ترجمة وتحرير: نون بوست

اتسم عام 2020 بالديناميكية بالنسبة للسياسة التركية، ولم يكن فيروس كورونا الموضوع الوحيد في الخطابات السياسية، لا سيما في ظل محاولات الأحزاب الحفاظ على نفوذها وزيادته.

ما بين 2019 و2020، ظهرت العديد من الأحزاب التي حظيت باهتمام وسائل الإعلام، على غرار حزب الديمقراطية والتقدم الذي أسسه نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، وحزب المستقبل الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، فضلا عن حزب التغيير.

من بين 99 حزبا تركيا مسجلا، تم تأسيس 23 حزبا في عام 2020. وقد انفصلت بعض هذه الأحزاب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، والبعض الآخر عن حزب الشعب الجمهوري. ومن المتوقع تأسيس حزب جديد من وسط اليسار عام 2021، يتزعمه محرم إنجة الذي ترشح لرئاسة تركيا عام 2018 عن حزب الشعب الجمهوري.  

في حين يمكن تفسير الانقسام في صفوف الحزب الحاكم بملل الناخبين من اتجاهات السياسة التركية، تثير المشاكل في صفوف المعارضة المخاوف من مدى جاهزيتها لتحدي رجب أردوغان، ما يمكن اعتباره عقبة أمام المعارضة.

تشخيص الوضع السياسي

بالنظر إلى الاتجاه التنازلي في شعبية رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، فإن عدم تسجيل أي صعود في معدلات شعبية أحزاب المعارضة يطرح الكثير من الأسئلة.

ويعتبر حزب “الخير” برئاسة ميرال أكشينار، الحزب الوحيد الذي ترتفع شعبيته بشكل مطرد. في المقابل، تتراوح شعبية الأحزاب الأخرى بين الركود والهبوط، ويعتبر تدني شعبية حزب الشعوب الديمقراطي أمرا ملفتا بشكل خاص. قد يفشل الحزب في اجتياز عتبة الـ10 بالمئة في الانتخابات القادمة، ما قد يمنعه من دخول البرلمان دون الحاجة إلى الانضمام إلى كتل انتخابية أخرى.

ضمن هذا الوضع، تزداد أعداد الناخبين المتذبذين، وهم الذين دعموا رجب أردوغان وحزبه في الانتخابات الأخيرة. أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى خيبة أمل الناخبين من سياسات الرئيس التركي، ومع ذلك، فهم غير مستعدين للتصويت للمعارضة، ويعتمد قرارهم على المرشحين المقترحين وطبيعة الحملات الانتخابية. وبحسب مصادر مختلفة، تتراوح نسبة الناخبين المتشككين من 10 إلى 23 بالمئة. (انظر الجدول الأول).

الجدول عبارة عن نسبة الناخبين المتشككين بناءً على بيانات آخر استطلاعات المؤسسات البحثية الكبرى المنشورة في الفترة بين كانون الأول/ ديسمبر 2020 ونيسان/ أبريل 2021.

تشير هذه البيانات إلى تذبذب الثقة في النظام السياسي والأحزاب، ويدل تقلب نوايا التصويت على تغيير التفضيلات الانتخابية. خير دليل على ذلك هو تلاشي قيمة الأحزاب وصعود شعبية بعض الشخصيات. كما لا يمكن استبعاد منطق التصويت الاحتجاجي الذي أظهر أهميته في الاستفتاء الدستوري عام 2017 والانتخابات البلدية عام 2019. 

في ظل تصاعد المشاعر الاحتجاجية ووجود أزمة سياسية، يمكن لظهور زعيم جديد توحيد شرائح مختلفة من المجتمع. وليس من قبيل الصدفة أن تستند أنشطة الأحزاب الجديدة والمعارضة على معاداة النخبوية والدعوة إلى تغييرات جذرية في النظام. ومع ذلك، لم تؤد الفجوة بين المجتمع والحكومة الحالية إلى تراجع الإقبال على صناديق الاقتراع، مما يشير إلى ثقة الناخبين في المؤسسات الديمقراطية.

