في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947، أصدرت الأمم المتحدة قرارها بتقسيم فلسطين وإعلان دولة يهودية ودولة فلسطينية ومنطقة تحت الوصاية الدولية.

كان هذا القرار هو الذي أُسست عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكان يقضي بأن تكون القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية.
 
أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري، من إسدود إلى حيفا تقريبًا (ماعدا مدينة يافا) وأغلبية مساحة صحراء النّقب (ماعدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري)، ولم تكن صحراء النّقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدني، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التكتلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتلات داخل حدود الدولة اليهودية.

مناحم بيغن، الذي كان قد أسس حركة إرغون الإرهابية الإسرائيلية، والذي عمل لاحقًا كرئيس وزراء لإسرائيل وكوزير للدفاع فيما بعد، اعترض بشدة على قرار التقسيم وأصدر بيانًا قال فيه إن كل أرض فلسطين هي أرض يهودية، العرب من جانبهم أصدروا مذكرات شديدة اللهجة ضد أمريكا وإنجلترا، وحاولوا تكوين جيش عربي للدفاع عن فلسطين، ومنذ ذلك الوقت، وعلى مدار الحروب التي خاضتها إسرائيل مع العرب، استولى الإسرائيليون على كل مساحة فلسطين التاريخية، بما في ذلك المناطق التي كانت تحت الإدارة المصرية أو الأردنية مثل الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومنذ نهاية السبعينات، أي منذ اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، والتي لحقتها اتفاقيات أخرى ومبادرات عربية للسلام، كانت معظم مشاريع السلام المدعومة دوليًا تقضي بإعلان دولة فلسطينية وبتقسيم القدس بين الدولتين.

لكن استطلاع رأي حديث أشار إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين يرفضون إقامة الدولة الفلسطينية إذا كان ذلك يعني تقسيم القدس المحتلة.
 
صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية أشارت في تقرير لها إلى أن هذه النسبة تعني أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لن يعاني من معارضة شعبية كبيرة بسبب موقفه الرافض للسلام مع الفلسطينيين، أو بسبب حدته تجاه الولايات المتحدة.

فقد كان نتنياهو قد صرح بأن القدس ليست مستوطنة كي يتم تفكيكها، وأن إسرائيل ستستمر في بناء المنازل هناك، وأن اليهود سيستمرون في شراء الأراضي في المدينة أيضًا.

الاستطلاع الذي تم بين 12 و14 أكتوبر الجاري تم على خلفية نقاشات بشأن المضي قدمًا في خطة السماح لليهود بالسكن في حي سلوان في القدس، وباستمرار بناء مستوطنة جعفات حاماتوس جنوبي القدس.

وبالإضافة إلى رفض إنشاء دولة فلسطينية من قبل غالبية الإسرائيليين، قالت نفس النسبة تقريبًا إنها تعارض استبدال جنود الاحتلال في غور الأردن بجنود دوليين.

وأضاف المركز -الذي أعد الاستطلاع والذي أسسه دوري غولد مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- أن 75% من الإسرائيليين اليهود يعارضون انسحاب إسرائيل من غور الأردن وتقسيم القدس.

ولفت المركز إلى أنه حتى 52% من الإسرائيليين الذين يصفون أنفسهم بأنهم من اليسار -المعتدل- قالوا إنهم يعارضون تعويض قوات الجيش الإسرائيلي في غور الأردن بقوات دولية.