حين وضع عالم النفس الشهير أبراهام ماسلو، هرم الاحتياجات الأساسية للإنسان، خلال ورقته البحثية التي قدمها عام 1943، وضع في قاعدة الهرم الحاجات الفسيولوجية للإنسان كالطعام والشراب والمسكن، وجعلها سباقة على غيرها من الاحتياجات الأخرى كالأمن والمكانة الاجتماعية وخلافه، فالطعام والشراب هما جدار الإنسان الحامي من الموت، وهما القاعدة الأولى التي بنيت عليها كل العلوم الإنسانية التي وضعت الجوع وتهديد الأمن الغذائي على قائمة المخاطر التي يجب التصدي لها، لأنها إحدى الجرائم ضد الإنسانية، وما أقبح أن يتحول الطعام الذي هو بمثابة الحد الأدنى من ضرورات الحياة للإنسان إلى سلاح يُشهر في وجه صاحبه، يُخضعه تحت سلطة الابتزاز، ويقيده بسلاسل الخضوع والخنوع لخدمة أغراض وأجندات سياسية لأنظمة وحكومات مستبدة.
الإحصاءات تنذر بكارثة فيما يتعلق بهذا السلاح المدمر، فعدد الجياع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا بلغ 69 مليون شخص عام 2020، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع، مع الوضع في الاعتبار زيادة عدد الجوعى في المنطقة العربية خلال العقدين الماضيين بنسبة 91%، بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
وبعيدًا عن أسباب تفشي هذا الجوع، سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم أمنية، فإن ما يقرب من ثلث سكان المنطقة، أي 141 مليون شخص، عانوا خلال 2020 من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه، ووفق تلك المتوالية فشعوب المنطقة على أبواب كارثة محققة إن لم يتم تدارك الأمر، وعالميًا فتشير التقارير إلى معاناة نحو 811 مليون شخص من الجوع حول العالم، فيما يقبع أكثر من 41 مليون شخص على قوائم انتظار الموت جوعًا.
ما لم تستطع القوى الاستبدادية الدولية أن تحققه بسلاحها وعتادها وجبروتها يمكنها أن تحققه بكسرة خبز
الجوع وسياسة العصا والجزرة
تحول الجوع إلى أحد أكثر أساليب الحرب تأثيرًا، كما أشارت الباحثة الفلسطينية مرام هواري، واصفة استخدام القوى الكبرى كالولايات المتحدة لهذا السلاح المدمر، بأن أمريكا وحلفاءها يستحضرون هذا السلام عظيم الأثر “لتطويع الخصم في وقت بات الخيار العسكري آخر الحلول الممكنة والخيارات”.
وبعيدًا عن شعارات الأخلاق والمبادئ التي ما باتت تنطلي إلا على السذج، فإن المصلحة العليا قبلة التوجهات، ولو كانت حياة الملايين هي الثمن، ومن هنا جاء مصطلح “العصا والجزرة” كمفهوم جامع مانع لكيفية استخدام سلاح الجوع لإخضاع الشعوب وترويض البلدان النامية، بحسب ما ذكرت الباحثة الفلسطينية في مقالها.
وعليه كان إغراق الدول المستهدفة في دوامة الديون والحروب والأهلية والمجاعات الإستراتيجية الأبرز حضورًا على قائمة الخطط الاستعمارية الجديدة للدول الاستبدادية، وهو ما يمكن قراءته في سياسة الحصار التي تتبعها القوى الكبرى ضد بعض الدول بهدف التركيع، ولعل في المشهد الفلسطيني الدليل الأبرز على تلك الحالة الفجة.
وتحول الجوع إلى أداة ضغط تهدد استقلال الدول وقرارها السيادي، إذ تلجأ القوى الكبرى إلى ممارسة التهديدات والضغوط على بعض الدول الأخرى لضمان دعمها المطلق في المحافل الدولية، ولعل ما حدث في الجمعية العامة في 2017 أكبر دليل على ذلك، حين هددت أمريكا و”إسرائيل” بقطع المساعدات عن الدول التي ستصوت ضد قرار اعتبار القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، ليتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن المنح والمساعدات التي تقدمها تلك الدول لغيرها ليست إلا رشوة سياسية ذات مقابل وليست من قبيل إنساني كما يعزف إعلام وساسة تلك الدول.
اللافت للنظر أن الأنظمة الاستبدادية العربية استعانت بهذا السلاح الخطير “سلاح الجوع” لترسيخ حكمهم في بلدانهم وإخضاع شعوبهم، فمارسوا كل أنواع وصور التجويع، حتى وضعوا الملايين من أبناء وطنهم على حافة الهاوية، لاهثين خلف لقمة العيش، لا متسع أمامهم للتفكير فيما هو أعمق، وليس لديهم رفاهية الاختيار قبولًا ورفضًا.. وهو المطلوب إثباته.
