ترجمة وتحرير: نون بوست- ضياء كردي

أمن الطاقة؛ يمكن تعريفه على أنه ضمان أمن إمدادات الطاقة عند النقطة التي تستطيع فيها الدول المستهلكة تلبية احتياجاتها من الطاقة. ومع ذلك، لا يكفي اعتبار أمن الطاقة على أنه مجرد إمداد بالطاقة ونقلها الآمن إلى الدول التي تطلبها، لأن الطاقة، كعامل يهتم بشكل وثيق بالعديد من عناصر القوّة الوطنيّة، خاصة في المجال الاقتصادي والعسكري؛ هي قضية أمنيّة مهمة للدول المستوردة للطاقة.

لذلك، بالنظر إلى أن أحد الأهداف الرئيسيّة للسياسات الخارجيّة للدول هو ترسيخ أمنها، يحتل أمن الطاقة مجالًا مهمًا للغاية في هذه السياسة الخارجيّة. في الواقع؛ من أجل إقامة علاقة متبادلة، كلما كانت موارد الدولة غير كافية فيما يتعلق بموارد الطاقة وكلما زاد اعتمادها على الخارج، زاد توسع مكانة أمن الطاقة في السياسة الخارجية للدولة المعنية. في هذه الحالة، كلما قل اعتماد الدولة الخارجي على الطاقة، ضيّقت المنطقة التي يغطيها أمن الطاقة في السياسة الخارجية للدولة المذكورة.

انقطاع معرفي

بعد ظهور الطاقة كمكون محدد للعلاقات العالمية، أصبح أمن الطاقة جزءًا من أجندة السياسة الخارجيّة لكل الدول تقريبًا. في هذه المرحلة، كانت أزمة النفط عام 1973، واحدة من التطورات التي ظهرت في المقدمة وخلقت انقطاعًا معرفيًا في التاريخ السياسي. في واقع الأمر؛ نفّذ الأعضاء العرب في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حظرًا نفطيًا على الدول الغربية التي دعمت “إسرائيل” (من بينهم أمريكا وهولندا) في حرب 1973 العربية الإسرائيلية، والمعروفة أيضًا باسم حرب ”يوم الغفران”.

وتسبب هذا الوضع في ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير في عام 1973، وكذلك انهيار البورصة في عامي 1973 و1974، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة البطالة، والركود في الاقتصاد، خاصة في الدول الغربية. ومع ذلك، فاقت آثار الحظر المذكور أعلاه النتائج المذكورة؛ حيث وجه الضربة القاضية لنظام بريتون وودز، الذي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، إلى جانب العبء الاقتصادي الذي جلبته حرب فيتنام، مما أدى إلى بدء التوجه نحو المصادر البديلة.

لذلك؛ اعتبارًا من أزمة النفط عام 1973، أصبح أمن الطاقة – الذي كان يُنظر إليه سابقًا في مجال السياسة المنخفضة – من ضمن منطقة السياسة العالية، وقد لوحظ أنه يمكن استخدام الطاقة نفسها كأداة كفؤة في تحقيق أهداف السياسة الخارجيّة، والكشف عن أن الطاقة يمكن أن تعمل كسلاح عسكري، عندها تم تحديد الطاقة والأمن من أهم الركائز في السياسة الخارجية. وأصبح تأثير أمن الطاقة والطاقة على العلاقات العالمية ذات الثقل النوعي أكثر وضوحًا، فأولًا وقبل كل شيء، ليس فقط الدول المتقدمة ولكن أيضًا الدول النامية زادت حصتها في الإنتاج الصناعي وهذا الوضع أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة من مجموعة الدول المذكورة أعلاه.

وثانيًا؛ أدى تحوّل إنتاج السلع التجارية، في الدول المتقدمة إلى الدول النامية والمتخلفة من أجل تقليل تكاليف الإنتاج، إلى زيادة طلب هذه الدول على الطاقة. وثالثًا؛ أدت الزيادة في عدد سكان العالم إلى زيادة الحاجة إلى الطاقة على مستوى العالم والدولة، مع العلم إن عدد سكان العالم الذي كان 4 مليارات في السبعينيات قد اقترب اليوم من 8 مليارات. أخيرًا. وأدى هيكل الأزمات السياسية العالمية الحالية إلى زيادة الوزن النوعي للطاقة في العلاقات العالمية؛ لأنه مع زيادة الاعتماد على الطاقة للدول، زادت أيضًا إمكانية استخدام الطاقة كسلاح في الأزمات بين الدول.

