ترجمة وتحرير: نون بوست

قالت عدة مصادر مطلعة لموقع “ميدل إيست آي” إن جماعة هيئة تحرير الشام المتشددة، الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا، انسحبت إلى حد كبير من عفرين التي تسيطر عليها تركيا، بعد أسبوعين تقريبًا من سيطرتها على المدينة الشمالية.

وسحبت هيئة تحرير الشام، التي صنفتها تركيا وحلفاؤها في الناتو جماعة إرهابية، معظم قواتها من عفرين ذات الأغلبية الكردية السورية، وفقًا لمصدر أمني تركي رفيع.

وقال المصدر: “سيخرجون تمامًا قريبًا لأنهم غادروا بالفعل ومعهم الجزء الأكبر من مقاتليهم”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، جلبت هيئة تحرير الشام، التي تسيطر على معظم شمال غرب محافظة إدلب، قوافل من المسلحين إلى عفرين والريف المحيط، حيث كانت المعارك بين التنظيم والفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري من أعنف المعارك منذ سنوات.

واندلع القتال بعد اغتيال ناشط سوري معارض بارز في مدينة الباب بمحافظة حلب مطلع أكتوبر /تشرين الأول، وأدت عملية الاغتيال إلى تصدع الخلافات المفتوحة بين الفصائل، مما أدى إلى اشتباكات بين لواء الحمزة، المتهم بالوقوف وراء الاغتيال، والجبهة الشامية.

وسرعان ما امتدت الاشتباكات إلى مناطق أخرى واجتذبت فصائل أخرى منها هيئة تحرير الشام. وتدهور الوضع، الذي أثار قلق الحلفاء الغربيين لتركيا، بما في ذلك الولايات المتحدة، خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث نشر الجيش التركي عربات مدرعة في المنطقة. وتبادلت هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث الأسرى الأسبوع الماضي، مما وضع حدًّاً فعلىًّا للقتال.

تركيا تحل مجموعات الجيش السوري الحر

وقال مسؤول تركي مطلع: “لن نترك هذه المناطق أبدًا لجماعة مثل هيئة تحرير الشام. كل هذه التكهنات ونظريات المؤامرة هي محض هراء”، ولكن مصادر تركية تقول إنها قد تستغل الحادث لإعادة تنظيم الجيش الوطني السوري أخيرًا، الذي يعاني من الاقتتال المستمر والحوادث الإجرامية.

وأصبح الجيش الوطني السوري، المشكل من 28 مجموعة من مجموعات الجيش السوري الحر، تدريجيًّا منظمة تتألف من 41 مجموعة عسكرية مختلفة، وتتلقى دعم أنقرة وتقاتل إلى جانب القوات المسلحة التركية أثناء عملياتها في سوريا.

وأدت الاشتباكات المتكررة بين مجموعات الجيش الوطني السوري، التي تعمل في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية مثل عفرين وجرابلس وتل أبيض، إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وينظر إليها بشكل عام بشكل سلبي في المنطقة.

ولطالما سعت أنقرة إلى توحيد كل هذه المجموعات لإنشاء هيكل قيادة فعال؛ حيث تقول مصادر أمنية تركية إنه سيتم تشكيل قيادة واحدة وجيشًا واحدًا، على الرغم من أن العديد من المحاولات لتحقيق ذلك في السابق كانت بلا جدوى. ومن المستبعد إعادة التنظيم هيئة تحرير الشام لأنها ليست جزءًا من نظام الحسابات القومية. وقالت المصادر إن كل المجموعات والمكونات الخاضعة للجيش الوطني سيتم حلها بموجب الخطة الجديدة،َ كما قال أحد المصادر: “سينسحبون أيضًا من المناطق المدنية وسيتم تشكيل جيش نظامي بقيادة مركزية”.

العمل فوق القانون

وقال مسؤول مدني من عفرين، في حديث له مع موقع ميدل إيست آي، إن النزاعات داخل الجيش الوطني السوري أعاقت خدمات المجالس البلدية وقوات الشرطة والقانون. ويقاتل الجيش الوطني السوري بعضه البعض كل يوم وفي كل مكان. ولا يهم ما إذا كان هنا أو في أي مكان آخر؛ فإن مشكلة في مدينة الباب قد تنعكس فجأة هنا.

وأضاف المسؤول: “لقد سئم الناس من الصراع بين المجموعات”. وقال عابد، وهو من سكان مدينة الباب ويعمل في التجارة، إن الفصائل تضايق بعضها البعض باستمرار. وأضاف مطالباً حذف اسمه الأخير: “إنهم لا يطيعون أوامر التجمعات المحلية أو الشرطة. كما أنهم يعرضون سلامتنا للخطر؛ إذ إن المدنيين يموتون باستمرار أثناء الاقتتال الداخلي. نحن نهرب من الأسد، والحياة تزداد صعوبة هنا بسبب الصراعات داخل الجيش الوطني السوري.”

وقال ضابط شرطة، تحدث إلى موقع ميدل إيست آي، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن قوات الشرطة لا يمكنها القيام بعملها لأن مجموعات الجيش الوطني السوري لا تتخلى عن أفرادها إذا كان أحدهم متورطًا في جريمة. وأضاف ضابط الشرطة: “من الصعب للغاية مقاضاة أو احتجاز أو اعتقال مقاتلي الجيش الوطني. هناك حاجة إلى توضيح ما إذا كانوا جنودًا أم لا”.

ومن أجل الحد من الوفيات بين المدنيين الناجمة عن الاقتتال الداخلي في الجيش الوطني، حاولت العديد من التجمعات المحلية والشرطة اتخاذ تدابير لمنع الجماعات من دخول المدن بأسلحة آلية أو ثقيلة. ومع ذلك، لا تزال المناطق المدنية تتضرر بشدة خلال الاشتباكات بين المجموعات.

وقد تضرر ما يقارب 20 مخيماً نظاميًّاً وغير نظامي، حيث تعيش 1700 عائلة في شمال غرب حلب، بسبب القتال الأخير. وقُتل ما لا يقل عن ثمانية من سكان المخيم، بينهم امرأتان وطفلان، وأصيب 47 آخرون بجروح، بينهم 11 طفلاً، خلال الاشتباكات.

ومن الصعب تقدير العدد الإجمالي لمقاتلي الجيش الوطني لأن التنظيم يفتقر إلى قيادة وإدارة مركزية، لكن مصادر عسكرية داخل الجيش الوطني تقول إن التشكيل لديه قدرة لجمع ما بين 50 ألف و70 ألف مقاتل.

المصدر: ميدل إيست آي