tr?id=&ev=PageView&noscript= دولة الاحتلال .. كيان لليهود فقط

دولة الاحتلال .. كيان لليهود فقط

usr
نون بوست
jerusalem_flag

أصدر مجلس الوزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلي قانونًا يكرس الأزمة الراهنة في القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويزيد من اشتعال الموقف بين الجانبين،حيث ينص القانون على اعتبار إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي فقط دون ذكر الفلسطينيين المقيمين داخل أراضي 48.

أحدث هذا القانون المقترح شرخًا في مجلس الوزراء الإسرائيلي حيث عارض إصداره بهذه الصورة 6 أعضاء بالمجلس أبرزهم وزيرة العدل في حكومة الاحتلال تسيبي ليفني المعارضة لسياسات نتينياهو الأخيرة متهمة إياه بأن كل هذه المحاولات ما هي الا مكايدات سياسية لإحراز شعبية تجاهها ما جعل الأمر يزداد فرقة وانقساما داخل المجلس الأمر الذي جعل الصحفيين الذين تم إخراجهم من قاعة المجليس يستمعون من الخارج إلى صيحات وصراخات من داخل قاعة الإجتماع وهو ما يوضح شدة الخلاف بين الأأطراف بشـأن القانون وعدم وجود توافق في البيت الداخلي لدولة الاحتلال.

كانت ليفني قد قامت بتقديم نسخة من هذا القانون لها صياغة قريبة من هذا المقترح ولكن مع إضافات تؤكد على يهودية الدولة الاسرائيلية مع الحفاظ على المساواة لجميع المواطنين على أرض إسرائيل على عكس ما جاء في القانون المقترح من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نيتنياهو الذي ينص على أن إسرائيل هي وطن الشعب اليهودي مع تعزيز رمزيات الدولة من العلم للنشيد الوطني لغيره كحقوق وطنية للشعب اليهودي كذلك ينص على اعتبار العبرية هي اللغة الأم بينما تُمنح اللغة العربية استثناء خاص وهو ما يهدد الوجود الفلسطيني في أراضي 48.

وهو ما أثار غضب المعسكر الديمقراطي داخل الحكومة حيث أعلى القانون من صفة اليهودية باعتبارها أكثر أهمية من صفة الدولة الديمقراطية من دون ذكر للتواجد العربي ولا كيفية التعامل معه وهو ما ينذر بغضبة داخل الأراضي المحتلة إذا ما شرعت دولة الاحتلال في تطبيق نصوص القانون.

أشارات الإذاعة الإسرائيلية في هذا الصدد أن المشروع لن يمر بهذه الصيغة من خلال الكنيست حتى وإن صادقت اللجنة الوزاية عليه حيث من المقرر عرض مشروع القانون على الكنيست في الأيام القادمة وهو ما يعزز احتمالية رفضه والوصول لصيغة أقل حدة من تلك والتي ستكون نتائجها كارثية في الداخل الاسرائيلي في ظل الوضع المشتعل الأسابيع الماضية داخل القدس بين السكان الفلسطينيين ومستوطين يهود.

وعلى الصعيد القانوني والدستوري فإن القانون لن يأتي بجديد سوى تقنين للعنصرية تجاه العرب وفقط لأن إسرائيل معرفة في دستورها على أنها دولة “يهودية” بموجب قانون صادر في العام 1992 كما أن قانون العودة الإسرائيلي ينص على أن كل يهودي هو مواطن في دولة إسرائيل أينما كان مكانه في العالم.

https://www.facebook.com/Adalah/posts/959969114018039

“فالحادث في القانون المقترح إنما هو ذا مغزى سياسي لا أكثر ولا أقل” هكذا صرح حسن جبارين المدير العام لمركز عدالة للدفاع عن حقوق العرب في إسرائيل.

يأتي هذا في إطار حملة من اليمين الإسرائيلي يشنها تجاه المواطنين العرب للتأكيد على دونيتهم في الحقوق عن اليهود وهو أمر تتنهجه الحكومة الحالية من خلال سيل مقترح من القوانين العنصرية التي تتوافق كلها على التقليل من شأن الفلسطينيين وتواجدهم داخل أراضيهم المحتلة كان آخرها ما ذكرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء نيتنياهو يعتزم تقدم نص مشروع قانون مقترح يقضي بسحب الإقامة وكافة الحقوق الاجتماعية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر الذين قاموا بأي نشاطات أسمتها الصحيفة أنها مخالفات أمنية من التحريض على المس بأمن الدولة اليهودية وفي مقدمة المستهدفين من تطبيق القانون عليهم هم المقدسيين بالطبع بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت بعد الاعتداءات المتكررة على حرم المسجد الأاقصى وإغلاقه تماما لعدة أيام.

وقد طالب نيتنياهو السلطة الفلسطينية مرارًا وتكرارًا بالاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية وهو ما رفض من جانب السلطة خوفًا من ثورة داخل الخط الأخضر
بينما خرج رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي بتصريحات عرض فيها إقامة استفتاء على القانون وأضاف في شكل استدعى السخرية من تصريحاته بأن اليهودية هي الديمقراطية ولا مجال للخلاف على هوية الدولة إن كانت يهودية أو ديمقراطية.

وعلى صعيد آخر أكدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في إسرائيل أن نتينياهو متأكد أن القانون لن يمر بهذه الصورة وأنه لا يملك أغلبية تؤيد هذا القانون وأن هذا القانون يهدد بانهيار للتحالف الحكومي الحالي والدعوة لانتخابات مبكرة.

