ترجمة وتحرير: نون بوست
كانت غادة عويس، الصحفية اللبنانية في قناة الجزيرة، تتناول العشاء في المنزل مع زوجها في حزيران/يونيو الماضي عندما تلقت رسالة من زميلة لها تطلب منها تفقدّ موقع تويتر. فتحت عويس الحساب وشعرت بالرعب، إذ تداولت شبكة من الحسابات صور خاصة لها التقطت عندما كانت ترتدي البكيني في الجاكوزي، مصحوبة بادعاءات كاذبة بأن الصور التقطت في منزل مديرها.
خلال الأيام القليلة التي تلت هذه الحادثة، تعرّضت عويس للانتقاد من خلال الآلاف التغريدات والرسائل المباشرة التي تهاجم مصداقيتها كصحفية، وتصفها بالعاهرة والقبيحة والكبيرة في السن. جاءت العديد من الرسائل من حسابات يبدو أنها تدعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بما في ذلك بعض الحسابات الموثّقة الخاصة بمسؤولين حكوميين.
قالت عويس، التي تعتقد أنها استُهدفت في محاولة لمنعها من نشر تقاريرها الانتقادية التي تستهدف النظام السعودي: “علمت على الفور أن هاتفي تعرّض للاختراق، لأنني لم أنشر تلك الصور في أي مكان، بل لم تكن موجودة سوى على هاتفي. وأضافت عويس قائلة: “اعتدتُ على التعرض للمضايقات عبر الإنترنت، لكن ما حدث كان مختلفا. لقد كان الأمر كما لو أن شخصا ما اقتحم منزلي وغرفة نومي وحمامي. لقد شعرت بأنني لست في أمان وأنني أمر بصدمة كبيرة”.
تعدّ عويس واحدة من بين العديد من الصحفيات والناشطات البارزات اللواتي يُزعم أنهن تعرّضن للاستهداف والمضايقات من قبل الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط من خلال هجمات القرصنة والتسريب باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس، الذي طوّرته شركة تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية “مجموعة إن إس أو”. يقوم برنامج التجسس بتحويل الهاتف إلى جهاز مراقبة وتنشيط الميكروفونات والكاميرات وتصدير الملفات دون علم المستخدم.
بالنسبة إلى عويس والعديد من النساء الأخريات اللاتي يُزعم أن هواتفهن استهدفت، يكون جزءا رئيسيا من المضايقات والتخويف الذي يتعرّضن له من خلال استخدام الصور الخاصة. في حين قد تبدو هذه الصور مقبولة وفقا للمعايير الغربية، إلا أنها تُعتبر فاضحة في المجتمعات المحافظة مثل المملكة العربية السعودية، ويبدو أنها كانت تُستخدم للتشهير العلني بهؤلاء النساء وتشويه سمعتهن. في هذا السياق، قالت عويس: “أنا امرأة مستقلة وليبرالية. وما حدث، يحفّز نظاما معاديا للمرأة”.
خلال الأيام الأخيرة، كانت عويس تتذكّر صدمة الاختراق في ضوء التحقيق في عمليّة تسريب 50 ألف رقم هاتف خاصّة بأهداف مراقبة محتملة حددها العديد من عملاء الوكالات الحكومية التابعين لمجموعة “إن إس أو”. ويبدو أن التحقيق، الذي أجري بالتنسيق من قبل منظمة “قصص محرّمة” غير الربحية والتي مقرها في باريس ومنظمة العفو الدولية بالتعاون مع 16 شريكا إعلاميا، يكشف العلاقة بين برنامج التجسس بيغاسوس وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتشمل الأهداف رؤساء دول ونشطاء وصحفيين، بمن فيهم عائلة جمال خاشقجي، كاتب عمود في واشنطن بوست الذي اغتيل على يد عملاء سعوديين في قنصلية المملكة في تركيا.
أفادت عويس تعرّضها لموجة أخرى من المضايقات عبر الإنترنت عندما شاركت بعض القصص حول تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية على التويتر. وفي هذا الإطار، ذكرت عويس قائلة: “لقد عشت مرارا وتكرارا الإحساس الذي خلّفته الصور والمضايقات والتعليقات والحديث عن جسدي واتهامي بالدعارة. في المقابل، يدرك العالم على الأقل في الوقت الراهن مدى بشاعة تلك البرامج ومدى خبثها وشرها عندما تُستخدم الأدوات التي كان من المفترض أن تحمي الناس من الإرهابيين أو المجرمين ضد الأشخاص الطيبين”. وأضافت عويس قائلة: “أنا سعيدة لأن الأشخاص الذين لم يأخذوني على محمل الجد عندما قلت إنني كنت أتعرّض للتجسس أصبحوا جديّين أكثر الآن. أنا سعيدة لأنني لست لوحدي”.
