استطاع المجلس الإسلامي السوري المعارض أن يعزز من حضوره في الشأن العام السوري مؤخرًا، من خلال تصدره في بعض المواقف وإصدار العديد من البيانات في مواقف غابت عنها مؤسسات المعارضة الرسمية مثل ائتلاف قوى المعارضة وغيرها، لكن هذه البيانات التي اعتبرها البعض “قوية ولاذعة” لم ترق لبعض الجهات التركية خاصة أن التصريحات التي صدرت من المجلس تعارض السياسة التركية في تعاطيها مع القضية السورية في الشهور الأخيرة.
مؤخرًا، عقد مسؤولون أتراك اجتماعًا مع قادة في الجيش الوطني السوري، وذلك بعد هجوم شنته هيئة تحرير الشام بمشاركة فرقتي الحمزة والسلطان سليمان شاه التابعتين للجيش الوطني، ضد الفيلق الثالث التابع أيضًا للجيش الوطني في منطقة عفرين وغربي مدينة أعزاز وريف حلب الشرقي منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطرح الجانب التركي في الاجتماع نقاطًا لضبط الأمور على جميع النواحي في ريف حلب الشمالي الواقع تحت رعايته المباشرة.
نصت إحدى النقاط التي فرضها مسؤولو الاستخبارات التركية على قادة الفصائل السورية المعارضة، على “كف يد المجلس الإسلامي السوري ولجان الصلح عن الفصائل”، وشدد الجانب التركي على أنه لن يكون هناك بعد اليوم أي دور للمجلس الإسلامي بالتدخل بالقضايا التي تخص الفصائل، كما أشار إلى أن هذا المجلس “مرجعية دينية للفصائل والسكان ليس أكثر”، وأكد المسؤولون الأتراك أنه لن يتم السماح من الآن فصاعدًا “بتشكيل لجان مهمتها التحكيم في أي خلاف فصائلي، وأن الجهتين المعنيتين بذلك هما وزارة الدفاع والقضاء العسكري فقط”.
وكان المجلس الإسلامي السوري قد أشرف بشكل غير مباشر على لجنة التحقيق في انتهاكات فصيل السلطان سليمان شاه بقيادة “أبو عمشة” المتهم بقضايا نهب واغتصاب وقتل، وتشكلت لجنة التحقيق في أواخر عام 2021 من 3 مشايخ، الأمر الذي أزعج الاستخبارات التركية لتدخل المؤسسة الشرعية في هذا الأمر، وعلى الرغم من إثبات التهم على هذا الفصيل لم يتم محاسبة “أبو عمشة” بعد إدانته وهو ما عزاه البعض حينها إلى أوامر تركية.
لكن المجلس الإسلامي السوري قال لـ”نون بوست” إنه لم تصله أي تعليمات تركية أو أي رسالة مباشرة بتحديد دوره في إطار معين، ويقول المتحدث الرسمي للمجلس مطيع البطين خلال حديثه: “المجلس له هيئة عامة ومجلس أمناء وترسم فيها سياسة المجلس ويضع خطته وأهدافه ويمشي عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، ولم يطرأ أي تعديل على عملنا، ومن جانب آخر فإن المجلس يراعي العديد من الجوانب، لكننا نؤكد أننا لا نتلقى تعليمات من أي دولة”.
المجلس الإسلامي في تركيا
تأسس المجلس الإسلامي السوري في مدينة إسطنبول التركية عام 2014، وهو من ضمن المؤسسات السورية المعارضة التي تحتضنها تركيا على أراضيها، ويُعنى المجلس بـ”قضايا الشأن العام المتعلقة بالسوريين ضمن سلم أولويات ملتصقة بالواقع، وغير منفصلة عما يتعرض له السوريون”، وفقًا لما أشار إليه الشيخ مطيع البطين، خلال مداخلته مع “نون بوست”.
يضم المجلس الإسلامي 255 عضوًا منتسبين لهيئته العامة، بالإضافة إلى عمله في تركيا فإن المجلس الإسلامي يتركز نطاق عمله في سوريا في مناطق انتشار الجيش الوطني بريف حلب، وله مؤسسات عاملة في تلك المناطق، ويترأس المجلس الشيخ أسامة الرفاعي الذي تم انتخابه مفتيًا لسوريا العام الماضي، ويجري المجلس العديد من الاجتماعات الدورية داخل الأراضي السورية.
وفي تركيا يتركز نشاط المجلس في إسطنبول حيث مقره الرئيس على العمل الإداري والاجتماعات الرسمية الداخلية والخارجية، أما عن التعامل التركي مع المجلس فيقول مطيع البطين: “المجلس جهة مرجعية للسوريين موجودة في تركيا يحظى باحترام الجهات التركية المختلفة وهذا واضح من الزيارات واللقاءات بين الطرفين”، ويُجري مسؤولون دينيون أتراك زيارات إلى مقر المجلس، ومنذ شهور زار رئيس الشؤون الدينية التركية علي إرباش المجلس والتقى رئيسه أسامة الرفاعي.