يعكس تدني شعبية المعارضة وجود عدد كبير من الناخبين المترددين الذين سيعتمدون على منطق التصويت الاحتجاجي. ويرجع هذا التحول إلى هيمنة الأجندة الراديكالية التي يروج لها حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، فضلا عن عدم حدوث تقدم اقتصادي يذكر خلال الفترة الماضية. يعود ذلك أيضا إلى غياب الأحزاب اليمينية المعتدلة، بعد تطرف المسار السياسي لحزب العدالة والتنمية. وقد سئم المجتمع من الخطاب المتشدد والاستقطابي الذي يروج له أردوغان ودولت بهجلي. بالتالي، تقترح معظم الأحزاب الجديدة أجندة معتدلة تقوم على معارضة واضحة لنظام رجب طيب أردوغان.

بشكل عام، تفتقد المعارضة في الوقت الحالي لأي ثقل سياسي، غير أنه ينظر إليها كبديل للنظام الحالي، ولا يرتبط نجاحها بالحلول الفعالة المقترحة، بقدر ما هو مرتبط بإخفاقات سياسة أردوغان.

العواطف الحزبية

من المنطقي افتراض أن تزايد عدد الناخبين المتشككين يمكن أن يتأثر بالصراعات بين أحزاب المعارضة. في هذا الصدد، تتعلق أزمة حزب الشعب الجمهوري بوضع محرم إينجه، الذي حاول دون جدوى وفي العديد من المناسبات توحيد الكماليين. قدم محرم إينجه نفسه كمرشح لرئاسة تركيا عن حزب الشعب الجمهوري عام 2018، وحصل على 30.6 بالمئة من مجموع الأصوات، وحصد الحزب في الانتخابات البرلمانية 22.6 بالمئة من الأصوات. 

منذ تلك اللحظة، نشبت أزمة في صفوف حزب الشعب الجمهوري، وشُنت حملة من الانتقادات ضد زعيم الحزب كمال قلجدار أوغلو بسبب النتائج الانتخابية غير المشرفة. نتيجة ذلك، بدأ إينجه في النأي بنفسه وبادر بتأسيس حركة الوطن. وقد اشتد الصراع بعد خروج ثلاثة نواب من حزب الشعب الجمهوري، ومغادرة إينجه الحزب. وفي الوقت الحالي، يستعد إينجه لتأسيس حزب جديد.

وبحسب بعض الخبراء، تهدد هذه الخطوة بانقسام المعارضة وحرمانها من فرصة الوصول إلى السلطة في الانتخابات القادمة. ويرى آخرون أن هذا الاعتقاد خاطئ وأن إنشاء حزب جديد سيزيد من الاهتمام بالسياسة، وخاصة بين مستخدمي الإنترنت النشطين. لا يحظى كمال قلجدار أوغلو بأي شعبية، وتدني تصنيف الحزب في استطلاعات الرأي مرتبط بذلك، ويمكن لصعود إينجه أن يستقطب أصوات الناخبين اليساريين.

تقوم حملات إينجه على معاداة النخبوية، وتحديدا ضد رجب أردوغان وكمال قلجدار أوغلو. سيكون الحزب الجديد مصنفا بين أحزاب المعارضة، وقد تقوم سياسته على التشكيك في مكانة حزب الشعب الجمهوري باعتباره حزب المعارضة الرئيسي، وبهذا سيجلب أصواتا من الكماليين. كما أن إينجه يعتبر أكثر أعضاء حزب الشعب الجمهوري شعبية بين المحافظين، مما يوسع القاعدة الانتخابية لحزبه. بالتالي، فإن مخاوف حزب الشعب الجمهوري لا ترتبط بخطر انقسام المعارضة، بل بتهديد انخفاض جاذبيته الانتخابية، الأمر الذي قد يحرمه من مكانته كأقوى حزب معارض.

