مع اقتراب انتخابات 2023؛ من الواضح أن السياسة الخارجية التركية ستكون إحدى الأجندات الرئيسية؛ حيث إن هناك سببان رئيسيان لهذا، الأول هو أن تحالف الأمة، الذي يمثل المعارضة، يواصل انتقاد السياسة الخارجية للحكومة، ويعبر كثيرًا عن أنه سيتبنى سياسة خارجية “بديلة” وفقًا له، السبب الثاني هو أن البيئة التي يتم فيها تنفيذ السياسة الخارجية، ستكون نشطة للغاية حتى الانتخابات. لذلك؛ عندما نعتبر أن أحد الخطابات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، سيتم بناؤها على مستوى السياسة الخارجية، فمن المحتمل جدًا أن تكون السياسة الخارجية، على الأقل، في العناوين الثلاثة الأولى المهمة لانتخابات 2023. وفي الواقع؛ إن قضايا الاقتصاد واللاجئين هما في المكانين الأولين، لكن يمكن ملاحظة أن السياسة الخارجية أكثر أهمية عند الذهاب إلى الانتخابات، لأن قضيتا الاقتصاد واللاجئين تبدوان مرتبطتان بالسياسة الخارجية إلى حد كبير.
مع اقتراب عام 2023؛ هناك عدة أسئلة مهمة تحتاج إلى إجابة: ما نوع رؤية السياسة الخارجية التي يمتلكها حزب العدالة والتنمية عندما يتعلق الأمر بالانتخابات؟ وكيف ستنفذ الحكومة السياسة الخارجية على المستوى العملي في البيئة الدولية الصعبة التي نمر بها؟ وما نوع التفاعل الذي سيكون بين السياسة الخارجية والسياسة الخارجية؟ وأي نوع من الصراع الاستطرادي سيظهر؟ في هذه المرحلة؛ من المهم جدًا كيف سيميز حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب نفسه، عن الطاولة السداسية للأحزاب المعارضة، في سياق السياسة الخارجية.
أي نوع من رؤية السياسة الخارجية؟ وأي نوع من الخطاب الجيوسياسي؟
يبدو من الضروري تقديم وصف تقريبي للسنوات العشرين الماضية، من أجل فهم نوع رؤية السياسة الخارجية التي سيحملها حزب العدالة والتنمية في الوقت الذي نتحرك فيه نحو انتخابات 2023. فعندما ننظر إلى السنوات العشرين الماضية؛ يمكننا القول أنه كانت هناك تحوّلات وتغييرات مهمة في خطاب السياسة الخارجية، ويمكن تقسيم السياسة الخارجية التركية – بقيادة حكومات حزب العدالة والتنمية وأردوغان – إلى أربع فترات على محور التغيير والاستمرارية.
وتشمل الفترة الأولى (2002-2007) مبادرتين متزامنتين؛ فكانت المحاولة الأولى إعادة هيكلة الرؤية التقليدية للسياسة الخارجية، القائمة على عضوية الاتحاد الأوروبي، من خلال إعطاء الأولوية للعلاقات مع الغرب، بينما كانت الثانية تكييف تركيا مع السياسة الدولية، من خلال إعادة وضعها في النظام الدولي.
في الفترة الثانية (2007-2011)؛ بدأ حزب العدالة والتنمية في تعزيز سلطته في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية، وإعادة تشكيل السياسة الخارجية التركية على المستويين الإقليمي والدولي، وكانت هذه الفترة المعنية عبارة عن عملية توطيد للسياسة الخارجية؛ حيث سعت إلى إعادة وضع تركيا كقوة “مستقلة” في النظام الدولي، من أجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية.
بدأت الفترة الثالثة (2011-2016) بالانتفاضات العربية وأثرت بشكل أساسي على رؤية السياسة الخارجية التركية ودوافعها، ففي المرحلة الأولى من الانتفاضة العربية، كانت تركيا على استعداد لقيادة التحول الإقليمي الجديد، من خلال وضع نفسها كواحدة من أهم اللاعبين الذين يمكنهم تشكيل السياسة الإقليمية؛ وفي المرحلة التالية، كان عليها أن تتعامل مع تحديات السياسة الخارجية الجادة، إستراتيجيًّا وتكتيكيًّا؛ بسبب الافتقار إلى القدرة المالية لتحقيق أهدافها والديناميات الداخلية للسياسة الإقليمية.
