يكاد يطوي عام 2020 أيامه الأخيرة في العراق الذي شهد على مر الأشهر الماضية كمًا كبيرًا من الأحداث سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وصحيًا، عام وصفه العراقيون بأنه الأصعب منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.
الأسطر التالية لـ”نون بوست” تفرد تقريرًا مفصلًا عن حصاد الأحداث في العراق بمختلف المجالات.
الحصاد السياسي
تقلبات سياسية غاية في التعقيد، تلك التي شهدها العراق عام 2020، إذ ومع انطلاق التظاهرات الشعبية التي وصفت بالأوسع في أكتوبر/تشرين الأول 2019 استقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في نهاية عام 2019، لتستمر التظاهرات بذات الوتيرة حتى مارس/آذار 2020 عندما بدأ تفشي فيروس كورونا في العراق وفرض حظر التجوال في البلاد.
ومع الفراغ الحكومي الذي خلفه عبد المهدي، لم تتوصل الكتل السياسية لشخصية تتبوأ منصب رئاسة الوزراء حتى شهر مايو/أيار الماضي، بعد أن رفض البرلمان تولي كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرف للمنصب.
وفي الـ6 من مايو/أيار الماضي استطاع مصطفى الكاظمي نيل ثقة البرلمان العراقي ليكون أول رئيس وزراء عراقي من خارج رحم الأحزاب الإسلامية الشيعية التي توالت على حكم البلاد منذ عام 2003، وكانت مجلة “فورين بوليسي الأمريكية قد نشرت تقريرًا عقب تولي الكاظمي منصبه، لتؤشر إلى أنه سيواجه ملفات سياسية وأمنية غاية في التعقيد، وهو ما بات جليًا بعد 7 أشهر من توليه المنصب.
ومع حلول عام 2021 بعد أيام، يبدو أن الوضع السياسي في البلاد ماضٍ نحو مزيد من التأزم، خاصة فيما يتعلق بملف الانتخابات التشريعية المبكرة التي كان الكاظمي قد أعلن موعدها في الـ6 من يونيو/حزيران المقبل، التي يبدو أنها تواجه كمًا من المشكلات التي لا حصر لها.
ملف الانتخابات
في هذا الصدد، يكاد يجمع فرقاء العملية السياسية في البلاد أن الانتخابات المبكرة متجهة نحو التأجيل لأشهر وفق أكثر السيناريوهات تفاؤلًا، إذ يعتقد النائب عن اللجنة القانونية البرلمانية رشيد العزاوي أن الانتخابات العراقية ستؤجل حتى أكتوبر/تشرين الأول القادم.
اتفقت الكتل السياسية على إجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية
ويعلل العزاوي اعتقاده في حديثه لـ”نون بوست” بأسباب عدة من بينها ضبابية الكيفية التي ستجرى بها الانتخابات فيما يتعلق ببطاقة الناخب القديمة (الإلكترونية) والبيومترية التي تعتمد على بصمات العين والأصابع، لافتًا إلى سبب آخر يتمثل بعدم تعديل أو تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية التي لديها الصلاحية الحصرية في المصادقة على نتائج أي انتخابات.
أما الخبير القانوني علي التميمي فيرى هو الآخر أن العراق لن يشهد أي انتخابات مبكرة دون تشريع قانون المحكمة الاتحادية أو تعديل قانونها رقم (30) لعام 2005 المقر من سلطة الائتلاف المؤقت، فضلًا عن شرط آخر يتمثل بوجوب حل البرلمان لنفسه قبل شهرين من موعد اجراء الانتخابات.
ويستبعد التميمي في حديثه لـ”نون بوست” أن يقدم البرلمان على حل نفسه، وبالتالي تأجيل الانتخابات لأشهر عديدة، لافتًا إلى أنه يستبعد شخصيًا إجراء الانتخابات المبكرة حتى لو أعلن تأجيلها لأشهر.
أما رئيس كتلة الرافدين البرلمانية “يونادم كنا” فكشف عن سببين لتأجيل الانتخابات المبكرة يتمثلان بعدم تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي يرى أن فيه الكثير من التناقضات، فضلًا عن تأخر البرلمان في تعديل أو إقرار قانون المحكمة الاتحادية.
وتابع كمت أن السبب الثاني يتمثل بأن الكتل السياسية اتفقت على إجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية، وبالتالي يرجح عدم تمكن البرلمان من معالجة إشكاليات تشريع قوانين الانتخابات المحلية والمحكمة الاتحادية قبل الموعد المحدد لإجرائها ما قد يمهد الطريق لتأجيلها حتى أكتوبر/تشرين الأول.
