قضت محكمة بحرينية على المعارضة “زينب الخواجة” غيابيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة “إهانة الملك”.
وكانت زينت قد قامت بتمزيق صورة الملك في إحدى قاعات المحكمة في شهر أكتوبر الماضي، وقالت حينها في المحكمة “أنا ابنة رجل حر، وقد جاءت بي أمي إلى هذه الدنيا حرة، وسوف ألد طفلاً حرًا حتى لو كان مولده في السجن”، وأضافت “هذا حقي، تلك هي مسؤوليتي كإنسانة حرة، أن أحتج ضد الظلم والظالمين”.
وقد مزقت زينب صورة الملك حينها وهي في شهرها التاسع من حملها، وهو ما جعلها تتغيب عن جلسة الحكم يوم الخميس 30 أكتوبر، حيث إنها كانت في فترة نقاهة بعد عملية ولادتها لطفلها.
وزينب الخواجة المحكوم عليها بالسجن ابنة الناشط الحقوقي البارز “عبد الهادي الخواجة” والذي يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة، كما تم تغريمه 8 آلاف دولارًا، وعبد الهادي الخواجة هو الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، وزينب أيضًا أخت الناشطة الحقوقية “مريم الخواجة” التي تم الحكم عليها غيابيًا بالسجن لمدة سنة بسبب تعديها على ضابط شرطة.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه يجب إسقاط كل التهم الموجهة إلى الناشطة زينب الخواجة، وإن لم تقوم السلطات البحرينية بإسقاط التهم ستعتبرها المنظمة معتقلة رأي وستقوم بحملة دولية ضد السلطات البحرينية من أجل إطلاق سراح زينب عبد الهادي الخواجة.
كما أشار نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “سعيد بومدوحة” أن المنظمة ستقوم بإطلاق حملة دولية ضد البحرين مالم تسقط كل التهم عن زينب، وأضاف “سنعتبر زينب الخواجة معتقلة رأي، وسنقوم بالمطالبة بإطلاق سراحها هي وأبيها عبد الهادي الخواجة وكل معتقلين الرأي الذين يقبعون خلف القضبان”.
وقد زاد معتقلي الرأي بشكل كبير في السنوات الأخيرة عقب الاحتجاجات التي هزت البحرين عام 2011.
وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن التهم الموجهة لزينب تعد انتهاكًا واضحًا لحقها في التعبير، كما طالبت البحرين بإلغاء كل القوانين التي تنتهك الحرية في التعبير عن الرأي بما في ذلك القانون الذي يُجرم إهانة مؤسسات الدولة.
كما قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “جو ستورك”: “كشفت زينب الخواجة الحساسية المفرطة للسلطات البحرينية، وما هي إلا صورة فوتوغرافية استخدمتها، وكون المرء يصبح أكثر احتمالاً لأن ينتهي به المطاف في السجن لتمزيق صورة، عما إذا أطلق الرصاص على محتج أعزل، لهو أمر بالغ الدلالة عن نظام العدالة في البحرين”.
وأضاف “ستورك” في حديثه منتصف أكتوبر الماضي عندما وجهت التهم ضد زينب الخواجة “أين صوت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من يفترض أنهما أبطال الساحة العالمية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حين يتعلق الأمر بالبحرين التي اقترفت سلسلة من المخالفات فيما يتعلق بمعاقبة حرية التعبير”.
كما أشارت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة خبراء حقوق الإنسان الدوليين المنوط بها مراجعة مدى امتثال الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، أن “الحقيقة المجردة لاعتبار أشكال حرية التعبير مُهينة لشخصية عامة لا تعتبر كافية لتبرير فرض العقوبات، مع إمكانية استفادة الشخصيات العامة من بقية أحكام العهد، بالإضافة إلى أن كافة الشخصيات العامة، بمن فيهم من يحتلون أرفع مناصب السلطة السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، يخضعون قانونًا للنقد والمعارضة السياسية”.
وقد حصل سجن زينب على مساحة كبيرة من حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الناشطون والمدونون رفضهم القاطع لسجنها.
الحرية للمناضلة الحقوقية الأستاذة #زينب_الخواجة اعتقال الحقوقيين والحكم عليهم بالسجن دليل على التخبط والفشل.
— Dr Taha (@Dr_Alderazi) December 5, 2014
هل حكم ٣سنوات وغرامة مالية ٣٠٠٠ دينارا بحق الناشطة #زينب_الخواجة ستعيد هيبتك أيها الملك المغرور والمتعجرف؟#bah pic.twitter.com/AhgFv9KIaO
— #ع_ع_س ? (@khasef_Alnael14) December 4, 2014
#زينب_الخواجة
تستاهل الخواجة كيف تمزق صورة إله السنة والجماعة في البحرين؟!
— محمود الجهني (@Mahmoud_Aljohan) December 5, 2014