لم يُظهر هذا الوضع استمرارية؛ ففي الوقت الذي اتخذت فيه تركيا خطوات بصفتها جهة فاعلة تقود عملية التحول في بداية الانتفاضات العربية؛ تحولت التطورات في مصر وسوريا إلى تعميق الأزمة الخارجية. وفي سياق التحول في الفترة الثالثة؛ كان من المذهل رؤية كيف أدت الحرب الأهلية السورية إلى إطلاق سياسة تركيا الخارجية وأمنها، وكانت إحدى النتائج الرئيسية للحرب الأهلية السورية التي أثرت على السياسة الخارجية والأمنية التركية؛ أنها قوضت الأمن القومي التركي، والارتباطات الإقليمية، والعلاقات مع الولايات المتحدة.
بدأت الفترة الرابعة (2016-2022)، مباشرة بعد محاولة الانقلاب في تركيا؛ وحدث أكثر التحولات جذرية في السياسة الخارجية، في ظل إدارة حزب العدالة والتنمية في تركيا. فبدأت العمليات العسكرية التركية في سوريا، وخاصة على الحدود السورية، لمنع التهديدات الأمنية من تنظيم الدولة، وحزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب، ومنع تركيا لمحاولة حصار قطر، والدعم العسكري لليبيا، وحرب كاراباخ، وآخيرًا الحرب الروسية-الأوكرانية التي أظهرت دور تركيا المميز للسياسة الخارجية، التي تحولت تحت قيادة أردوغان.
وكانت الفترة الرابعة أيضًا فترة أزمة في العلاقات التركية-الأمريكية؛ حيث تقاربت تركيا وروسيا بسرعة (بما في ذلك شراء نظام الدفاع الصاروخي اس-400)، واتخذت أنقرة وواشنطن اتجاهًا مختلفًا في سوريا. نتيجة لذلك؛ اهتزت السياسة الخارجية التركية الجديدة، بشكل رئيسي بسبب الأزمة السورية وكان لا بد من معالجتها من منظور موجه نحو الأمن. ومع ذلك؛ على الرغم من وجود انحرافات كبيرة، في رؤية السياسة الخارجية الجديدة، عن الفترة التي سبقت الانتفاضات العربية، إلا أنها استمرت في الحفاظ على أهداف السياسة الخارجية لتركيا مع الفترة السابقة، لذلك برزت السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية كعملية بناء وإصلاح في الفترة الأولى، ونضال وتوطيد في الفترة الثانية، وكفاحٍ واستقلالٍ في الفترتين الثالثة والرابعة.
الخطاب الجيوسياسي، الذي تقدم على أساس ديمقراطي، بين عامي 2002 و2011، واستقر على محور النضال بين عامي 2011 و2016؛ خضع للمراجعة بعد عام 2016، فقد أدى الصراع الخطابي والعملي حول الربيع العربي إلى التخلي عن الخطاب الجيوسياسي الذي بُني لخلق “عصبية إقليمية” مشتركة في السياسة الخارجية التركية خلال حقبة حزب العدالة والتنمية. ومن ناحية أخرى؛ أدى تعرض حزب العدالة والتنمية وتركيا لممارسة قاسية من الغرب، إلى تحول سريع في اللغة الجيوسياسية معهم، وأدى إلى ظهور خطاب جيوسياسي مبني على مشكلة البقاء الوطني. وهكذا؛ فإن اللغة الجيوسياسية التي حاولت تضمينها مع الغرب، كموضوع ليبرالي وديمقراطي قبل عام 2016، أعيد بناؤها على محور النقد ضد الغرب، وتطورت إلى رؤية الغرب كجزء من مشكلة البقاء، في سياق أزمات منظمة غولن الإرهابية، وحزب العمال الكردستاني، وسوريا. بعبارة أخرى؛ بدأت الأنماط الجيوسياسية الجديدة القائمة على خطاب البقاء تلعب دورًا كجزء لا يتجزأ من الرؤية الجيوسياسية لحزب العدالة والتنمية في الداخل والخارج.
بشكل عام؛ أدى هذا الوضع إلى إضعاف المشروع الليبرالي الدولي في الخطاب الجيوسياسي، وتقوية اللغة الواقعية وصعودها، وتسيير السياسة الخارجية على محور النضال. وفي عامي 2021 و2022، وعلى الرغم من أن قضية الأمن لا تزال إحدى النقاط المحورية؛ فإن تحركات التطبيع في تركيا – والتي لا تقتصر على منطقة واحدة – قد لعبت دورًا مهمًا في ضمان الأمن والقضاء على المخاطر الجيوسياسية.
