لا ينكر أحد دور السعودية في المنطقة وخاصة دورها في قيادة الثورات المضادة لمواجهة ما كان يسمى بثورات الربيع العربي، فهى وشقيقاتها الخليجية الصغرى – كما يقول الأستاذ الدكتور “حاكم المطيري” –  تدعم الثورات المضادة ماديًا ومعنويًا ولوجستيًا، فتجدها تدعم السيسي في مصر، والسبسي في تونس، وحفتر في ليبيا، والعبادي في العراق، والحوثي في اليمن، على غير رغبة من شعوب هذه الدول وثوراتها، لأنها لاتحترم حقوق الشعوب وإراداتها، لكنها تحترم نظامها الملكي السلطوي وبقائه حتى ولو على جثث الناس وأشلاء الشعوب.

كما لا ينكر أحد حنق وغضب الشباب العربي الثائر عامة وأبناء الجزيرة العربية خاصة  على مملكة (الأمير والشيخ) التي حشدت كل الطاقات في مواجهة أحلام الشباب وطموحاته ومستقبله في العيش الكريم في ظلال الحرية المسئولة والاستقلال الوطني من التبعية للغرب والتي تشرب منه السعودية وشقيقاتها الخليجية الصغرى حتى الثمالة، والناظر المتتبع بدقة لفكرة تأسيس مملكة (الأمير والشيخ) منذ عام 1744 يجد تقاربًا شديدًا بينها وبين تنظيم الدولة الإسلامية والمعروف إعلاميًا بـ (داعش) من حيث الفكرة والمنهج والوسائل.

والكثير من الكتاب والباحثين أفاضوا في الحديث عن (داعش) من حيث أسباب نشأتها ومن يدعمها ويقف ورائها؟ من ناحية، وأفكارها ومنهجها ووسائلها من ناحية، حتى أن صاحب هذه السطور له أربعة مقالات عن (داعش).

فطريق الحديث عن داعش كثر سالكوه، لكن طريق البحث عن الأم الداعشة ومصدر ومنبت وشجرة الفكرة المتطرفة ومسلك الغلاة قليل سالكوه وندر هم من يضربون بسهم فيه،  فأصل الفكرة الداعشية المعاصرة ومنبتها وأصل شجرتها التي يرفرف في ظلالها الدواعش هي السعودية والتي تعد بمثابة الحبل السري الذي يتغذى عليه الدواعش وزومبيهم.

اعتمدت فكرة تأسيس السعوديه كدولة على تزاوج بين الأمير (بسيفه وقوته) والشيخ (بفكره ودعوته) فكان تحالف/ اتفاق الدرعية سنة 1744 بين المُحَمَّدَين: الشيخ الذي يبحث عن مظلة سياسية لحماية دعوته “الدينية”، والأمير الذي يبحث عن مظلة دينية لمد سلطته “السياسية”، الأساس الذي قامت عليه الدولة وكان اتفاقًا سياسيًا ـ ثيولوجيًا تم بموجبه توزيع/ تقسيم السلطة بشكل ضمني إلى سلطة سياسية (زمنية) يتولاها ابن سعود (وورثته من بعده)، وأخرى ثيولوجية (دينية) يتولاها الشيخ (وورثته من بعده). (1)

لقد احتضن آل سعود الوهابية، كدعوة تتكئ على الدين (بمعناه التنزيهي)، واستفادوا منها في خلع المشروعية على حكمهم وتأمين سلطتهم وتبرير سياساتهم بكل ما تنطوي عليه من تجاذبات وتوترات وانزلاقات، حدث هذا مع الدولة السعودية الأولى (1744 ـ 1818)، والدولة السعودية الثانية (1840 ـ 1891)، وبعدهما الدولة السعودية الحالية (1932)، وفي غمرة هذا التوظيف/ الاقتناص السياسي، تحول اللاهوت الوهابي إلى محرك/ محرض/ محفز/ مؤطر للطموحات والمشروعات السياسية، وإلى عون للدولة على معارضيها وأعدائها، وهكذا أخذ دوره/ وظيفته كأيديولوجيا معيارية، يحكمها نمط القواعد والأهداف نفسه الذي يحكم كل المنظومات الأيديولوجية على مدار التاريخ. (2)             

