قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المُعين من قبل قادة الانقلاب العسكري في مصر أن “مصر تحتاج ثماني سنوات حتى تصل بأمنها القومي إلى الوضع المأمول وتعيده لطبيعته”، وذلك في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه بالقاهرة الخميس مع قيادات حزب المصريين الأحرار.

وفي محاولة لتبرير توقعه، أشار المستشار الإعلامي إلى أن دولا عديدة احتاجت عدة سنوات لاستعادة أمنها القومي بشكل قوي، منها الصين التي احتاجت 15 عاما لمضاعفه أمنها القومي.

وتبدو تصريحات المسلماني تراجعا كبيرا عن الثقة التي تحلى بها الانقلابيون في مصر عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث كانوا يؤكدون طوال الوقت على أن الوضع الأمني المتردي هو من أسباب وجود الإخوان المسلمين في السلطة، وهو ما يعني أنه بمجرد الإطاحة بمرسي فإن الأمور ستعود إلى طبيعتها ونصابها الطبيعي.

وتبدو الثمانية سنوات التي يتحدث عنها المسلماني بالنسبة للكثير من الناشطين هي السنوات التي يخطط الضابط منفذ الانقلاب لقضائها في السلطة بعد التلويح من قبل الكثيرين داخل مصر وخارجها بأنه هو الرئيس القادم لمصر الذي سيترشح للرئاسة بناء على ضغوط شعبية، تماما كما فعل كبار الديكتاتوريين في المنطقة أمثال حافظ الأسد وجمال عبدالناصر الذين سيروا مظاهرات “شعبية” للمطالبة بترشحهم للرئاسة.

 واعتبر المسلماني أن “الشعب المصري الذي قام بثورتي 25 يناير/كانون الثاني 2011 و30 يونيو/حزيران 2013 يستطيع تجاوز المرحلة الراهنة”، مشددًا على “ضرورة التحلي بالأمل الحقيقي لبناء الوطن”.

وفي تعليق على صفحته على موقع فيس بوك، قال الدكتور سيف الدين عبدالفتاح المستشار السابق للرئيس محمد مرسي وأستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة، قال مستنكرا ومتهكما على الانقلابيين: “إذا لماذا لم تنتظروا أربع سنوات لحين إنتهاء مدة الرئيس؟”