ترجمة وتحرير: نون بوست
في الأشهر الأخيرة؛ انتقل رجل الدين الشيعي الشعبوي العراقي مقتدى الصدر من طليعة الجهود المبذولة لتشكيل حكومة في العراق إلى قيادة البلاد نحو ما يسميه “ثورة”؛ حيث يحتج أنصاره ويحتلون مبنى البرلمان العراقي والمنطقة (الخضراء) الدولية في بغداد، مما يدفع بعملية تشكيل الحكومة العراقية إلى حالة من الفوضى.
بعد نجاح كتلة تحالفه “سائرون” في الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بدا أن الصدر يهز السياسة العراقية من خلال تشكيل حكومة تستبعد خصومه المدعومين من إيران من السلطة، وقد رفض بصفته زعيم الكتلة التي تمتلك أكبر عدد من المقاعد، الصيغة الخاصة بحكومات تقاسم السلطة القائمة على الإجماع والتي لطالما كانت القاعدة السارية منذ الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في سنة 2003.
وبدلًا من ذلك؛ شكل الصدر تحالفًا ثلاثيًّا بعنوان “أنقذوا الوطن” مع أكبر حزب كردي، وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني (KDP)، ومع تحالف السيادة الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو كتلة سياسية سنية؛ مما عزز الأغلبية في البرلمان العراقي ومن ثم كُلف التحالف بتشكيل الحكومة العراقية.
بالنسبة للكثيرين؛ أشار التحالف إلى بداية جديدة كان البعض يأمل في أن تؤدي إلى تضاؤل النفوذ الإيراني في البلاد، وتدفقت التأييدات الدولية والإقليمية على الصدر؛ حيث وصفه بعض المعلقين في العراق والولايات المتحدة بأنه “أفضل أمل” – وهو تحول ملحوظ عن آخر تعليق كُتب على الصدر بعد سنة 2003 عندما كانت ميليشيا جيش المهدي التابعة له تقود تمردًا عنيفًا في العراق، بما في ذلك ضد القوات الأمريكية، ويعتقد العديد من المحللين الغربيين والقادة الإقليميين في الوقت الحالي، أن الصدر يمكن أن ينقذ العراق من الميليشيات الشيعية الجامحة أو على الأقل مواءمة العراق مع المعسكر المناهض لإيران للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.
لكن في 12 حزيران/ يونيو؛ قلب الصدر عملية تشكيل الحكومة رأسا على عقب عندما طلب من جميع أعضائه البرلمانيين البالغ عددهم 73 نائباً الاستقالة للمساعدة المزعومة فيما يتعلق بكسر الجمود السياسي الذي ترك العراق بدون حكومة بعد حوالي تسعة أشهر من الانتخابات البرلمانية، ومن ثم كُلف خصومه السياسيون الموالون لإيران، تحالف إطار التنسيق، بتشكيل حكومة، ليعلنوا في 25 يوليو/تموز أن محمد السوداني هو مرشحهم لرئاسة الوزراء. وبعد ذلك؛ دعا الصدر إلى الاحتجاج على ترشيح السوداني، حيث خرج مئات من أنصاره إلى الشوارع واقتحموا البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء رافعين صوره ومرددين شعارات مناهضة لإيران.
الصدر قد استعمل الورقة القومية على مر السنوات الأخيرة
وقبل أيام فقط، في 18 يوليو/تموز؛ نشر صحفي عراقي مقيم في الولايات المتحدة أول سلسلة من التسجيلات الصوتية المسربة لرئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس إطار التنسيق نوري المالكي يهين وينتقد فيها كلا من زملائه الأعضاء في إطار التنسيق والصدر، ويُزعم أن التسجيل الصوتي يكشف عن تلميح المالكي إلى حرب شيعية مقبلة، ولا شك أن التسريب قد لعب دورًا في التطورات الأخيرة، مما شجع الصدر على اتخاذ خطواته الأخيرة. ولمصلحة الصدر؛ فقد أثرت التسجيلات على موقف المالكي داخل الجبهة الشيعية وفي مواجهة طهران، التي دفعت تقليديًا من أجل كتلة شيعية كبيرة وموحدة في العراق.
ومما لا شك فيه أن الصدر قد استعمل الورقة القومية على مر السنوات الأخيرة. ومع ذلك؛ مثل العديد من سماسرة السلطة السياسية في العراق، فإن علاقته مع إيران معقدة ومتعددة الأوجه، وهي علاقة يحتاج الغرب إلى فهمها.
فعلى الرغم من جهود الصدر الواضحة للعمل كحصن ضد النفوذ الإيراني في العراق، ولكن ربما يكون مصدر إلهامه الرئيسي هو مؤسس إيران والمرشد الأعلى شهرة آية الله روح الله الخميني؛ حيث يستعين الصدر فيما يتعلق بمزيجه الاستراتيجي بين القومية العراقية ومعاداة الغرب والإسلام الشيعي مباشرة بكتاب قواعد اللعبة للخميني.