ويفصِّل كنا في الإشكاليات المتعلقة بالانتخابات ليضيف أن قانون انتخابات مجالس المحافظات بحاجة للتعديل، إذ إنه يعتمد نظام “سانت ليغو” في حين أن قانون انتخابات مجلس النواب يعتمد الدوائر المتعددة، وبالتالي يتطلب من البرلمان تعديل أحدهما.
الملف الأمني
يكاد يكون عام 2020 الأقسى أمنيًا في العراق بعد طي صفحة تحرير الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم الدولة “داعش” صيف عام 2017، إذ شهد العراق موجة اغتيالات غير مسبوقة لناشطين ومتظاهرين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب العراقي.
وكانت التظاهرات العراقية قد شهدت مقتل ما لا يقل عن 560 متظاهرًا وجرح ما لا يقل عن 22 ألفًا آخرين، بحسب ما أفاد به عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في حديثه لـ”نون بوست”.
وعلى الرغم من أن التظاهرات الشعبية التي انطلقت أواخر 2019 واستمرت أشهر انتهت فعليًا في ساحات التظاهر بعد أن أغلقت الحكومة العراقية هذه الساحات وفككت الخيام بطرق مختلفة، فإن مسلسل اغتيال الناشطين لا يزال مستمرًا.
وكان العراق قد سجل ارتفاعًا في عدد الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال إلى 19 ناشطًا منذ أغسطس/آب الماضي، فضلًا عن 29 محاولة اغتيال فاشلة وخطف 7 آخرين لا يزال مصيرهم مجهولًا.
الوضع الأمني في العراق على حافة الهاوية، وأي تحرك يمكن أن يؤدي إلى حرب شوارع بين الفصائل المسلحة من جهة والقوات الأمنية من جهة أخرى
ووقعت أغلب الاغتيالات في العاصمة العراقية بغداد والبصرة وذي قار ومدن أخرى، ما أدى إلى مغادرة أكثر من 200 ناشط وصحافي مدنهم نحو مدن إقليم كردستان العراق (أربيل والسليمانية) أو السفر إلى تركيا ولبنان نجاة بحياتهم.
يقول أحد الناشطين الفارين إلى مدينة السليمانية (شمال شرق البلاد) إنه ومنذ 3 أشهر قرر ترك منزله في بغداد والتوجه إلى السليمانية خوفًا على حياته بعد تلقيه سلسلة من التهديدات عبر اتصالات هاتفية من مجهولين، معتقدًا في حديثه لـ”نون بوست” أن الفصائل المسلحة والأحزاب المناوئة للتظاهرات لن تترك ناشطًا واحدًا في مدن وسط وجنوب البلاد خوفًا من اندلاع تظاهرات أخرى في الأشهر القادمة.
وعن موجة الاغتيالات التي تطال الناشطين، يرى ناشط (فضل عدم الكشف عن هويته) أن الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية عاجزة عن توفير الأمن للناشطين، خاصة أن وزارة الداخلية شكلت عشرات اللجان التحقيقية دون أن تتمكن من القبض على أي متهم.
وكانت حادثة اغتيال الخبير الأمني والإستراتيجي هشام الهاشمي إحدى أبرز عمليات الاغتيال في العاصمة بغداد، التي وقعت في الـ6 من يوليو/تموز الماضي، وكانت ردًا على تصريحات الهاشمي عن عملية ألبو عيثة التي اعتقلت فيها قوة من جهاز مكافحة الإرهاب مجموعة من منتسبي فصيل كتائب حزب الله المتهمة بإطلاق الصواريخ على مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
أما فيما يتعلق بالوضع الأمني المرتبط باستهداف المصالح الأمريكية بالعراق، فقد شهد يوم الجمعة 3 من يناير/كانون الثاني 2020 اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة جوية لطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.
وجاءت عملية الاغتيال حينها بعد اقتحام مجموعات مسلحة مرتبطة بفصائل موالية لإيران مقر السفارة الأمريكية ببغداد كرد على الضربة الجوية التي تلقتها كتائب حزب الله في منطقة القائم غرب البلاد أواخر 2019.
ومنذ ذلك الحين تشهد المصالح الأمريكية في العراق سلسلة هجمات مستمرة استهدفت القواعد العسكرية للتحالف الدولي والقوات الأمريكية في بغداد وصلاح الدين ونينوى والأنبار، فضلًا عن عشرات الهجمات بعبوات ناسفة التي استهدفت أرتال الدعم اللوجستي التي تنقل المؤن والمعدات اللوجستية للقوات الأمريكية في العراق.