التشهير العام
قبل نشر صور الجاكوزي على الإنترنت، قالت عويس إنها لطالما عملت بجد لبناء صورة احترافية لها كصحفية جادة، حيث لم تكن تنشر سوى صورا لها وهي ترتدي سترات وتتجنب إجراء مقابلات حول حياتها الشخصية. وأفادت عويس قائلة: “لقد أرادوا تدمير صورة غادة، الصحفية الجادة التي لا تخشى طرح الأسئلة الصعبة. لقد أرادوا أن يروّجوا لفكرة أن غادة التي تحاول أن تكون محترفة وجادة، هي مجرد عاهرة ويجب ألا يصدقها أحد بعد الآن. أعلم أنهم يريدون إسكاتي، لكن لن يتم إسكاتي”.
الحكومات القمعية عادة ما تحاول التشهير بالنساء لإسكاتهن
في كانون الأول/ ديسمبر، رفعت عويس دعوى قضائية ضد ولي العهد، إلى جانب متهمين آخرين بمن فيهم حاكم الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد واثنان من مستخدمي تويتر في فلوريدا، حيث قالت عويس إنهما شاركا صورها على الإنترنت، زاعمة أنها استُهدفت بسبب انتقادها للنظام السعودي كجزء من حملة أوسع لإسكاتها وإسكات النقاد الآخرين. ووفقا للشكوى المقدمة في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لفلوريدا، فحص خبير في الطب الشرعي الرقمي هاتف عويس، الذي استنتج أن برنامج التجسس بيغاسوس استُخدم بالفعل للوصول إلى صورها.
في المقابل، قدم المتهمون التماسات لرفض القضية، بينما قال خبراء حقوق الإنسان إن الحكومات القمعية عادة ما تحاول التشهير بالنساء لإسكاتهن. وفي هذا السياق، قالت رشا عبد الرحيم، مديرة منظمة العفو الدولية للتكنولوجيا، وهي قسم في منظمة العفو الدولية يركز على أدوات التكنولوجيا والمراقبة، إن “بيغاسوس هي أداة تجسس وسلاح يستخدم ضد حرية الصحافة وحرية التعبير ونشاط حقوق الإنسان والصحافة. يتم انتهاك حرية المرأة في التعبير واستهدافها بطريقة محددة للغاية سواء عبر الإنترنت أو خارجها”. وأضافت عبد الرحيم قائلة: “ينصب التركيز على إسكاتهنّ، ولفت الانتباه إلى أجسادهن أو ما يجب أن يرتدوه أو يقولوه”.
طلبات تعليق النشاط
تدعو منظمة العفو الدولية الحكومات إلى إصدار تعليق على تصدير وبيع واستخدام تكنولوجيا المراقبة مثل بيغاسوس إلى أن يقع تحديد إطار تنظيمي متوافق مع حقوق الإنسان. في هذا الشأن، قالت عبد الرحيم: “هناك بالتأكيد استخدامات مشروعة لهذه التكنولوجيا”، في إشارة إلى تطبيق القانون باستخدام هذه التكنولوجيا مع إشراف قضائي. وتابعت عبد الرحيم حديثها قائلة: “تكمن المشكلة في أنه لم تكن هناك أيّة مساءلة ذات مغزى عن الانتهاكات وهناك نقص في الشفافية بشأن الحكومات التي لديها إمكانية الوصول إلى هذه الأدوات”.
ترخص مجموعة “إن إس أو” برامج التجسس العسكرية للحكومات لتتبّع الإرهابيين والمجرمين الذين يستخدمون الأجهزة المشفرة لتجنب كشف مواقعهم، وذلك وفقا لما ذكرته الشركة على موقعها على الإنترنت. وصرّح المتحدث باسم “مجموعة إن إس أو”، لويس رينسار، لشبكة إن بي سي نيوز أنه “نظرا لاعتبارات تعاقدية ومتعلّقة بالأمن القومي”، لا يُمكن للشركة “تأكيد أو نفي هوية عملائنا الحكوميين”. وأضاف رينسار أنه على الرغم من أن الشركة لا تعلم الأهداف المختارة للمراقبة من قبل عملائها الحكوميين، إلا أن تجري “عمليات تدقيق مهمّة قبل البيع حول احترام حقوق الإنسان والامتثال القانوني” لتقليل احتمالية إساءة استخدامها.
تابع رينسار حديثه قائلا: “إننا نتعامل بجدية شديدة مع أي ادعاء عن حصول سوء استخدام، بما في ذلك استهداف الصحفيين على وجه الخصوص، ونبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث ذلك”، مشيرا إلى أنه “في حالة اكتشاف وجود إساءة استخدام، يمكن لمجموعة “إن إي أو” إغلاق حساب هذا العميل من أجل منعه من مواصلة استخدام برنامج التجسس. وأردف رينسار قائلا إن شركة “إن إس أو” أغلقت عدة حسابات حكومية بحكم إساءة استخدام برنامج بيغاسوس.
