يبدو أن سلطات الانقلاب العسكري في مصر قررت أن تلتفت إلى النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين قبل أن تنهي معركتها مع الإسلاميين والتي قتلت فيها حتى الآن الآلاف من مؤيديهم، واعتقلت آلافا آخرين.
فقد قالت مصادر قضائية في مصر أن النائب العام الذي عينه الضابط عبدالفتاح السيسي منفذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي قد أمر بفتح تحقيق فورى وعاجل حول تلقي عدد من النشطاء السياسيين أموالاً من دول خارجية.
وأوردت صحيفة الأهرام المصرية عددا من الأسماء التي شملها التقرير قائلة أن البلاغات التي استقبلها النائب العام تفيد بتورط عدد كبير من النشطاء السياسيين في عمليات تلقي أموال من الخارج وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوردت الأهرام أسماء من النشطاء شملت عددا من رموز الثورة المصرية بالإضافة إلى عدد من أهم النشطاء الذين شاركوا في تأييد الانقلاب العسكري والتنظير لقتل المصريين والتبرير للجيش لسحق المتظاهرين السلميين، بالإضافة إلى عدد من نشطاء حقوق الإنسان، والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني.
ومن بين الأسماء التي شملها التقرير. وائل غنيم (الناشط في العمل العام والداعي الأول لثورة ٢٥ يناير)، وائل عباس (أحد النشطاء والصحفيين الذين اشتهروا بموقفهم الرافض للانقلاب العسكري)، عمرو حمزاوى (النائب البرلماني السابق والأكاديمي الذي عارض تدخل الجيش في السياسة) – إسراء عبدالفتاح (إحدى مؤسسات حركة ٦ إبريل ومن أشد الداعمين للانقلاب العسكري) – وائل قنديل (مدير تحرير جريدة الشروق، وعُرف عنه اعتراضه على الانقلاب العسكري ودعمه للمسيرة الديمقراطية في مصر) – أسماء محفوظ (إحدى أهم الناشطات في مصر والتي رفضت علنا الانقلاب العسكري) – أيمن نور (المرشح السابق للرئاسة المصرية ورئيس أحد الأحزاب وأعلن موقفه الرافض للانقلاب) – أحمد دومة (أحد النشطاء المؤيدين للانقلاب) – علاء عبدالفتاح (ناشط سياسي معروف أعلن رفضه تدخل الجيش في العمل السياسي، وتعرض لمحاكمة عسكرية أثناء حكم المجلس العسكري عقب الثورة) – نوارة نجم (كاتبة صحفية وناشطة دعمت الانقلاب بقوة) – عبد الرحمن عز (ناشط سياسي داعم للإخوان) – عصام سلطان (نائب رئيس حزب الوسط وهو معتقل حاليا لدى سلطات الانقلاب العسكري) أحمد ماهر (مؤسس حركة ٦ إبريل التي لها موقف مضاد لتدخل الجيش في العمل السياسي) – جهاد الحداد (المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين) – غادة شهبندر (حقوقية) – حافظ أبو سعدة (حقوقي مؤيد بشدة لعمليات القتل الجماعي التي حدثت أثناء عملية فض اعتصام المتظاهرين السلميين) – ناصر أمين (حقوقي) – عمرو الشوبكى (نائب برلماني سابق وأكاديمي يدير مؤسسة بحثية) – أحمد سميح (حقوقي مؤيد للانقلاب العسكري) – دعاء قاسم (حقوقية) – جميلة إسماعيل (سياسية مؤيدة للانقلاب العسكري) – مايكل منير (أحد رموز أقباط المهجر ومؤيد للانقلاب العسكري)، حسام بهجت (حقوقي يدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)، معتز فجيرى (حقوقي)”
واستقبل بعض النشطاء الخبر بسخرية فيما رفض بعضهم الآخر التعليق على الاتهامات
بعد هذا الخبر العظيم https://t.co/AoR4ZjOwit
احب أكون اول واحد يتحبس ويعمل هاش تاجه بنفسه #free_samih لوووول
— Ahmed Samih (@AhmedSamih) September 7, 2013
@Boosy84726903 أثبت برائتي من ايه؟ هو أي حد يقول أي حاجة هرد عليه؟
— Alaa Abd El Fattah (@alaa) September 7, 2013
يأتي هذا بعد أيام من اعتقال سلطات الانقلاب العسكري في مصر للناشط اليساري وأحد المنتمين لحركة الاشتراكيين الثوريين في مصر “هيثم محمدين”، حيث عُرف عنه معارضته للانقلاب العسكري وتدخل الجيش في العمل السياسي في مصر.
وقالت السلطات أن “هيثم” رفض التوقف بسيارته عندما أمرته السلطات بالتوقف أثناء حظر التجول، إلا أن المقربين من هيثم يؤكدون عدم امتلاكه لسيارة أصلا، وهو ما أكد أن الإجراءات التي تتخذها قوات الانقلاب العسكري في مصر هي إجراءات عقابية للسياسيين بدون أي سند قانوني.
وكان هيثم محمدين قد ظهر على شاشة الجزيرة مباشر مصر والتي أغلقتها السلطات المصرية لاحقا، وقال أن السيسي “يقود ثورة مضادة لثورة يناير تحت غطاء قمع الإسلاميين في الشوارع”. مؤكدا “نظام مبارك يُعاد إحياؤه من جديد”
وفي نفس السياق كانت سلطات الانقلاب قد بدأت التحقيق في بلاغات ضد محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الذي عينه السيسي بعد أيام من مشاركته في الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي من سدة السلطة بعد عام من توليه الرئاسة المصرية في أول انتخابات في تاريخ البلاد.
وأوردت مصادر أخرى لـ”نون بوست” أن حوالي ٢٠ من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والخدمية قد أُغلقت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تستهدف سلطات الانقلاب العسكري كل الكيانات التي لم تُعلن دعمها بشكل كامل للضابط عبدالفتاح السيسي وللانقلاب العسكري ولعمليات الاعتقال التعسفي والقتل الجماعي التي تضرر منها عشرات الآلاف من المصريين منذ بيان الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
