تشير وثيقة مسربة إلى أن طوني بلير تمكن من إبرام عقد مع شركة نفط أسسها واحد من كبار أفراد العائلة السعودية الحاكمة قيمته ٤١ ألف جنيه استرليني شهرياً إضافة إلى عمولة قدرها ٢ ٪ من أي صفقة من الصفقات المليونية التي يساعد على إحرازها.
جرى الاتفاق على العقد في نوفمبر من عام ٢٠١٠ بين مؤسسة طوني بلير وشركاه وشركة النفط المعروفة باسم بيترو-سعودي، وينص على أن يقوم رئيس الوزراء السابق بتقديم الشركة إلى قائمة معارفه في الصين، بما في ذلك الشخصيات السياسية الكبيرة. ووافقت الشركة على عدم الإفصاح عن دور طوني بلير لأي أحد دون إذن مسبق.
هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن تفاصيل عقد كان قد تم التفاوض عليه بالنيابة عن طوني بلير. وهذا هو أول دليل على العمل الذي يقوم به طوني بلير لصالح شركة نفطية في الشرق الأوسط. يتوقع أن تؤدي هذه المعلومات إلى تجدد النقد الموجه إلى دور طوني بلير كمبعوث للشرق الأوسط وإلى مصالحه التجارية الشخصية غير المعلن عنها.
كما سيواجه اتهامات بأنه يتربح من قائمة معارفه في المنطقة بعد أن جر بريطانيا إلى الحرب في العراق وأوقف تحقيقاً كان يقوم به مكتب مكافحة الفساد في قضية فساد مزعومة تتعلق بصفقة سلاح مع المملكة العربية السعودية تقدر قيمتها بعدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية.
يذكر أن شركة بيترو-سعودي أسسها بشكل مشترك كل من رجل الأعمال السعودي طارق عبيد والأمير تركي بن عبدالله آل سعود، أحد أبناء عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبد الله. وللشركة مشاريع في غانا وإندونيسيا وفنزويلا وتونس. وتشتمل إحدى الصفقات التي أبرمتها على استثمار من ماليزيا بقيمة ٧ر١ مليار دولار، أي ما يعادل ١ر١ مليار جنيه استرليني.
قال مصدر في شركة بيترو-سعودي نهاية هذا الأسبوع: “إن لدى بلير روابط عميقة في الشرق الأوسط وهذا هو الذي عرفنا عليه. لدينا معارف مشتركون كثيرون وهؤلاء يعرفوننا على المزيد من الناس. كانت تلك مهمة سرية استهدفت مساعدتنا في تطوير أعمالنا في الصين.”
لم يدم العقد سوى شهوراً معدودة، إلا أن الصنداي تايمز تمكنت من الحصول على نسخة من العقد المكون من ٢١ صفحة بين مؤسسة طوني بلير وشركاه من جهة وشركة النفط من جهة أخرى، والذي ينص على أن بلير وفريقه سيعملون مقابل مكافأة شهرية بالإضافة إلى رسوم نجاح مقداره ٢ ٪ من قيمة كل صفقة يتمكن من إحرازها.
كما ينص العقد على أن مؤسسة طوني بلير وشركاه ستساعد في إيجاد مصادر محتملة للاستثمار الجديد، وعلى أن طوني بلير سيقوم بنفسه بالتعريف بالشركة لدى “كبار القادة السياسيين، وصناع السياسة الصناعية، والكيانات التجارية وغير ذلك من الأشخاص في الصين الذين نعتبرهم نحن وأنتم ذوي فائدة للاستراتيجية الدولية لشركة بيترو-سعودي.”
يقول أوليفر مايلز، سفير بريطانيا السابق في ليبيا والذي طالب بإقالة طوني بلير من منصب مبعوث إلى الشرق الأوسط، إن على طوني بلير أن يكشف عن مصالحه التجارية، ويضيف: “لقد كان من الخطأ إبقاء هذا الأمر سراً أو حتى إضمار النية بإبقائه سراً.”
كان مايلز أحد الموقعين على رسالة في حزيران(يونيو) نصت على أن مسؤولية طوني بلير عن الأزمة في العراق وانعدام الشفافية بشأن مصالحه الخاصة يجعلانه غير مناسب للقيام بهذا الدور.
أما مكتب طوني بلير فأعلن أن عمله مع شركة بيترو-سعودي لا علاقة له بالشرق الأوسط وأنه كان “لبضعة شهور” فقط.
المصدر: صنداي تايمز
