أصدر المحامون الذين كلفتهم جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي في مصر، الحرية والعدالة، بيانًا أكدوا فيه بأن التحقيق الذي أمر بإجرائه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، حول أنشطة الجماعة قد أثبت عدم وجود أي صلات لهم بأية أعمال إرهابية، وقد ذكرت مصادر مقربة من فريق التقرير إنه “لا وجود لأي دليل على صلات بين جماعة الإخوان المسلمين وأية أعمال إرهابية”.

وجاء في بيان المحامين الذي حصل نون بوست على نسخة منه أن “التسريبات” الصحفية الأخيرة التي ادعت أن مصدرها هو مكتب مجلس الوزراء لا تعدو كونها محاولة لإجبار الجهات المعنية على التراجع عن نتائج التقرير الأصلية وتلطيخ اسم جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها المقيمين في المملكة المتحدة.

فقد أوردت صحيفة صنداي تلغراف في ١٩ أكتوبر/ تشرين الأول نتائج مزعومة من الواضح أن الهدف من ورائها هو تشويه سمعة جماعة الإخوان المسلمين وربطها بالتطرف، وقد ثبت أن الكثير مما ورد في تقرير التلغراف غير دقيق ومضلل، وادعت التلغراف أن الرئيس السابق لـ MI6 السير ريتشارد ديرلوف عمل “مستشارًا” لكتابة التقرير وأن الدكتور لورينزو فيدينو قام بمراجعة التقرير، وتبين لاحقًا أن الرجلين لم يعملا قط لا على كتابة التقرير ولا على مراجعته، وتدل هذه التسريبات المضللة على وجود محاولات غير شريفة للتلاعب بنتائج التقرير.

فقد قال فيدينو في تصريحات صحفية نافيًا ما زعمته التلغراف: “لقد باغتتني التلغراف، وبالغت في توصيف دوري في إعداد المراجعة، فما قمت به طِلب من عدد كبير من الأكاديميين مثلي، من يقرأ مقالة التلغراف سيظن أنني واحد من الأشخاص الذين كتبوا المراجعة، وهذا ليس صحيحًا، أود أن أنفي أنني عملت في إعداد المراجعة، فهذا ببساطة غير صحيح”

وقال البيان إن جماعة الإخوان المسلمين تعاونت بشكل كامل مع تحقيق السير جون جنكينز ومنحته الفرصة الكاملة للقاء أعضاء الجماعة حتى أعلى المستويات حول العالم، وتحتفظ جماعة الإخوان المسلمين بحق الرد على أية ادعاءات سلبية موجهة ضدها من أي جهة، ومن الجدير بالذكر أنه لم يقدم فريق التقرير حتى الآن أية مزاعم إلى الفريق القانوني لجماعة الإخوان المسلمين تدل على أن فريق التقرير يعتبر الجماعة مصدرًا للقلق.

وفي خطوة تهدف إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة كما كانت أثناء إعداد التقرير، أبدت جماعة الإخوان المسلمين استعدادها للقاء وزيرة الداخلية ووزير الخارجية لمناقشة واستعراض نتائج التقرير.

وأكد المحامون في بيانهم أن “هناك قلق له ما يبرره بأنه رغم النتائج التي توصل إليها التقرير كما أُبلغنا فقد تتغير أهدافه؛ لذا تدعو جماعة الإخوان المسلمين رئيس الوزراء لنشر تقرير السير جون بالكامل كما ورد في نسخته الأصلية ودون أي تعديل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني “دافيد كاميرون” قد دشن تحقيقًا عن جماعة الإخوان المسلمين في أبريل/ نيسان الماضي وعين سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية رئيسًا لفريق المراجعة.

وقد أثار قراره سيلاً من الانتقادات التي اتهمت رئيس الوزراء بالخضوع إلى ضغوط الحلفاء الخليجيين وخاصةً المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهما الدولتان اللتان تعتبران جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وهما اللتان أيدتا الانقلاب العسكري المدعوم شعبيًا في مصر.

وفي أغسطس الماضي نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز خبرًا مفاده أن التحقيق خلص إلى أن “الجماعة لا ينبغي أن تُصنف على أنها منظمة إرهابية، وأنه في الحقيقة لم يتوصل إلى ما يستحق الذكر من الأدلة على أن أعضاءها ضالعون في أعمال إرهابية”، ومضى تقرير الفاينانشال تايمز ليقول إن نشر المراجعة أُجل بسبب ما خلصت إليه من استنتاجات وما سيسببه ذلك من تعقيدات دبلوماسية، وأُخبر مصدر الفاينانشال تايمز بما يلي: “سوف يقول السير جون إن جماعة الإخوان المسلمين ليست إرهابية، وهذا سيزعج كثيرًا السعوديين والإماراتيين ويغضبهم منا”.

إلا أن تقرير التليغراف ناقض الفاينانشال تايمز واصفًا تحليلها بأنه “مجرد تخمينات دوافعها سياسية”.