كشفت مجموعة من الوثائق المسربة التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، النقاب عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومشاهير فن ورياضة ومليارديرات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية التي تفضح الأبواب الخلفية لفساد النخب.
الوثائق التي أطلق عليها “وثائق باندورا” وشارك في كشفها 600 صحفي في 117 دولة، أظهرت أسماء نحو 35 من القادة الحاليّين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات الوهمية التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرًا لها.
وكان على رأس الأسماء التي تضمنتها تلك التسريبات، ملك الأردن عبد الله الثاني، الذي كشف التحقيق امتلاكه سرًا 14 منزلًا فاخرًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اشتراها بين عامي 2003 و2017 من خلال شركات وهمية مسجلة في الملاذات الضريبية، وتتجاوز القيمة الإجمالية لهذه المنازل 106 ملايين دولار.
الرقم في حد ذاته ربما لم يكن بالحجم المثير للاهتمام، لكن الفترة الزمنية التي شهدت عملية الشراء التي تزامنت مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الأوضاع المعيشية المتدنية، بجانب السرية التي حاول الملك وممثلوه توخيها في ظل الوعود المتكررة للتصدي للفساد ودعم معايير الشفافية والنزاهة، تحمل الكثير من الدلالات عن نوايا الملك وتوجهاته وتفضح الازدواجية المفرطة في التعامل مع الشعب، وتسقط القناع عن الصورة المبهرة التي لطالما حاول العاهل وأسرته تصديرها للداخل والخارج.
ما الجديد؟
بداية لا بد من الإشارة إلى أن المقصود بـ”الملاذات الضريبية” التي سعى التحقيق لكشفها تتعلق بإخفاء ثروات ما كان ينبغي إخفاءها، كونها تحمل الكثير من علامات الاستفهام والشكوك في مضمونها وطرق الحصول عليها، أو أن أصحابها محل شك بصفتهم لم يتلزموا بالشفافية المطلوبة حيال التعامل مع مثل تلك الثروات.
الملاذات الضريبية كتوجه أو مفهوم ليست بالشيء المستحدث، فمئات المشاهير يلجأون لتلك الأدوات دون ضجة
التحرك هنا يأتي انطلاقًا من القاعدة التي تقول إن تلك الأموال المخفية عن أعين الجهات الرسمية للدولة كان يجب أن تكون تحت مرأى ومسمع الكيانات المختصة، بما يعود بالنفع في النهاية على اقتصاد الدولة، سواء في صورة ضرائب أم مصادرة حال مخالفة تلك الثروات للطرق القانونية، وعليه فإن انتهاج هذا المسلك يضر بالبلاد والمواطنين معًا، وتلك فلسفة أي تحرك من شأنه كشف ملابسات تلك الإمبراطورية العالمية المتعارف عليها لعقود طويلة.
“الملاذات الضريبية” كتوجه أو مفهوم ليست بالشيء المستحدث، فمئات المشاهير يلجأون لتلك الأدوات دون الضجة التي أحدثها هذا التحقيق الأخير، لكن ثمة اختلاف هنا يستوجب التوقف حياله، ويجعل من هذه الظاهرة عربيًا محل دراسة واهتمام ومقاومة وتصدي بشتى السبل.
فأصحاب الثروات في الغرب يلجأون للملاذات الضريبية بهدف التهرب من الضرائب، عبر إخفاء بيانات تلك الثروات أو أي معلومات تكشف عنها تكون مستندًا يوقعهم تحت طائلة دفع الضرائب التي في الغالب تكون بنسب كبيرة في معظم بلدان الغرب، أما في بلاد العرب والدول النامية فتلك الأداة تعد فرصة جيدة لإخفاء الثروات التي تم جنيها في أنظمة فاسدة استعانوا فيها بنفوذهم وتجاوزوا القوانين.
ففي الوقت الذي أسست فيه الفنانة شاكيرا شركة في الملاذات الضريبية لتتهرب من الضرائب على ثروتها الهائلة، أسس رجل الأعمال اللبناني مروان خير الدين، شركات في الـ”أوف شور” لإخفاء ثروته ولإجراء تحويلات مالية غير قانونية من ودائع مودعي المصرف الذي يملكه، وشتان شتان بين هذا وتلك.
