توجه الرئيس العراقي “فؤاد معصوم” إلى مدينة النجف جنوب البلاد ليلتقي بأعلى مرجعية شيعية في البلاد “أية الله علي السيستاني”، وذلك مباشرة قبل انتقال الرئيس العراقي إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية قالت وسائل الإعلام إنها تهدف إلى إذابة الجليد بين البلدين.
وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسئول عراقي على هذا المستوى منذ سنوات، حيث شهدت العلاقات العراقية السعودية توترات كثيرة في عهد رئيس الوزراء السابق “نوري المالكي” الذي اتهم النظام السعودي مرارًا بدعم الإرهاب في بلاده، في حين كان مسئولون بارزون في النظام السعودي يتهمون المالكي بالعمل على إثارة الفتنة الطائفية في العراق.
توصيات السيستاني:
قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم بعد انتهاء لقائه مع السيستاني: “إننا متفقون مع توجيهات المرجعية في ضرورة تطبيق الدستور والتواصل مع دول الجوار، تشرفت بلقاء آية الله العظمى السيستاني، وفي كل زيارة له نستمع منه إلى توجيهات ووجهات نظر قيمة كثير منها خلصنا من مشاكل، وحتى عندما كنا نكتب الدستور – بعد سقوط النظام السابق عام 2003 – كانت له توجيهاته التي مكنتنا من إنجاز الدستور”.
محاولات انفتاح الحكومة الجديدة:
تحدث “رافد جبوري” المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي”، في حديث للصحفيين اليوم، الثلاثاء، عن مواقف إيجابية أبدتها دول الجوار العراقي تهدف لتخطي المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الزيارات التي يجريها المسئولون العراقيون إلى تلك الدول تحقق نتائج مهمة في إعادة رسم العلاقات معها.
وقال رافد جبوري إن “العراق دخل مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية مع دول الجوار مثل السعودية والكويت والأردن وإيران وتركيا إضافة إلى دول المنطقة”، مشيرًا إلى أن “التحرك الذي قاده المسئولون العراقيون خلال الأيام الماضية باتجاه قطر والأردن وإيران وتركيا واليوم زيارة الرئيس للسعودية يأتي في إطار المرحلة الجديدة لبناء العلاقات الثنائية في ظل التحديات الأمنية”.
ولم يكشف الجبوري عن طبيعة المواقف الإيجابية التي قال إن دول الجوار أبدتها لحكومته، إلا أنه أكد على “عدم وجود مشاكل مستعصية تقف حجر عثرة في سبيل عودة العلاقات بين العراق ومحيطه الإقليمي والعربي”.
رئيس الوزراء الجديد يغازل السنة:
في محاولة لطمأنة السنة أكد العبادي، حسب موقع إيلاف، على عمله على إنهاء ظاهرة المسلحين المدنيين، معلنًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تولي وزارة الداخلية للملف الأمني في بغداد ورفع الحواجز في العاصمة، وذلك بالإضافة إلى إصداره توجيهات للقوات الأمنية بالتعامل بحزم مع ظاهرة المسلحين المدنيين، والعمل على وقفها ورفض أي سلاح خارج إطار الدولة.
كما قال العبادي أنّ حكومته تتجه الآن لمراجعة أوضاع السجناء في جميع السجون وإلى التأكد من موقفهم وفق القانون وإطلاق سراح من لم تثبت التهم بحقهم.