لم يأت أي رد من المكتب الصحفي الحكومي في الإمارات العربية المتحدة على طلبات متكررة للإدلاء بالتعليقات. في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بيانا نفت فيه مراقبتها للصحفيين. وجاء في نص البيان أن “المزاعم… لا تستند لأيّة أدلة حقيقية، بالتالي، تعدّ كاذبة بشكل قاطع”.
بالمثل، لم ترد وزارة الخارجية السعودية على الطلبات المتكررة للتعليقات، لكنها نفت المزاعم القائلة إن “كيانًا في [المملكة العربية السعودية] استخدم برمجيات للتنصت على المكالمات الهاتفية”، وذلك عبر وكالة الأنباء الرسمية في البلاد في الشهر الماضي، وأكدت أن “سياسات المملكة لا تتغاضى عن مثل هذه الممارسات”.
“أصبحت العدو”
قالت علياء الحويطي، الناشطة السعودية والرياضية المحترفة السابقة في الفروسية، والتي تقطن الآن في لندن، إنها تعتقد أنها استُهدفت أيضًا في هجوم اختراق وتسريب باستخدام برنامج تجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو”. ففي سنة 2018، بدأ هاتف الحويطي بإبداء علامات غريبة؛ حيث توقف الجهاز عن العمل بشكل متكرر. وقالت الحويطي إنها تلقت مكالمات من أرقام غريبة، وأحيانا ما ظهرت تنبيهات على الشاشة تشير إلى عملية نقل جارية للملفات.
في الوقت نفسه، كانت الناشطة تتلقى تهديدات ورسائل تخويف عبر الإنترنت التي تعتقد أن مصدرها يعود لأفراد مرتبطين بالحكومة السعودية. كانت الحويطي أول امرأة سعودية محترفة في الفروسية، حيث مثّلت المملكة في المسابقات المختلفة في الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى غاية سنة 2011.
في إشارة إلى نشاطها في قضية اغتيال خاشقجي خلال سنة 2018، وحملتها الأخيرة لوقف التهجير القسري لقبيلة الحويطات لإفساح المجال أمام مشروع نيوم المستقبلي للحكومة السعودية، قالت الحويطي: “لطالما لعبت دور الشخص اللطيف، ولكنني أصبحت العدو بمجرد أن بدأت بالتصريح بآرائي حول ما يحدث في السعودية”.
ذكرت الحويطي أنها لجأت لدائرة “سكوتلاند يارد”، حيث أعلمتها الشرطة أن هاتفها تعرض للاختراق، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة هوية المخترق لأن المعرفات الرقمية لجهازه تعود لأماكن عامة مثل فروع تابعة لمطعم ماكدونالدز ومقهى كوستا. نتيجة لذلك، قامت الناشطة باستبدال هاتفها، وأعطتها شرطة “سكوتلاند يارد” إنذارًا بالخطر يفرض عليها ملازمة شقتها.
مع ذلك، أشارت الحويطي إلى أنها باتت متوجسة من حينها، مما دفعها على التنقل بين 16 منزلاً مختلفًا في غضون سنتين فقط. وقالت: “من الصعب التعايش مع الخوف. ما الذي يمنعهم من تكرار ما فعلوه بخاشقجي في كل مكان، مع العلم أنهم سيُفلتون من العقاب؟”
في صيف سنة 2020، بالتزامن مع تسريب صورة عويس داخل حمام الجاكوزي على تويتر، أكدت الحويطي أنها لم تخزن في أي مكان عدا هاتفها بالظهور على الإنترنت. في إحدى الصور، ظهرت الناشطة في حفل زفاف إحدى صديقاتها مرتديةً فستانًا قصيرًا مع كدمة في ساقها من ركوب الخيل. وفي صور أخرى، كانت الحويطي تأخذ حمام شمس في سروال قصير وقميص قصير الأكمام. نُشرت الصور على موقع تويتر مع قصص ملفقة تتهمها بالسكر والانحلال وبأنها سمحت لأحد بعضّ فخذها.