الاستعداد لمنافسة القوى العالمية
مع اقترابنا من انتخابات 2023؛ قد تكون رؤية السياسة الخارجية – التي يجب على حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب إنشاؤها – استمرارًا للخطاب حول البيئة الجيوسياسية التي تشكلت بعد عام 2016. ومع ذلك؛ فإن الركيزة الأساسية التي يجب أن تشكل العمود الفقري للخطاب الجيوسياسي لتحالف الشعب لا ينبغي أن تكون “البقاء”، بل يجب تشكيلها بطريقة تضع تركيا بشكل فعال في النظام الدولي المتغيّر، لأن خطاب البقاء قد يحصر تركيا في سياسة خارجية دفاعية، فضلًا عن زيادة الضغوط الدورية ضد تركيا.
الاستقلال
من أهم السمات المميزة التي تصف تحول النظام الدولي؛ عودة منافسة القوى العظمى، ويظهر هذا التنافس على أنه صراع عالمي على القوة، بين كتلة الأطلسي المتمركزة في الولايات المتحدة؛ وبين روسيا والصين؛ والذي من المرجح جدًا أن يتعمق. ويمكن لمنافسة القوة الجديدة – القائمة على المنافسة لغرض الحفاظ على التفوق الإستراتيجي للغرب ككل، ومنعه من الاهتزاز من قبل قوة عالمية مثل الصين – أن تشكل شكل القطبية للنظام الدولي.
وقد تؤدي القطبية الثنائية الجديدة، والتي تعد من بين الاحتمالات (الصين والولايات المتحدة)، والتعددية القطبية الجديدة، إلى تغيير جذري في النظام الحالي في السنوات القادمة. ولكلا الاحتمالين؛ يجب أن يكون حجر الزاوية في رؤية السياسة الخارجية لتركيا هو تعميق “إستراتيجية الاستقلال”، والتي تعني أن تركيا لديها القدرة على البقاء واقفة على قدميها، والتصرف بمفردها عند الضرورة؛ للقضاء على التهديدات الوشيكة. ولا يعني هذا الاستقلال أن على تركيا صياغة سياسات تستند إلى كونها جزءًا من الكتلة الغربية، أو أحد التحالفات المضادة، لكنها استقلالية شاملة يمكن أن تخلق هذه السياسات أو تؤثر عليها، فالاستقلال ليس سياسة؛ بل إنه يعني اكتساب القدرات التي يمكن أن تتيح الحركة بشكل أكثر مرونة؛ حيث يعتبر تعميق القوة الاقتصادية والعسكرية والصناعية/التكنولوجية أحد المجالات التي تحتاج إلى زيادة قدرتها من أجل تطوير هذه القدرة. لذلك؛ يجب تصميم السياسة الخارجية على أساس العناصر المادية بدلاً من إستراتيجية استطرادية.
المرونة
التغيير في النظام العالمي يجعل من الضروري لتركيا أن تتبنى “إستراتيجية مرنة” في السياسة الخارجية، ويجب فهم المرونة على أنها شرط سلوكي يوفر الحرية في اتخاذ القرارات والتصرف في السياسة الخارجية، وتحدد هذه المرونة إطار التعامل مع أولويات السياسة الخارجية كموقف سياسي تجاه ما يمكن وما لا يمكن أن يحدث. ومثل هذا الموقف السياسي لن يرى التحالفات على أنها دائمة، ولن يرى التنافس أو العداء على أنه دائم؛ بل يجعل هذا الموقف السياسة الخارجية مفتوحة للتعاون لتقليل المخاطر، كما تقلل المرونة من تكاليف السياسة الخارجية في أوقات الأزمات، مع المساحة التي تكشفها.
إضافة الطابع المؤسسي للتطبيع
وعلى الرغم من أن صراع تغيير النظام العالمي يتسبب في تشكيل بيئة جيوسياسية تنافسية في النظام الدولي؛ إلا أنه ينبغي النظر إلى عملية التطبيع على نطاق الشرق الأوسط على أنها فرصة لتركيا. لذلك يجب أن يُبنى خطاب السياسة الخارجية لانتخابات 2023 على إضافة الطابع المؤسسي للتطبيع. وعلى الرغم من أن عملية التطبيع لم تخلق خارطة طريق شاملة لحل مشاكل الشرق الأوسط؛ فإن استمرارها طوال عام 2023 سيُمكِّن تركيا من التحول إلى دولة تدعم وتشجع حلول العديد من المشاكل – خاصة سوريا – بعد الانتخابات.