هزت فضيحة كبيرة حزب “الخير” باتهام عضو الحزب السابق أوميت أوزداغ رئيسة فرع اسطنبول كافونكو، بإقامة علاقات مع أعضاء في منظمة غولن الإرهابية، المشتبه في تنظيمها محاولة الانقلاب العسكري التي عاشتها تركيا عام 2016. في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020 وردا على التصريحات التي أدلى بها، تم استبعاد أوزداغ من الحزب بعد تحقيق داخلي.

وبعد إلغاء هذا القرار بقرار من المحكمة في أنقرة، أعلن رئيس فرع الحزب في موغلا تأييده لأوزداغ. احتجاجًا على ذلك، استقال أعضاء مجلس الإدارة ليتم حل المجلس بعد ذلك. على عكس ما حدث بين إينجه وحزب الشعب الجمهوري، لم يكن لهذا الصراع أي مبررات ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على حظوظ الحزب في الانتخابات. في المقابل، يظهر الولاء لشخصية ميرال أكشينار قوة الحزب على عكس أغلب الأحزاب الأخرى.

في الحقيقة، لم تأخذ انتقادات أوزداغ لاستراتيجية التحالف مع حزب الشعب الجمهوري بعين الاعتبار خصوصية السياسة التركية وطريقة تشكيل التحالفات. وقد أصبحت أكشينار في الفترة الماضية هدفاً لانتقادات رجب طيب أردوغان، مما قد يزيد من شعبيتها.

وفقا لاستطلاعات الرأي، لم يتقبل المجتمع أي محاولة لربط حزب ما بمنظمة فتح الله غولن بأي شكل من الأشكال، وحتى احتمال أن يؤسس أوزداغ حزبا جديدا ستكون محاولة فاشلة، كونه يفتقر لموارد بشرية.

من جانبه، يواجه حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يحتل المرتبة الثالثة في البرلمان باحتساب عدد النواب، دعوات إغلاق. في أوائل كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، واستناداً إلى مشاركته في تنظيم أعمال شغب بين 6 و8 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014، دعا دولت بهجلي المحكمة العليا إلى إغلاق الحزب. وفي 20 شباط/ فبراير، أعد المدعي العام في أنقرة تقريراً عن تورط أعضاء حزب الشعوب في أعمال الشغب، مقترحا رفع الحصانة البرلمانية على 9 نواب من الحزب.

بعد إلغاء التفويض البرلماني لنواب حزب الشعوب الديمقراطي، أُرسلت لائحة اتهام إلى المحكمة الدستورية في 18 آذار/ مارس. ووفقا للائحة، قد يتم إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي وحظر 687 عضوا في الحزب من ممارسة أي نشاط سياسي.

ترتبط هذه الخطوة بإمكانية تخفيض العتبة الانتخابية للحزب من 10 إلى 7.5 بالمئة، وقد لقت تأييد من طرف حزب الحركة القومية المعروف بموقفه المتشدد من القضية الكردية.

في الحقيقة، لن يسبب إغلاق الحزب أي مشاكل، حيث سيخوض أعضاؤه الانتخابات كمرشحين مستقلين. تجدر الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من أعضاء الحزب وموظفيه لن يكونوا قادرين على القيام بأنشطة سياسية، وهو ما سيحرم الحزب من الاعتراف القانوني وحق التنظيم، وسيفوز أي حزب جديد يمثل الأكراد بأصواتهم في حال تم إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، في مناطق الإقامة المدمجة للأكراد. 

تختلف طبيعة المشاكل في الأحزاب وقد لا تؤدي بالضرورة إلى انقسام المعارضة. في المقابل قد تؤثر هذه المشاكل على توزيع المناصب إذا نجحت المعارضة في الانتخابات المقبلة. 

تزداد شعبية حزب الخير، ما يزيد من قدرة أكشينار على الحفاظ على التوازن داخل حزبها. وفي حين قد يؤدي إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي إلى بعض الصعوبات، غير أن خفض العتبة الانتخابية سيخلق فرصة لتشكيل فصيل برلماني جديد مؤيد للأكراد.