والشيخ محمد – رحمه الله – لم يكن تقليديًا في نشر أفكاره، بل كان تفكيره منصبًّا على تعضيد موقعه الدعوي والفكري بدولة تحمي أفكاره التي دعا الناس إليها، ولكن من دون أن يكون له اهتمام بالمعايير الشرعية التي تقوم عليها السلطة الحامية للدعوة، فقد أقام الشيخ – رحمه الله – فكرته تحت نظام تعاقدي يتحكم فيه شخصان فقط، ورغم  أن دعوة التوحيد التي أقامها النبي – صلى الله عليه وسلم – كانت تستهدف محاربة الملأ السياسي الذي يفرض الشرك بالقوة ويقهر الناس على اتباع الأرباب وعبادة الأصنام، وأمّا مَن كان على غير دين محمد – عليه السلام -، كملك الحبشة، ولم يتجبر على أهلها بفرض الشرك ولم يمنعهم من سماع الهدى والنور والدعوة، فقد تعامل معهم النبي – عليه الصلاة والسلام – بالكلمة ولم يسل عليهم السيف، بل لم يفرض عليهم الجزية لأنّهم لم يدخلوا في الإسلام ويقبلوا بدعوته عليه السلام، بل تركهم وأمر بتركهم كما جاء في قوله “اتركوا الحبشة ما تركوكم”، والسبب الواضح في ذلك أنهم لم يمنعوه ولم يقاتلوه ولم يعتدوا على قومهم ويمنعوهم من سماع الحق، على خلاف دعوة الشيخ التي سُلت فيها السيوف دونما حاجة للحرب والقتال وإسالة الدم، فلم تكن البدع والشركيات محميّة بقوة الجبارين والسادة والملأ وفرض الشرك، بل دعوى الشرك الأكبر التي كانت تحيط بقرى نجد – كما يقال – لم تكن سوى دعوى مجردة عن البرهان ولم تثبت بدليل قاطع، وأمّا البدع الأخرى فهي محل جدل علمي بين كبار العلماء المعتبرين في زمن الشيخ ومن قبل دعوته ومدونات العقيدة تزخر بالخلافات في مسائل التوسل وغيرها. (3)

فلم تكن دعوة الشيخ تستوجب سلّ السيوف، وكان يمكن القضاء على كثير من المظاهر البدعية أو الشركية، والتخفف منها بالكلمة والموعظة الحسنة دون الحاجة لإطلاقات التكفير العامة التي لم تكن دلالاتها على وجود الشرك بقدر ما كانت أداة لإقامة الدولة وفرض الدعوة!

فما مناسبة إطلاق وصف الردة على أهل حريملاء؟ وما الردة التي قاموا بها وكفروا وخرجوا بها من الملة والأصل فيهم الإسلام ومساجدهم كانت قائمة؟

وقد جاء نصًا في رسائل الشيخ نفسه الحكم بالردة والكفر العمومي من دون أن يقدم
الشيخ دليلاً على ردة أهل حريملاء وضرماء فيقول: “… مصداق قولي فيما ترونه فيمن ارتد من البلدان، أولهن ضرما، آخرهن حريملاء  …”.

وفي مناسبة أخرى، كَتبَ الشيخ إلى أهل القصيم كتابًا جاء فيه: “وأهل القصيم غارهم إن ما عندهم قبب ولا سادات، ولكن أخبرهم أن الحب والبغض والموالاة والمعاداة لا يصير  للرجل دين إلا بها، ما داموا ما يغيضون أهل الزلفي فلا ينفعهم ترك الشرك ولا ينفعهم قول: لا إله إلا الله …”. وهو نص يحمل التكفير المجمل لأهل القصيم وأهل الزلفي.

وقد اعتبر الشيخ كل من رفض دعوته فقد وجب قتاله لأن دعوته هي دعوة الرسل فهو بالضرورة يرفض الإسلام والتوحيد، وكل من يرفض مبايعة الدولة فيجب قتاله لأنه يرفض الدخول في عقد الدولة التي تحمي التوحيد من الشرك.

لقد نجح الشيخ محمد في حماية أفكاره بسيف السلطة وليس بالدعوة والحكمة، وحظيت الدعوة الوهابية فيما بعد بالتبني السياسي والتحصين الثقافي وتوفر المشروعية الدينية والمكانة الثقافية والاجتماعية لمن يحصنونها (تجديد فهم الوحي، ص 93)، فكان لها الانتشار والتوسع. (3)

وبعد فتور وضعف تعرضت له الحركة الوهابية، إثر سقوط الإمارة السعودية الثانية وسيطرة آل الرشيد – الحليف التاريخي للدولة العثمانية – على منطقة نجد، سنة (1308هـ – 1891م)، فقدت الدعوة الوهابية السلطة السياسة الداعمة والمناصرة، التي تمكنها من استمرار النفوذ والهيمنة وبسط المذهب بين عموم الناس، ولكن تجدد أمل علماء الدعوة من جديد، حين انبرى أحد أحفاد الأمير فيصل بن تركي، وهو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، لكي يعيد بناء سلطة العائلة الحاكمة، مع أوائل القرن العشرين.