وعلى مدى عقود؛ قام الصدر بتحركات سياسية مدروسة؛ حيث حافظ على توازن دقيق بين مختلف المصالح في العراق، بما في ذلك مصالح إيران ودول الخليج العربي. وفي الماضي؛ أدى تخلي الجهات السياسية العراقية عن هذا التوازن، إلى جعل البلاد في حالة عدم استقرار متزايدة. وبالتالي؛ فإن شخصًا ما على دراية بالسياسة العراقية مثل الصدر سيكون مدركًا تمامًا أن حكومة الأغلبية المصممة لاستبعاد الأحزاب والشخصيات الموالية لإيران من البداية لن تكون مجدية ويمكن أن تدخل بسهولة في حرب أهلية.
وهو ما يثير سؤال: هل تعد إستراتيجية الصدر الأخيرة تفكيرًا أمنيًّا أم محاولة متعمدة لزعزعة الاستقرار؟
وعلى مر السنين؛ تحول الصدر من تقديم نفسه على أنه شيعي وزعيم ميليشيا طائفي إلى إصلاحي مؤيد للديمقراطية وقومي عراقي، يعمل بعناية وبراغماتية على تنمية موافقاته السياسية وخطابه للاستيلاء على المناخ السياسي في العراق.
وعلى الرغم مما قد يفكر فيه المرء حول أصالته، فقد صاغ الصدر – على عكس أي زعيم عراقي آخر في عصره – سياساته وخطاباته لجذب المشاعر الشعبية في الشوارع العراقية، وقد ظهرت في خطابه المشاعر المعادية لإيران، والمشاعر المعادية لتركيا، والقومية العراقية، والاستياء العام من الفساد وسياسات الوضع الراهن.
سياسات الصدر ليست بالضرورة معادية لإيران بطبيعتها، كما أنها ليست مدفوعة بالكامل بالمنافسات الشخصية، مثل تلك التي مع المالكي. وبدلاً من ذلك، كانت براغماتية الصدر ومهارته السياسية وحذره هو ما سمح له بالاستفادة وخلق لحظات من عدم الاستقرار.
كان الصدر مرنًا في تحالفاته السياسية وخطاباته لتعكس رغباته
بناءً على سنواته التي قضاها في التغييرات التكتيكية، من غير المرجح أن يكون الصدر يخطط لأن يكون جزءًا من حكومة أغلبية، ومن المحتمل أنه اعتمد على فشل التحالف، وبذلك؛ يمكنه أن يقول إنه حاول العمل من أجل مصلحة البلاد، لكن جهوده في النهاية باءت بالفشل بسبب من يسميهم النخبة الفاسدة في البلاد.
بنى الصدر ووالده من قبله جاذبيتهما في العراق على مر السنين، مثلما فعل الخميني في إيران، بناءً على شعبيتهما لدى الفقراء والمحرومين، “المستضعف العراقي” (بمعنى “المضطهدين” أو “المظلومين” وهو المصطلح الذي استخدمه الخميني وغيره لوصف الإيرانيين الذين أهملهم النظام الملكي والذين يُفترض أن الثورة الإيرانية شُنّت من أجلهم). وصاغ الصدر بذكاء سياسته حول المشاعر المتزايدة في العراق والشرق الأوسط؛ حيث ترفض الغالبية العظمى من الناس أيديولوجية الحركات الدينية المسيسة ويفضلون بدلاً من ذلك الحكومات البراغماتية التي يمكن أن تخلق المزيد من فرص العمل للشباب، إصلاح المؤسسات الدينية وتعزيز الخدمات العامة.
كان الصدر مرنًا في تحالفاته السياسية وخطاباته لتعكس هذه الرغبات، ولقد حاول دعم وصرف الاحتجاجات المتصاعدة التي يشهدها العراق منذ 2018 لأنه يعلم أن مستقبل البلاد يتطلب فهمًا عميقًا لسياسات الشارع. وكانت الاحتجاجات العراقية أو ما يسمى بـ”احتجاجات تشرين” سنة 2019 هي التي أطاحت في نهاية المطاف برئيس الوزراء العراقي السابق، وأدت إلى انتخابات مبكرة، وشهدت احتجاجات تشرين خروج العراقيين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم الطائفي والتدخل الأجنبي والفساد الذي تفرضه الدولة، وكذلك للمطالبة بوظائف وخدمات عامة وظروف معيشية أفضل.