بيانات لاذعة
يبدو أن أطرافًا في بعض الجهات التركية ليست راضية عن أعمال المجلس الإسلامي السوري في تركيا وفي الشمال السوري، خاصة بعد البيانات التي يطلقها المجلس بين الفينة والأخرى للرد على تصريحات تركية تخص الشأن السوري، وخلال الشهور الأخيرة صدرت عدّة بيانات نذكرها لكم هنا مع سياقات صدورها.
في يوليو/تموز الماضي، أصدر المجلس الإسلامي بيانًا تحت عنوان “لا إرهاب يفوق إرهاب عصابة الأسد”، دعا فيه المشايخ من الخطباء والوعّاظ والمفتين في شمالي سوريا أن يكون محور خطبهم التركيز على أن “أكبر إرهابٍ يمارس اليوم داخل سوريا هو إرهاب العصابة المجرمة الطائفية الحاكمة”، ولفت بيان المجلس إلى أن “قسد وحزب العمال الكردستاني وذراعه في سوريا “بي واي دي” عصابات إرهابية، وهي من أدوات النظام الإرهابي المجرم في حربه على السوريين وجوارهم التركي”، مشيرًا إلى أن “محاربة إرهابهم لا تكون بدعم وتقوية إرهابٍ آخر أكبر منه”.
هذا البيان جاء ردًا على تصريحات تركية أبرزها كان من وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو تتضمن أن تركيا ستقدم كل أنواع الدعم السياسي للنظام السوري لمواجهة قوات “قسد”، لإبعادها عن الحدود التركية، وأشار الوزير التركي إلى أنه “من الحق الطبيعي للنظام السوري أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه”.
في بيان آخر صدر في أغسطس/آب الماضي، قال المجلس: “آلمنا وأزعجنا توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا وأن المصالحة ضمان أكيد لاستقرار المنطقة وأمنها في المستقبل”، وأضاف “الدعوة للمصالحة مع نظام الأسد تعني المصالحة مع أكبر إرهاب في المنطقة، مما يهدد أمن دول الجوار وشعوبها، وتعني مكافأة للمجرم وشرعنته ليستمر في إجرامه، وتناقض كل القرارات الدولية التي صدرت بهذا الشأن، إن المصالحة مع هذا النظام بنظر الشعب السوري لا تقل عن المصالحة مع المنظمات الإرهابية التي تعاني منها شعوب المنطقة كداعش وقسد والبكك وأمثالها، فهل يجرؤ أحد على المطالبة بالمصالحة مع هذه المنظمات؟”.
جاء هذا البيان ردًا على تصريحات وزير الخارجية التركي أيضًا التي كشف فيها عن لقاء جمعه بوزير خارجية النظام فيصل المقداد في اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد في أكتوبر/تشرين الأول من العام الفائت 2021، كما دعا جاويش أوغلو إلى “تحقيق مصالحة بين المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما، وإلا فلن يكون هناك سلام دائم”.
في سياق متصل، أصدر المجلس بيانًا في سبتمبر/أيلول قال فيه “إنّ المأمول مِن دول الجوار التي لجأ إليها السوريون ولاذوا بها فرارًا من الموت أن تُحسِن معاملتهم وتُكرمَهم، وتُمارسَ أقوى الضغوط دوليًا ضد العصابة المجرمة الحاكمة لتخليص السوريين والمنطقة من شرها؛ ليتمكن السوريون بعد ذلك من العودة الآمنة الطوعية إلى بلدهم، لا أن يتم التضييق عليهم وممارسة العنصرية ضدهم ليركبوا بسبب ذلك المهالك في رحلةٍ محفوفةٍ بالموت والإذلال والمخاطر؛ تُضاعِف عذاباتهم وتزيدهم بُعدًا عن وطنهم وهويتهم وانتمائهم”.
أتى هذا البيان بعد حملات متكررة حينها بترحيل اللاجئين السوريين من تركيا تحت حجة “العودة الطوعية”، كما أنه صدر للتأكيد على أن سوريا “ليست آمنة”، وبالتزامن مع ذلك كان الكثير من اللاجئين السوريين يغادرون من تركيا باتجاه أوروبا عبر طرقات خطيرة أودت بحياة الكثير منهم.