سؤال آخر يفرض نفسه: ما الفرق إذًا بين “وثائق باندورا” و”وثائق بنما” و”وثائق بارادايز”؟ أو بمعنى أوضح: ما الجديد الذي تقدمه تلك التسريبات مقارنة بسابقاتها؟ وهنا تجدر الإشارة إلى أن “وثائق باندورا” وإن كانت نظريًا تعد الحلقة الثالثة من سلسلة “وثائق بنما” و”وثائق بارادايز”، لكنها في الوقت ذاته الحلقة الأكبر التي من المتوقع أن تهزّ عروش وتفضح ثروات و”تشطب” وجوه نجوم.
في 2016 أحدثت “أوراق بنما” زلزالًا مدويًا أدى في النهاية إلى مداهمات قامت بها الشرطة وإقرار قوانين جديدة في عشرات البلدان وسقوط رئيسي الوزراء في أيسلندا وباكستان، علمًا بأن تلك التسريبات جاءت عبر شركة محاماة واحدة “شركة المحاماة البنامية موساك فونسيكا”
أما في التسريبات التي نحن بصددها اليوم فجاءت من 14 شركة محاماة، وتوفر أكثر من ضعف المعلومات التي قدمتها “أوراق بنما” بشأن ملكية الشركات الخارجية، إجمالًا، كما تكشف عن الموارد المالية للعديد من قادة الدول والمسؤولين الحكوميين لأكثر من 29000 شركة خارجية، جاء أصحابها من أكثر من 200 دولة، إذ تغطى المنطقة الواقعة من منطقة البحر الكاريبي إلى الخليج الفارسي إلى بحر الصين الجنوبي.
العاهل الأردني.. بطل التسريبات الجديدة
نال العاهل الأردني دور البطولة المطلقة في مسلسل التسريبات الجديدة، بإجمالي 14 منزلًا فاخرًا في بريطانيا وأمريكا، أبرزها منزل في بلدة أسكوت، وهي واحدة من أغلى بلدات إنجلترا؛ وشقق بملايين الدولارات في وسط لندن وثلاث شقق فاخرة في أحد مجمعات واشنطن، ذات إطلالات بانورامية على نهر بوتوماك.
هذا بجانب ثلاثة منازل متجاورة على شاطئ البحر، وهي قيد الإنشاء في منطقة “بوينت ديوم” الفخمة بالقرب من لوس أنغلوس، وتكشف الوثائق أن أحد تلك المنازل التي اشتراها الملك عبارة عن قصر حصل عليه من خلال إحدى الشركات الوهمية وتدعى “نابيسكو هولدينغز” عام 2014، مقابل 33.5 مليون دولار، ويتكون من سبع غرف نوم مبني على منحدر يطل على المحيط الهادئ.
التحقيق وثق بالأدلة مساعي العاهل الأردني فرض السرية على تلك التحركات، مستعينًا بذلك بأكثر من 36 شركة وهمية مسجلة في ملاذات ضريبية سرية، فيما أظهرت عمليات تبادل رسائل البريد الإلكتروني التي عُثِر عليها بين الملفات المسرَّبة، أن المهمة الأولى لتلك الشركات كانت إخفاء علاقة الملك بها.
حاولت تلك الشركات التزام الحذر والسرية تجنبًا لأي تداعيات من شأنها أن تضع الزعيم السياسي في موقف حرج أمام شعبه الثائر لأوضاعه المعيشية المتدهورة
ومن أبرز مرشدي الملك ومساعديه المستعان بهم في عمليات الشراء، بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، المحامية البريطانية فيكتوريا لورين، المالكة لشركة “Sansa Suisse SA” السويسرية، التي ساعدت عبد الله الثاني في تشكيل واحدة من أولى شركاته الوهمية، وهي شركة Guinevere Enterprises المحدودة، أنشئت عام 1995 في جزر العذراء البريطانية.
كذلك المحاسب البريطاني، أندور إيفانز، الشريك التجاري للمحامية لورين، الذي أسس شركتين لإدارة الثروات في سويسرا: الأولى هي “خليج فيدوسيار” Khalij Fiduciaire SA، والثانية “فيديغير” FidiGere SA وكان بمثابة أحد مديري الثروة الأساسيين للملك وأمين السجلات، وذلك كما يظهر من المراسلات بينه وبين شركة “ألكوغال”.
الصحفيون الذي شاركوا في التحقيق أشاروا إلى أنه عندما زاروا تلك المنازل المملوكة للعاهل الأردني، وجدوها خاوية، فيما صاح أحد العمال الواقفين فوق السياج قائلاً: “نبني مرآباً للمالك”؛ بينما كان ستة منهم يجلسون داخل الهيكل الخشبي لمرأب مستقبلي.
