ترجمة وتحرير: نون بوست

على الرغم من بعض الحديث عن “الأصول العالقة”؛ فقد ساعد مستثمرو النفط والفحم والغاز في خلق شعور بعدم الجدوى بشأن معالجة تغير المناخ. 

في فرنسا هذا الأسبوع؛ وصلت درجات الحرارة إلى 108 درجة فهرنهايت، أي حوالي 36 درجة فوق المتوسط الموسمي، وسجلت لندن 104، محطمة الرقم القياسي المسجل في 2019. في غضون ذلك؛ اندلعت حرائق غابات شديدة في جميع أنحاء فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان وتركيا وعشرات الولايات الأمريكية؛ لم يعد الاحتباس الحراري مشكلة المستقبل.. إنه مشكلة حاضرة الآن، وعواقبه تزداد سوءًا بسرعة.

ردًّا على ذلك؛ وعدت الدول بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وخاصة ثاني أكسيد الكربون، والتي تأتي من الوقود الأحفوري، وبعد اتفاقية باريس لعام 2015؛ وعدت الولايات المتحدة بخفض الانبعاثات بنسبة 50 بالمئة عن مستويات 2005 بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، فيما قطعت دول أخرى كثيرة وعودًا مماثلة أو أكثر طموحًا.

نتيجة لذلك؛ كان يجب أن تبدأ الأسواق المالية في تحديد قيمة أصول الوقود الأحفوري “العالقة” – أي احتياطيات النفط والفحم التي لا يمكن ببساطة حرقها – إذا أردنا أن يكون لدينا مستقبل مناسب للعيش؛ فمنذ ما يقرب من عقد من الزمان، سلط محافظ بنك إنجلترا آنذاك، مارك كارني؛ الضوء على هذه المشكلة بضجة عامة كبيرة.

ومع ذلك، لم تكن الأسواق تعير انتباهًا لهذه القضية، فقد وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة نيتشر كلايمت تشينج – وهي مجلة علمية شهرية  – أن القيمة الحالية لأصول النفط والغاز العالقة ظاهريًا لا تزال تتجاوز تريليون دولار؛ حيث يحتفظ بها – بشكل أساسي – مستثمرون من القطاع الخاص في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتبلغ قيمة الأصول التي تحتفظ بها المؤسسات المالية البارزة ضعف قيمة المخاطر التي أدت إلى الانهيار المصرفي والأزمة المالية في 2007-2008.

ما الذي يجري؟ قد يكون – بالطبع – أن الأسواق ليست فعالة للغاية، كما قد يتجاهل المستثمرون حتى الآن الصدمة المروعة التي سيواجهونها في وقت ما من المستقبل؛ أو أن المستثمرون يعتقدون أن الحكومات قد لا ستتصرف وفقًا لتعهداتها المناخية.. ومن يستطيع أن يلومهم حقًّا؟ فعلى الرغم من الكلمات الجميلة التي لا حصر لها، لا تزال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ترتفع بلا هوادة.

ولكن هناك أيضًا احتمال ثالث؛ يتضح من الانهيار الدراماتيكي الأخير للتشريعات المناخية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قام السناتور الديمقراطي جو مانشين – الذي استثمر بكثافة في عمليات استخراج الفحم – بقلب التوازن مقابل سياسة مناخية أقوى، وانضم إليه بالطبع 50 جمهوريًّا من أعضاء مجلس الشيوخ.

يمكن إقناع السياسيين بأن انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري سيؤدي إلى خسارة الانتخابات أو الاضطرابات الاجتماعية

يمكن أن تأمل شركات الوقود الأحفوري ومستثمروها – وخاصة بعض المجموعات القوية ذات القدرة الكبيرة على الضغط – في التأثير على المستقبل من خلال الحفاظ على تضخم تقييمات الوقود الأحفوري، وربما يعتقدون أن الثقة المستمرة في أصول الوقود الأحفوري قد تكون كافية للتأثير على الأسواق، وتشجيع المزيد من الاستثمار، وإقناع الجمهور في النهاية بتوقع استمرار استخدام الوقود الأحفوري؛ هذا بالطبع أسهل إذا تم عرقلة سياسة التخفيف الفعالة للمناخ.

إنه أمر مزعج؛ لكن هذه الفكرة منطقية أكثر بكثير مما قد يعتقده المرء في البداية؛ حيث تخلق التقييمات العالية توقعات يمكن أن تتحقق بسهولة، مما يسمح للحكومات بالابتعاد عن عدم القيام بأي شيء، وهو بشكل عام مسار العمل الأقل إيلامًا للقادة السياسيين؛ حيث يمكن إقناع السياسيين بأن انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري سيؤدي إلى خسارة الانتخابات أو الاضطرابات الاجتماعية.

يمكن تصور هذه النتيجة الكئيبة إذا تمكنت مصالح الوقود الأحفوري من بناء تحالف كبير بما يكفي بحيث يُنظر إلى التغيير المفاجئ بعيدًا عن الوقود الأحفوري على أنه مؤلم للغاية بحيث لا يمكن تحقيقه، بحسب ما يراه جريجور سيمينيوك، أستاذ أبحاث مساعد في الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس أمهيرست، والمؤلف الرئيسي في دراسة الطبيعة.

وكلما زاد عدد الناس الذين ينظرون إلى الوقود الأحفوري على أنه استثمار كبير، زاد دعم مخزونات الوقود الأحفوري، وكلما زاد استثمار شركات الوقود الأحفوري في الأصول الحقيقية؛ عندها سيكون من الصعب على الحكومات التراجع، لأن المزيد من الأموال ورأس المال سيكون على المحك. والأسوأ من ذلك، أن عددًا أقل من الناس قد استثمروا في بدائل الطاقة مثل مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستحصل بعد ذلك على الدعم من لوبي أضعف. وما هي النتيجة النهائية؟ أننا سنواصل جميعًا استخدام الوقود الأحفوري بمعدلات لا تتوافق مع التخفيف من تغير المناخ بغض النظر عن العواقب الوخيمة المتزايدة.

باختصار، إن إظهار الثقة في الوقود الأحفوري الآن يمكن أن يجعل الابتعاد عنها يبدو أسوأ بالنسبة للحكومات من التمسك بها، وعلى حد تعبير سيمينيوك: “ما هو متوقع اليوم ويحدث بناءً على توقعات اليوم يمكن أن يؤثر على ما هو ممكن في المستقبل”.

هذه نظرة ساخرة تمامًا لدوافع المستثمرين؛ حيث يفضل جزء مني الاعتقاد بأن المستثمرين قد يستيقظون، إذا رأوا دليلًا حقيقيًا على العمل بشأن المناخ، على سبيل المثال؛ خمس سنوات متتالية من انخفاض الانبعاثات. لكن تاريخيًّا، تجاوزت صناعة الوقود الأحفوري بالتأكيد حدود السخرية؛ فلماذا يجب أن يكون المستقبل مختلفًا؟.

المصدر: بلومبيرغ