وكانت أحدث الهجمات على السفارة الأمريكية ببغداد قد وقعت الأحد 20 من ديسمبر/كانون الأول، وجاءت كأعنف قصف يستهدف المنطقة الخضراء منذ 10 سنوات بواقع 21 صاروخًا، ما أدى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توجيه تهديد مباشر لإيران من مغبة سقوط ضحايا أمريكيين، متهمًا طهران بالضلوع في الهجمات.
ويتوقع مسؤولون عراقيون وغربيون توترات متصاعدة خلال الأسابيع الأربع المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي الحاليّ دونالد ترامب الذي انتهج سياسة الضغط الأقصى على إيران، ولا يستبعدون عملًا عسكريًا في اللحظة الأخيرة من إدارة ترامب يستهدف المصالح الإيرانية في العراق، أو تصعيدًا محتملًا من الجماعات المدعومة من طهران.
الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدًا دراماتيكيًا مع قرب حلول الذكرى الأولى لاغتيال كل من قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الأمني العراقي حسن العبيدي إن الوضع الأمني في العراق على حافة الهاوية، وأي تحرك يمكن أن يؤدي إلى حرب شوارع بين الفصائل المسحلة من جهة والقوات الأمنية من جهة أخرى، فضلًا عن احتمالية كبيرة في اندلاع اقتتال داخلي بين الفصائل ذاتها.
ويرى العبيدي في حديثه لـ”نون بوست” أن قابل الأيام وخاصة فيما تبقى من ولاية ترامب قد تشهد مفاجآت أمنية كبيرة، خاصة أن حالة من الشد والجذب من الفصائل تجاه رئيس الوزراء وصلت لمرحلة غير مسبوقة بعد وصف القائد في كتائب حزب الله العراقي أبو علي العسكري رئيس الوزراء بـ”كاظمي الغدر” وتوعده بقطع أذنيه كالماعز، بحسب ما نصت عليه تغريدة العسكري.
ويبدو أن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدًا دراماتيكيًا مع قرب حلول الذكرى الأولى لاغتيال كل من قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
الوضع الصحي
ملفات ساخنة عاشها العراق في 2020، ومن ضمنها الملف الصحي الذي ابتدأت تداعياته مع تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (COVID-19) في فبراير/شباط 2020.
وحتى الـ26 من ديسمبر/كانون الثاني 2020 سجل العراق 12767 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مع 591 ألف إصابة بالفيروس، غير أنه وعلى الرغم من عدد الإصابات الكبير، فإن العراق حقق تقدمًا جيدًا في السيطرة على انتشار الوباء، إذ وعلى مدى الأسابيع الماضية سجل العراق انخفاضًا كبيرًا في عدد الإصابات بعد أن وصل للذروة بأكثر من 5500 إصابة يوميًا الصيف الماضي.
ووفق بيان الموقف الوبائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة العراقية، فقد سجل العراق انخفاضًا في عدد الإصابات لما دون الألف إصابة في اليوم، وفي هذا الصدد، يقول المدير العام لدائرة صحة الكرخ بالعاصمة بغداد الدكتور جاسب الحجامي إنه كان من المتوقع أن تنخفض أعداد الإصابات الصيف الماضي، على اعتبار أن درجات الحرارة وصلت في البلاد إلى 50 درجة مئوية، إلا أن ما حصل هو تسجيل العراق أكثر من 5 آلاف إصابة يوميًا.
وعن انخفاض الإصابات حاليًّا، يعلق الحجامي أن دول العالم باتت تشهد ارتفاعًا قياسيًا في الإصابات، وأن العراق يشهد حالة معاكسة تمامًا، فهناك انخفاض واضح بأعداد الإصابات والوفيات نتيجة الفيروس، ما قد يشير إلى احتمالية حدوث مناعة القطيع (Herd Immunity).
ويعلل الحجامي اعتقاده هذا بعدم التزام العراقيين بالإجراءات الوقائية، ما يعني تعرضهم لكميات معينة من الفيروس مما ولَّد أجسامًا مضادة لديهم شبيهة باللقاح، ويعزز هذا الرأي عميد كلية التقانات الطبية في جامعة الزهراء واستشاري الصحة العامة الدكتور حسن القزاز، حيث يعتقد أن هناك أعدادًا هائلةً من الإصابات لم يكشف عنها ولم تسجل لدى وزارة الصحة، ما قد يعني تكوين أجسام مضادة لدى الغالبية وحدوث مناعة القطيع في البلاد.
