قضت محكمة سعودية، أمس الإثنين، بسجن 3 محامين فترات تتراوح من 5 إلى 8 سنوات ومنعهم من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها “انتهاك سيادة القضاء من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة، أصدرت أحكامًا ابتدائية (قابلة للطعن) بحق ثلاثة مُدانين يمتهنون المحاماة، بعد إدانتهم بعدة تهم، المحامون الثلاثة هم: د. عبد الرحمن الصبيحي والقاضي السابق عبد الرحمن الرميح والمحامي بندر النقيثان.
وبيّنت أن من بين تلك التهم “الافتيات على ولي الأمر وازدراء القضاء والتدخل في استقلاليته والقدح في جهاز العدالة والقضاء ووصف القضاء بالتخلف والنيل من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام”.
وتشير تفاصيل الحكم على الدكتور عبد الرحمن الصبيحي بالسجن ثماني سنوات (خمس منها بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) والباقي للافتئات على ولي الامر كما ورد في الحكم. كما حُكم على الصبيحي بالمنع من السفر لمدة 10 سنوات بعد انقضاء مدة الحكم. وتمت إدانته بتهم الافتئات على ولي الأمر والنيل من القضاء وهيبته. حيث تم تفسير تغريداته عن الشأن العربي وانتقاد السياسة الخارجية بأنه افتئات، كما اعتبر حديثه عن المعتقلين تعسفياً نيلاً من القضاء وهو ما من شأنه “المساس بالنظام العام”، كما ورد في الحكم.
فيما حُكم على القاضي السابق عبد الرحمن الرميح بالسجن خمس سنوات (بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) والمنع من السفر لمدة سبع سنوات بعد انقضاء محكوميته بتهم مماثلة منها النيل من القضاء، حيث تم الاستناد في هذا الحكم على تغريدات كتبها الرميح تحدث فيها عن فقدان معاملات في إحدى محاكم الرياض وانتقاده لسياسات وزارة العدل.
وحكم على المحامي بندر النقيثان بالسجن 5 سنوات (بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) والمنع من السفر لمدة سبع سنوات بعد انقضاء محكوميته لنفس التهم المتعلقة بما يسمى “المساس بالنظام العام”، حيث تمت إدانته من خلال تغريدات انتقد فيها القضاء وانتقاد بعض الاحكام القاسية.
هذا وقد تم منع المحامين الثلاثة من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرفٍ كان، وقد انتهت جلسة النطق بالحكم باعتراض المتهمين، والمدعي العام الذي يطالب بأقصى عقوبة وغرامة ٣ مليون ريال.
وفي فبراير الماضي، أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن الدول الخليجية التي تخشى حدوث اضطرابات تعمل على تسريع جهودها للسيطرة على وسائل الإعلام، وخصوصًا الإلكترونية منها.
وأضافت المنظمة التي تصنف السعودية ضمن لائحة وضعتها بـ “أعداء الإنترنت” بأن الرياض تراقب عن كثب شبكة الإنترنت، كما انها تعمد إلى توقيف الذين يكتبون تعليقات تتضمن انتقادات.
وكانت بداية حلقة الملاحقات القضائية لثلاث من المحامين بسبب هشتاج (#العدل_تراقب_تغريدات_المحامين) أطلقه الناشطون في سبتمبر الماضي 2013، ردًا على تصريح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران عن مراقبة الوزارة للمحامين.
وأشار البكران أن كل المحامين يخضعون للرقابة على “توجهاتهم وتصرفاتهم”، وقال: “ليس هنالك إدارة أو قسم خاص لمتابعة ومراقبة المحامين، ولكننا نراقب تغريداتهم ونقاشاتهم المتعلقة بقضايا خاصة عندما يخرقون القانون”، وأضاف أن العقوبة تختلف من التوبيخ للتحذير ووصولاً لسحب الرخصة.
وقد كتب المحامي “بندر النقيثان” سلسلة من التغريدات واصفًا تصريح المتحدث باسم الوزارة بـ “الأحمق”، وأن وزارة العدل أصبحت متخبطة بعد أن طفح كيل الناس بسبب ما يرونه من ضعف الإنجاز على الأرض، على حدّ قوله.