وظهر المثال الحالي لهذا الموقف مع الغزو الروسي لأوكرانيا، ووباء كوفيد-19، الذي خلق بالفعل اختلالات في سوق الطاقة قبل الأزمة، مما جعل الوضع الحالي أكثر صعوبة فيما يتعلق بسياسات الطاقة العالميّة. ففي حين تسببت جائحة كوفيد-19 في حدوث اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية، مع زيادة الطلب على الطاقة؛ مما أدى إلى اضطراب توازن العرض والطلب عند نقطة الطاقة.

وبينما كانت نتائج الوباء قريبة ومتوسطة المدى؛ تسببت بداية الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية في تفاقم أزمة الطاقة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية في اقتصادات الدول. وزاد إعلان غازبروم عن توقف تدفق الغاز إلى أوروبا بسبب مشاكل فنية في خط نورد ستريم-1، أزمة الطاقة الحالية وجعلها قضية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

سياسات للتغلب على الأزمة

عندما اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية، لم يكن من الصعب التنبؤ بأن هذه الحرب ستضع دول الاتحاد الأوروبي في صعوبات، خاصة فيما يتعلق بسياسات الطاقة. في واقع الأمر؛ سهّل اعتماد الإتحاد الأوروبي على روسيا من حيث الطاقة هذا التوقع، لدرجة أنه قبل الحرب، لبّى الاتحاد الأوروبي 26 في المائة من احتياجاته من النفط الخام و 17 في المائة من طلب المنتجات البترولية من روسيا.

وبالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا في عام 2021، ينطبق نفس وضع التبعية على الغاز الطبيعي. لأن الرقم المعطى للتو من حيث الغاز الطبيعي يتوافق مع 40 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي. لذلك، أثر احتلال روسيا لأوكرانيا، التي كان يُنظر إليها على أنها شريك موثوق في سياق الطاقة حتى الحرب، والعقوبات المفروضة على روسيا على المستوى العالمي، سلبًا على أمن إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

في الواقع، قرر الاتحاد الأوروبي، الذي عمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة في الحرب الروسية الأوكرانية، أولاً حظر النفط الروسي، وفي هذا الإطار اتفقت دول الاتحاد الأوروبي (عدا المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك) على تقليل كمية النفط المستورد من روسيا بنسبة 90 بالمئة حتى نهاية عام 2022. وبينما اعتقد أعضاء الاتحاد أن الحل المذكور من شأنه أن يقلل عائدات روسيا، أكبر مورد للطاقة في أوروبا، وجهت روسيا صادراتها النفطية نحو الأسواق الآسيوية، مما خفف من عبء العقوبات.

من ناحية أخرى، بعد اندلاع الحرب، اتخذ الاتحاد الأوروبي بعض المبادرات لتقليل اعتماده على الغاز المستورد من روسيا. في البداية، كان الاتحاد الأوروبي يهدف إلى خفض إمدادات الغاز من روسيا بمقدار الثلثين بحلول نهاية عام 2022 وإنهائه تمامًا بحلول عام 2030.

ثانيًا، طلب الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء تقنين استهلاكها للطاقة. في هذا السياق؛ أوصت بلجيكا باستخدام أجهزة الميكروويف لتسخين الطعام، وحظرت إسبانيا استخدام مكيفات الهواء تحت 27 درجة، وأوقفت ألمانيا إضاءة المباني التاريخية، واقترحت عدم تدفئة الأماكن التي لا تستخدم بانتظام، ودعت سويسرا إلى تخزين الأخشاب والشموع. ونتيجة لجميع تدابير التوفير هذه، فإنها تهدف إلى توفير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا في جميع أنحاء الاتحاد.

ثالثًا، حاول الاتحاد الأوروبي ملء خزانات الغاز الطبيعي الخاصة به. ومع ذلك، حتى إذا وصلت معدلات إشغال المستودعات إلى طاقتها الكاملة، فإن هذا الإشغال لديه القدرة على تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر فقط. رابعًا، في سياق تنويع موارد الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم، ومواصلة إنتاج الغاز الطبيعي كما رأينا في مثال الدنمارك، وتطوير حقل غاز طبيعي جديد من قبل ألمانيا وهولندا قبالة جزيرة ”سخيرمونيكوخ”، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من قبل المجر، اتُّخذت قرارات مثل تعزيز إنتاج موارد الهيدروكربون.