وسبق هذه البيانات دعوة من المجلس الإسلامي إلى تركيا لتفعيل دورها في إدلب وحماية المناطق التي تضمنها، وبعد قيام النظام السوري وروسيا بمجزرة بمدينة جسر الشغور شمالي إدلب قال المجلس: “الضامن الذي يتولى حماية هذه المنطقة دوليًا مطالبٌ بموقفٍ واضحٍ تجاه هذا القصف الهمجي، الذي هو خرقٌ لكل الأعراف الدولية في حماية المناطق التي يضمن سلامتها دوليًا، ومطالبٌ بمراجعة اتفاقياته وسياسته مع من يقتل أطفالنا في مهدهم”.
ماذا بعد هذه البيانات؟
علم “نون بوست” من مصدر داخل المجلس الإسلامي السوري أن “الاستخبارات التركية أوعزت للفصائل بعدم لقاء قيادة المجلس عند دخولها إلى سوريا وذلك خلال زيارتهم إلى ريف حلب لعقد مؤتمر لهم”، أتى ذلك بعد البيان الذي أصدره المجلس عارض فيه تصريحات وزير الخارجية التركي التي دعا فيها للمصالحة مع نظام الأسد، وقال المصدر: “الزيارة التي قام بها المجلس في أغسطس/آب برئاسة الشيخ أسامة الرفاعي لم يلق ترحيبًا من قادة الفصائل على غير العادة، إذ إن التعليمات التركية تقضي بذلك”.
وبالعودة إلى ما قدمنا به تقريرنا هذا، فقد دعا مسؤولون أتراك قادة الفصائل إلى كف يد المجلس الإسلامي عن التدخل في القضايا التي تتم بين الفصائل، خاصة أن المجلس أصبح محسوبًا على طرف واحد وهو الفيلق الثالث الطرف الأقل قربًا من أنقرة واستخباراتها.
إلى ذلك رفض الشيخ مطيع البطين توصيف البيانات التي تصدرها مؤسسته بأنها “سياسية” وأوضح أنها “بيانات شأن عام”، وعن حضور المجلس وغياب المؤسسات الرسمية للمعارضة السورية قال البطين: “الهيئات السياسية التي ربما يكون لها حسابات هي مسؤولة عن التقصير وعن الخجل أمام هذه الأحداث، أما هذه النوازل التي ينبغي أن يكون للجهات السورية موقف وبيان”.
يرى البطين أنه لا جديد في بيانات المجلس ولا يرى حاجة للاستغراب من موقف المؤسسة ويقول: “هذه البيانات كانت تواكب كل ما ينزل بالسوريين منذ تشكل المجلس ولم تتغير سياسة المجلس، ولكن تتابع الأحداث أدى إلى تتابع المواقف فكان ربما مثار تساؤل عن هذا الحضور المكثف في وقت غياب المؤسسات السورية الرسمية وهذا كله ساهم في أن يكون الحضور القوي لبيانات المجلس”.
لكن الصحفي السوري غسان ياسين يقول إن مواقف وبيانات المجلس الإسلامي “أزعجت بعض الجهات التركية”، ومع ذلك لا يظن ياسين أن هناك تعليمات تركية، إنما “هناك تعليمات أتت من جهة تركية واحدة فقط وهي الاستخبارات”، خاصة أن الملف السوري يدار في تركيا من عدة جهات وهي الاستخبارات التي تدير الملف أمنيًا والخارجية التركية التي تدير الملف سياسيًا ووزارة الداخلية إضافة إلى وزارة الدفاع التي تشرف على وضع الجيش التركي هناك.
يشير ياسين إلى أنه “حين هجمت هيئة تحرير الشام على ريف حلب ومناطق سيطرة الجيش الوطني، كان يوجد صراع واختلاف في الرؤى بين الأطراف التركية بشأن ما يحصل في سوريا، وواضح أنه كان يوجد انزعاج من جهاز الأمن التركي الذي وجه الفصائل السورية بعدم إعطاء أي دور للمجلس الإسلامي السوري”.
الكثير من السوريين يرون أن البيانات الأخيرة تظهر جرأة في الطرح في ظل الغياب الرسمي للمؤسسات المعارضة، وفي هذا الإطار يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج الباحث المتخصص في الحركات الدينية لـ”نون بوست”: “ثلاثة أسباب جعلت المجلس أكثر جرأة، الأول أن انتخاب منصب مفتي الجمهورية من المجلس عزز فكرة استقلال المجلس وتمثيله للجهة الدينية الرعائية للشعب السوري، ما دفعه للبحث عن الاتصال بالمجتمع السوري”.
وعن السبب الثاني يقول الحاج: “المجلس يشعر أنه المؤسسة الوحيدة التي تحظى باحترام وإجماع السوريين في المناطق المحررة عند بدء حضوره الفيزيائي فيها، وهو ما عزز فكرة الاستقلال”، أما السبب الثالث يتحدد بأن “الرافعة العسكرية الأقرب للمجلس فكريًا بل إن فيها أعضاء من المجلس هي الجبهة الشامية، الأمر الذي جعل خط المجلس متقارب إلى حد كبير مع خط الجبهة الشامية المعروفة بنزوعها للاستقلال في القرار، هذه العوامل الثلاث جعلت خطاب المجلس يتغير ويتخلى عن التحفظ الذي كان يمارسه في مرحلة سابقة مراعاة للحلفاء”.