حصاد الوضع الاقتصادي
في عالم الاقتصاد، لا يفهم وضع أي بلد ما لم تعرف النتائج والأحداث الأخيرة، إذ وفي سابقة لم يشهدها العراق منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، أعلن وزير المالية العراقي قبل أيام رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي من 1190 دينارًا للدولار إلى 1450 دينارًا، ما تسبب بصدمة اقتصادية كبيرة في البلاد التي تعاني أساسًا من أزمة مالية كبيرة منذ أشهر نتيجة تبعات فيروس كورونا وما تسبب به من حالة إغلاق عالمية وتأثير ذلك في أسعار النفط التي انهارت إلى مستويات قياسية.
شهد عام 2020 جملة من التحديات الاقتصادية التي بدأت بانهيار أسعار النفط، ليسجل العراق عجزًا كبيرًا في الموارد المالية، إذ لم تحظ البلاد في عام 2020 بموازنة مالية عامة، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بواجباتها في دفع مرتبات الموظفين العموميين التي تأخرت لأشهر عديدة.
يقول المحلل الاقتصادي محمد الحمداني في حديثه لـ”نون بوست” إن العراق ومنذ عام 2003 يعاني من عدم وجود اقتصاد حقيقي، إذ إن جميع الحكومات المتعاقبة اعتمدت على مبيعات النفط وما تحققه من إيرادات في بناء الموازنات المالية للبلاد في كل عام، ومع انهيار أسعار النفط واجهت الحكومة الواقع الاقتصادي بشكل لم يسبق له مثيل.
وتابع الحمداني أن الأزمة الاقتصادية الحاليّة ناتجة عن أسباب عدة وجميعها مرتبطة ببعضها البعض، فتدهور قطاعات الصناعة والزراعة أدت لازدياد هائل في معدل الصادرات بما جعل العراق سوقًا مهمة لصادرات إيران وتركيا والصين دون أن يجد المواطن العراقي أي منتج محلي حتى في مجال الألبان التي باتت جلها مستوردة.
عام صعب عاشه العراقيون سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وصحيًا، غير أن أكثر ما يخشاه العراقيون أن يكون العام القادم 2021 أشد قساوة على مختلف الأصعدة
ويرى الحمداني أن الأزمة المالية الحاليّة جاءت بعد اقتراض حكومي داخلي من البنك المركزي العراقي ومن البنوك المحلية، ما أدى لتراجع احتياطات العراق من الدولار إلى نحو 50 مليار دولار أو أقل من ذلك، بعد أن كان الاحتياطي النقدي لدى المركزي العراقي يتجاوز الـ70 مليار دولار عام 2019.
ويختتم الحمداني حديثه لـ”نون بوست” بالتأكيد على أنه وفي ظل استمرار نزيف العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي واستمرار تدهور قطاعات الصناعة والزراعة والقطاع الخاص، فإن الحلول التي جاءت بها وزارة المالية العراقية فيما بات يصطلح عليه بورقة “الإصلاح البيضاء” لا طائل منها، خاصة أن الحكومة لم تتبن حتى الآن آليات فعالة في محاربة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية والحد من سيطرة الجهات الحزبية على الملفات الاقتصادية السيادية في البلاد.
وكان بيان صحفي للجهاز المركزي للإحصاء العراقي قد كشف في 13 من ديسمبر/كانون الأول الحاليّ أن الاحتياطي النقدي للعراق (بالدولار) انخفض من 65.75 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2019 إلى 57.15 حاليًّا.
وذكر بيان الجهاز أن الدين العام الداخلي للعراق بلغ 36.51 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول 2020، بعد أن كان 32.21 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2019.
وكان البرلمان العراقي قد أقر في 12 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 10 مليارات دولار، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، وقبل ذلك بأشهر وفي 24 من يونيو/حزيران الماضي، أقر مشروع قانون أتاح للحكومة العراقية اقتراض 12.5 مليار دولار داخليًا و5 مليارات دولار خارجيًا لتغطية العجز المالي، ليكون مجموع الاقتراض الكلي لعام 2020 ما مقداره 27 مليار دولار.
الحكومة العراقية من جانبها صادقت قبل أيام على مشروع موازنة عام 2021، غير أن البرلمان أكد أن الموازنة لم تصل مجلس النواب لدراستها والتصويت عليها، في ظل موجة غضب واسعة من العراقيين الذين فوجئوا بالإجراءات المالية التي كشفتها نسخة مسربة من الموازنة المقرة وتضمنت فرض ضرائب واستقطاعات من رواتب الموظفين وإجراءات تقشفية أخرى.
هو عام صعب عاشه العراقيون سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وصحيًا، غير أن أكثر ما يخشاه العراقيون أن يكون العام القادم 2021 أشد قساوة على مختلف الأصعدة، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية أمنيًا وسياسيًا بما سيؤثر على العراق الذي بات ومنذ سنوات ساحة صراع إقليمي ودولي.