أخيرًا؛ بدأ الاتحاد الأوروبي في شراء الغاز الطبيعي المسال (LNG) لتنويع إمدادات الطاقة وكبديل لخطوط الأنابيب. في هذا السياق؛ على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد قرر شراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر، إلا أن هناك عددًا محدودًا من منشآت الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، ويستلزم هذا الموقف بناء منشآت أكثر لتوفير نقل الغاز الطبيعي المسال.

على الرغم من كل هذه المحاولات؛ لم يجد الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي حل ملموس لاعتماده على روسيا من حيث الطاقة، لأن الحلول المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي لا تبدو أنها تعمل في وقت قصير، بسبب نقص التقنية والبنية التحتية. ومع ذلك؛ أدت التخفيضات الروسية في تدفق الغاز استجابة لقرارات العقوبات التي اتخذها الغرب إلى تفاقم المشكلة، كما أن توقف تدفق الغاز في خط نورد ستريم-1 من قبل روسيا أدى إلى زيادة أسعار الغاز بنحو 30 في المائة.

جعلت كل من الفرص الجيوسياسية التي جلبتها جغرافية تركيا وجهود القوة السياسية الحالية لتحويل هذه الفرص الجيوسياسية إلى إرادة سياسية لزيادة القوة العالمية؛ كل ذلك جعل من تركيا دولة رئيسية في حل أزمة الطاقة العالمية؛ حيث إنها – في الواقع – جارة للدول التي تمتلك أكبر موارد هيدروكربونية في العالم، لقربها من روسيا في الجهة الشمالية، وأذربيجان وإيران من الجهة الشرقية، ودول آسيا الوسطى، وخاصة تركمانستان وكازاخستان، ودول شمال إفريقيا مثل العراق ومصر و”إسرائيل” والجزائر وليبيا في الجنوب.

في هذا السياق، تعد تركيا سوقًا مهمًّا للطاقة نظرًا لموقعها على طريق العبور الذي يربط الدول بموارد الطاقة بأوروبا وكونها من الدول التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة في منطقتها. بالإضافة إلى ذلك؛ في سياق منشآت الغاز الطبيعي المسال التي تلعب دورًا مهمًا في تخزين ونقل الغاز الطبيعي المسال إلى بلدان مختلفة، تؤثر منشآت الغاز الطبيعي المسال التركية بشكل إيجابي على هدفها المتمثل في أن تصبح مركز/ دولة عبور في مجال الطاقة.

لذلك؛ بفضل قرب تركيا من موارد الطاقة وبنيتها التحتية التقنية الحالية، فإن الحل الوحيد لأزمة الطاقة التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي هو القوة الإنتاجية. يدعم هذا الادعاء دور تركيا في نقل موارد آسيا الوسطى وشرق البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط إلى أوروبا، وتأثير سياسة الحياد المطبقة في الحرب الروسية الأوكرانية، على الطاقة.

موارد الطاقة في آسيا الوسطى

حقيقة أن آسيا الوسطى منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تجعل من المهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي نقل هذه الموارد خارج سيطرة روسيا إلى أوروبا، ونظرًا لهذه الأهمية، تم إنشاء نظام خط أنابيب ممر الغاز الجنوبي من أجل زيادة وتنويع إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي، وتعتبر تركيا دولة رئيسية في ممر الغاز الجنوبي مع ”خط أنابيب الغاز الأناضول”، و”خطوط الأنابيب البحر الأدرياتيكي” التي أنشأته.

في هذا السياق؛ يمكن إضافة غاز تركمانستان إلى ممر الغاز الجنوبي، بالإضافة إلى موارد الغاز الطبيعي الأذربيجاني، من أجل زيادة إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي. تركيا هنا يمكنها تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركمانستان، والسعي من أجل الاتفاق بينهما، وبذلك سيكون من الممكن نقل الغاز التي سيتم نقله في سياق الاتفاقية المذكورة إلى أوروبا في وقت قصير بعد إجراء الدراسات الفنية حول القدرة الاستيعابية في ”خط أنابيب غاز الأناضول” و”شركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي التركي” في تركيا.

