كشف موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي على الإنترنت أن عدد الطلبات المقدمة من قبل الحكومات للاطلاع على معلومات عن المستخدمين ارتفعت بنحو الربع في النصف الأول من العام 2014 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2013.
وقال فيس بوك في تدوينة نشرت على شبكة الإنترنت إن حكومات من مختلف أنحاء العالم قدمت خلال الشهور الستة الأولى من 2014 حوالي 34946 طلبًا للاطلاع على بيانات تخص المستخدمين، مشيرًا إلى أن البيانات الخاضعة لقيود بسبب قوانين محلية ارتفعت بنحو 19 بالمئة مقارنة بالسابق، كما قالت إدارة الموقع: “نتابع بنشاط استئنافًا أمام محاكم أعلى درجة لإبطال هذه الطلبات الضخمة وإجبار الحكومات على إعادة البيانات التي حصلت عليها”.
ويذكر أن شركة جوجل أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي عن زيادة في عدد الطلبات الحكومية للحصول على بيانات خاصة بالمستخدمين قدرت بحوالي 15 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى وجود زيادة قدرها 150 في المئة في الأعوام الخمسة الأخيرة في عدد الطلبات التي تقدمت بها حكومات في أرجاء العالم للاطلاع على بيانات مستخدمين في “تحقيقات جنائية”.
ورغم تطرق الكثير من الجهات للحديث عن مدى قدرة شركات الإنترنت على التحفظ على سرية المعلومات الشخصية التي تحصل عيها من عند مستخدمي الإنترنت، فإن الحديث عنها تزايد بشكل كبير في السنة الأخيرة بعد أن قام إدوارد سنودن، العميل السابق لوكالة الأمن القومي، بتسريب وثائق سرية كشفت عن برنامج تجسس تستخدمه وكالة الأمن القومي الأمريكي لمراقبة كل البيانات الإلكترونية عبر الإنترنت وعبر شبكات الاتصال المختلفة، وذلك بالشراكة مع كبريات شركات الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية.
ورغم التزامها الأخلاقي لمستخدميها بالتحفظ على معلوماتهم وبياناتهم الخاصة، تجد شركات التقنية نفسها مجبرة على التعاون بشكل مطلق مع السلطات الأمريكية وبشكل أقل مع باقي الحكومات.
تجربة موقع لافابيت:
ينص القانون الأمريكي على إلزامية تعاون كل شركات التقنية مع السلطات الأمريكية، وإلزامية تقديمها للمعلومات التي تطلب من قبل السلطات الأمريكية عبر أوامر قضائية سرية يمنع على متلقيها (شركات أو أفراد) أن يتحدثوا عنها في العلن.
وقد تم الكشف عن هذا الإجراء القانوني عبر موقع لافابيت لخدمات البريد الإلكتروني الذي يعتمد آلية تشفير شديدة التعقيد والحماية يشهد خبراء التشفير والحماية على الإنترنت بأنها تمنع أي طرف ثان بعد المستخدم من الاطلاع على مضمون الرسائل بما في ذلك صاحب الموقع، حيث أعلن الموقع عن تعليقه لخدماته وانتظاره لنتائج القضية التي رفعها للقضاء الأمريكي للاعتراض على طلب من وكالة الأمن القومي للكشف عن محتوى بعض الرسائل.
ورغم حصول الموقع على دعم قوي من بعض وسائل الإعلام ومن قبل نواب في الكونغرس الأمريكي، قرر القضاء الأمريكي أن من حق الوكالة الحصول على المعلومات المطلوبة وأن امتناع الموقع عن فعل ذلك سيجعله عرضة للملاحقة القانونية.
الحكومات من جهة، وأصحاب المال من جهة أخرى:
أثبتت تقارير نشرت عبر كبريات المؤسسات المهتمة بهذا الشأن، أن معظم شركات التقنية والإنترنت تجمع بيانات عملائها وتستخدمها لصالح منفعة تلك الشركات خاصة في الدعاية والإعلان، حيث يستخدم جوجل خدماته التعليمية لمعرفة العديد من المعلومات بخصوص ما يكتبه المستخدمون، كما أن البريد الإلكتروني جي ميل ينسخ كل الرسائل الإلكترونية الواردة والصادرة في خوادم الشركة مما يتيح لها الاستفادة من محتواها.
أمريكا تلاحق كل شيء:
بينما يعتقد البعض أن الشركات العاملة خارجة أمريكا قد تكون متحررة من قيود القانون الأمريكي وبالتالي تكون المعلومات المخزنة لديها أكثر حصانة، كشفت أدلة جديدة على أن حصول وكالة الأمن القومي على المعلومات الإلكترونية لا يكون عبر الأوامر القضائية فقط، وإنما بأساليب أخرى تفتقد لأي وازع أخلاقي وتخترق خصوصيات المستخدمين في كل أنحاء العالم.
فقبل أشهر أشارت صحيفة الغارديان إلى أن وكالة الأمن القومي الأميركية ونظيرتها البريطانية (التي تُسمى بمركز الاتصالات الحكومية) تمكنتا عبر شراكات سرية مع شركات التكنولوجيا وخدمات الإنترنت، من إدخال نقاط ضعف سرية في برمجيات التشفير التجارية، تُعرف باسم “الأبواب الخلفية” للحصول على المعلومات.
في حين كشفت مكتبة “كريبتوم”، وهي مكتبة إلكترونية أُنشئت بواسطة الولايات المتحدة وتعد مستودعًا للوثائق والمواد السرية، في شهر أكتوبر 2013 أن وكالة الاستخبارات الأمريكية تجسست على أكثر من ٧.٨ مليار مكالمة هاتفية في السعودية فقط، وتحدثت تقارير أخرى عن تجسس الأمريكيين على أصدقائهم في فرنسا وألمانيا.
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، اتصل مارك زوكربرج، مؤسس موقع فيسبوك، بالرئيس الأمريكي باراك أوباما منتقدًا إدارته في تعاملها مع الملف وفي استخدام وكالة الأمن القومي لصفحات فيسبوك مزورة لخداع المستخدمين وإصابة حواسيبهم بفيروسات.