ولإدراكه الأهمية الأيديولوجية للمذهب الحنبلي الوهابي، فقد سارع الملك عبد العزيز، إلى تجديد التحالف التاريخي، الذي ربط أسلافه من الأسرة بعلماء الدعوة وأتباعها، وقد تم التعبير عن هذه الرابطة عبر إحياء الصفقة التاريخية التوافقية بين السلطة السياسية والسلطة الدينية بلغة المصاهرة؛ إذْ تزوج الملك عبد العزيز من ابنة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، شيخ علماء المذهب الوهابي حينها، وقد عبر الملك عبد العزيز عن هذا التحالف بقولته الشهيرة: “ما هو بخافيكم (بخافٍ عليكم) أولاً نشأة هذا الأمر وتقويمه من الله، ثم أسباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأوائلنا رحمهم الله تعالى، وما جرى على المسلمين من اختلاف ولايتهم مرارًا، وكلما اختلف الأمر وشارف على نقض دين الله وإطفاء نوره، أبى الله فأخرج من الحمولتين (آل سعود وآل الشيخ) من يقوم بذلك”. (4)

لقد حشد علماء الوهابية، كل إمكاناتهم الرمزية والروحية، لمباركة ودعم النهج السياسي للملك عبد العزيز، وللوقوف معه بكل إخلاص في بناء الدولة، عبر التهيئة الدينية الشعبية والتحريض للقتال معه، في مقابل توظيف الملك كل إمكاناته السلطوية في سبيل تمكين شركائه الأوفياء من فرض خطابهم الديني ونشره بين الناس.(5)

وقد كتب الشيخ القاضي عبد الله العنقري (ت1373هـ)، وهو من أبرز علماء الوهابية حينها، أنه “قد منّ الله على المسلمين بولاية عادلة دينية، وهي ولاية إمام المسلمين عبد العزيز بن عبدالرحمن آل فيصل، ما زالت رايته منصورة، وجنود الباطل بصولته مكسورة مدحورة، أقام الله به أود الشريعة، وأزال به الأفعال المنكرة الشنيعة”. (6)

ولم يتوقف الأمر عند تكريس مبدأ الطاعة للملك، وإنما امتدّ إلى التحريض على الجهاد وحثّ النفوس على الاستشهاد وبذل النفوس في تحقيق هدفه المنشود، يقول الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ: “فالله الله، في المبادرة والمسارعة، فإن الله يحب من عباده أن يسارعوا إلى ما أمرهم الله به، وإذا استنفر الإمام الرعية، كان الجهاد فرض عين على كل من أقدره الله عليه، فاسمعوا وأطيعوا لمن ولاّه الله أمركم، وأجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الجهاد، وعليكم بالجد والاجتهاد، ومساعدة إمام المسلمين على قتال أعداء الملة والدين، “أعني به البطل الهمام، والشجاع المقدام، قائد جموع أهل الإسلام، الإمام: عبدالعزيز بن الإمام عبدالرحمن آل فيصل – حفظه الله وأطال بقاءه – فإذا دعاكم أيها المسلمون إلى الجهاد والنفير، فاسمعوا وأطيعوا، واحذروا أن تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، فإن القيام معه ونصرته من الواجبات الدينية، لأنا لا نعلم أحدًا على وجه الأرض اليوم، شرقًا وغربًا، جنوبًا وشمالاً، تجب طاعته، ويجب الجهاد معه أولى منه”. (7)

ولأجل عملية التعبئة للجهاد والقتال، تم استدعاء المفاهيم الوهابية، التي كانت قد تبلورت أثناء التحديات السياسية التي رافقت تأسيس الدولة السعودية الأولى: كالتكفير والجهاد والولاء والبراء، وذلك لأجل التمييز ثقافيًا وجغرافيًا بين مجتمعات الدين الحق ومجتمعات الدين الباطل، فعلى سبيل المثال، “كان العالم حسن بن حسين آل الشيخ (ت1339) المساهم بنشاط في بناء هجرة الأرطاوية، وهي واحدة من أهم وأكبر الهجر في البلاد، قد كتب رسالة، استعاد فيها كل تلك الأفكار التي تبنتها الوهابية في القرن التاسع عشر، إذ حرّم كل اتصال سلمي مع أراضي الكفار وساكنيها، وخصّ بالذكر جنوب العراق والكويت، وأنه لا اتصال معهم إلا في ميدان القتال في إطار الجهاد”.