وصفها مئات الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بالعاهرة، وتلقت تهديدات بالقتل من آخرين على غرار ما حدث مع عويس، بدا أن العديد من الحسابات التي تنتقدها كانت موالية للحكومة، حيث كانت صور الحسابات الشخصية تحتوي على العلم السعودي أو صور لولي العهد. في هذا الإطار، قالت الحويطي إنها تواصلت مع هيئة مراقبة الحقوق الرقمية “سيتزن لاب”، التي يعمل تحت مظلتها بعض الخبراء العالميين في برامج بيغاسوس للتجسس، وطلبت منهم التحقق من هاتفها. وسرعان ما أخبروها بأنهم عثروا على آثار لبيغاسوس ونصحوها بتغيير جهازها الهاتفي مرة أخرى. وصرّحت “الحويطي أنها لا أشعر بالأمان على أي صعيد. أشعر وكأنني تحت المراقبة على الدوام، وأنه ينبغي عليّ النظر خلف ظهري باستمرار”. من جانبه، امتنع “سيتزن لاب” عن التعليق.
مقاومة الترهيب
كانت آلاء الصديق ضحية مزعومة أخرى لهذا النوع من الاعتداء، وهي ناشطة إماراتية شغلت منصب المدير التنفيذي لمنظمة القسط لحقوق الإنسان. وفقًا لزميلها في العمل ونائب مدير القسط، جوش كوبر، بدأ هاتف الصديق بالتعطل في سنة 2020، فأصبحت قلقة من تعرضه للاختراق على غرار ما حصل مع الناشطات البارزات الأخريات. وكانت خائفة من تسريب أحدهم لصورها الخاصة، وذلك حسب ما قاله كل من كوبر وأحد أصدقائها الناشطين الذي لم يرغب في الكشف عن هويته بسبب مخاوف إزاء سلامته.
أضاف كوبر أن “سيتزن لاب” فحصت هاتف الصديق ووجدت علامات على إصابة الجهاز ببرنامج بيغاسوس. علاوة على ذلك، ظهر رقمها ضمن قائمة الأهداف التي وقع تسريبها إلى منظمة العفو الدولية. مرة أخرى، امتنع سيتزن لاب عن التعليق. واستمرت الصديق بالتخوف من احتمالية تسريب صورها لحين يوم وفاتها في حادث سير في أوكسفوردشاير من إنجلترا في شهر حزيران/ يونيو. بخصوص الحادث، قال كوبر إنه بعد التحدث إلى الشرطة، “لم يكن هناك دليل على أي فعل إجرامي”. وأكدت شرطة تايمز فالي إنه لم يقع القبض على أي أحد.
من جهتها، قالت الناشطة لينا الهذلول: “لا شك أنه أمر صادم، لكننا كنا على علم بوجود مشكلة تتعلق بالأمن السيبراني منذ سنوات ولم يفعل أحد أي شيء حيال ذلك”. في الحقيقة، تُعرف لينا بكونها شقيقة لجين الهذلول الناشطة البارزة من أجل حق المرأة السعودية في القيادة قبل تغيير القانون في أواخر سنة 2017، وقد بقيت لجين رهن الاعتقال لأكثر من ألف يوم قبل الإفراج عنها في شباط/ فبراير.
أفادت لينا الهذلول أنها قدمت هاتفها لتتفحصه منظمة العفو الدولية بحثًا عن آثار برامج بيغاسوس للتجسس منذ حوالي شهر. في المقابل، قالت الهذلول إن المحللين المختصين بالعلوم الجنائية الرقمية لم يجدوا أي شيء. كان رقم لجين الهذلول مدرجًا في قائمة الأهداف المحتملة لبرامج بيغاسوس للتجسس التي يُزعم أن الإمارات تُشغلها لاسيما وأنها تعدّ حليفة مقربة من السعودية. في المقابل، لم تتمكّن الناشطة من التحقق من هاتفها للتأكد من إصابته ببرنامج تجسس، حيث صادرت السلطات السعودية أجهزتها خلال سجنها، وذلك حسبما أدلت به شقيقتها.
مع ذلك، ذكرت لينا أن خبيرة في الحماية الرقمية، التي تعمل في الوقت الراهن في منظمة “فرونت لاين ديفندرز” لحقوق الإنسان، فحصت أجهزة لجين الهذلول في مؤتمر للأمن السيبراني في سنة 2017، واكتشفت أنه وقع الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها من قبل طرف ثالث موجود في الإمارات العربية المتحدة. وأكدت منظمة “فرونت لاين ديفندرز” ذلك، إلا أنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة بين الوصول غير المصرح به مع بيغاسوس.
أعربت لينا الهذلول عن أملها، قائلة: “إذا حاولت امرأة التعبير عن رأيها حيال القوانين الظالمة أو قالت شيئًا لا يرضي الحكومة، حينها يقومون بتسريب صورها الخاصة في سبيل إخافتها. قد يكون ذلك فعالا على المدى القصير، إلا أنه لن ينجح على المدى البعيد. وستُدرك النساء أنهنّ يتعرضن للعار والقمع، وسيجتمعن ويتّحدن للتغلب على ذلك”.
المصدر: إن بي سي نيوز
