ترجمة: عزام التميمي
أدى الانشغال بالموضوع السوري مؤخراً إلى أن يكتنف الغموض قراراً كان ينتظر من الرئيس أوباما والكونغرس اتخاذه في القريب بشأن بلد آخر في الشرق الأوسط، ألا وهو المتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة ستبقي على دعمها للحكومة المسنودة من قبل العسكر في مصر. فقد كانت الإدارة الأمريكية على وشك الانتهاء من تقييم سياستها تجاه مصر حينما أعلن الكشف عن استخدام السلاح الكيماوي في عدوان على منطقة قريبة من دمشق.
تتضمن خيارات الإدارة الأمريكية بشأن مصر – حسبما نفهم – تقليصاً كبيراً في المساعدة السنوية البالغة ١،٣ مليار دولار والتي تقدمها الولايات المتحدة للقوات المسلحة المصرية. يخبرنا البيت الأبيض بأن الرئيس أوباما “لم يتخذ قراراً بتعليق أو إنهاء المساعدة التي نقدمها لمصر باستثناء ما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية حتى الآن: أي، تأخير تسليم مقاتلات الإف ١٦ وغير ذلك من السلاح وإلغاء تمرين عسكري كان مقرراً من قبل.
يمكن تفهم أن تهيمن الأزمة الجديدة على اهتمامات الرئيس، ولكن من المهم أن يتخذ الرئيس أوباما قريباً إجراءاً ما. ففي الوقت الذي تنشغل فيه واشنطن بأزمة سوريا يمضي نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي قدماً في اتجاه تعزيز أركان دولة أوتوقراطية ستقضي على إنجازات ثورة ٢٠١١ وعلى آمال مصر بالتحول نحو الديمقراطية.
ففي الأسبوع المنصرم صعد نظام السيسي من إجراءات اعتقال ومحاكمة زعماء الإخوان المسلمين بما في ذلك محمد مرسي الرئيس المنتخب ديمقراطياً والذي أطيح به في انقلاب الثالث من تموز (يوليو). لقد حوكم حتى الآن العشرات أمام محاكم عسكرية بموجب قانون الطوارئ الذي كان الركيزة الأساسية التي اعتمدت عليها آوتوقراطية حسني مبارك السابقة. بينما توجه للسيد مرسي تهمة القتل العمد، تتخذ السلطات خطوات باتجاه إصدار حظر رسمي بحق الإخوان المسلمين وإقصاء الأحزاب ذات الهوية الدينية من النظام السياسي والعودة إلى ما كان سائداً في عهد مبارك من نظام انتخابي يرجح كفة المرشحين المناهضين للأحزاب السياسية. كل هذه الإجراءات من شأنها أن تجعل الانتخابات التي يعد النظام بإجرائها في العام القادم عملية زائفة.
من بعض النواحي، غدت مصر الآن أدنى حرية مما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة من حكم مبارك، فقد أغلقت السلطات مؤخراً ثلاث قنوات تلفزيونية فضائية لتعطافها مع الإسلاميين بالإضافة إلى قناة الجزيرة مباشر مصر. أما صحافة مصر التي كانت في يوم من الأيام غاية في التنوع فقد قفزت إلى خندق الحكومة تنضبط بإيقاعها وتردد كالببغاء كل ما تدعيه من مزاعم يصعب تصديقها بحق كل من ينتقدها بدءاً بالإخوان المسلمين وانتهاءً بالسفيرة الأمريكية المغادرة آن باتيرسون. ففي الأسبوع الماضي اتهمت صحيفة الأهرام الحكومية السيدة باتيرسون بالتآمر مع زعيم الإخوان المسلمين لنشر الفوضى في مصر وتهريب المتطرفين من قطاع غزة في الجوار. وكانت باتيرسون محقة في وصفها تلك المقالة بأنها “سخيفة وخطيرة”.
ما فتئت إدارة الرئيس أوباما تطالب الحكومة في مصر بالتصالح مع الإسلاميين وإطلاق سراح السيد مرسي وغيره من المعتقلين السياسيين وإجراء تحول حقيقي نحو الديمقراطية. فما كان من الحكومة المصرية إلا أن تجاهلت هذه المناشدات وانهمكت في شن حملة دعاية بشعة ضد أمريكا. وهذا يعكس قناعة العسكر بأن الإدارة الأمركية في نهاية المطاف ستتساهل مع وجود نظام دكتاتوري جديد وستبقى على تدفق المساعدات التي تقدمها. ولذلك فإن السبيل الوحيد لممارسة النفوذ الأمريكي يكمن في تعليق برامج المساعدات وربط قرار استئنافها بإعادة الديمقراطية. ليست سوريا فقط هي التي تحتاج إلى “إجراء في الصميم” وإنما مصر أيضاً. وعلى الرئيس أوباما المبادرة إلى ذلك قبل فوات الأوان.
(افتتاحية الواشنطن بوست في عددها الصادر يوم الجمعة ٦ سبتمبر ٢٠١٣)