فيما فسر المتابعون لمعارضة ليفني لهذا القانون بأن وجهة نظرها تتلخص في الاضرار بإسرائيل دوليًا من خلال الاقرار به وليس من أجل رفض القانون العنصري في حد ذاته وأن هذا القانون سيضع مؤسسات إسرائيل جميعها في موضع اتهام بالعنصرية مما يضر بموقف الدولة اليهودية وما ينوع عنها الغطاء الديمقراطي التي لطالما تتغنى به في الشرق الأوسط.

كذلك عارض القانون العديد من أحزاب اليسار في إسرائيل والأحزاب العربية والجبهات الإسلامية داخل الكنيست كأعضاء حزب العمل والحركة العربية للتغيير ونواب الحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي.

حقوقيًا داخل إسرائيل عارضت جمعيات حقوقية عدة هذا المشروع الذي قالت عنه أن يكرس التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين وأن هذا القانون سيشيع العنصرية والكراهية على الحيز العام في الدولة من أبرز هذه الجمعيات ائتلاف مناهضة العنصرية في إسرائيل الذي يضم أكثر من 37 جمعية ومؤسسة حقوقية عربية وعبرية مؤكدين أن هذه الاقتراحات تصبو إلى تفريغ مبدأ الديمقراطية من مضمون الدولة وأن هذه خطوات مكشوفة لارضاء الأصوات العنصرية اليمينية.

وعلى الصعيد الفلسطيني فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبرت عن رفضها لهذا القانون بقولها إن إقرار هذا القانون يعني القضاء على حل الدولتين وقد اكتفت اللجنة بهذه التصريحات بجانب مثيلاتها من الحكومة الفلسطينية التي لا تعرف كيف تتعامل في مثل هذه الحالة التي تزيد من اشتعال الموقف في ظل توقف محادثات السلام مع دولة الاحتلال التي تتمادى في الضغط على السلطة الفلسطينية شعبيًا عن طريق اتخاذ قرارات مش شأنها إثارة الداخل الفلسطيني.

أكد المتابعون أن الخيارات جميعها مفتوحة أمام الفلسطينيين بما فيها خيار إعادة النظر في الاعتراف المتبادل وعمليات السلام برمتها كما أن مثل هذه القوانين تعمل على الدخول في صراع ديني يخدم حركات المقاومة بشكل أكبر وينسف خيار السلام من جذروه مع نزع كل حقوق المواطنة عن الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالفلسطينيين داخل الخط الأخضر فإن الأقلية الفلسطينية العربية التي تبلغ أكثر من مليون ونصف المليون تعتبر ذلك نوع من التهجير لهم وأن ذلك القانون يؤدي لاعتبارهم مواطنون من الدرجة الثانية في الدولة اليهودية الجديدة وأكدوا أن لهذا الأمر تداعيات خطيرة عليهم وعلي هوياتهم وأمنهم الاجتماعي داخل أراضي 48 وأن هذا هو حلم لدى اليمين الإسرائيلي بالتخلص منهم نهائيًا ونقلهم تحت حكم السلطة الفلسطينية.

ومن تداعيات هذا القانون أن التقويم العبري سوف يتم اعتماده نهائيًا كما سيتم إلغاء الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية وهو ما يعتبر اعتداءا تاريخيا على العرب في هذه المناطق حيث أن اللغة العربية تحظى باعتراف رسمي منذ الانتداب البريطاني حتى الآن.

كما يؤكد فلسطينيو الداخل أن هذا القانون هو إفلاس سياسي لنيتنياهو وهومحاولات خبيثة لانتزاع اعتراف بيهودية الدولة مقابل مساوامات بوقف الاستيطان مؤقتًا الأمر الذي يجعل القانون مشبوه في وقته ونصوصه رغم محاولات بعض السياسيين في إسرائيل إضافة بنود له تؤكد أن المواطنة هي أساس للتعايش في المجتمع الاسرائيلي الأمر الذي هو أقرب بالديكورية من كونه حقيقة.

وحول التأثير الخطير على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى موطنهم الأصلى قبل عام 1948 فإن القانون سيحرم هؤلاء الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم باعتبارهم غير يهود الأمر الذي تحاول إسرائيل اقتناصه في أية مفاوضات في مخالفة واضحة للقوانين الدولية الصادرة من الأمم المتحدة رقم 194 تؤكد حق عودة اللاجئين المهجرين إلى أراضيهم ما يجعل الاسرائيليون مهتمين بأمر تعريف دولتهم باليهودية حتى تطالب بعودة اللاجئين إلى الدولة الفسلطينية الغير قائمة على أرض الواقع ما يخلص إسرائيل من عبء المطالبة بحق عودة اللاجئين.

فكيان دولة الاحتلال يسير في اتجاه فصل عنصري سيؤدي إلى عواقب وخيمة داخل الخط الأخضر من خلال القوانين الأخرى التي ستترتب على إقرار مثل هذا القوانين منها قوانين العمل والتشريعات الخاصة بالسماواة بين المواطنين الدولة اليهود وغيرهم ما يثبت أن كيان الاحتلال يريد دولة يهودية لا أثر للعرب فيها ضمن مخطط لتهويد فلسطين.

 

علامات الاعتراف بالدولة اليهودية ، الداخل الإسرائيلي ، يهودية إسرائيل
علامات
مشاركة المقال
المقال السابق Al-Aqsa-Mosque-015 حارسات الأقصى: قصة المرابطات على تخوم المسجد
المقال التالي Bp2WnwaCYAIX1Ki_0 “داعش” تعيد تشكيل الشرق الأوسط

اقرأ المزيد