية مكتظة بالسكان ومحصنة، مستخدمةً شبكة واسعة من الأنفاق، ما ساهم في سقوط ضحايا مدنيين وأجبر إسرائيل على إجلاء السكان وتدمير البنية التحتية في أنحاء غزة. أما في ميانمار، فلم تكن هناك مقاومة عسكرية تُذكر بعد الهجوم الأول.
ومن ناحية أخرى، يصعب أن نرى كيف يمكن لإسرائيل أن تدافع عن الدمار شبه الكامل لقطاع غزة والقتل الجماعي للمدنيين، ومنهم 21 ألف طفل على الأقل.
ويكمن فرق آخر في طبيعة الفظائع الموثقة في ميانمار، ومنها الاغتصاب الجماعي والإعدامات الجماعية وانتزاع الرضع من أمهاتهم قبل إلقائهم في نيران مشتعلة أو في الأنهار، والقتل بالسواطير، وغيرها من الفظائع.
ويمكن لإسرائيل أن تدافع عن نفسها بالقول إن معظم المدنيين الذين قُتلوا في غزة سقطوا كخسائر جانبية لعمليات عسكرية مشروعة.
ومن مصادر الطمأنينة الأخرى لإسرائيل أن الحكم لم يكن بالإجماع. فقد عارضه ستة قضاة، معتبرين أن الأغلبية غيّرت عملياً تعريف الإبادة الجماعية. ومن المرجح أن يسعى ممثلو إسرائيل في محكمة العدل الدولية إلى الاستناد إلى آرائهم، بحجة أن الأغلبية خفّضت عتبة الإثبات اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية.
لكن الخلاصة أن جزءاً مهماً من دفاع إسرائيل ضد اتهامات الإبادة الجماعية انهار بهذا الحكم. ففي الخطاب العام الإسرائيلي، كان الادعاء بأن أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى الإبادة الجماعية يُرفض باعتباره معادياً للسامية وسخيفاً. ولا يزال معظم الإسرائيليين يرون أنفسهم الضحايا الوحيدين لموجة العنف التي بدأت يوم 7 أكتوبر واستمرت بلا هوادة أكثر من ثلاث سنوات. وطمأن المعلقون التلفزيونيون الجمهور بأن الاتهامات لا أساس لها وستنهار عند أول اختبار قانوني.
لكنها لن تختفي. إسرائيل هي التالية، واحتمال أن تقضي محكمة العدل الدولية بأنها ارتكبت إبادة جماعية ليس ضئيلاً على الإطلاق.
ولا يمكن المبالغة في تقدير التداعيات بعيدة المدى لحكم كهذا، سواء على قوة إسرائيل ومكانتها الدولية، أو قدرتها على التعاون اقتصادياً وعسكرياً وعلمياً مع بقية العالم، أو على نظرة الإسرائيليين إلى أنفسهم وإلى مستقبلهم.
وفي ختام حكمها، أمرت المحكمة ميانمار بالسماح بعودة الروهينغا الذين طُردوا من ديارهم قبل نحو عقد وأُجبروا على العيش في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، وبتعويض الناجين. ومن غير المرجح أن يتحقق أي من الأمرين قريباً.
وفي هذا السياق، يلفت البروفيسور إلياف ليبليخ، أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إلى الجوهر الحقيقي للأمر قائلاً: “لكن القضية لا تتوقف عند هذا الحد؛ فالأهم أن هذه الأحكام القضائية تُرسي سردية بالغة القوة والتأثير فعلى سبيل المثال، ما جرى مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال، وكل العقوبات التي نراها الآن تستند إليه”.
وأضاف: “مع مرور الوقت، يضغط ذلك على الحكومات؛ إنه يحرّك عمليات تؤدي في النهاية إلى العزلة والعقوبات، ويجب على إسرائيل أن تخشى ذلك أكثر من ميانمار، بسبب شدة المشاعر التي تثيرها القضية الإسرائيلية. ستشرق الشمس حتى لو صدر قرار مماثل بحق إسرائيل، لكنها ستكون أقل إشراقاً يوماً بعد يوم”.
وتبقى هناك حقيقة أخيرة لا ينبغي إغفالها: فعلى امتداد مخيمات اللجوء في بنغلاديش وعلى ساحل قطاع غزة، يكابد نحو 3 ملايين نازح — من نساء وأطفال ورجال، الغالبية العظمى منهم مدنيون أبرياء — قسوة العيش في الخيام منذ سنوات. إن جوهر أحكام محكمة العدل الدولية وغايتها النهائية يتعلقان بمصير هؤلاء البشر وحقهم في الحياة والكرامة، وليس بمجرد إدانة المجلس العسكري في ميانمار أو الحكومة الإسرائيلية في القدس.
إن أي عقوبات دولية أو مقاطعات التي قد تطال ميانمار وإسرائيل في نهاية المطاف تظل أقل وزناً وأهمية بكثير من إنقاذ أرواح الأبرياء القابعين في تلك الخيام. وإذا كانت إسرائيل تطمح إلى الإبقاء ولوعلى بصيص أمل لتفادي المصير القانوني والأخلاقي ذاته الذي آلت إليه ميانمار، فإن عليها التحرك العاجل لإعادة إعمار غزة وبناء حياة جديدة لسكانها، فبهذا المسار وحده، وحين يحين موعد صدور الحكم الخاص بقضيتها، ستتمكن على الأقل من الادعاء بأنها استوعبت الدرس وتداركت العواقب.
المصدر: هآرتس