حاولت تلك الشركات التزام الحذر والسرية تجنبًا لأي تداعيات من شأنها أن تضع الزعيم السياسي في موقف حرج أمام شعبه الثائر لأوضاعه المعيشية المتدهورة، ولذا تجنبت – قدر الإمكان – عدم الزج باسم العاهل في أي تعاملات بشأن عقود الشراء والبيع، فكان موظّفوها يشيرون للملك بصفته “المستفيد النهائي” المقيم في الأردن، فيما فضّل إيفانز (أمين سجلات ثروات الملك) تعبير “تعرفون من هو”.
تناقض فج
في الوقت الذي يغرد فيه العاهل الأردني على أنغام تعزيز ثرواته خارجيًا يقبع شعبه في أتون من الانهيار الاقتصادي الذي حول هذا البلد الذي كان حتى وقت قريب واحة للاستثمار إلى أحد البلدان المعتمدة على المنح والمساعدات الخارجية في وضعية تعكس حجم التناقض الفج للحاكم والملك.
ويتجرع الأردنيون خلال السنوات الماضية كؤوس التدني المعيشي ألوانًا وأشكالًا، فيما تتصاعد معدلات الفساد والسرقات بصورة غير مسبوقة، وبينما يعاني السواد الأعظم من الشعب من أوضاع اقتصادية صعبة، هناك حفنة من المقربين من الملك يستقلون صاروخ الغنى والثراء الفاحش، في مشهد يقسم الصورة إلى نصفين لا علاقة لهما ببعض.
البيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا تشير إلى ارتفاع عجز الموازنة في النصف الأول من العام الحاليّ إلى 1.1256 مليار دينار، مقابل عجز 567.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019، كما ارتفعت المنح الخارجية بنسبة 11.9% في النصف الأول من العام لتسجل 115 مليون دينار، في المقابل انخفضت الإيرادات المحلية 20% في النصف الأول من العام لتسجل 2.922 مليار دينار.
ويعتمد الأردن في الغالب على المساعدات الخارجية، سواء لدعم الشعب الذي يعاني أم ملايين اللاجئين المقيمين في الممكلة، ففي العام الماضي قدمت أمريكا أكثر من 1.5 مليار دولار من المساعدات والتمويل العسكري، بجانب إمداد الاتحاد الأوروبي الحكومة الأردنية بأكثر من 218 مليون دولار لتخفيف وطأة جائحة فيروس كورونا.
اللافت أنه في الوقت الذي كان فيه الآلاف من الأردنيين يغلقون شوارع عمان وميدانيها عام 2012 احتجاجًا على إلغاء دعم الوقود والمطالبة بمحاربة الفساد كان الملك يشتري قصوره وعقاراته الفارهة في واشنطن ولندن
وبعيدًا عن الأرقام التي تحاول تجميل الصورة قدر الإمكان، يعتبر الأردن من أفقر دول المنطقة، فيكاد لا يملك نفطًا في أراضيه، ولديه شح في الموارد المائية، وهو ما أشارت إليه الخبيرة في شؤون السلطات الدينية والسياسية الشرق أوسطية، أنيل شيلين، خلال مقابلة مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، حين قالت: “ليس لدى الأردن نوع المال الذي يسمح – كما في ممالك الشرق الأوسط الأخرى، كالسعودية – للملك بالتباهي بثروته”، مضيفة “إذا تباهَى الملك الأردني بثروته علنًا، فلن يستعدي ذلك شعبه فحسب، بل سيُثير أيضًا غضبَ المانحين الغربيين الذين قدموا له المال”.
يحيا الملك.. ولا عزاء للشعب
اللافت أنه في الوقت الذي كان فيه الآلاف من الأردنيين يغلقون شوارع عمان وميدانيها عام 2012 احتجاجًا على إلغاء دعم الوقود والمطالبة بمحاربة الفساد بعدما امتلأت كروش الحفنة المقربة من الديوان بأموال الشعب، كان الملك يشتري قصوره وعقاراته الفارهة في واشنطن ولندن.
في هذا العام تجاوز الشعب الخطوط الحمراء في مسارات الاحتجاج، إذ كانت المرة الأولى التي يصب فيها المحتجون جَامَ غضبهم على شخص الملك مباشرة، مشبهين إياه بـ”علي بابا”، ذلك الفقير في قصص التراث الشعبي “ألف ليلة وليلة” الذي أصبح ثريًا بين ليلة وضحاها فقط، بل هتف الناس في الشوارع: “يا عبد الله يا ابن حسين، قروش الشعب راحت وين… اللي بيسرق الملايين… [وياللي واقف ع الرصيف]، بكرة بنشحد الرغيف”.
