أعدت الأمم المتحدة تقريرًا جديدًا قالت فيه إن الصادرات غير القانونية من الفحم الصومالي درت على “جماعة الشباب”، المحسوبة على تنظيم القاعدة، ملايين الدولارات خلال السنة الأخيرة، كما مولت هذه الصادرات ميليشيات قبلية أخرى؛ مما يمكن أن يتسبب في إشعال التوترات بين أمراء الحرب.
وقالت مجموعة المراقبة الصومالية الإريترية التي تشرف على الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة على البلدين إنها أحصت 161 سفينة قامت بتصدير الفحم من مينائي كيسمايو وبراوي الواقعين في جنوب الصومال فيما بين يونيو/ حزيران 2013 ومايو/ آيار 2014، رغم حظر مجلس الأمن لصادرات الفحم من الصومال في فبراير/ شباط 2012.
كما قال المراقبون في تقرير سنوي سري مؤلف من 482 صفحة اطلعت رويترز عليه: “يمكن تقدير إجمالي قيمة الفحم المصدر في 2013 و2014 في السوق الدولية بأكثر من 250 مليون دولار، ويمكن أن يساوي أكثر في ضوء أن مجموعة المراقبة ربما لم تتعرف على كل الشحنات”، مع العلم أن حجم التجارة الدولية في الفحم الصومالي يتفق إلى حد كبير مع نتائجها السابقة.
وقالت مجموعة المراقبة إن ثلث الشحنات البالغ عددها 161 كانت باسم رجلي أعمال مرتبطين بجماعة الشباب وأن الشحنات كانت متوجهة أصلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت، حيث أشارت المجموعة إلى إنه فيما بين يونيو/ حزيران 2013 ويناير/ كانون الثاني 2014 كان الفحم يصدر بشكل أساسي من مينائي كيسمايو وبراوي ومنذ يناير/ كانون الثاني صدرت الشحنات بشكل أساسي من كيسمايو، حيث تقوم ميليشيا رأس كامبوني والجيش الكيني بالإشراف على عمليات الميناء.
وبدوره نفى الجيش الكيني ادعاءات مراقبي الأمم المتحدة بمساعدته صادرات الفحم غير القانونية، وقال إن”مجموعة المراقبة حصلت على معلومات بأنه في الوقت الذي يواصل فيه رجال أعمال مرتبطون بجماعة الشباب، الإتجار في الفحم بحرية ساعدت عائدات الفحم أيضًا على تمويل شراء رأس كامبوني لمركبات عسكرية”.
وأشار المراقبون إلى أن مجلس الأمن الدولي فرض حظرًا على السلاح على الصومال في 1992 لوقف تدفق السلاح لأمراء الحرب المتصارعين والذين عزلوا محمد سياد بري وأغرقوا البلاد في حرب أهلية، قائلين إن”استيراد مركبات في خرق لحظر السلاح مثال لكيفية مساهمة الصراع دون قيود على عائدات الفحم في تسليح المنطقة المحيطة والذي من المرجح أن يسهم بشكل أكبر في التوترات القبلية التاريخية المرتبطة بالسيطرة على كيسمايو”.
وقال مراقبو الأمم المتحدة إن جماعة الشباب حولت معظم صادراتها إلى كيسمايو في وقت سابق من العام الجاري”لإخفاء عمليات هؤلاء التجار الذين يعملون بشكل وثيق مع الشباب في براوي”.
دعوات لرفع الحظر:
وفي تغطية لصحيفة الصباحي الأفريقية، أوضح الشيخ أحمد مادوبي، قائد جماعة رأس كامبوني، بأنه يؤيد فكرة رفع الحظر بشكل مؤقت عن الفحم من كيسمايو، مشيرًا إلى إن الفشل في معالجة هذه القضية قد يثير غضب مجتمع الأعمال وربما يدفع رجال الأعمال إلى دعم حركة الشباب، قائلاً: “إذا لم نستجب لطلبات التجار المحليين بشأن رفع الحظر عن الفحم الموجود في كيسمايو، فإنهم قد يلجأون إلى مرافئ أخرى لا تقع تحت سيطرتنا مثل ميناء باراوي الخاضع لسيطرة حركة الشباب من أجل تصدير الفحم من هناك”.
وأضاف مادبي أنه “إذا انتقل التجار إلى ميناء باراوي بغرض تصدير الفحم، فإنه من الممكن أن تستفيد حركة الشباب من ذلك وأن تحصل دخلاً يمكّنها من ترتيب صفوفها ثانية واستعادة نفوذها العسكري في جنوب البلاد”.