الصدر ليس غريبًا عن تاريخ الشرق الأوسط الحديث وقوة تعبئة الشوارع للإطاحة بالأنظمة، بما في ذلك في إيران سنة 1979. ولكن مثل الخميني قبله، فعلى الرغم من جهود الصدر لاغتنام الفرصة، فهو مقيد أيضًا بصورته، خلفيته العائلية وخلفيته الدينية ونوع معين من السياسات الإسلامية.
يأتي الصدر من سلالة محترمة من رجال الدين الشيعة العراقيين، فقد كان أحد أعمامه العظماء من بين قادة الثورة العراقية سنة 1920 ضد الاحتلال البريطاني، ويعتبر والد زوجته وابن عمه آية الله العظمى محمد باقر الصدر (1935-1980) أحد أهم علماء الشيعة في القرن العشرين، وقد ساعدت أفكاره في تطوير نماذج من النشاط الديني تختلف عن النهج الأكثر هدوءًا والسائد في المؤسسة الدينية في النجف في ذلك الوقت.
كان باقر الصدر أحد مؤسسي حزب الدعوة الإسلامي الشيعي في الستينيات وكان زعيمه الأيديولوجي المرشد، وبعد إنشاء جمهورية الخميني الإسلامية في إيران المجاورة، والتي كانت مستوحاة جزئيًّا بلا شك من أفكار باقر الصدر، اتهم نظام صدام، باقر الصدر، بمحاولة قيادة ثورة مماثلة في العراق. وخوفًا من ذلك، أعدم النظام باقر الصدر سنة 1980ـ وبعد أكثر من 40 عامًا، يبدو أن مقتدى الصدر يريد تحقيق هذه الثورة.
كما هو الحال بالنسبة للصدر؛ فلطالما تم تحليل سياسات الخميني وتفسيرها، والتي تضمنت تعدد الهويات الإيرانية، وكذلك شملت الأفكار التي أثارها الخميني تشكيلة شعبوية من الإسلاموية الشيعية، والماركسية، والخطاب الشعبي المناهض للاستعمار والغرب، والمناهض لإسرائيل في نفس الوقت؛ وكلها ساهمت في ما قبل سنة 1979 في جاذبية وقدرته على خطف ثورة 1979 الإيرانية.
تطور خطاب الصدر أيضًا على مر السنين، فقد قام باخفاء مشاعر معاداة الأمريكيين بعد غزو سنة 2003، وحافظ على الخطاب المعادي للإمبريالية وإسرائيل على مدى العقدين الماضيين، لكنه قام أيضًا بتكييف عقيدته وتوجهه للتغيير بمرور الوقت، وتحول من الطائفية الشيعية الصريحة، في السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي، إلى القومية العراقية في السنوات الأخيرة، ونما خطابه المناهض لإيران في الوقت نفسه جنبًا إلى جنب مع تزايد المشاعر المعادية لإيران داخل البلاد، وعندما نزل العراقيون إلى الشوارع للتنديد بالضربات الصاروخية التركية على منتجع سياحي في 20 يوليو/ تموز، دعا الصدر أنصاره إلى النزول إلى الشوارع والقتال ضد تركيا.
يولي الصدر اهتمامًا بآراء العامة، مما يسمح له بمجاراتهم بنجاح
ولطالما شغل الصدريون والمنتسبين لهم مناصب رئيسية في حكومات العراق بعد سنة 2003، ولكن برفضه القيام بأي دور مباشر في الحكومة؛ تمكن الصدر من التأكيد على أنه غير مسؤول عن تناقضات الحكومة وأخطائها. بدلاً من ذلك؛ حاول تنمية صورة “رجل الشعب”؛ حيث يستخدم الصدر ميزة عدم القدرة على التنبؤ بأفعاله للحفاظ على موقفه كطرف خارجي لأن الظهور خارج النظام السياسي العراقي هو جزء من هدفه الأكبر.
دفعت أحداث الأسبوع الماضي عملية تشكيل الحكومة العراقية إلى حالة من الفوضى التامة، وتصاعدت حدة التوترات بعد أن اقتحم أنصار الصدر البرلمان والمنطقة الخضراء إثر دعوته للثورة، وهدد معارضو مقتدى بـ “ثورة مضادة”، ويشعر العديد من العراقيين أنهم على شفا حرب أهلية. الآن؛ الصدر يدعو إلى إعادة الانتخابات في حين يواصل أنصاره التجمع داخل وفي محيط البرلمان، مما يطيل أمد عدم الاستقرار السياسي في البلاد، لكن هذا هو بالضبط هدف الصدر النهائي: تحريك الأمة واختطاف المشاعر الشعبية ليصبح أقوى رجل في العراق.