وبدلًا من الاستماع لأنات الشعب وأنينه، جراء الوضع الذي وصل إليه، ومحاولة التقرب من همومه والتعاطي معها، ولو من باب المشاركة على أقل تقدير، كان عبد الله الثاني يكدس ثرواته خارج البلاد، ويعظم إمبراطوريته العقارية عبر شركات وهمية، يقينًا منه أنه سيظل بمأمن عن افتضاح أمره أمام شعبه.
وفي يونيو/حزيران 2020 حاول الملك وحكومته تهدئة الشارع الثائر ضد الفساد، وذلك عبر إطلاق حملة قومية لملاحقة الفاسدين ووقف تدفُّق ما يقدّر بنحو 800 مليون دولار سنويًا إلى خارج البلد، حينها قال رئيس الوزراء – آنذاك – عمر الرزاز: “الأردن سيتتبّع كل دينار أخفاه المواطنون في الملاذات الضريبية، وليست هناك ثروة خارجية خارج نطاق التدقيق”، لكن يبدو أن الرزاز كان يقصد ثروات الشعب هي من ستكون تحت طائلة القانون والمساءلة، أما ثروات الملك فهي بعيدة تمامًا عن أي مراقبة أو تدقيق.
وأمام تصاعد الاحتجاجات اضطرت السلطات الأردنية لإظهار “العين الحمراء” لكل من تسول له نفسه الحديث عن الفساد والمفسدين، فكانت حملة الاعتقالات التي طالبت أحد أفراد العائلة المالكة، وهو الأخ الأصغر غير الشقيق للمملك، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بسبب مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك.
الأمير حمزة وعبر فيديو له نشره على منصات التواصل الاجتماعي حاول إزالة الاشتباك في محاولة لفهم أسباب استهدافه شخصيًا قائلًا: “أنا لست الشخص المسؤول عما وصلت إليه بنية الحوكمة لدينا من انهيار وفساد وعدم كفاءة على مدى الأعوام الـ15 أو الـ20 الماضية، وهي الأمور التي تفاقمت بحلول العام الحالي”، وأضاف: “لقد قرّر نظام حكم أن مصالحه الشخصية والمالية وفساده أهم من حياة وكرامة ومستقبل 10 ملايين شخص يعيشون هنا”.
الصورة المضللة
دومًا ما يسعى العاهل الأردني لتقديم صورة مشرقة للعالم باعتباره الشخصية الأكثر اعتدالًا وحداثية بين حكام المنطقة، كما ينظر له وزوجته الملكة رانيا – الفلسطينية المولودة في الكويت – على أنهما الثنائي الحاكم الأكثر “حداثة” في الشرق الأوسط.
ويحاول عبد الله الثاني، الحائز على جائزة مصباح السلام، الذي تلقى تعليمه في الأكاديمية العسكرية الملكية وجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، وغيرهما من المؤسسات التعليمية، منذ توليه زمام الحكم في عام 1999 إثر موت والده الملك حسين، أن يقدم أوراق اعتماده للمجتمع الغربي كونه الحاكم الأقرب لهما من حيث التعليم والثقافة والطقوس الحياتية.
كما كان ينظر للأردن، تحت حكم العاهل الحاليّ، على أنها واحة للاستقرار النسبي في ظل الأوضاع المشتعلة على حدودها، إذ يحدها من الشمال والشرق سوريا والعراق البلدان اللذان مزقتهما الحرب، ومن الغرب هناك الضفة الغربية التي تحتلها “إسرائيل”، هذا بخلاف علاقاتها القوية مع الأمريكان منذ 2003 حين تحولت إلى قواعد عسكرية للحلفاء خلال الغزو الأميركي للعراق.
ورغم مساعي الديوان الملكي الأردني تبرير ما ورد في تلك التسريبات، لافتًا إلى أن “عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك، وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية”، إلا أن المعلومات التفصيلية التي كشفتها الوثائق سيكون لها ارتداداتها المؤثرة على المشهد السياسي في المملكة.
ربما لم تقدم تلك الوثائق جديدًا بنظر البعض، لا سيما أن هناك قناعة تامة لدى الشعوب العربية أن هذا درب حكامها على طول الزمان، غير أن افتضاح تلك الممارسات لا شك أنه يسقط الأقنعة المزيفة عن الوجوه التي طالما رفعت شعارات الوطنية والنزاهة، وبات من الواضح أنها شعارات شعبوية يوظفها الحاكم لتكريش أمعائه بقوت شعبه وثروات أمته غير مبال لأي حال وصل هؤلاء من فقر وتدني وانهيار على المستويات كافة.
