ترجمة حفصة جودة
تستخدم الصين نفوذًا اقتصاديًا غير مسبوق عبر مساحات شاسعة من آسيا والشرق الأوسط لاستهداف المسلمين الإيغور الذين يعيشون خارج حدودها من خلال نظام قمع واسع عابر للحدود، وذلك وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا.
تزامنت الحملة القمعية لبكين على إقليم شينغيانغ – حيث يخضع أكثر من مليون شخص لشبكة من معسكرات الاحتجاز في السنوات الأخيرة – مع ارتفاع الجهود للسيطرة على الإيغور الذي يعيشون في الخارج.
في قاعد البيانات التي تستهدف بكين الإيغور من خلالها منذ عام 1997، فحص الباحثون من مشروع “Oxus Society” لشؤون وسط آسيا وحقوق الإنسان أكثر من 1500 حالة اعتقال وترحيل للإيغور، محذرين من أن هذا الرقم لا يمثل سوى جزء صغير فقط، وما خفي أعظم.
تستهدف الحكومة الصينية مواطنيها في الخارج مع الحصول على حصانة، ما يقوض مصداقية الدول لحماية من هم داخل حدودها بما في ذلك مواطنوهم أنفسهم
وجد الباحثون أن هناك 28 دولة على الأقل متورطة بشكل ما، معظمهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، مع زيادة الحوادث بشكل ملحوظ منذ عام 2017.
يقول برادلي غاردين مدير الأبحاث في “Oxus Society“: “لقد ركزنا على ما حدث في شينغيانغ حيث هناك مراقبة عالية التقنية من الدولة تحت الإنشاء، لكن ما يحدث الآن أن هذه الدولة أيضًا تصدر ذلك حول العالم”.
نشر بحث “No Space Left to Run” هذا الأسبوع الذي يطالب الدول الغربية باستقبال المزيد من اللاجئين الإيغور وضبط وتنظيم أكبر لاستيراد تكنولوجيا المراقبة.
يقول البحث: “إيقاف مثل هذا القمع العابر للحدود واجب أخلاقي، فالوقوف دون حراك بينما تستهدف الحكومة الصينية مواطنيها في الخارج مع الحصول على حصانة، يقوض مصداقية الدول لحماية من هم داخل حدودها بما في ذلك مواطنوهم أنفسهم”.
هناك ما بين مليون إلى 1.6 مليون من الإيغور يعيشون خارج الصين، وفقًا لهيئة الإيغور العالمية، ويتركز معظمهم في وسط آسيا وتركيا، ومع ذلك تكشف قاعدة البيانات الجديدة حجم ما تستهدفه بكين، بينما تلعب الدول حول العالم دورًا في مجموعة من الممارسات تتضمن المضايقات والمراقبة والاعتقال والتسليم للصين.
منذ عام 2017، يقول البحث إن هناك على الأقل 695 إيغوريًا تعرض للاعتقال أو الترحيل للصين من 15 دولة، كما ساعدت القوة الاقتصادية للصين على تمكنها من الضغط على الدول للمساومة على حقوق الإنسان من أجل مكتسبات مادية، تسبب انطلاق مبادرة “حزام واحد طريق واحد” (مشروع البنية التحتية العالمي) في زيادة غير مسبوقة للقمع العابر للحدود.
من بين 10 دول وجدوا أن الصين تستخدم فيها القمع العابر للحدود ضد الإيغور بشكل متكرر، كانت بكين الدائن الأكبر لـ4 دول منهم وهم: باكستان وقرغيستان وكمبوديا وميانمار، وفي دول أخرى يزداد فيها القمع ضد الإيغور مثل مصر وتركيا والشرق الأوسط بشكل واسع، ظهرت الصين كشريك اقتصادي حيوي من خلال مشروعات متعلقة بمبادرة “حزام واحد طريق واحد والبنية التحتية.”
بينما توسع الصين دورها عالميًا من خلال مبادرة الحزام والطريق، ستصبح المزيد من الدول عالقة في علاقات من التبعية
حتى وقت قريب كانت تركيا تعد ملاذًا آمنًا للإيغور وذلك عندما وصف الرئيس رجب طيب أردوغان تصرفات الصين في شينغيانغ ذات مرة بأنها “ببساطة إبادة جماعية”.
لكن بينما تسعى أنقرة لمنع التراجع الاقتصادي وتعتمد على الصين لإمدادها باللقاح في أثناء جائحة كورونا، تنامى الخوف بين المنفيين من أن ينهار هذا التضامن، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي وافقت بكين على معاهدة تسليم المجرمين بين الدولتين وينتظر الاتفاق تصديق البرلمان في أنقرة، وفي يناير/كانون الثاني اعتقلت الشرطة في إسطنبول 3 من الإيغور في مداهمات مكافحة الإرهاب.
يقول مؤلفو البحث: “بينما توسع الصين دورها عالميًا من خلال مبادرة الحزام والطريق، ستصبح المزيد من الدول عالقة في علاقات من التبعية، ما يزيد من قدرة الصين على إجبارهم على المساعدة في استهداف الأفراد في الشتات والمنفى، سوف تستمر حرب الصين العالمية على الإيغور في التوسع والتسارع مثلما فعلت في الخمس سنوات الماضية”.
دائمًا ما تنكر الصين الاتهامات بتلك الانتهاكات في شينغيانغ وتقول إن معسكرات “إعادة التأهيل” (مثلما تسميها) مصممة لتقديم دروس في اللغة الصينية والدعم المهني، وكذلك مكافحة التطرف الديني.
المصدر: الغارديان