سد للفراغ أم تعزيز للشعبية؟
ضمن ما قلنا إنه غياب للمؤسسات الرسمية المعارضة، احتفى الكثير من السوريين ببيانات المجلس الإسلامي كونها كانت سريعة وواضحة بالرد على التصريحات التركية في أكثر من مرة، بينما يعتبر آخرون أن هذه البيانات إنما هي في إطار تعزيز المجلس شعبيته لدى السوريين.
في هذا السياق يرى غسان ياسين أن “المواقف التي يقوم بها المجلس الإسلامي إنما هي لسد فراغ ناجم عن بطء اتخاذ قرار في أروقة الائتلاف وبسبب الكتل والمحاصصة داخل المؤسسة”، ويشير ياسين إلى أن “الائتلاف في الفترة الأخيرة لديه عجز واضح باتخاذ موقف من أي شيء حتى بالمواقف الواضحة وحتى في بعض الأحيان لا يصدرون بيانات في لحظات ومواقف سياسية تستدعي منهم بيان عاجل وموقف واضح”.
الشيخ مطيع البطين يقول: “المجلس لا يحتاج أن يعزز شعبية فهو متفاعل مع الشعب وهو يقوم بهذا من باب الواجب، المرجعية تبحث عما ينبغي أن تقوم به وقت الحاجة”، ويرى أن “سد الفراغ الموجود يجب أن تُسأل عنه الجهة التي خلفته، والمجلس لا يبحث عن تغطية النقص عند جهة معينة من أجل أن يسد هذا الخلل، بل يقوم بالواجب المنوط به وهذا هو المهم وإن كانت جهة تركت فراغًا فلا بد من البحث عن آلية لملء هذا الفراغ من الجهات ذات الاختصاص”.
يكمل البطين حديثه عن تدخل علماء الدين بالسياسة وهي جدلية قديمة في سوريا تجددت بعد الظهور الأخير لبيانات قوله “يجب التفريق بين التدخل في الأمر العام والتدخل في السياسة، نحن بعيدون في المجلس عن أن نشكل حزبًا وننافس على السلطة، لكننا قريبون من الشأن العام الذي هو صلب عمل المجلس، فلدينا أمور نهتم بها مثل اللاجئين والهجرة وفقر الناس وجوعهم بالإضافة إلى مناهج التعليم وهوية البلد، وإقصاء علماء الدين عن هذا الأمر العام ينافي كل المبادئ التي يلتقي فيها المواطنون في سوريا على أرضية واحدة”.
ما القادم؟
ترضخ بعض المؤسسات السورية المعارضة لقواعد السياسة التركية بحكم أن تركيا هي الضامن للمعارضة في العديد من المحافل وهذا الأمر لا ينطبق على السياسة وأقطابها من السوريين، إنما يشمل المعارضة العسكرية والحدود الجغرافية التي تسيطر عليها، إذ إنها هي الأخرى تحت ضمانة الجيش التركي، لكن المجلس الإسلامي السوري يرى أن القواعد التي تحكم المؤسسات الأخرى لا تسري عليه كونه مرجعية شعبية.
وعما إذا كانت العلاقة بين المجلس وتركيا ستتأثر بعد الأحداث الحاصلة يقول البطين: “العلاقة بين المجلس الإسلامي والجهات التركية التي يتعاطى معها لم يطرأ عليها أي تغير، العلاقات جيدة بين مختلف الجهات، لكن المجلس يقف بشكل حازم ضد إعادة العلاقات مع هذا النظام المجرم الذي قتل وهجر الملايين، والمجلس ينطلق في شرعيته من انتمائه لحق الشعب ووقوفه مع المظلومين والمهجرين، لذلك تبقى أمور المجلس تسير ضمن هذا الإطار”.
ويمكن أن نختم بما قاله الدكتور عبد الرحمن الحاج عن أنه “لا يعتقد أن المجلس يمكن أن يتلقى أوامر من الطرف التركي، أو يتم تحديد ما ينبغي التعبير عنه، هنالك محاولات عديدة سابقة للحد من دوره السياسي المتزايد والتخفيف من خطابه، لكنها باءت بالفشل، وباعتقادي أن الضغط على المجلس لتعديل خطابه سيفشل أيضًا بسبب العوامل التي تجعل المجلس ينظر إلى نفسه كطرف مسؤول مسؤولية اجتماعية وسياسية بالإضافة إلى المسؤولية الدينية”.