يقف الصدر ضد إيران من خلال خطاباته؛ لأن ذلك يتطابق مع المزاج الشعبي، لكن فعلا، الصدر أقرب ما يكون إليها؛ حيث يدرك الصدر بحكمة أن إيران لا تزال – إن لم تكن بالفعل – أقوى جهة فاعلة خارجية في العراق، وعلاقته بها ليست متوترة كما يود أن يعتقد الناس، فلا تزال إيران تؤثر على الصدر، والصدر به من الحصافة ألا يقطع تلك العلاقات.
تتكرر زيارات الصدر إلى إيران لأسباب عائلية ودينية. ففي 2019؛ احتفل الصدر بيوم عاشوراء بزيارة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في طهران. وبعد بضعة أشهر، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، خلال ذروة احتجاجات تشرين، شوهد الصدر في قم، مكان دراسته السابق وهي تعتبر العاصمة الدينية لإيران. وفي شباط/فبراير من هذا العام، عقب اجتماعه مع قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، خرج الصدر ببيان فيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية ونقل مباشرة عن الخميني قائلا: “لا الشرق ولا الغرب -و لكن حكومة أغلبية وطنية“؛ ولهذا فالصدر ليس معاديا لإيران؛ ولكنه يريد فقط أن يكون الشخصية الأساسية التي يتعين على الإيرانيين “وأي شخص آخر” التعامل معها.
لقد وضع الصدر نفسه – على المستوى الخطابي – في موقف المناهض لإيران والإمبريالية المعادية للأجانب، ولكن على الرغم من الشائعات العديدة التي تتهم الصدر بالتعاون ضد المصالح الإيرانية في العراق، فمن الجدير بالذكر – على سبيل المثال – أن الفصائل المدعومة من إيران عبرت عن معارضتها لفكرة حكومة الأغلبية وأي نشاط محتمل ضد إيران ليس باستهداف الصدر، ولكن باستهدافهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يمثل أصغر نسبة في ائتلاف الصدر بحصوله على 31 مقعدًا فقط، كما استهدفوا حكومة إقليم كردستان شبه المستقلة بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل.
يلعب الصدر لعبة طويلة الأمد في العراق؛ متظاهرًا بحذر بأنه البديل العقلاني للزعيم العراقي
يولي الصدر اهتمامًا بآراء العامة، مما يسمح له بمجاراتهم بنجاح، لكن هذا الجمهور قد يغير رأيه بسرعة أكبر مما يستطيع الصدر مواكبته، فقد دعا متظاهرو تشرين إلى مستقبل مختلف تمامًا للعراق؛ مستقبل تقدمي ديمقراطي، وبالرغم من نجاحات الصدر الانتخابية؛ شهدت الانتخابات الأخيرة في العراق إقبالًا منخفضًا من الناخبين، ويبدو أن نجاحات الصدر ترجع إلى قدرته على التنظيم والتعبئة أكثر من شعبيته.
وكما من المرجح ألا تحظى ثورة الخميني بالدعم في إيران في الوقت الحالي، فإن مشروع الصدر في العراق لن يحظى بدعم العراق اليوم؛ حيث يتشارك العديد من نسبة الشباب الغالبة على تعداد الشعب الإيراني في أن مطالبهم تختلف عن جيل آبائهم. فبالنسبة للعديد من هؤلاء الشباب، فإن العثور على وظائف، وفرص أفضل والتواصل مع العالم، والاستمتاع بالحياة هي أولوية أعلى من الطموحات الثورية الإسلامية. وتروي حركة تشرين العراقية بقيادة الشباب قصة مماثلة: فقد كان المتظاهرون متنوعين عرقيًّا ودينيًّا ساعين للتقدم، وركزوا على إصلاح وتحديث النظام السياسي العراقي والحفاظ على ديمقراطيته، وليس الإطاحة به، والعراق لا يحتاج إلى دكتاتور مسيطر آخر، فذلك سيكون حلا قصير الأجل لبحر المشاكل التي يواجهها.
يلعب الصدر لعبة طويلة الأمد في العراق؛ متظاهرًا بحذر بأنه البديل العقلاني للزعيم العراقي، سواء في البلاد أو أمام صانعي السياسات الإقليميين والدوليين. ومثل الخميني وغيره من الشعبويين ممن سبقوه؛ فهو على استعداد لتوجيه العراق نحو مسار مقلق لتحقيق هدفه، وبرغم أن الوضع السياسي العراقي كان بالفعل في حالة فوضوية بل وشديدة الغموض في بعض الأحيان. ومع ذلك؛ فإن استعداد الصدر للتسبب في تفاقم الاضطرابات السياسية في العراق، وتأخير تشكيل الحكومة العراقية، وتصعيد الاحتجاجات بشكل أكبر – مما يهدد بحرب شاملة مع الجماعات الشيعية المتنافسة – يجب أن يكون بالتأكيد بمثابة تحذير بأنه قادر على دفع البلاد إلى ما هو أسوأ.
المصدر: فورين بوليسي