نظرية أولمرت
بعد فوز حركة المقاومة حماس في الانتخابات الوطنية الفلسطينية عام 2006 وتشكيلها للحكومة في غزة، خرج دوف ويسغلاس مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت، بتصريح كشف بشكل صريح لا يحمل التأويل عن إستراتيجية دولة الاحتلال في التعامل مع الشعب الفلسطيني خلال المرحلة التالية لقيادة حركة المقاومة للمشهد، وهي وضع الفلسطينيين على حمية غذائية دون جعلهم يموتون من الجوع.
وصلت سياسات التجويع والتحكم في طعام وشراب الفلسطينيين أن حددت حكومة الاحتلال عددًا من السعرات الحرارية المقدمة للمواطن الفلسطيني
وتحول التجويع شيئًا فشيئًا إلى سوط يستخدمه الكيان الصهيوني لمعاقبة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضغط على حماس لإخضاعها للإرادة الإسرائيلية أو ثنيها عن شن أي عمليات تستهدف قوات الاحتلال، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال إصرار تل أبيب على التحكم في حركة مرور التجارة من وإلى غزة، كونها من بيدها المفتاح الذي يفتح الباب وقتما يريد المحتل لتزويد الشعب المحاصر بالفتات، وغلقه وقتما يتطلب الأمر.
بل وصلت سياسات التجويع والتحكم في طعام وشراب الفلسطينيين أن حددت حكومة الاحتلال عددًا من السعرات الحرارية المقدمة للمواطن الفلسطيني، حددت بـ 2279 سعرًا، تتحكم بها من خلال عدد الشاحنات المسموح لها دخول القطاع، وهي الكمية التي تتجنب سوء التغذية والموت جوعًا لكنها لا تكفي للإشباع، ومن ثم تتحكم دولة الاحتلال في قرار الشعب الفلسطيني ويمكنها من خلال ذلك الضغط على حكومة حماس.
يذكر أنه بعد فوز حماس في الانتخابات قبل 15 عامًا قطعت الدول الغربية معوناتها عن الشعب الفلسطيني، في خطوة أثارت استفزاز الكثيرين، لما تنطوي عليه من فقدان لأبجديات حقوق الإنسان المزعومة، الأمر الذي دفع مبعوث اللجنة الدولية الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، وقتها، جيمس وولفنسون، إلى انتقاد ذلك بشدة، في تقريره النهائي الذي رفعه إلى اللجنة، عشية استقالته من مهمته.
في مقال له في موقع “الترنت” كتب أستاذ التاريخ في جامعة متيشغان، جوان كول، في 2012، إن الجيش الإسرائيلي بتقييده عدد السعرات الحرارية إنما بذلك يتآمر لإبقاء الفلسطينيين في غزة ونصفهم من الأطفال، على شفا سوء التغذية بصورة دائمة، ويهدد بقتلهم جوعًا، منوهًا أن “الحصار أداة حادة كافية لتحقيق ذلك، حيث يعلو عدد الشحنات ويهبط مما يجعل تلك السياسة تسبب بؤسًا حقيقيًا”.
سلاح الأسد الفتاك
لا يقل نظام بشار الأسد عن حكومة الاحتلال وحشية وقسوة في التعامل مع أبناء الوطن، حيث مارست منظومة الأسد الأمنية ما لا يتخيله عقل من جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري الذي وقع فريسة نظام همجي سلطوي فاق كل التوقعات.
وتحول التجويع إلى سلاح مدمر لم يتورع الأسد عن استخدامه بحق شعبه الذي ظل لسنوات في مرمى الاستهداف انتقامًا منه إزاء تجرؤه على المطالبة بحياة ديمقراطية قويمة، ليدفع السوريون ثمن حلم بناء دولة عفية قادرة على احتواء أبنائها في مسارات متوازية من العدالة والكرامة والحياة المقبولة إنسانيًا.
وما لم يحققه جيش الأسد النظامي، فضلًا عن الجيوش الخارجية المساعدة له، بالمدافع والأسلحة، حققه بالجوع، ذلك السلاح الذي يرتقي لزمرة القنابل النووية في قدراتها الخارقة على الفتك بالحياة، وإخضاع الإنسان إلى أقبح مستنقعات الذل والانكسار والتنكيل.
