ذكرت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”ذا غارديان” وموقع “بروبوبليكا” نقلا عن وثائق سربها المستشار السابق في الاستخبارات الأميركية أدوارد سنودن، أن المسؤولين بالوكالة الأمريكية يستخدمون أجهزة كمبيوتر عملاقة وحيل تقنية وأوامر قضائية وجهود مقنعة لدى شركات تكنولوجيا المعلومات لاختراق برامج ونظم التشفير أو التحايل عليها.
وكانت آخر تسريبات سنودن التي نشرها حديثاً، تكشف أن وكالة الأمن القومي قد وضعت طرقاً جديدة من أساليب التحايُل على تقنيات الإنترنت المُستخدمة على نطاق التشفير التُّجاري، بما في ذلك HTTPS وSSL والتي تُستخدم من أجل تأمين كل المعاملات المصرفية وخدمات البريد الإلكتروني.
وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن وكالة الأمن القومي الأميركي ونظيرتها البريطانية (التي تُسمى بمركز الاتصالات الحكومية) تمكنتا عبر شراكات سرية مع شركات التكنولوجيا وخدمات الإنترنت، من ادخال نقاط ضعف سرية في برمجيات التشفير التجارية، تُعرف باسم “الأبواب الخلفية” للحصول على المعلومات.
واضافت أن الوثائق تكشف أيضاً أن وكالة الأمن القومي الأميركي تنفق 250 مليون دولار سنوياً على برنامج يعمل مع شركات للتكنولوجيا للتأثير سراً على تصاميم منتجاتها من بين أهداف أخرى. المشروع المُسمى SIGINT، هو برنامج يسمح للوكالة الأمريكية بالقضاء على تشفير حركات المرور على الإنترنت بالتعاون مع شركات الإنترنت.
كما أن هناك فريقاً من (مركز الاتصالات الحكومية) البريطاني يعمل على تطوير طرق إلى حركة المرور المشفرة لدى مقدمي خدمات الإنترنت الأربعة الكبار، هوتميل، وغوغل، وياهو، وفايسبوك.
وامتنعت الإدارة الوطنية للاستخبارات الأميركية عن التعليق في الوقت الحاضر. وذكرت نيويورك تايمز وموقع بروبوبليكا أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية طلبوا منهما عدم نشر هذه المعلومات خشية أن تغير بعض الجهات المستهدفة إلى تبديل أنظمة الترميز أو وسائل الاتصال.
ولكن برو بابليكا قالت إنها قررت المضي قدما في نشر الوثائق لما في ذلك من منفعة عامة.
ولو صحت هذه المعلومات، فإن برنامج التجسس السري الذي تقوم به هذه الاجهزة قد نجح في التغلب على معظم إن لم يكن كل وسائل ضمان الخصوصية في الانترنت بداية من رسائل البريد الالكتروني الى المحادثات وليس انتهاء بالاتصالات عبر الهواتف الذكية.
يُذكر أنه في أوائل شهر يونيو الماضي، قامت الجارديان وواشنطن بوست بنشر معلومات مُفَصَّلَة حول برنامج بريسم PRISM الذي تديره وكالة الأمن القومي، الأمر الذي مَكَّنَهَا من الاستفادة من خوادم العديد من شركات الإنترنت، مع جمع العديد من البيانات أيضاً عبر الهواتف المحمولة.