على صعيد آخر، لن يُضعف الانقسام داخل حزب الشعب الجمهوري حظوظ المعارضة لأن إينجه يبني تحالفا جديدا، ويمكن لحزبه كسب أصوات من حزب العدالة والتنمية. في حال فوزه في الانتخابات، سيدعم إينجه المعارضة وليس النخبة الحاكمة. وتبقى إمكانية تذبذب الناخبين المشكلة الوحيدة التي قد تعيق المعارضة عن تحقيق أهدافها وتراجع الثقة في أحزابها، غير أن ذلك يتوقف على نجاح استراتيجيتها الاتصالية.

هل تكسب المعارضة الرهان؟

لم تغير مشاكل المعارضة تطور العملية السياسية، وبناءً على البيانات الموضحة في الجدول الثاني، يمكن تحديد العديد من الاتجاهات التي تستمر في الاحتفاظ بتأثيرها. انخفضت شعبية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية مقارنة بانتخابات 2018، وقد أظهرت ذلك عديد المؤسسات، بما في ذلك وكالات موالية للرئاسة.

ومقارنة بنتائج انتخابات 2018، تُظهر الاستطلاعات الحالية زيادة شعبية حزب الشعب الجمهوري، علما أن نتيجة انتخابات 2018 هي الأسوأ من نوعها للحزب منذ انتخابات عام 2011. وبحسب استطلاعات الرأي، استطاع الحزب استعادة ثقة ناخبيه الذين خسرهم خلال الحملة الانتخابية السابقة.

وتشير جميع استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب “الخير” وقدرته على حصد 15 بالمئة من الأصوات. في المقابل، لم تُظهر الأحزاب الصغيرة أي مؤشرات واعدة حد الآن، غير أنها قد تأخذ ما بين 5 و6 بالمئة من أصوات حزب العدالة والتنمية، مما يخلق وضعاً غير مستقر للحزب الحاكم. 

في السابق، سمحت النسبة المتراوحة بين 5 و6 بالمئة لحزب العدالة والتنمية، بالتحالف مع حزب الحركة القومية، بالحصول على الأغلبية. ولكن كما تُظهر البيانات الواردة في الجدول الثالث، فإن التحالف المؤيد لأردوغان سيحصل على أقل من 50 بالمئة.

تصنيف الائتلافين الشعبي والوطني بناءً على آخر استطلاعات الرأي المنشورة في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أبريل/ نيسان 2021.

في الختام، يمكن القول بأن المشاكل في أحزاب المعارضة لن تؤدي إلى تغيير جذري في الوضع المتعلق بانخفاض شعبية رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، لا سيما في ظل تصاعد مشاعر المعارضة داخل المجتمع والاعتقاد بأن النظام السياسي غير فعال.

على الرغم من المشاكل في صفوف المعارضة، لا يملك حزب العدالة والتنمية فرصًا كثيرة للاستفادة من هذا الوضع. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن المعارضة الموحدة تحظى بدعم علني أكبر مقارنة بالأحزاب الموالية للرئاسة، بالإضافة إلى أن اثنين من السياسيين المعارضين (عمدة أنقرة ورئيس بلدية اسطنبول) يحظيان بفرص كبيرة للفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. 

على الرغم من المشاكل الكبيرة في صفوف المعارضة، فإنها تنافس الائتلاف الحاكم بقوة، ويرجع ذلك بالأساس إلى حقيقة استمرار تذمر المجتمع من الحزب الحاكم. بعد استقرار الوضع مطلع العام الجاري، فقدت الليرة التركية قيمتها مرة أخرى. في آذار/ مارس 2021، انسحبت تركيا رسميًا من اتفاقية اسطنبول، مما تسبب في استياء المجتمع على خلفية القضايا النسوية.

وقد رافقت التقارير عن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي ردود فعل غاضبة، إلى جانب أن الآراء السلبية والاستياء من الحزب الحاكم، لا تغطيه الخلافات الداخلية في أحزاب المعارضة بأي شكل من الأشكال.

المصدر: المركز الروسي للشؤون الدولية