المجتمع الدولي وقف صامتًا أمام تلك الإستراتيجيات اللاإنسانية، مكتفيًا في قرار أصدره مجلس الأمن بشأن إدخال المساعدات الإنسانية للمشردين والمحاصرين داخل القطر السوري دون تفويض أو موافقة من النظام
البداية كانت منتصف مارس/آذار 2011 حين حاصرت قوات الأسد مدينة درعا، وقطعت عنها إمدادات الغذاء والمياه، ولعل “بيان الحليب” الذي أصدره مجموعة من الفنانيين وطالب بإيصال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وحليب لأطفال درعا المحاصرة، ووقع عليه عدد كبير من الفنانيين بينهم منى واصف ويارا صبري وريما فليحان، وهوجم بقوة من إعلام النظام ومناصريه، أبرز الأدلة التي توثق همجية التلاعب بغذاء الإنسان للحصول على مكاسب سياسية.
ومن درعا إلى حمص القديمة، التي حوصرت قرابة العامين، وغيرها من المدن التي تجرعت مرارة الجوع والتعطيش لسنوات، كان الثمن فيها غاليًا، مئات الأرواح أزهقت وأضعاف هذا الرقم اضطر للنزوح هربًا من جحيم النظام الذي لم يتورع عن قتل شعبه لترسيخ أركانه، ولإرضاء غروره في أنه الأقوى حتى لو كان الضحية شعب بأكمله.
الغريب أن المجتمع الدولي وقف صامتًا أمام تلك الإستراتيجيات اللاإنسانية، مكتفيًا في قرار أصدره مجلس الأمن بشأن إدخال المساعدات الإنسانية للمشردين والمحاصرين داخل القطر السوري دون تفويض أو موافقة من النظام أو من سلطات الأمر الواقع، ومع ذلك لا يزال نظام الأسد يواصل استخدام هذا السلاح الذي حقق نجاحات ما كان له أن يحققها بقنابله ولا مواده الكيميائية السامة.
الشعب خارج دائرة الصراع
تتصدر أزمة الجوع قائمة الأزمات التي يواجهها اليمن طيلة السنوات العشرة الماضية، إذ حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم تلك الأزمة بين شرائح واسعة من المجتمع، فيما ذكر مكتب البرنامج في اليمن في بيان على “تويتر”، أن “أزمة اليمن التي طال أمدها مدمرة لملايين العائلات، لافتًا إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن (16.2 مليون) يواجهون خطر الجوع الحاد مع استمرار الصراع الدامي المستمر في هذا البلد منذ نحو سبعة أعوام.
ووفق أحدث تقديرات الأمم المتحدة الصادرة العام الماضي، فإن هناك قرابة 20 مليون شخص، أي ما يعادل ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليونًا، يحتاجون إلى المساعدات، وأنهم على مشارف انعدام أمن غذائي محقق، بما ينذر بعشرات الآلاف من اليمنيين على قوائم الموت البطيء جوعًا.
منذ اندلاع الحرب في اليمن 2011 ويعاني هذا الشعب من تجويع ممنهج، أبعده عن دائرة الصراع بشكل كامل، ليبقى أسير اللاعبين الدوليين وأذرعهم في الداخل، أما أصحاب الأرض والتاريخ فخارج المعادلة تمامًا، إذ بات همهم الأول والأخير لقمة العيش التي إن وجدوها اليوم فقد لا يجدوها غدًا.
وفي تقرير استمر العمل عليه قرابة 8 سنوات، صادر عن عدة منظمات حقوقية أبرزها “منظمة مواطنة لحقوق الإنسان” و”مؤسسة الامتثال لحقوق العالمية” (GRC)، كشف أن أطراف النزاع في اليمن استخدموا التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وأعاقوا وصول المدنيين إلى الغذاء والماء.
وأكد التقرير الذي جاء تحت عنوان “صناع الجوع” أن القوى المهيمنة على المشهد اليمني ارتكبت تلك الانتهاكات رغم علمها بالوضع الإنساني المذري، فيما تم توثيق عشرات الجرائم التي حالت دون إمكانية حصول المدنيين على الغذاء والماء في محافظات حجة وصعدة والحديدة وتعز بين عامي 2015 و2021.
وتكشف كل التقارير طيلة السنوات الماضية أن أطراف النزاع من القوى الخارجية وأدواتها في الداخل، استخدمت أسلوب التجويع لتحقيق مكاسب سياسية، بصرف النظر عن تداعيات تلك السياسة التي جعلت 80% من السكان بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، ليصبح اليمن الذي كان سعيدًا واحدًا من أكثر بلدان العام بؤسًا.
الجوع كأسلوب حرب
من آسيا إلى إفريقيا، حيث جنوب السودان، ذلك البلد الذي انفصل عن السودان في يوليو/تموز 2011، ويقبع قرابة 7.5 مليون مواطن به في مستنقع التجويع الذي تحول إلى أسلوب من أساليب الحرب المستخدمة في الصراع الوحشي الدائر فوق ترابه حسبما أعلن فريق خبراء حقوق الإنسان المدعوم من الأمم المتحدة في تقرير لها عن الوضع في جنوب السودان.
