قضت محكمة مصرية أمس بإحالة أوراق 188 متهمًا من أنصار الرئيس المصري “محمد مرسي” في أحداث كرداسة التي عُرفت إعلاميًا بـ “مذبحة كرداسة” لمفتي الديار المصرية للنظر في رأيه الشرعي حول جواز تنفيذ حكم الإعدام في حقهم.
جاء ذلك الحكم اعتمادًا على حزمة من الاتهامات المكررة التي يتم توجيها لكل معارضي الانقلاب في مصر، وسط حالة واسعة من الاستنكار الدولي للأحكام الجماعية بالموت على كل من يعارض النظام الحاكم في مصر الآن.
فقد طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإلغاء الأحكام الصادرة في حق المتظاهرين، وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان “روبيرت كولفيل” للجزيرة إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل في تغييرها، مضيفًا أن الأحكام الجماعية تثير دائمًا تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها، وأشار إلى أن المحاسبة تبدو ضعيفة جدًا تجاه الشرطة وأشخاص في السلطة لم يحاسبوا على مقتل مئات المدنيين في بداية الثورة وفي أحداث رابعة والنهضة.
وفي نفس السياق صرحت منظمة هيومان رايتس ووتش على لسان “سارة ليا ويتسن” مديرة المنظمة لشؤون الشرق الأوسط، في بيان بأن “الأحكام الجماعية بالإعدام تُفقد القضاء المصري سريعًا أي استقلالية كان قد يتمتع بها”، وأضافت “يجب ألا يُرسل أحد إلى المشنقة في محاكمات ظالمة بشكل واضح”.
.@HRW – not weighing evidence against each person #egypt judges convicting defendants en masse wo regard 4 fair trial https://t.co/RBBZYoyszw
— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) December 3, 2014
كما وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات واسعة إلى النظام الحاكم في مصر بعد الحكم وأكدت في بيانها أن الحكم يعد نمطًا من إصدار أحكام الإعدام بشكل جماعي في حالات قتل رجال الشرطة بمصر، ونبهت إلى أنه في نفس الأسبوع الذي صدرت فيه أحكام ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، صدر حكم بإعدام 188 شخصًا، داعية إلى مراجعة نظام العدالة الجنائية في مصر، وأشار “حسيبة حاج صحراوي” نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه رغم بشاعة الجرم وقتل نحو 11 ضابط شرطة بكرداسة في أغسطس 2013، إلا أن المحاكمات لم يتوافر فيها المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت أمس إحالة أوراق المجموعة إلى المفتي وتم تحديد جلسة 24 يناير القادم للنطق بالحكم، وكانت الاتهامات التي وجهتها النيابة للمجموعة هي الاشتراك في اقتحام مركز شرطة مدينة كرداسة في محافظة الجيزة في منتصف شهر أغسطس عام 2013 عقب المذبحة التي قامت بها قوات الشرطة والجيش في ميداني رابعة والنهضة لفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي يوم 14 أغسطس.
وبحسب النيابة المصرية، تمكّن المتظاهرون من تدبير الأسلحة النارية، والقذائف الصاروخية من طراز “آر بي جيه”، وزجاجات المولوتوف الحارقة، والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة، بالإضافة إلى”لودر” يستخدم في أعمال الهدم، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي له، فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة، ثم اقتحموا مركز الشرطة واستولوا على الأسلحة الموجودة بداخله، وقاموا بالتعدي على القوات، وأجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل ورشة لإصلاح الدراجات بجوار المركز.