واعتبر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، أن آل الرشيد وأنصارهم كفّار مرتدون؛ لأنهم طلبوا العون العسكري والمالي من (المشركين العثمانيين)، ولهذا لا يكفي الحكم بتكفيرهم فحسب، بل يجب قتالهم أيضًا في إطار الجهاد في سبيل الله: “ومن يعرف كفر الدولة (العثمانية) ولم يفرق بينهم وبين البغاة من المسلمين، لم يعرف معنى لا إله إلا الله، فإن اعتقد مع ذلك أن الدولة العثمانية مسلمون، فهو أشدّ وأعظم، وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله أو أشرك به، ومن جرّهم أو أعانهم على المسلمين بأي إعانة، فهي ردّة صريحة”، وأكَّد أن “هؤلاء الذين قاموا في عداوة أهل التوحيد، واستنصروا بالكفار عليكم، وأدخلوهم إلى بلاد نجد، وعادوا أهل التوحيد وأهله أشدّ العداوة، وهم (الرشيد) ومن انضمَّ إليهم من أعوانهم، لا يشك في كفرهم، ووجوب قتالهم على المسلمين، إلا من لم يشمَّ روائح الدين، أو صاحب نفاق، أو شك في هذه الدعوة الإسلامية”.

كما أصدر مجموعة من علماء الوهابية، فتوى بتكفير الأشخاص الذين يدعون إلى ولاية الشريف على الحجاز، وجاء فيها: “فهؤلاء لاشك في ردتهم والحال ما ذكر، لأنهم دعاة إلى الدخول تحت ولاية المشركين، فيجب على جميع المسلمين جهادهم وقتالهم، وكذلك من آواهم ونصرهم، فحكمه حكمهم”.

بل قرّر الشيخ سليمان بن سحيمان، وهو أحد كبار العلماء وقتها، بأن منْ هم تحت ولاية الملك عبد العزيز الأصل فيهم أنهم مسلمون، بخلاف من هم ليسوا تحت ولايته، فالأصل فيهم أنهم ليسوا على الإسلام، يقول: “من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم، بل الظاهر أن غالبهم وأكثرهم ليسوا على الإسلام! فلا نحكم على جميعهم بالكفر، لاحتمال أن يكون فيهم مسلم، وأما من كان في ولاية إمام المسلمين (أي نجد وما حولها)، فالغالب على أكثرهم الإسلام، لقيامهم بشرائع الإسلام الظاهرة، وأما من لم يكن في ولاية إمام المسلمين، فلا ندري بجميع أحوالهم وما هم عليه، لكن الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أولاً، من عدم الإسلام”. (8)

لقد أقر الشيخ أثناء خلافه مع علماء الأمصار – في زمانه – الذين وافقوه على دعوته بأنهم اختلفوا معه في مسألتيْ التكفير والقتال، وقد كان لهاتين المسألتين أثر بالغ في تصميم عقيدة قتالية لدى أتباع الدعوة لمحاربة كلّ من يرفض الدعوة وبيعة الدولة. (9)

ودعوة الشيخ ليست هي الإسلام، وفهمهم ليس هو فهم الدين، ومن جعل فهمهم هو الدين وبنى على ذلك تضليل من يختلف معهم، فقد جعل لهم العصمة في فهمهم وفي دعوتهم، والعصمة في الدين وفهمه وتفسيره ليست لأحد سوى الرسول – عليه السلام – ولو بلغ في العلم مراتب الاجتهاد المطلق، فكيف بمن هم محل شك في صفهم في مصاف العلماء والأئمة.

أما من جعل مخالفتهم مساوية لمخالفة الدين فقد أعظم الفرية، وهو مسلك لا يدل إلا على الجهل وقلة العلم ولا يصدر إلا من سفهاء الأحلام. (10)

فلا يخفى على كل ذي عقل وفهم أن داعش استدعت تلك المفاهيم لأجل تأسيس الدولة وكان من أبرز تلك المفاهيم: مفهومي التكفير والقتال لمن يرفض بيعة الدولة التي هي دولة الإسلام وحامية الشريعة، فمن لم يبايع فقد ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام، يجب قتاله لأنه ارتد عن الدخول في عقد الدولة التي هي المساوي الموضوعي للدين، وهو ذات النهج الوهابي القديم والمستخدم في احتلال المدن والقرى.

(1) مقال لسمير الحمادي (الوهابية والسلفية الجهادية..) بموقع التقرير عن كتاب بن بشر (المجد في تاريخ نجد).
(2) مقال لسمير الحمادي(الوهابية والسلفية الجهادية .. مقدمة في إشكالية العلاقة) موقع التقرير.
(3) مقال لخالد بن صقر (جدل التشابه والاختلاف بين داعش والوهابية) موقع التقرير.
(4)مقال لعبدالله المالكي (الوهابية وإخوان من طاع الله وداعش .. هل أعاد التاريخ نفسه؟) موقع التقرير.
(5) نفس المصدر السابق.
(6) نفس المصدر السابق عن (الدرر السنية8/47).
(7) نفس المصدر السابق.
(8) نفس المصدر السابق.
(9) مقال لخالد بن صقر (جدل التشابه والاختلاف بين داعش والوهابية)موقع التقرير.
(10) المصدر السابق.