التقرير كشف أنه رغم الثراء النفطي لهذا البلد، فإن أطراف الصراع بداخله أذاقوا الشعب ويلات الجوع والحرمان لضمان ولائهم السياسي ودعمهم الشعبي، فيما أشارت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، إلى أن ولايات غرب بحر الغزال وجونقلي ووسط الاستوائية، المرتبطة بشكل مباشر بالنزاع، تعاني من انعدام الأمن الغذائي بالكلية.
وأكدت أنه وفق ما تم رصده فإن القوات الحكومية والمعارضة على حد سواء، تعمدت بشكل ممنهج “استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب في هذه الولايات، وفي بعض الأحيان كأداة لمعاقبة المجتمعات غير المنحازة لها، كما في حالة جونقلي” بحسب التقرير الذي نشره موقع “قراءات إفريقية“.
فقدت الأنظمة الاستبدادية بوصلتها الأخلاقية التي طالما تشدقت بها خاصة في المحافل الدولية، لتسقط الأقنعة المزيفة عن تلك الحكومات التي لم تتورع عن التلاعب بحياة شعوبها لأجل أهداف ومكاسب سياسية زائلة
العديد من صور الانتهاكات رصدتها عشرات التقارير الواردة عن الوضع في جنوب السودان، التي اتخذت من التجويع سلاحًا رئيسيًا لإخضاع الشعوب وابتزازها، لعل أكثرها وحشية سماح قادة الحكومة للجنود بمكافأة أنفسهم بنهب الأشياء الضرورية لبقاء سكان الريف على قيد الحياة، وهي الأداة التي تحولت إلى سياسة ثابتة لدى أطراف أي نزاع على سطح الكرة الأرضية، خاصة لدى البلدان النامية.
لا يختلف الوضع كثيرًا
انتهاج التجويع كسياسة لكسر الإرادة وفرض الهيمنة، لم تغب عن المشهد المصري واللبناني وربما العراقي والسوداني كذلك، وهو ما يمكن قراءته في ضوء تعامل الأنظمة الحاكمة هناك مع ملف الغذاء والدعم المقدم للشعب، ولعل ما تترجمه الأرقام بشأن معدلات الفقر أبلغ دليل على تصدر تلك الإستراتيجية قائمة أدوات السلطة للسيطرة على شعوبها.
ففي الحالة المصرية بلغ معدل الفقر 29.7% في السنة المالية 2019-2020، أي أن هناك قرابة 30 مليون مواطن بالكاد يجدون لقمة العيش، هذا الرقم رغم انخفاضه عن الرقم الفعلي، كارثيًا، إذ يقدم صورة أولية عن كيفية أداء هذا العدد من الناس لحياتهم اليومية التي باتت محصورة في البحث عن لقمة العيش، فلا يهمهم حقوق سياسية أو اقتصادية، إسكات صوت الأمعاء التي تصدح جوعًا هو الهدف الأسمى.
وتتعامل السلطات مع الشعب بسياسة العصا والجزرة، تقليل مستمر للدعم ورفع للأسعار والزج بالملايين إلى أتون الفقر، مع تهديد وجبة محدودي الدخل اليومية عبر التلويح بالاقتراب من منظومة الخبز التي لم يجرؤ أي رئيس على المساس بها طيلة السنوات الماضية، كل هذا جعل الشعب أسير كسرة الخبز التي باتت تحتل أكثر من 20 ساعة من يومه، لمن يعمل في وظيفتين لضمان الحد الأدنى من الحياة.
وفي لبنان لا يختلف الوضع كثيرًا، فالحالة المتردية للمعيشة دفعت بالسواد الأعظم من الشعب إلى البحث عن ضمانة للإبقاء على لقمة العيش، ومن لم يستطع لم يجد أمامه إلا مغادرة البلاد فورًا، وهي السياسة ذاتها التي يعاني منها الشعب السوداني وغيره من الشعوب التي سقطت في بئر التجويع لتحقيق أنظمتها الحاكمة أجندتها السياسية.
وهكذا فقدت الأنظمة الاستبدادية بوصلتها الأخلاقية التي طالما تشدقت بها خاصة في المحافل الدولية، لتسقط الأقنعة المزيفة عن تلك الحكومات التي لم تتورع في التلاعب بحياة شعوبها لأجل أهداف ومكاسب سياسية زائلة، فيما تقع الشعوب ضحية صراع نفوذ وحشي قميء، لتتساوى مع حكومة الاحتلال في الأسلحة المستخدمة، هذا إن لم تتفوق عليها أحيانًا في وحشية استخدام تلك الأسلحة.