من ناحية أخرى؛ فإن تعميق القدرة المادية في سياق الاستقلال؛ سيحول تركيا إلى القوة الأساسية في منطقتها، وبالتالي فإن تعميق واستمرار عملية التطبيع سيوفر أرضية ميسرة لإعادة التوجيه الإستراتيجي لتركيا.
التنوع الإقليمي
بالإضافة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الاستقلال والمرونة والتطبيع؛ ينبغي أن يكون “التنوع الإقليمي” أساسًا آخر لسياسة تركيا الخارجية، فسيمكِّن التنوع الإقليمي من تنويع وإضفاء الطابع المؤسسي على الأدوات السياسية والاقتصادية للسياسة الخارجية؛ حيث سيساهم التركيز على الأنظمة شبه الإقليمية في القارة الأفريقية في التنويع الإقليمي في السياسة الخارجية التركية. وبالمثل؛ فإن السياسة الخارجية تجاه آسيا – بجميع أقاليمها الفرعية – لها أهمية حيوية من حيث زيادة استقلالية السياسة الخارجية لتركيا.
طلب الإصلاح العالمي
لا يزال إصلاح النظام العالمي – وخاصة الأمم المتحدة – من بين القضايا ذات الأولوية لتركيا؛ حيث تشكل المطالبة بإصلاح الأمم المتحدة – والتي تعد من السمات المميزة للسياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية؛ أحد أهم الأدوات والمجالات التي من شأنها ترسيخ صورة تركيا العالمية في النظام الدولي. لكن؛ ينبغي أيضًا تعميق الإصلاح في الركائز السياسية والاقتصادية والأمنية، للنظام العالمي، بدلًا من التركيز فقط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
في هذا السياق؛ فإن تحويل مطلب الإصلاح إلى خارطة طريق شاملة مع الجهات الفاعلة الأخرى التي تطالب بالإصلاح وتحويله إلى مطلب عالمي؛ سيعمل على إضفاء الطابع المؤسسي على سعي تركيا للإصلاح وتعزيز قيادتها في هذه العملية.
المخاطر
ستكون انتخابات 2023 نقطة تحول تاريخية في السياسة الخارجية التركية في كثير من النواحي، لكن يجب التأكيد على أن هناك مخاطر في السياسة الخارجية في الفترة التي تسبق الانتخابات. ففي هذا الصدد؛ فإن الخطر الأكثر أهمية هو استمرار عدم اليقين بشأن التدخل الروسي في أوكرانيا، وعلى الرغم من أن إطالة أمد الحرب يمنح تركيا الفرصة للعب دور متوازن؛ إلا أن تعميق روسيا سيطرتها على المنطقة – من خلال توسيع الحرب – قد يتسبب في أرضية أكثر صعوبة في العلاقات، بين الغرب وروسيا، وقد يجعل من الصعب الحفاظ على سياسة تركيا الحالية.
الخطر الآخر هو التطورات المحتملة القادمة من سوريا، فعلى الرغم من ارتفاع التوقعات بشن تركيا عملية عسكرية جديدة في سوريا، إلا أن تأخير العملية قد يؤخر عودة اللاجئين، كأحد جداول الأعمال المهمة في السياسة الخارجية، ويحول قضية اللاجئين إلى حجة مضادة ضد تحالف الشعب.
من ناحية أخرى؛ قد تتسبب مشاكل مثل ليبيا – التي من المرجح أن تدخل مرة أخرى في محور الصراع – في معادلة قد تواجه تركيا صعوبة فيها. وفي هذا السياق؛ مع تصعيد التوترات التركية-اليونانية على نطاق شرق البحر المتوسط وبحر إيجة؛ قد تحدث فترة جديدة من التوتر في السياسة الخارجية، وعلى الرغم من أنه يبدو من غير المحتمل حدوث تحسن شامل في العلاقات التركية الغربية في هذه الفترة، فمن الممكن القول إن فترة الأزمة غير متوقعة وسيتجنبها الغرب عن عمد، كما هو الوضع المماثل في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتُظهر لنا جميع مجالات السياسة الخارجية الأخرى أيضًا أن التفاعل بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية سيكون أكثر كثافة في انتخابات 2023، والشخص الذي يدير هذا التفاعل جيدًا ويرسم قصة تركيا المستقبلية من هنا سيكون دائمًا في المقدمة.
المصدر: كريتر