من ناحية أخرى؛ في سياق تلبية النفط وموازنة أسعار النفط في العالم، يمكن توريد نفط كازاخستان وتركمانستان إلى أوروبا عبر خط أنابيب النفط باكو-تيفليس- جيهان الذي يمر عبر تركيا، ويكشف هذا الوضع أيضًا عن أهمية تركيا في استخدام موارد الطاقة في آسيا الوسطى من أجل زيادة إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك أوجه قصور سياسية وتقنية وبنية تحتية قبل استخراج موارد الطاقة، فإنه مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية؛ كانت موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​تعتبر بديلاً لموارد الطاقة الروسية. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من مشروع ”خط أنابيب شرق البحر المتوسط”، ظهرت إمكانية نقل موارد الطاقة لشرق المتوسط ​​عبر تركيا، وأتاحت محاولات تركيا لتطبيع علاقاتها مع مصر و”إسرائيل” في السياسة الخارجية فرصًا لنقل موارد الطاقة إلى أوروبا.

ووفقًا لمذكرة تفاهم الاتحاد الأوروبي بشأن شراء الغاز الطبيعي من مصر وإسرائيل، الموقعة في 12 حزيران/يونيو عام 2022، سيتم تسليم الغاز الإسرائيلي إلى مصر وتحويله إلى غاز طبيعي مسال في المنشآت الموجودة في مصر ونقلها إلى أوروبا.

لكن مستودعات الغاز الطبيعي المسال الحالية الممتلئة في مصر، تشكل عقبة أمام تحقيق مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه من الناحية العملية، ويمكن حل هذه العقبة من خلال ”خط أنابيب غاز الأناضول” التركي و”شركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي التركي” في سياق وجود خط غربي فارغ، أو اتفاقيات ”مقايضة مالية” المحتملة مع “إسرائيل” ومصر في مجال الطاقة، عن طريق نقل موارد الطاقة إلى أوروبا باستخدام مرافق الغاز الطبيعي المسال في تركيا. من ناحية أخرى؛ ستلعب جهود تركيا لتحقيق حل سياسي في ليبيا دورًا مهمًا في عودة ليبيا إلى سوق الطاقة ونقل مواردها إلى الاتحاد الأوروبي.

توريد الاحتياطي في الشرق الأوسط

تعتبر موارد النفط والغاز الطبيعي الغنية في المنطقة من المناطق المهمة في تنويع إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي؛ حيث تعد أهم بديل لموارد الطاقة الروسية. لهذا السبب، يأتي نقل الموارد من الشرق الأوسط إلى أوروبا في المقدمة، كما أن لجلب النفط من العراق، الذي يحتوي على أكبر احتياطيات نفطية وأقل تكلفة إنتاج، إلى مستوى الإنتاج ونقله إلى أوروبا عبر تركيا، يمكن أن يثبّت أسعار النفط.

بالإضافة إلى ذلك؛ أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ظهور خط الأنابيب القطري- العراقي- التركي، الذي يُعتقد أنه خط مهم في نقل احتياطيات الغاز الطبيعي الخليجي إلى أوروبا، إلى الواجهة مرة أخرى.

في ضوء هذه الأحداث؛ يعد الوصول إلى الطاقة عبر تركيا إستراتيجية يمكن تحقيقها بأقل تكلفة من حيث زيادة إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، نظرًا لقرب تركيا من موارد الطاقة وامتلاكها بنية تحتية متطورة كافية لنقل الموارد.

من ناحية أخرى؛ في سياق الخط التركي، الذي يوفر تدفقًا غير منقطع للغاز الطبيعي إلى أوروبا، والأخذ في الاعتبار خطاب الرئيس الروسي بوتين “أوروبا يجب أن تكون ممتنة لتركيا”، فإن سياسة الحياد التركية تجعلها جهة فاعلة مهمة في استعادة علاقات الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. لذلك فإنه مع المشاكل التي عانت منها إمدادات الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقدرتها على الحل، تعد تركيا دولة رئيسية في أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وقوة تنتج الحلول.

المصدر: ستار