وأضاف أن المحامين الشرفاء لن يبقوا متفرجين أمام أفعال الوزارة والتي وصفها بـ “الخارجة عن النظام”، وأنهم مستمرون في كشف التجاوزات، كما قلل النقيثان من شأن التهديدات بحسب تراخيص المحاماة واعتبرها مجرد “تهديدات صبيانية”.
وكان الدكتور “عبدالرحمن الصبيحي” قد كتب في أغسطس الماضي يقول إنه قد تلقى اتصالاً من المحكمة يأمره بالتوقف عن التغريد:
وكتب المغردون السعوديون تحت هاشتاج #الشرفاء_الصبيحي_الرميح_النقيثان و #الحكم_على_المسيئين_للقضاء في تفاعل مع الخبر:
الحكم على ثلاثة محامين شرفاء بالسجن لمدد تصل لثمان سنوات.
لماذا؟ لأنهم انتقدوا وزارة العدل ووزيرها.#الشرفاء_الصبيحي_الرميح_النقيثان
— عصام الزامل (@essamz) October 27, 2014
جاء هذا الحكم التاريخي في وقت يتعرض فيه قضاء المملكة للنقد وكأنه يقدم للناقدين دليلا جديدا يدعم كلامهم .. #الحكم_على_المسيئين_للقضاء
— عبدالله الناصري (@alnasri1) October 27, 2014
تشويه جذري لصورة العدل في المجتمع من الصورة
المقدسة التي نرتقبها لصورة مدنسة.
#الشرفاء_الصبيحي_الرميح_النقيثان
— Alyah Shamsan (@AlyahSh) October 28, 2014
#الشرفاء_الصبيحي_الرميح_النقيثان
الزج بالمواطنين في السجون لن يكون سبب في العبور بهذا البلد لبر الأمان
— عزيزة محمد اليوسف (@azizayousef) October 27, 2014
مساركم في الدفاع عن العدالة طويل وأنتم خيرمن يعرف مسارات القضاء في كل الأزمان أعانكم الله بالدفاع عن الحق #الشرفاء_الصبيحي_الرميح_النقيثان
— عقل الباهلي (@AklAlbahli) October 27, 2014
#الشرفاء_الصبيحي_الرميح_النقيثان
كرام وشرفاء ورجال يعرفهم كل من خالطهم وتحاور معهم فاستشعر غيرتهم على واقع ومستقبل البلد، حفظهم الرحمن
— فؤاد الفرحان (@alfarhan) October 27, 2014
أحكام تصل إلى 18 عام بسبب تغريدات تنتقد وزير العدل،هذه أحكام تدين وتنتهك العدالة #الحكم_بسجن_ثلاثة_محامين #الشرفاء_الصبيحي_الرميح_النقيثان
— محمد الخليوي (@khelaiwy) October 27, 2014
#الشرفاء_الصبيحي_الرميح_النقيثان
كان هناك تهمة المساس بالذات الإلهية ثم صارت بالذات الملكية،الآن بالذات الوزارية!
إنهم يسرقون قداسة الله.
— Nahar (@_Naharsaad) October 28, 2014
واضح ان الشيء الوحيد اللي يخوف في هذا البلد ويشكل خطر عليه هو صوت اﻻحرار أمثال
#الشرفاء_الصبيحي_الرميح_النقيثان
— Abdallah (@EasternKnight1) October 28, 2014
يُذكر أن اللجنة الإعلامية بوزارة العدل السعودية كانت قد غرمت المحامين في وقت سابق غرامات مالية بلغت 500 ألف ريال على كلٍ من الصبيحي والرميح و250 ألف على النقيثان، كما حكمت لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل بشطب رخص المحامين الثلاثة من سجلات المحاماة نهائيًا، وهي أقصى عقوبة.
الجدير بالذكر أيضًا، أن النظام الأساسي ينص على عدم جواز الجمع بين العقوبات.
وتعد الأحكام السابقة التي صدرت من ثلاث جهات قضائية مختلقة سابقة جديدة في المملكة مع تجاوز العقوبات لحجم الفعل الذي قام به المحامون.
